• تقویم روزنامه فرهیختگان ۱۳:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۴
  • نظرات روزنامه فرهیختگان۰
  • 0
  • 0
«فرهیختگان» عملکرد قوه قضائیه در دوره جدید را بررسی کرد

هشت گام برای تحول در عدلیه

شاید بتوان موارد زیادی را برای تغییر و تحول در دوره جدید برشمرد اما قوه قضائیه تا بهبود واقعی فضا و ارتقای زندگی مردم راه زیادی در پیش دارد و نیازمند عملکرد دقیق‌تری در حوزه‌های مختلف است. در این گزارش بخشی از عملکرد یک‌سال‌ونیم قوه قضائیه را مرور می‌کنیم.

هشت گام برای تحول در عدلیه
0.00

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، وقتی در اسفندماه سال 97 رئیس جدید قوه قضائیه منصوب شد، شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور حال و روز خوبی نداشت و اعتماد مردم به مسئولان به‌واسطه عملکرد نامطلوب آنها مخدوش بود؛ مردم اعتراضات خود را در دی‌ماه 96 به خیابان آورده بودند اما نتیجه‌ای که برای بهبود فضای کسب‌وکار و زمینه‌های اجتماعی مدنظر آنها بود به‌درستی محقق نشده بود.

در چنین شرایطی رئیسی باید سکان قوه قضائیه را به دست می‌گرفت و به میدان پاسخ‌دهی به مطالبات بی‌شمار می‌آمد و به همین دلیل وضع نابسامان اقتصادی و اجتماعی، انتظارات از او را زیاد کرده بود.

از سویی شاید بتوان موارد زیادی را برای تغییر و تحول در دوره جدید برشمرد اما قوه قضائیه تا بهبود واقعی فضا و ارتقای زندگی مردم راه زیادی در پیش دارد و نیازمند عملکرد دقیق‌تری در حوزه‌های مختلف است. در این گزارش بخشی از عملکرد یک‌سال‌ونیم قوه قضائیه را مرور می‌کنیم.

    اول: داعیه برخورد با مفاسد و محاکمه سلسله طبری

دال مرکزی گفتمان قوه قضائیه در دوره جدید «برخورد با مفاسد» و داعیه محاکمه مفسدان دانه‌درشت از صدر تا ذیل بوده است.

فسادزدایی آنقدر برای رئیس جدید قوه قضائیه جدی بود که این کار را از داخل قوه و با محاکمه قضات فاسد و معاون پرحاشیه پرنفوذ دوره آملی‌لاریجانی آغاز کرد.

قطعا در راس پرونده برخورد با مفاسد، موضوع بازداشت و محاکمه اکبر طبری، معاون چندین‌ساله آملی‌لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضائیه قرار دارد که پای افراد مهمی را به دادگاه باز و 11 نفر از متهمان اصلی این پرونده چندلایه را برای پاسخ در پیشگاه ملت به‌خط کرد.

البته ورود و اقدام در پرونده‌هایی همچون محاکمه 60 قاضی و طبری از متنفذان پیشین قوه قضائیه تنها بخشی از نمونه‌های برخورد بدون اغماض رئیسی با مفسدان است که بسیاری از نقدهای سیاسی به عملکرد دوره جدید دستگاه قضا را تا حدود زیادی بی‌اعتبار کرده است؛ ‌تا جایی که دراین‌باره اکبر ترکان، مشاور رئیس‌جمهور از لزوم حضور فردی همچون رئیسی در هر قوه‌ای برای برخورد موثر با فساد سخن گفته و تاکید کرده است: «رئیسی مبارزه با فساد را از لایه‌های بالای قوه قضائیه آغاز کرده و با این شیوه می‌توان جلوی رانت‌خواری را گرفت.»

به‌هرحال فهرست رسیدگی و صدور حکم برای مجرمان پرونده مفاسد بسیار بلندبالاست؛ برخورد با مجرمان «توزیع گوشت دولتی»، رسیدگی سریع به اتهامات متهمان پرونده بانک سرمایه و به‌طور ویژه پرونده هادی رضوی داماد یکی از وزرای دولت روحانی، رسیدگی به پرونده محمدعلی نجفی، رسیدگی به پرونده متهمان پروژه پدیده شاندیز، رسیدگی به پرونده قربانعلی فرخزاد و مرتبطان وی، برگزاری دادگاه شبنم نعمت‌زاده و چندین پرونده دیگر تنها بخشی از مصادیق این تحول است.

