• تقویم روزنامه فرهیختگان ۱۲:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۲
  • نظرات روزنامه فرهیختگان۰
  • 0
  • 0
امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل آمریکا در گفت‌وگو با «فرهیختگان»:

ساختار سیاسی آمریکا در عمل به شفافیت پایبند نیست

ابوالفتح گفت: اینکه آیا واقعا در جامعه آمریکا در بحث سیاسی شفافیت وجود دارد یا خیر، به اندازه‌ای که مطالعات من نشان می‌دهد، این‌گونه نیست یا آن اندازه‌ای که تبلیغ می‌شود که در ایالات‌متحده همه‌چیز شفاف است، وجود ندارد.»

ساختار سیاسی آمریکا در عمل به شفافیت پایبند نیست
0.00

  به گزارش «فرهیختگان»، امیرعلی ابوالفتح کارشناس مسائل آمریکا با اشاره به جایگاه شفافیت در نظام سیاسی و اجتماعی ایالات‌متحده به «فرهیختگان» گفت: «زمانی این بحث را به‌صورت تئوریک و در چارچوب قوانین و مقررات ایالات‌متحده آمریکا بررسی می‌کنیم. زمانی هم موضوع بحث، حوزه عمل و جایگاه مقوله شفافیت در عرصه اجرا است.»

وی در ادامه با طرح این سوال که آیا واقعیت‌های موجود آمریکا منطبق با اسناد بالادستی مکتوب در ساختار سیاسی این کشور هست یا خیر ادامه داد: «اگر تمرکز بر بحث شفافیت در حوزه سیاست باشد فراز بسیار مهمی تحت‌عنوان نظارت و کنترل در قانون اساسی این کشور وجود دارد که پایه و اساس شفافیت است.»

ابوالفتح اضافه کرد: «نویسندگان قانون اساسی آمریکا، نظام سیاسی این کشور را به گونه‌ای طراحی کرده‌اند که سه قوه هم بر همدیگر نظارت می‌کنند و هم نظارت می‌شوند. این باعث می‌شود هر یک از قوا به صورت دائم مورد نظارت دو قوه دیگر قرار گیرد و امکان بروز فساد یا اقتدارگرایی از بین برود.»

این کارشناس مسائل آمریکا خاطرنشان کـــــرد: «مثلا کنگره مقامات دولـت را تایید می‌کند. از سوی دیگر رئیس‌جمهـــور مـــی‌تواند مصوبات کنگره را وتو کند یا مناسباتی که بین قوه مقننه با قوه قضائیه وجود دارد. مثلا مجلس قضات را تایید می‌کند. قوه قضائیه دیوان عالی فدرال می‌تواند مصوبات مجلس را به دلیل مغایرت با قانون اساسی باطله اعلام کند. این رابطه بین قوه قضائیه و رئیس‌جمهور هم وجود دارد. رئیس‌جمهور قضات را معرفی می‌کند و در مقابل، امکان محاکمه دولت هم وجود دارد.»

وی با بیان آنکه این امر باعث می‌شود شفافیت در ساختار سیاسی آمریکا ایجاد شود، افزود: «کنگره به‌طور کامل می‌تواند رفتار دولت را رصد کند، قضات و دادگاه‌ها می‌توانند صلاحیت‌ها را بررسی کنند و چون این شفافیت وجود دارد فساد در آن رخ نمی‌دهد.»

ابوالفتح ادامه داد: «بخشی از قانون اساسی آمریکا تحت عنوان منشور حقوق قید شده که ده متمم اول قانون اساسی را در بر می‌گیرد و  بیشتر مربوط به حقوق ملت است. مثلا دولت نمی‌تواند افراد را بدون دلیل بازداشت کند و حق آزادی بیان، آزادی تجمعات و آزادی اسلحه وجود دارد.»

وی با اشاره به اینکه این بخش، شالوده‌ای است که شفافیت را در عرصه سیاست در آمریکا ایجاد می‌کند ادامه داد: «اما اینکه آیا واقعا در جامعه آمریکا در بحث سیاسی شفافیت وجود دارد یا خیر، به اندازه‌ای که مطالعات من نشان می‌دهد، این‌گونه نیست یا آن اندازه‌ای که تبلیغ می‌شود که در ایالات‌متحده همه‌چیز شفاف است، وجود ندارد.»

ایــــن کارشناس مسائل آمریکا تصریح کرد: «شاید آمریکا در مقایسه با برخـــی کشور‌هـا در این حـــوزه وضعیت مناسب‌تــــری داشته بـاشـــد، ولـــی ساختار سیاسی این کشور در مقام اجـــــــرا آنچنان به این شفافیت پایبند نیست.

درحقیقت یک‌سری قوانین و مناسبات و پنهان‌کاری‌ها وجود دارد و دست دولت باز است و می‌تواند برخی پرونده‌ها را به بهانه مساله امنیت ملی منتشر نکند.»

ابوالفتح یادآور شد: «در این باره می‌توان به پرونده ترور جان اف کندی اشاره کرد که بعد از 70 سال هنوز اطلاعات آن منتشر نشده است. درواقع اطلاعات در این باره محرمانه است و دولت به‌راحتی روی آن لیبل محرمانه می‌گذارد و کسی دسترسی به آنها ندارد.»

وی ادامه داد: «به‌واسطه روابط و مناسباتی که وجود دارد یک‌سری نهادها اساسا به کسی جوابگو نیستند. به‌عنوان نمونه در آمریکا اصطلاحی به نام دولت پنهان deep state  وجود دارد که ترامپ منتقد همین امر است. او خود رئیس‌جمهور است ولی از دولت پنهان انتقاد می‌کند. این دولت پنهان سلطه مطلق دارد و هر کاری بخواهد انجام می‌دهد. توطئه و پنهانکاری و پرونده‌سازی می‌کند و مثلا ماجرای راشاگیت را رقم می‌زند تا به اهداف سیاسی خود دست یابد.»

این کارشناس مسائل بین‌الملل تصریح کرد: «بر این اساس شفافیت در اینجا وجود ندارد تا کسی بتواند بررسی کند که نهاد جامعه اطلاعاتی آمریکا چه کاری انجام می‌دهد یا وال‌استریت چه کار می‌کند؟ درحقیقت در‌ها بسته است. در‌ها بسته است و کسی بخواهد سوال و مطالبه‌گری کند ممکن است به زندان هم بیفتد.»

ابوالفتح اضافه کرد: «با این وصف اگرچه بحث انتقال آزاد اطلاعات در آمریکا یک قانون مصوب است و خیلی از افراد، نهادها و شخصیت‌ها مراجعه می‌کنند و در دادگاه درخواست دریافت اطلاعات می‌کنند و... وجود دارد و کسی منکر این امر نیست، ولی در کنار همه این مکانیسم‌ها راه‌های فرار و پنهانکاری و فساد هم وجود دارد.کمااینکه اگر این چنین نبود مردم آمریکا در اعتراض به وضع موجود به خیابان‌ها نمی‌آمدند. همچنین خود ترامپ منتقد این وضعیت نبود که چرا برخی حاضر به پاسخگویی درباره عملکرد خود در گذشته و حال نیستند و مثلا این پول‌ها کجا می‌رود و سرمایه‌ها و ثروت‌ها چطور خرج می‌شود و چرا مردم مالک کشور نیستند.»

این کارشناس مسائل آمریکا یادآور شد: «آبراهام لینکلن جمله‌ای دارد با این عنوان که حکومت مردم بر مردم برای مردم! روی کاغذ نوشته شده ولی در اجرا خیلی جاها دچار مشکل است و واقعا حکومت مردم بر مردم برای مردم به حاشیه رفته و درواقع نوعی الیگارشی مالی ایجاد شده است که اطلاعات را پنهان می‌کند و در آن شفافیت وجود ندارد و جزء بخش‌های خاکستری جامعه است و کسی نمی‌تواند به آن دسترسی داشته باشد. لذا فساد هم از این سیستم خارج می‌شود.»

ابوالفتح تاکید کرد: «یک نمونه بارز این است که ترامپ زیربار انتشار اطلاعات مالیاتی خود نمی‌رود. هیچ‌کسی هم نمی‌تواند او را وادار به این کار کند. تمام نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری از دهه 1970 به بعد قبل از اینکه وارد انتخابات شوند این اسناد را منتشر کرده‌اند ولی ترامپ زیربار این نمی‌رود. خلأ قانونی در این زمینه وجود دارد و قانون به ترامپ اجازه می‌دهد که این را منتشر نکند. البته تلاش‌هایی برای اجرایی شدن این امر می‌شود.»

وی افزود: «مصداق بیان می‌کنم که بدانید وقتی می‌گوییم انتقال آزاد اطلاعات در برخی جاها شعاری است ولی وقتی در مرحله عمل می‌آید به‌ این راحتی اطلاعات ارائه نمی‌دهند و ممکن است این اطلاعات را یک سیاستمدار ندهد یا یک فعال اقتصادی، یک کمپانی یا یک NGO این اطلاعات را ندهد. همه وکلای قوی دارند و به قانون متوسل می‌شوند و آنقدر قانون جای مانور و تبصره و ماده دارد که برای اینکه از شفافیت فرار کنند به قانون متوسل می‌شوند و دادگاه‌های آمریکا پر از اینگونه موارد است که شکایت کردند و اطلاعات را ندادند و سال‌ها اعتراض کردند. حالا اینکه موفق می‌شوند یا خیر بحث دیگری است. مهم این است این چنین نیست که تصور کنیم ایالات‌متحده آمریکا در یک اتاق شیشه‌ای است و هر آن‌چیزی که در آن‌ می‌گذرد درمعرض دید قرار می‌گیرد.»

این کارشناس مسائل آمریکا یادآور شد: «20 سال پیش فردی 50میلیارد دلار اختلاس کرد. او بزرگ‌ترین اختلاس‌کننده تاریخ آمریکا و احتمالا بزرگ‌ترین اختلاس‌کننده کل دنیا بود. چون آمریکایی‌ها در این موارد سرآمد هستند. اگر دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی وجود داشت آن فرد نمی‌توانست این رقم به این بزرگی را تخلف کند. برخی از سرمایه‌داران آمریکایی متهم به فرار مالیاتی می‌شوند یا چند سال پیش اسنادی منتشر شد که به آن اسناد پاناما می‌گفتندکه در آن مشخص شده فلان آقا صاحب فلان شرکت فرار مالیاتی دارد، در باهاما است و یک شرکت صوری ثبت کرده و فرار مالیاتی انجام داده است.»

ابوالفتح تصریح کرد: «در کشوری فرار مالیاتی اتفاق می‌افتد که شفافیت وجود ندارد یا ضعیف است. اگر دستگاه نظارتی دقیق بود این چنین اتفاقاتی رخ نمی‌داد. ممکن است در این میان رشوه داده باشند، قانون را خریده باشند، قانون را به نفع خود تغییر داده باشند. به هردلیلی ممکن است ولی بدیهی است که این شفافیت وجود ندارد. چون از این نمونه پرونده‌ها در آمریکا بسیار وجود دارد؛ سازمان بین‌المللی شفافیت که رتبه‌بندی شفافیت کشورها را اعلام می‌کند، برخی مواقع سنگاپور، یا نروژ یا دانمارک را در رتبه‌های اول معرفی می‌کند و ایالات‌متحده در این رنکینگ جایگاه خوبی ندارد. البته جایگاه آمریکا را نمی‌دانم ولی آن نهاد بین‌المللی براساس شاخص‌هایی که دارد کشورها را براساس شفافیت رتبه‌بندی می‌کند و نمی‌دانم شاخص‌ها چیست، ولی آنچه اهمیت دارد این است که رتبه بالای این نهاد ایالات‌متحده آمریکا نیست.»

این کارشناس مسائل بین‌الملل افزود: «این بدین معنا است که در آمریکا شفافیت وجود ندارد. کشوری همانند نروژ چرا باید بالاتر از آمریکا قرار گیرد؟ از این پرونده‌ها بسیار وجود دارد و نیاز به جست‌وجو دارد. چرا جزئیات پرونده قتل جان اف کندی را منتشر نمی‌کنند؟ پای چه کسی وسط است و چه اطلاعات محرمانه‌ای قرار است فاش شود؟ کجای کار ایراد دارد که این قتل آشکار نمی‌شود؟ پرونده را باید منتشرکنند. اگر ریگی به کفش‌شان نبود بعد از گذشت 70 سال باید اسناد را منتشر می‌کردند.»
 

نظرات کاربران
تعداد نظرات کاربران : ۰
capcha

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار