به گزارش «فرهیختگان»، مسعود فروغی، سردبیر روزنامه طی یادداشتی نوشت: داستان حکم اعدام برای سه نفر از متهمان حوادث آبان 98 با اعلام پذیرش درخواست وکلای این متهمان توسط دیوان عالی کشور وارد فاز جدیدی شد. مطابق اطلاعاتی که وکلای این افراد اعلام کرده‌اند حکم قبلی تا تعیین‌تکلیف پرونده در بررسی مجدد متوقف می‌شود. این خبر البته با توجه به جزئیات نشست خبری هفته پیش سخنگوی قوه‌قضائیه خیلی دور از ذهن نبود؛ اسماعیلی در عین اینکه از حکم نهایی این سه نفر اطلاع می‌داد گفته بود ممکن است با استفاده از اعمال ماده 477 نتیجه پرونده تغییر کند.

قبل از این در یادداشتی در «فرهیختگان» (شماره 3086، پنجشنبه 26 تیر 99) البته به نحوه اطلاع‌رسانی این خبر انتقاد کردیم و در بررسی واکنش‌های اجتماعی به آن از توجه به فهم عمومی پیرامون عملکرد مسئولان نوشتیم. توجه فوق‌العاده به این خبر می‌تواند زمینه‌ مطالعاتی جدی درخصوص ساخت اجتماعی ایران و بازنگری درباره برخی عناصر حکمرانی ما را فراهم کند. اجمالا چند نکته دراین‌باره قابل ذکر است.

یکم: جنبه‌ مهمی از این ماجرا تکرار عملیات مهندسی‌شده ضدانقلاب از منافقین تا بی‌بی‌سی و ایران‌اینترنشنال برای تصویرسازی ظالمانه از نظام سیاسی بود. این جنبه ماجرا نیازی به واکاوی نهادهای امنیتی ندارد، یک جفت چشم می‌خواهد و یک اکانت در توئیتر و اینستاگرام! جبهه ضدانقلاب در سه شیفت درحال کار بود، خبر حکم اعدام برای سه جوان با چهره‌هایی عادی زمینه‌ مناسبی برای حمله به قوه‌قضائیه فراهم کرده بود، حداقل با دو هدف اصلی: یکی تحمیل یک شکست به قوه در دوره جدید که مطابق نظرسنجی‌های معتبر وضعیت به‌مراتب بهتری در افکارعمومی نسبت به سایر قوا و دستگاه‌های دیگر نظام حکمرانی کشور دارد و دوم حمله به کلیت نظام سیاسی در یک جنگ نیابتی.

اصل ورود جبهه‌ای وسیع از ضدانقلاب کار را برای تصمیم‌گیران سخت می‌کرد، چون در محیط اجتماعی دیواری میان منتقد دلسوز و کاربری عادی که درباره حکم اخیر سوال داشت با کارمندان وزارت جنگ روانی آمریکا وجود ندارد، چه‌بسا رگباری از مطالبه لغو اعدام که از سمت ضدانقلاب روانه می‌شد برای ماندگاری حکم قبلی انگیزه داشت. دقیقا با همین تحلیل توئیت فارسی ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا قابل ارزیابی است. او می‌داند درخواست لغو حکم اعدام از سمت دشمن آن‌هم با زبان فارسی و با هشتگی که ترند شده است، می‌تواند دلیلی روشن بر بی‌توجهی به آن باشد. شفافیت دشمنی رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا با ایران آنقدر زیاد است که کج‌فهم‌ترین عناصر سیاسی داخلی ما هم به او واکنش منفی نشان دادند! که تو می‌خواهی این جوانان اعدام شوند. ورود چهره‌ منحوس دیگر یعنی بنیامین نتانیاهوی صهیونیست به ماجرا هم بر ابعاد ضدملی پرونده اضافه کرد. با این محاسبات تصمیم بازبینی در پرونده این سه نفر اهمیت بالایی پیدا می‌کند.

دوم: بعد از ابعاد برون‌مرزی پرونده اخیر، انتقام سیاسی «کاسبان اعدام» اهمیت زیادی داشت. در چندماهه اخیر تلاش‌های نافرجامی برای ضربه به قوه‌قضائیه انجام شده بود. قوه در چند کنش مهم بازنگری به‌موقعی کرده بود، پرونده‌های برخی معترضان سیاسی که با تخفیف یا لغو حکم افراد (مثل عفو دانشجویان دستگیرشده در چند تجمع ساختارشکن) موجب افزایش اعتماد عمومی شده بود. بازسازی ظرفیت اجتماعی قوه‌قضائیه هرچند در درجه اول به حساب کلیت نظام سیاسی نوشته می‌شود اما برخی گروه‌های سیاسی که حیات‌شان در ایجاد ترس از رقیب سیاسی است، دنبال فرصتی برای جبران بودند. حکم اعدام آن سه نفر که هنوز نمی‌دانیم چقدر به ماجرای آبان ارتباط دارد و چقدر به جرم دیگر آنها هنگام سرقت، این فرصت را ایجاد کرده بود. ایجاد دوگانه «عقب‌نشینی-اعدام» برای همین بود، به‌طوری که اگر حکم لغو شود به قدرت اجتماعی مخالفان ارجاع داده شود و اگر اعدام اجرا می‌شد هم که روشن است. «کاسبان اعدام» قطعا دلسوز این سه نفر نیستند چون این دوگانه و کشاندن پرونده به کشاکش بازی‌های سیاسی می‌توانست برای تصمیم‌گیران محدودیت ایجاد کند. استفاده از ایده ماجرای «دیوارکشی» میان زن و مرد در پیاده‌روی خیابان‌ها که زمان انتخابات مطرح می‌شد یا استفاده‌ دروغین از اعدام برخی منافقین در سال 67 در ماه‌های اخیر به‌مثابه یک گزینه بالقوه حفظ شده بود و فقط در موقعیت کنونی بالفعل شد.

سوم: اما مهم‌ترین وجه ماجرای اخیر برای ما، افکارعمومی است. پس از تصمیم مهم دستگاه قضایی مبنی‌بر اعاده دادرسی این پرونده براساس اختیارات قانونی قوه، فرصت مناسبی است تا از پافشاری امیدوارانه تصمیم‌گیران کلان قوه‌قضائیه به تحول براساس عقل و شرع استقبال کنیم، تحولی که در قدم اول به نظام ارتباط‌گیری با بدنه اجتماعی مربوط است، تجربه کارنامه تقریبا 17 ماهه دوره جدید نشان داد برگ برنده قوه تغییر در تصویری است که مخاطب از مکانیسم تصمیم‌گیری دارد. توجه رئیس جدید قوه‌قضائیه به محیط‌زیست، پرونده‌های افشاشده توسط سوت‌زنان، تمرکز بر حل مشکل اعتراضات کارگری و ارتباط‌گیری مستقیم با بدنه معترض، ورود به پرونده‌های فساد درون قوه‌قضائیه از روز اول و... توقع اجتماعی از دستگاه قضایی را بالا برده است. تصمیم اخیر هم بر این مبنا قابل ارزیابی است، ما هنوز از جزئیات پرونده خبر نداریم، اتفاقا اشکال اساسی به بسیاری از افرادی که خیلی جدی مخالف حکم دادگاه بودند همین بی‌اطلاعی از جزئیات و مخالفت تمام‌عیار بود. اگر بخشی از مخالفان را که با انگیزه سیاسی به ماجرا ورود کردند فاکتور بگیریم افراد باقی‌مانده تقریبا دلیل خاصی غیر از ارجاع به عواطف انسانی مطرح نمی‌کردند. با وجود این تاخیر در اجرای حکم اعدام و بررسی مجدد پرونده دروازه‌‌ای به‌سوی همان تغییر است.

قبلا گفته شد معیار دوگانه مخالفان اعدام در پرونده اخیر و پرونده‌ای مانند پدر رومینا (پدری که دخترش را به‌طرز وحشتناکی به قتل رساند) قابل هضم نیست اما واقعیت دیگری هم وجود داشت، استدلال اخیر بیشتر جدلی و برای نشان دادن تناقض دسته‌ کاسبکار مخالفان اعدام بود. دستور توقف حکم و بازنگری در آن حتما دلایل حقوقی دارد اما مهم‌تر از آن فرصت مجدد بازسازی اعتماد عمومی است، این ماجرا نشان داد صدای سوال‌کننده شنیده می‌شود هرچند میان هیاهوی دشمن خارجی و کاسب داخلی باشد، نشان داد می‌شود خطای تکنیکی را سریع جبران کرد، نشان داد با وجود اراده تغییر (که در بالا مصادیقی از آن اشاره شد) همچنان راه زیادی تا بهبود فرآیندها به‌نفع این تغییر وجود دارد و... .