• تقویم روزنامه فرهیختگان ۰۹:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
  • نظرات روزنامه فرهیختگان۰
  • 0
  • 0
«فرهیختگان» فرآیند سرمایه‌گذاری در برخی فیلم‌های خاص را بررسی می‌کند

ممیزی پول مشکوک سینما شاید وقتی دیگر

هر روز که در حساب‌کشی دقیق صورت‌‌های مالی سینما، شبکه خانگی و تئاتر ایران تعلل شود، یک ضربه جدید به اموال عمومی خواهد خورد و نفوذ عد‌ه ای که می‌خواهند حتی بعد از تغییر سیستم اجرایی کشور، همچنان در سینما دستی بر آتش داشته باشند، چند جریب بیشتر خواهد شد.

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، چند سال است که سینمای ایران به‌طور جدی درگیر مساله‌ای به‌عنوان ورود سرمایه‌‌های مشکوک به عرصه تولید آثار شده است. به‎رغم تمام اعتراضاتی که نسبت به این مساله صورت گرفته و همچنان ادامه دارد و حتی درحالی‌که لااقل در چند فقره، منبع تحصیل مال، از جانب سرمایه‌گذاران آثار نمایشی ایران در سینما، شبکه‎خانگی و تئاتر، طی بررسی‌‌های قضایی به‎طور رسمی نامشروع تشخیص داده شد و محکومیت هادی رضوی، حسین هدایتی و احسان دلاویز به‎عنوان متخلفان اقتصادی پرونده بانک سرمایه و بازداشت بیش از دو سال محمد امامی در ارتباط با همین پرونده، از جمله‌ آن هستند؛ اما متاسفانه امروز باید گفت حجم سرمایه‌‌های مشکوک در سینمای ایران حتی بیشتر از سابق شده است. منطقی‌ترین و واضح‌ترین نظرات کارشناسی براین نکته توافق دارند که تنها راه جلوگیری از چنین وضعی فیلترینگ سرمایه‌‌های ورودی به سینماست. یعنی وزارت ارشاد وقتی قرار است به فیلمی پروانه ساخت بدهد، ‌باید درخواست کند که منبع سرمایه آن به‌طور مشخص و واضح بیان شود و پولی که منطقی پشت هزینه شدن آن در یک اثر هنری نیست، اجازه ورود به سینما، شبکه‎خانگی و تئاتر را نداشته باشد. این به‎طور مسلم وظیفه دولت است که با بازوی اجرایی صنوف می‌تواند آن را به انجام برساند. اما ابراهیم داروغه‌زاده، معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی و دبیر چندین دوره از جشنواره فیلم فجر، بحث پول‌‌های مشکوک در سینما را یک بحث انحرافی می‌خواند و می‌گوید: «قانون اجازه نمی‌دهد یک شهروند را بی‌دلیل از سرمایه‌گذاری در سینما محروم کنیم.»

حسین انتظامی، رئیس سازمان سینمایی در تنها نشست خبری خود طی دوران مسئولیتش که از طرف رسانه‌‌ها به‎دلیل آنچه «پاسخ‌‌های کوتاه و دیپلماتیک و مبهم» خوانده می‌شد، مورد انتقاداتی هم قرار گرفت، در پاسخ به سوالی که اتفاقا از جانب «فرهیختگان» درخصوص فیلترینگ مبادی ورود سرمایه به سینما طرح شده بود، گفت: «خوب است که هزینه‌‌های یک پروژه توسط تهیه‌کننده اعلام شود، اما نمی‌توان آن را به‌عنوان یک تکلیف برعهده آنها گذاشت.» رئیس سازمان سینمایی چنین چیزی را درحالی می‌گفت که طبق نص صریح قانون، اتفاقا نه‎تنها اعلام دقیق این موارد جزء تکالیف تهیه‌کننده‌هاست بلکه مطالبه اعلام این هزینه‌ها، تکلیف سازمان تحت‎مدیریت انتظامی است. تهیه‌کنندگان سینمای ایران در برگه‎ای که به‎عنوان درخواست پروانه نمایش به خانه سینما تقدیم می‌کنند، باید قسمتی را هم به‎عنوان مشخصات سرمایه‌گذار فیلم پر کنند؛ اما همین یک صفحه هم در این چند سال هیچ‌گاه به‎طور موثر، جدی گرفته نشده است. یک قدم بالاتر از انتظامی، عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دوازدهم هم وقتی به مجلس قبل فراخوانده شد تا درخصوص ورود پول‌‌های مشکوک به سینما پاسخ بدهد، همچنان مثل دو مدیر زیردستش رسما اعلام کرد که حاضر به ایجاد سازوکار شفافیت در این خصوص نیست. او به مجلسی‌‌ها گفت: «سرمایه‌گذاری در حوزه فرهنگ و هنر باید مورد استقبال قرار گیرد، یعنی نباید سرمایه را از این حوزه فراری داد چون این به نفع فرهنگ و هنر نیست. ما باید به این سمت حرکت کنیم کسانی که علاقه دارند چه شخصی، چه ملی و چه ترکیبی از این دو به سرمایه‌گذاری در حوزه فرهنگ و هنر ترغیب شوند، اما بعضی حرف و حدیث‌‌ها باعث می‌شود اینها عطایش را به لقایش ببخشند.»

گزارشی که قصد دارد مساله فساد اقتصادی را در هر زمینه‎ای بررسی کند، باید حتی‌الامکان از ورود به مسائل جناحی پرهیز داشته باشد و روی همین حساب، از تحلیل بعضی انگیزه‌‌ها در کم‎کاری‌‌های مصرانه دولت، راجع‌به بحث سرمایه‌‌های مشکوک، صرف‎نظر می‌شود؛ اما بالاخره کسی باید کاری بکند.

نکته‎ای که حساسیت موضوع را بیشتر می‌کند این است که راجع‌به یک فساد احتمالی که درحال‎حاضر در جریان است، صحبت می‌شود، نه صرفا چیزی که قبلا اتفاق افتاده و باید درخصوص آن اعاده حق صورت بگیرد. به‎عبارت ساده‌تر، هر روز که جلوی این قضیه گرفته نشود، صدمه‌ جدیدی به اموال عمومی خواهد خورد و روی همین حساب، وقت‌کشی درخصوص حساب‎کشی‌‌های دقیق مالی، به سود متخلفان و حامیان آنها و به ضرر عموم مردم است.

آیا قوه قضائیه به لحاظ جایگاه قانونی امکان ورود به چنین قضیه‌ای را دارد؟ در شرایط عادی این دولت است که وظیفه دارد ساختار‌ها را درجهت جلوگیری از مفاسد اقتصادی تنظیم کند؛ اما اگر دولت چنین کاری را انجام نداد و مشخص کرد که به‎رغم جدی بودن مساله، همچنان قصد ندارد آن را انجام بدهد، متوقف کردن روند ارتکاب این جرائم، پیشگیری از وقوع موارد بعدی و پیگیری موارد قبل، وظیفه سیستم قضایی است. چه‎بسا در این خصوص، با بررسی‌‌های دقیق قضایی مشخص شود که بعضی از مدیران اجرایی کشور هم تخلفاتی انجام داده‌اند و باید آنها را مجرم شناخت. سال ۱۳۹۷ که پرمخاطب‌ترین سال سینمای ایران در دهه ۹۰ بود، سینمای ایران مجموعا ۲۲۰ میلیاردتومان هزینه برای کل فیلم‌‌ها کرد و روی هم ۷۲ میلیاردتومان سود عایدش شد. با فراهم شدن دسترسی به آمار‌های سال ۱۳۹۸، این نسبت نامعقول‌تر هم خواهد شد، چون در این سال سینما مخاطبان کمتری داشت اما هزینه‌‌های فیلم‌‌ها همچنان بیشتر می‌شد.

با این حال عد‌ه‎ای در سینما (که اکثریت مطلق فعالان امروزی آن را شامل می‌شود)، همچنان مدعی فعالیت در ‌بخش خصوصی هستند؛ بی‌اینکه توضیح معقولی درباره دلایل سرمایه‌گذاری‌شان روی پروژه‌‌های زیان‌ده داشته باشند. ذکر این نکته هم لازم به نظر می‌رسد که پول‌‌های بی‌حساب، حتی اگر منبع پاک داشته باشند که هیچ‎وقت ندارند و سرمایه معقول، روی یک صنعت زیان‌ده متمرکز نمی‌شوند و نیز به‎هرحال حضور آنها برای سینمای ایران مضر است. دستمزد‌های نجومی برای عد‌ه‌ای از بازیگران، سطح دستمزد‌ها را در سینمای ایران جابه‏جا می‌کند و فیلمسازان اصیل‌تر سینمای ایران را ورشکست خواهد کرد که این یک صدمه ساختاری است. به‎علاوه، چنین پول‌‌هایی باعث ایجاد یک‌سری شبکه‌‌های مافیایی در عرصه هنر می‌شود که شاید خلاصی از آن سال‌‌ها زمان و زحمت ببرد یا حتی هیچ‌وقت ممکن نشود. در زمینه برخورد با این مساله اولین چیزی که باید از صاحبان سرمایه‌‌های مشکوک و مدافعان آنها گرفت، زمان است. هر روز که در حساب‌کشی دقیق صورت‌‌های مالی سینما، شبکه‎خانگی و تئاتر ایران تعلل شود، یک ضربه جدید به اموال عمومی خواهد خورد و نفوذ عد‌ه‎ای که می‌خواهند حتی بعد از تغییر سیستم اجرایی کشور، همچنان در سینما دستی بر آتش داشته باشند، چند جریب بیشتر خواهد شد. چند موردی که در ادامه به آنها اشاره می‌شود، ازجمله سرمایه‌گذاران مطرح سینما، تئاتر و شبکه نمایش‎خانگی و حتی تلویزیون ایران هستند که پول‌‌هایی کلان با منابع نامعلوم و غیرمنطقی وارد سینما کرده‌اند. این افراد تاکنون هیچ توضیح صریح و معقولی درباره دلایل سرمایه‌گذاری زیان‌ده‌شان در سینما ارائه نداده‌اند یا اگر توضیحی از جانب آنها ارائه شده، اتفاقا بر ابهامات افزوده است.

علی اسدزاده؛ سایه محمد امامی

در آگهی‌‌های منتشرشده در صفحه ۲۷ روزنامه رسمی شماره ۲۱۳۲۲ تهران به تاریخ پنجم خرداد ۹۷ آگهی تغییرات شرکت تصویرگستر پاسارگاد اعلام شده که براساس صورتجلسه مجمع عمومی عادی فوق‎العاده در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ اعضای هیات‎مدیره به‎مدت دو سال تعیین شدند: محمد امامی به‎سمت رئیس هیات‎مدیره، محمدحسن زرین‎اقبال به‎سمت نایب‎رئیس هیات‎مدیره و علی اسدزاده به‎سمت مدیرعامل و عضو هیات‎مدیره.در این آگهی قید شده است: «کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، برات- قرارداد‌ها و عقود با امضای ثابت آقای محمد امامی به‎همراه امضای آقای علی اسدزاده یا آقای محمدحسن زرین‎اقبال متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.»حالا حدود دو سال و سه ماه است که محمد امامی در زندان به سر می‌برد و در دادگاه‌‌های بانک سرمایه بار‌ها نام او مطرح شده است.بدون تردید هیچ‌کدام از متهمان اقتصادی ایران تا به حال چنین مدت طولانی و رازآلودی را قبل از محاکمه و هنگام طی شدن مراحل تحقیق پرونده، در بازداشت نبوده‌اند و این نشان می‌دهد که اتهامات محمد امامی یکی از سنگین‌ترین ات