    دوم: راه جدید معترضان و آزادی‌های اجتماعی در دوره جدید

قوه قضائیه در دوره جدید خود رویکرد نوینی نسبت به آزادی‌های اجتماعی اتخاذ کرده و تا حد زیادی با برخوردهای آمرانه در حوزه اجتماعی نیز فاصله معناداری گرفته است. کمااینکه یکی از اصلی‌ترین تحولات قوه قضائیه در دوره جدید، نوع رویکرد و پرداختن این قوه به موضوع آزادی‌های اجتماعی است.

البته این توجه خاص به بحث آزادی‌های اجتماعی در زمان تبرئه کامل همه کارگران هپکو در اردیبهشت‌ماه نیز بسیار مورد توجه قرار گرفت؛ در آن دوره تمام کارگران معترض کارخانه هپکو تبرئه شده و ازسوی دیگر مدیرعامل سابق این مجموعه محکوم شد؛‌ این تصمیم، امیدها را برای احقاق حقوق سایر کارگران معترض هم زنده کرد.

اتخاذ چنین رویکرد نوینی درحالی صورت گرفت که قوه قضائیه سال‌ها در بخش‌های مختلف با مشاهده هر مورد اقدام اعتراضی، همه آنها را یکسان انگاشته بود و به‌عنوان یک عمل مجرمانه تعمیم می‌داد، درواقع تصور قوه قهریه این بود هر نوع اعتراضی می‌تواند سازمان‌یافته و خط‌گرفته ازسوی دشمن باشد.

    سوم: تفکیک جرائم سیاسی و امنیتی

تفکیک جرائم امنیتی و سیاسی که راه را برای تبرئه کارگران هپکو نیز هموار کرده بود، از طرح‌های مورد توجه فعالان سیاسی و حقوقی نیز محسوب می‌شد.

رئیس قوه قضائیه درباره این مسیر جدی قضایی اعلام کرد: «اگر کسی به مسئولی (وزیر و قاضی) حرفی زد این حرف علیه نظام نیست و اقدام علیه نظام محسوب نمی‌شود؛ اغتشاش نیز غیر از اعتراض است و ممکن است کسی اعتراض صنفی کند، اما این اعتراض نباید مورد تعقیب قرار بگیرد.»

بنابراین رای کارگران هپکو هم نشان‌دهنده تحول بزرگی بود که در نوع نگرش دستگاه قضایی به جرائم سیاسی و امنیتی ایجاد شده بود و پایان خوش اعتراضات کارگران هپکو جسارت اعتراض و نترسیدن از برخورد قهری به‌دلیل اعتراض صنفی را فراهم و راه را برای رفتارهای تحکم‌آمیز پیشین مسدود کرد.

ازسوی دیگر تفکیک این دو جرم قطعا برای محاکم راهگشا خواهد بود و دیگر نمی‌توان انتقاد به مسئول نظام را با تبلیغ علیه نظام مساوی دانست.

    چهارم: صدور شناسنامه برای گزارشگران فساد

«سوت‌زنان فساد» اصطلاحی است که در دوره جدید قوه جان تازه‌ای گرفته و این رویه پرونده‌های مفاسد بسیاری را از تاریک‌خانه به سطح رسانه‌ها آورده و سبب برخورد موثر با آنها شده است.

«سوت‌زنی» بیش از هر پرونده دیگری شاید نام شبنم نعمت‌زاده را تداعی می‌کند؛ «دختر مظلوم وزیر» که بعد از مناظره جنجالی سال 96، دوباره سال گذشته به‌واسطه ویلای معروف لواسان برسر زبان‌ها افتاد؛ ویلایی که عاقبت با پیگیری مستمر رسانه‌ها و جریان عدالتخواه با حکم دادگاه، بخش‌هایی از آن که به‌صورت غیرقانونی ساخته شده بود، تخریب شد.

رئیسی در گفت‌وگوی ویژه خبری در همین زمینه و در پاسخ به سوالی درمورد سوت‌زنی و اینکه چه تضمینی برای حمایت از خبرنگاران و اصحاب رسانه دراین‌باره وجود دارد، برای نخستین‌بار اعلام کرد: «بعد از پخش بعضی گزارش‌ها و مستندات گاهی فردای آن روز می‌گویم پیگیری کنید، یعنی اگر کسی متوجه خلافی شد و به مسئول مربوطه اعلام کرد باید مورد تشویق قرار گیرد و خبرنگار، اصحاب رسانه یا هر فرد مسئولی که فساد و نارسایی را به مسئول مربوطه اعلام کند، مطمئن باشد در امان است.»

البته تنها خط‌قرمز رئیس قوه قضائیه در بحث سوت‌زنی فساد، عدم افترا و تهمت بود، آنجاکه رئیسی در باب این امر بدیع یادآور شد: «افراد تهمت نزنند و شایعه‌پراکنی نکنند.»

    پنجم: شفافیت؛ از حساب‌های بانکی قوه تا تسهیلات اعضا

یکی دیگر از اقدامات قابل‌توجه دوره جدید را باید «شفافیت‌محوری» در عملکرد قوه قضائیه دانست، بحث شفافیت و حساب‌های قوه قضائیه یکی از موضوعات بسیار حساسی است که در دوره آملی‌لاریجانی نیز حاشیه‌های بسیاری ایجاد کرد.

محمود صادقی، نماینده مجلس دهم در آذرماه سال ۱۳۹۵ با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواهان پاسخگویی او درباره حساب‌های بانکی‌اش شد، هرچند در آن زمان برخی منابع از وجود ۶۳ حساب بانکی به‌نام صادق آملی‌لاریجانی خبر دادند اما این موضوع ازسوی او تکذیب شد. اما همین حساسیت‌ها درباره شفافیت حساب‌های قوه قضائیه سبب شد در دوره جدید به این موضوع ورود و مسیر گذشته تصحیح شده و شفافیت در حکم چک تضمین سلامت اداری قلمداد شود.

رئیسی درباره این موضوع اعلام کرد: «حساب‌های قوه قضائیه دغدغه شده بود، گزارش دادیم و از این موضوع ضرر نکردیم، معلوم شد این پول از کجا آمده و در چه جاهایی مصرف شده است، این شفافیت می‌تواند به اطمینان‌بخشی مردم کمک کند، هرچه بیشتر به شفافیت توجه شود زمینه‌های فساد را از بین می‌برد و سلامت اداری را تضمین می‌کند.»

      ششم: حبس‌زدایی

عدم استفاده حداکثری از مجازات حبس و حبس‌زدایی از رویکردهای جالب دوره جدید است، رئیس قوه قضائیه دراین‌باره معتقد است: «تا جایی که ممکن است نباید از مجازات حبس استفاده کنیم و حبس‌زدایی جزء سیاست‌های قطعی ماست، لذا به همکاران توصیه شده در بازداشت موقت اگر تصمیماتی بگیرند که به حبس منجر نشود اما در مسائل امنیتی با هیچ‌کس تعارف نداریم.»

    هفتم: لایحه تامین امنیت زنان دربرابر خشونت

سیدابراهیم رئیسی تابستان سال گذشته و در اوایل تیرماه درحالی در نشست هم‌اندیشی با فعالان و نخبگان حوزه حقوق زنان، از بررسی لایحه تامین امنیت زنان دربرابر خشونت خبر داد که کمتر از دوماه پس از آن، این لایحه تصویب شد. هرچند ریاست قوه قضائیه این لایحه را به دولت فرستاد اما بی‌توجهی دولت نسبت به این لایحه مهم در حوزه زنان باعث خاک‌خوردن چنین لایحه مهمی در قوه مجریه شد.

لغو استفاده اجباری از پوشش چادر نیز از دیدگاه‌های قابل‌قبول دوره جدید است که رئیسی درباره انتقادها به پوشاندن چادر به متهمان زن که موجب زیرسوال رفتن حجاب برتر می‌شود، گفته بود: «معتقدم متهمان زن لزوما نباید چادر بپوشند بلکه می‌توان ترتیباتی اتخاذ کرد که هر متهم زن با همان پوششی که به‌صورت عادی دارد منتها با رعایت شئون، در دادگاه، دادسرا و زندان حضور یابد.»

    هشتم: سالم‌سازی فضای اقتصاد

 اقدامات ایجابی قوه قضائیه برای ارتقای اقتصاد از دیگر نقاط مثبت عملکرد یک‌سال‌ونیم گذشته این نهاد حاکمیتی است؛ از صدور بخشنامه «نحوه احضار اشخاص حقوقی» تا دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و بازکردن مسیر برای احیای کارخانه‌های تعطیل و نیمه‌تعطیل و همچنین حضور سرزده به مجتمع‌های قضایی و رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم، از دیگر تحولات امیدآفرین در دوره فعلی است.

به‌نظر می‌رسد مسیر جدید و امیدآفرینی که قوه قضائیه در دوره جدید خود در حوزه‌های حساس اجتماعی، امنیتی، سیاسی و اقتصادی در پیش گرفته است با همدلی مردم همراه شده و از این‌رو ضروری است سایر قوا که تصمیمات آنها هم نقش پررنگی در ساحت زندگی روزمره مردم دارد، به تحول و امیدآفرینی واقعی ایمان بیاورند.

* نویسنده: علی جمشیدی و مریم عاقلی،گروه سیاسی

نظرات کاربران
تعداد نظرات کاربران : ۰
capcha

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار