• تقویم روزنامه فرهیختگان ۱۱:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۲
  • نظرات روزنامه فرهیختگان۰
  • 0
  • 0
آخرین گمانه‌زنی‌ها از اصلاح قانون انتخابات خبر از تغییر در سازوکارهای نظارتی می‌دهد

اصلاح قانون انتخابات ورژن مجلس یازدهم

اینکه قوانین انتخابات هم در ریاست جمهوری و هم در شورا‌های اسلامی شهر و روستا با ایرادات فراوانی همراهند مورد اتفاق صاحب نظران و کارشناسان در نهاد‌های مختلف و در جناح‌‌های گوناگون سیاسی است اما مساله اینجاست که این‏بار برای چندمین مرتبه است که موضوعی به این مهمی در دستورکار نمایندگان قرار می‌گیرد.

اصلاح قانون انتخابات ورژن مجلس یازدهم
0.00

  به گزارش «فرهیختگان»، کمتر از یک سال تا موعد برگزاری انتخابات ریاست‎جمهوری و شورا‌های اسلامی شهر و روستا باقی مانده و مثل چند دوره اخیر دوباره ماجرای اصلاح قانون انتخابات در فاصله چند ماه مانده به زمان برگزاری داغ شده است.

  اول: مساله زمان‎بندی

اینکه قوانین انتخابات هم در ریاست‎جمهوری و هم در شورا‌های اسلامی شهر و روستا با ایرادات فراوانی همراهند مورد اتفاق صاحب‎نظران و کارشناسان در نهاد‌های مختلف و در جناح‌‌های گوناگون سیاسی است اما مساله اینجاست که این‏بار برای چندمین مرتبه است که موضوعی به این مهمی در دستورکار نمایندگان قرار می‌گیرد و هر بار با یک ایراد مطرح‎شده از سوی برخی نمایندگان مجلس یا شورای نگهبان و حتی عدم‎موافقت دولت، اساسا طرح به انتخابات نمی‌رسد. بعد از انتخابات هم انگیزه نمایندگان برای اصلاح قانون کاسته می‌شود و معمولا با تغییر نمایندگان در هر دوره نفرات جدیدی می‌آیند که می‌خواهند چرخ را از ابتدا اختراع کنند و دوباره روز از نو، روزی از نو. حالا هم نایب‏رئیس کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس از آمدن طرح‌‌های اصلاحی برای انتخابات آتی خبر داده و گفته می‌خواهیم با شکل و شمایل جدیدی انتخابات شورا‌ها را برگزار کرده و تغییراتی را هم در انتخابات ریاست‌جمهوری اعمال کنیم. در این خصوص هرچند مساله مهم رسیدن قانون به ابتدای فرآیند است اما اینکه چقدر امکان دارد این اصلاحیه به انتخابات ۱۴۰۰ برسد، یک موضوع است و اینکه نمایندگان مجلس بنا دارند چه مواردی را در انتخابات آتی به‎ویژه شورا‌های اسلامی شهر و روستا را که فعلا اولویت کاری کمیسیون مربوطه در مجلس است، مورد تاکید و تغییر قرار دهند، بحث اصلی و مهم‌تر. البته برخی درباره علت این اولویت‌بندی نانوشته معتقدند دلیل اصلی در اولویت نبودن اصلاحیه برای نحوه برگزاری انتخابات ریاست‎جمهوری، نیاز کشور به یک اتفاق‎نظر سطح بالا میان قوای مختلف و همچنین شورای نگهبان و حتی جریان‌های سیاسی است، اتفاق‎نظری که برای یک تحول بنیادین نیاز است و تا تفاهم ملی صورت نگیرد شاید انتخابات ریاست‏ جمهوری نهایتا با برخی اصلاحات اندکی بهتر شود ولی خبری از تغییر و تحول اساسی و قابل‏توجه نخواهد بود.

  دوم: ترکیب هیات نظارت و موضوع حضور شورای نگهبان

هرچند از سال‌ها پیش چنین دغدغه‎ای وجود داشته ولی به‎واقع اولین‏بار در آبان‏ماه سال گذشته و با گزارش رسمی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بود که ضرورت بازنگری در ترکیب اعضای هیات نظارت در انتخابات شورا‌ها به ‏دلایل مختلف ازجمله فقدان امکانات اجرایی مجلس، عدم‏استقلال هیات، تغییرات پی‎درپی و عدم‏ ترسیب تجربه و... مطرح شد و پس از این اظهارنظر هم کولیوند، رئیس وقت کمیسیون امور داخلی و شورا‌ها در مجلس بر این لزوم تاکید کرد و گفت ضرورت تغییر ترکیب هیات مرکزی نظارت کاملا به چشم می‌آید. اولین پیشنهادی که در آن زمان و از سوی کمیسیون شورا‌ها مطرح شد عضویت افرادی از دیوان محاسبات، قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور در هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌ها بود و قرار بود آنها در کنار نمایندگان مجلس تکمیل‌کننده این ترکیب باشند. اکنون اما مطابق آن‏چیزی که فعلا از قول محمدحسن آصفری، نایب‏رئیس کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس درباره تغییرات جدی در اتخابات شورا‌ها رسانه‎ای شده، این است که قرار شده مجموعه‎ای به‎عنوان کمیسیون ملی انتخابات برای برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا متشکل از نمایندگان دولت، نمایندگانی از قوه قضائیه، نمایندگانی از مجلس و شورای نگهبان تشکیل شود. درخصوص این ترکیب جدید باید فعلا گفت که موضوع حضور شورای نگهبان از بقیه خبرسازتر است و تاکید بر آن از موضوعاتی است که به نظر می‌رسد به‏سادگی و بدون حاشیه امکان تحقق نداشته باشد، چراکه عد‌ه‎ای می‌گویند عضویت نمایند‌ه‎ای از شورای نگهبان در هیاتی که مستقلا ‌باید زیرنظر مجلس باشد، کاستن از اختیارات این قوه است. در این‎باره البته باید این را توضیح داد که اعضای شورای نگهبان قبل‌تر و به دفعات در محافل گوناگون از مخالفت خود با چنین طرحی سخن گفته‌اند و ادله قابل‏قبولی را هم در تایید نظر خود آورده‌اند. شورای نگهبان می‌گوید اولا از نظر قانونی این حضور امکان‎پذیر نیست و اگر بنا به چنین کاری است قانون باید تغییر کند، ثانیا با توجه به امکانات و بضاعت شورای نگهبان عملا ورود به چنین انتخابات بزرگی برای آنها امکان‎پذیر نیست و ثالثا ورود به انتخاباتی که قوانین بسیار ناقصی دارد امکان حضور موفق را فراهم نمی‌کند.  در این خصوص البته محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شورا‌ها به «فرهیختگان» گفته که با تلاش نمایندگان مجلس این مشکلات مرتفع خواهد شد اما خب باید منتظر بود و دید چه اتفاقی رخ می‌دهد.

  سوم: احراز صلاحیت داوطلبان و نظارت بر آنها قبل و بعد از انتخابات

 مرور وقایع مربوط به عملکرد اعضای شورا‌های اسلامی شهر و روستا در دوره پنجم و در نقاط مختلف کشور گویای این است که برخی تخلفات آنها آنقدر گسترده بوده که شورا‌های شهر را از اساس منحل کرده است، ماجرای شورای اسلامی شهر بابل بسیار عجیب و غریب بود یا آن چیزی که در مشهد، در ساری، در پاکدشت و چند شهر دیگر رخ داد و حتی برخی آمار‌ها که از دستگیری 50 نفر از اعضای شورا‌ها طی سال 98 حکایت داشت. ازاین‎رو همواره در تعیین اینکه چه کسانی و با چه صلاحیت‌‌هایی می‌توانند در انتخابات شورا حضور داشته باشند، دغدغه و سوال کارشناسان و دلسوزان بوده که البته هم در اصلاحیه قبلی و هم در تلاشی که نمایندگان کنونی آغاز کردند، این مورد به چشم می‌آید. در این خصوص آصفری گفته است که راهکار پیش‌بینی‌شده برای تنظیم کمیت و کیفیت ثبت‎نام‎کنندگان در این انتخابات برگزاری آزمون خواهد بود، آزمونی که البته معلوم نیست چگونه می‌تواند مشخص‌کننده توانایی و صلاحیت‌‌های یک فرد برای حضور در شورای شهر با موضوعات و نیازمندی‌‌های متفاوت و گسترده باشد. علاوه‎بر اینکه برگزاری آزمون صرف‎نظر از امکان اجرایی آن که با توجه به تعداد بسیار زیاد داوطلبان بسیار دشوار به نظر می‌رسد، معمولا یک تدبیر نامناسب و به‎عنوان معیاری پرهزینه و کم‎اثر برای تنظیم تحقق درست دموکراسی شناخته می‌شود.  در این‎باره البته باید اشاره کرد که معضل ثبت‎نام گسترده و بی‌حساب و کتاب از ایرادات همه انتخابات‌‌ها در ایران است و ‌باید به‎نوعی تدبیر صحیحی برای آن اندیشیده شود، آنقدر که محدودیت برای دموکراسی نباشد و از هرج و مرج هم جلوگیری کند. ثبت‎نام بی‌قید و شرط یا با شرط‌‌های کم‏اثر می‌تواند هزینه‌‌های مادی و معنوی سنگینی به نهاد ناظر بر هر انتخابات تحمیل کند. اید‌ه‏ای که در مجلس قبل نمایندگان بر آن تاکید داشتند ذکر سوابق تحصیلی، اجرایی و کاری در این خصوص بود.

نظرات کاربران
تعداد نظرات کاربران : ۰
capcha

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار