استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان»: 
به گزارش «فرهیختگان»، پس از اینکه رهبر معظم انقلاب با درخواست رئیس قوه قضائیه مبنی‌بر تداوم فعالیت شعب دادگاههای انقلاب برای رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی موافقت کردند، برای بررسی مسیر جدید در این پرونده‌‌ها و اصلاحات و تغییرات موردنیاز سراغ ساسان شاه‌ویسی، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی رفته‌ایم که گفت وگوی مشروح وی با «فرهیختگان» در ادامه آمده است.
رهبری با تداوم فعالیت دادگاههای انقلاب برای بحث مفاسد اقتصادی موافقت کردند. همان‌طور که در جریان هستید در جریان این پرونده‌‌ها معایب و مشکلاتی وجود داشت که با حکم رهبری این معایب برطرف خواهد شد. ارزیابی شما از اصلاحات و ضرورت آن و تداوم این روند چیست؟
بحث حدود و شئون قضایی موضوعی تخصصی است و ضرورتا باید از منظر رویکرد‌های قضایی به مساله نگاه شود. وقتی می‌خواهیم پروسه دامنه‌‌دار و پدید‌ه‌ای ویژه مساله فساد، آن هم فسادی را که منجر به ازدست‌رفتگی بخش بزرگی از سرمایه اجتماعی می‌شود، بررسی کنیم، خالی از تصادم‌‌های سیاسی، تصادم‌‌های فنی و تصادم‌‌های اجرایی و نهایتا تصادم‌‌های رسانه‌ای نخواهد بود. فسادی که منجر به ازدسترفتن بخش بزرگی از منابع ملی شده و تمرکز دولت یازدهم و دوازدهم بر اقتصاد ایران را بهشدت افزایش داده است.
در کوران اتفاقاتی که در پایان سال 96 و ورود به سال 97 رخ داد، بخش بزرگی از ازدست‌رفتگی ارزش پول ملی، به‌دلیل معطل شدن اقتصاد ملی به اتفاقات مختلفی که هسته و دال آن مدیریت عمومی دولتی بود، بازمی‌گشت. ما از گذشته سابقه مبارزه با مفاسد را داشتیم و در دولت‌‌ها جایگاهی به‌عنوان دستگاه‌‌های نظارتی و اطلاعاتی بوده که به شکل بین‌قو‌ه‌ای سعی کردند سازمانی را به‌عنوان سازمان مبارزه با فساد راهاندازی کنند. درعین‌حال ستاد مبارزه با مفاسد را در حوزه معاونت عمل تعریف کردیم که می‌توانست چالش‌‌های مختلفی را با خود و بسیاری از ابهام‌‌ها را داشته باشد، لذا تعبیر من این است که در تغییر دولت و تغییر ریاست قوه قضائیه رویکرد جدیدی ضمن استمرار سوابق گذشته ایجاد شد و آنها سعی کردند با توجه به اتفاقاتی که در حوزه اقتصاد افتاده است، این دامنه را شدت دهند.
چگونه به این کارکرد رسیدند؟
آنها برای این کار اختیار ویژ‌ه‌ای گرفتند و این اختیار ویژه برای قوه مجریه به‌عنوان ستاد شورای هماهنگی سران سه قوه تعریف شد که به نظر می‌رسد این کارکرد باید برای قوه قضائیه نیز تعریف شود. حال که دوره دو ساله قوه قضائیه به اتمام رسیده، صرف‌نظر از آنچه به‌عنوان اصلاحات روندی و شکلی یاد می‌شود، اگر می‌خواهیم قدرتمندتر عمل کنیم باید نقاط ضعف را شناسایی و ضرورت‌‌ها و ظرفیت‌‌ها را پیدا کرده و درعین‌حال نیاز به هماهنگی‌‌های جدید را ایجاد کرده باشیم.
نامه بین آقای رئیسی و رهبر انقلاب وارد بروکراسی اداری نمی‌شود
به‌صورت مصداقی در این پرونده‌‌ها نیازمند چه اصلاحات و تغییراتی هستیم؟
ابتدا توجه به این نکته مهم است که بدانیم نامه بین آقای رئیسی و رهبر انقلاب وارد بروکراسی اداری نمی‌شود، اینکه آیین دادرسی ما آیین دادرسی خاصی برای مفاسد اقتصادی باشد یا خیر و اگر دادگاه ویژه تعریف کردیم آیا مثل دادگاه ویژه روحانیت باید یک چارچوب و تقنین ویژه را با اختیارات حکومتی از رهبر انقلاب دریافت کند، قابل‌بررسی است.
به نظرم می‌رسد رویکرد شکلی یک بحث کاملا تخصصی است، لذا ضرورت دارد اگر قرار است ارزیابی‌‌هایی دقیق در این زمینه انجام شود مبتنی‌بر گزارش‌‌های تخصصی دادسرای ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی، مسعودی‌مقام و همکاران او باشد و در جریان رسانه‌ای قرار بگیرد.
اما بحث بزرگ‌تر این است که ساختار و جایگاه مبارزه با مفاسد باید تقویت شود، سطح مطالبات و انتظارات افزایش یافته است و چه‌بسا بخش‌بندی کردن، تخصصی کردن، جزئی‌تر کردن و نیز جایگاه شورا‌ها و حل‌وفصل دعاوی را باید ارتقا دهیم.
اداره دوره جدید ثمره عدالتخواهی قوه قضائیه است
البته این امر را نمی‌توان با کدخدامنشی و داوری و اصالت دادن‌‌های جدید تعریف کرد که ازاین‌رو ضرورت دارد از موضع اقتدار نظام با چنین عناصری برخورد شود که مهم‌ترین قاعده این است که به عدالت رفتار و روابط را نزدیک‌تر کنیم و نهایتا مفروض سرمایه اجتماعی این باشد که این اداره دوره جدید ثمره عدالتخواهی توسط ارکان قضایی نظام و قوه قضائیه است.
خیال مردم نیز راحت است که برخورد با مفسدان، برخورد جناحی و سیاسی و قو‌ه‌ای و محدود به دوره مشخص نیست و نهایتا ذات نظام در مواجهه با مسائلی با عنوان فساد و مفسدان اقتصادی چه دولتی و چه غیردولتی بنای مقابله و کوتاه کردن دست آنها را دارد.
قاعده مبارزه با مفاسد اقتصادی
درمجموع حکم روز گذشته رهبر انقلاب چطور منجر به تسریع روند قضایی در پرونده مفاسد اقتصادی خواهد شد؟
ابلاغی که رهبر انقلاب داشته‌اند، تایید کردن اتفاقات و رویکرد‌هایی است که امروز مشاهده می‌کنیم. قطعا نمی‌توان گفت عیب و ایراد نبوده اما به نظرم عیب و ایراد‌ها را باید مبتنی‌بر رویکرد‌های شکلی در نظر داشت.
به‌هرحال بخشی از اصلاحات روبه جلو است و برخی شاید خلط مبحث کنند و اصلاحات روبه‌جلو و تقویت قاعده مبارزه با مفسدان و مفاسد اقتصادی را با شیوه دیگری مطرح کنند که تعبیر من این نیست. به نظر می‌رسد حضرت آقا به عملکرد بااقتدار این دادسرا و جایگاه دادگاههای ویژه صحه گذاشتند و ضمن تقویت آن و اجاز‌ه‌ای که مبنی‌بر استمرار این روند دادند، قطعا ضرورت دانستند اصلاحات پیشنهادی رئیس قوه قضائیه و برخی اصلاحاتی را که موردنظر خودشان بوده، اعمال کنند که نهایتا هرچه جلوتر می‌رویم به عدالت و عدالت‌طلبی رویکرد‌های قوه قضائیه و عملکرد اقتصادی نظام نزدیک‌تر می‌شویم.
اخبار مرتبط:
مطالب پیشنهادی
