• تقویم روزنامه فرهیختگان ۰۹:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
  • نظرات روزنامه فرهیختگان۰
  • 0
  • 0
محمد زعیم‌زاده:

نظارت عمومی و ترمیم ایده‌ حکمرانی

اجرا شدن دستور رهبر انقلاب در قوه‌قضائیه می‌تواند فرصتی طلایی برای اصلاح روش‌های حکمرانی در مساله عدالت و آزادی باشد که نباید با ساده‌سازی یا شعاری برخورد کردن، این فرصت را هدر داد.

نظارت عمومی و ترمیم ایده‌ حکمرانی
0.00

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، محمد زعیم‌زاده، جانشین سردبیر در سرمقاله امروز روزنامه «فرهیختگان» نوشت: سخنان روز گذشته رهبر انقلاب مبنی‌بر لزوم تامین زیرساخت‌های لازم حقوقی برای نظارت مردمی در مبارزه با فساد به‌لحاظ مبنایی و البته کارکردی چیزی بیش از یک رهنمود یا یک توصیه عادی است، تشویق مردم به نقش‌آفرینی در مبارزه با فساد و مکلف کردن دستگاه قضا به ایجاد شرایط امن و اطمینان‌بخش برای نظارت اگر از سوی دستگاه‌های مسئول به شکل جدی پیگیری شود، می‌تواند اثرات مهمی بر شیوه حکمرانی در نظام جمهوری اسلامی داشته باشد، اما چرا مساله نظارت عمومی اهمیت دارد؟

1 نظارت عمومی و تثبیت مردم‌سالاری دینی‌:

انقلاب اسلامی چه در فروپاشی نظم طاغوتی و ساختارهای تبعیض‌آمیز و اقتدارگرایانه نظام قبل و چه در ایجاد نظم جدید و پی‌ریزی روندها و سیاست‌های جدید ذیل کلان ایده مردم‌سالاری دینی همواره از مردم و نقش‌آفرینی جمهور مردم در تصمیم‌ها، روندها و اقدامات گفته است.

با این پیش‌فرض میزان تحقیق مولفه‌های ایده مردم‌سالاری در دو دسته عمومی اقدامات ایجابی و سلبی قابل صورت‌بندی و ارزیابی است، اگر حضور مردم در انتخابات‌های گوناگون این سال‌ها با نُرم مشارکت نزدیک به استانداردهای جهانی و بالاتر از متوسط منطقه‌ای و همچنین حضور در راهپیمایی‌های ملی و دینی را از مهم‌ترین مصادیق ایجابی ظهور و بروز مردم‌سالاری دینی بدانیم درخصوص نقد حاکمان؛ حق اعتراض و امکان نظارت عمومی به‌عنوان سه‌ ضلع تشکیل ‌دهنده بعد سلبی مردم‌سالاری دینی باید جدی‌تر مداقه کنیم.

 البته همین ابتدا صریحا بگوییم به‌رغم وجود پشتوانه‌های قانونی مهمی چون اصل 27 قانون اساسی قلم‌مان برای ترسیم این مثلث کم‌جان بوده است، اما افق گشوده شده در روزهای اخیر امیدبخش است.

درخصوص نقد و حق‌اعتراض، حرف گفته و نگفته زیاد است، اما نظارت عمومی از این جنبه اهمیت بیشتری می‌یابد که محل تقاطع گفتمان‌های آزادی و عدالت است.

2 نظارت عمومی و مساله آزادی:

آزادی چه به‌معنای دم‌دستی‌اش یعنی «آزادی برای خود» فهم شود چه در لایه دوم یعنی «آزادی برای دیگران» و چه در معنای سوم یعنی آزادی در قیاس یک ملت که همان «استقلال» است، فهمیده شود با مساله نظارت عمومی تقویت می‌شود.

در معنای اول حق نظارت عمومی بر کشور به «اعمال حاکمیت فرد» و تعیین‌کننده بودن خود فرد بر سرنوشتش کمک می‌کند و آزادی من را تثبیت می‌کند، در معنای دوم به‌مثابه ابزاری برای پیگیری تحقق «خیر جمعی» کار کرده و آزادی را برای افراد دیگر جامعه هم محقق می‌کند و در معنای سوم هم با تقویت کارآمدی سیستم به‌حفظ استقلال کشور می‌انجامد و آزادی در عمیق‌ترین لایه را تثبیت می‌کند.

3  نظارت عمومی و مساله عدالت:

آزادی به‌عنوان یکی از شعارهای مبنایی انقلاب اسلامی فی‌نفسه ارزشمند است، اما در ماجرای نظارت عمومی حرکت در مسیر آزادی برای گفتمان عدالت از جنبه کارکردی هم اهمیت پیدا می‌کند.

اگر عدالت را تسامحا به‌معنای برابری بگیریم (واضح است که انتخاب جامع و مانعی نیست) اعمال نظارت فرد به مثابه ابزاری کنترلی برای سنجش این برابری عمل می‌کند. در یک معنای کلان‌تر همان‌طور که عدالت به‌ معنای اعطای فرصت برابر برای همه در حق بیان و مطالبه می‌تواند آزادی را رقم بزند، آزادی دادن در نظارت هم می‌تواند سامانه برابری طلبی را کنترل کند.

4 نظارت و مساله شفافیت:

فرآیند نظارت عمومی بر حاکمیت و روند‌ها بدون داشتن زیرساخت نرم‌افزاری لازم منتفی است، یک فضای مبهم و غبارآلود و چند لایه توسط عموم مردم اصولا قابل نظارت نیست. زیرساخت اصلی نظارت عمومی شفافیت و گردش آزاد اطلاعات است. حرکت در مسیر نظارت، اگر قرار است محدود به چند کار محفلی، سیاسی یا سفارشی نشود، اول باید به‌سمت مطالبه شفافیت پیش برود، اگر موضوع شفافیت تبدیل به مساله‌ای عمومی نشود، نظارت در حد یک ابزار برای گروکشی‌های سیاسی و امنیتی باقی می‌ماند.

5 نظارت عمومی و مساله کاهش عمق فساد:

نظارت عمومی اگر با فراهم آمدن زیرساخت‌ها و پیش‌نیازهایش یعنی وجود رسانه‌های مسئول و منتقد و ایجاد بستر شفافیت همراه باشد در زمینه ایجاد فساد، بازدارندگی تولید خواهد کرد و جلوی کج کارکردی ذی‌نفعان و صاحبان قدرت را خواهد گرفت.

این اتفاق به‌معنای فراگیر و گفتمان شدن مبارزه با فساد است که جلو عمیق شدن فساد را می‌گیرد. مواجهه اخیر دستگاه قضا با پرونده عجیب اکبر طبری هرچقدر که بارقه‌های امید را نمایان کرد همان‌قدر هم نشان داد که فساد می‌تواند تا چه اندازه چندلایه و عمیق باشد و دیگر تنها با مبارزه حاکمیتی با فساد که طبعا محدود به مبارزه موردی می‌شود، امکان‌پذیر نیست.

تجربه 42 ساله جمهوری اسلامی هم نشان می‌دهد هرگاه مساله‌ای حاکمیتی تبدیل به موضوعی مردمی شده، امکان موفقیت بالاتر رفته است، شکست پهلوی در مبارزه سیاسی، پیروزی بر ارتش بعث با مردمی شدن مبارزه نظامی و... از این جمله‌اند و هرکجا هم ناکارآمدی اتفاق افتاده حاصل محفلی و حلقه‌ای شدن سیاستگذاری‌ها و نظارت بوده که ممکن است بعضا به اسم مردمی شدن هم در سطح عمومی مطرح شده باشند، مانند آنچه در فضای اقتصادی و واگذاری‌ها رخ داده است. مبارزه با فساد هم از این قاعده مستثنی نیست و جز با نظارت عمومی، شدنی نیست.

6 پیش‌نیازهای صیانت از نظارت مردمی:

با همان منطق آزادی‌خواهانه و عدالت‌طلبانه لزوم نظارت مردمی می‌شود از آسیب‌های احتمالی آن‌ هم جلوگیری کرد، نظارت مردمی اگر پشتوانه نظری قوی‌ای نداشته باشد می‌تواند آسیب‌زا باشد، این آسیب کجا رخ می‌دهد؟

نظارت عمومی هم مانند هر کار فرآیندی دیگری ممکن است دچار خطا شود و فرد، جریان یا روندی به اشتباه متهم به فساد شود، در این صورت آزادی او به خطر افتاده و ناعادلانه هتک حیثیت شده است؛ برای این موضوع چه کاری می‌توان کرد؟

ماجرا حتما ابعاد حقوقی خاص خود را دارد که تخصص و فرصت دیگری را می‌طلبد، اما عجالتا می‌توان برای شروع کار راه‌حل میانه‌ای را درنظر گرفت و آغاز فعالیت به‌دست مجموعه‌های «مردم نهاد» شناسنامه‌داری باشد که هم بتوانند توان کارشناسی بیشتری را پای کار بیاورند و هم با مسئولیت‌پذیری بیشتر امکان خطا را کاهش دهند.

به هر روی اجرا شدن دستور رهبر انقلاب در قوه‌قضائیه می‌تواند فرصتی طلایی برای اصلاح روش‌های حکمرانی در مساله عدالت و آزادی باشد که نباید با ساده‌سازی یا شعاری برخورد کردن، این فرصت را هدر داد.

 

نظرات کاربران
تعداد نظرات کاربران : ۰
capcha

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار