• تقویم روزنامه فرهیختگان ۱۲:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
  • نظرات روزنامه فرهیختگان۰
  • 0
  • 0
«فرهیختگان» به‌صورت میدانی ابهامات موجود در آزادسازی سهام عدالت را بررسی کرده است

چند ابهام و ۲ پیشنهاد برای سهام عدالت

برای اثرگذاری بیشتر سهام عدالت، دو پیشنهاد نیز در این خصوص ارائه شده که اولی آزادسازی هدفمند با اثرگذاری اولویت‌دار به‌نفع دهک‌های کم‌درآمدتر و دومی ایجاد سازوکاری برای وثیقه‌شدن سهام عدالت در بانک‌ها برای دریافت تسهیلات بانکی است.

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، براساس ابلاغ رهبر معظم انقلاب و اقدام دولت در اردیبهشت سال‌جاری، آزاد‌سازی سهام عدالت وارد فرآیند جدی شد. در این فرآیند که با هدف کمک به اقشار آسیب‌پذیر، کاهش هزینه‌های دولت و هدایت نقدینگی انجام شد، همه دارندگان موظف به انتخاب یکی از دو روش سهامداری مستقیم و غیرمستقیم برای نظارت و مالکیت دارایی سهام خود بودند. از ابتدا مشخص بود که به‌دلیل ابعاد گسترده حضور 50 میلیون سهامدار سهام عدالت، مدیریت فرآیند آن کار چندان آسانی نباشد، اما به این نکته نیز باید توجه کرد که برخی مشکلات و بی‌برنامگی‌ها ممکن است تبعات جبران‌ناپذیر اقتصادی و اجتماعی برای دولت و کشور داشته باشد و درمقابل اجرای هدفمند‌تر آن نیز می‌تواند تاثیرات مثبتی بر بهبود معیشت طبقات آسیبب‌دیده و البته هدایت نقدینگی داشته باشد. براساس آنچه تابه‌حال از روند آزادسازی سهام عدالت منتشر شده، مشخص نیست که چگونه سهامدارانی که نحوه نظارت غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند، درصورت ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به بورس می‌توانند کل سهام خود را فروخته و در دیگر سو، افرادی که روش مستقیم را انتخاب کرده‌اند در 6ماه آینده تنها می‌توانند 30 درصد آن را به فروش برسانند. ابهامات دیگری از این دست وجود دارد که به‌عنوان نمونه افراد دارای کد بورسی برخلاف اعلام سازمان خصوصی‌سازی قابلیت فروش اینترنتی نداشته و صرفا لیست سبد سهام برای آنها قابل‌مشاهده است. باتوجه به حجم 490 هزار میلیارد تومانی ارزش سهام عدالت بهتر است با شفاف‌سازی نهاد‌ها و پوشش رسانه‌ای، ابهامات و مشکلات موجود هرچه زود‌تر برطرف شوند. در این گزارش «فرهیختگان» ضمن مروری بر اتفاقات حول‌وحوش سهام عدالت، به‌سراغ نحوه آزادسازی آن و ابهامات موجود رفته است. همچنین برای اثرگذاری بیشتر سهام عدالت، دو پیشنهاد نیز در این خصوص ارائه شده که اولی آزادسازی هدفمند با اثرگذاری اولویت‌دار به‌نفع دهک‌های کم‌درآمدتر و دومی ایجاد سازوکاری برای وثیقه‌شدن سهام عدالت در بانک‌ها برای دریافت تسهیلات بانکی است.

  15 سال با سهام عدالت

بعد از استقرار حدودا 100روزه دولت نهم، هیات وزیران در تصمیم اقتصادی بزرگی، طرح اولیه سهام عدالت را با هدف توزیع عادلانه ثروت عمومی بین اقشار مختلف جامعه در 9 بهمن 84 تصویب کرد. آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت هرچند مخالفان و موافقان بسیاری داشت، اما درهرحال سیاستی خلاق و عنوانی پرطمطراق برای یک برنامه اقتصادی محسوب می‌شد که درصورت به بار نشستن می‌توانست گره‌گشای معیشت طبقات محروم باشد. این طرح خلاق دولت نهم که جز روزهای ابتدایی در ادامه مورد بی‌مهری همین دولت و دولت بعدی قرار گرفت، چیزی در حدود 80درصد 62کارخانه یا بنگاه دولتی بزرگ را به بخش خصوصی یا تعاونی (مردمی) واگذار کرد که شامل شرکت‌های بزرگی نظیر خودروسازی‌ها، فولاد، معادن، بیمه، بانک، هواپیمایی، کشتیرانی، نیروگاه‌ها، مخابرات و نفت گاز بود. مکانیسم انتخاب مشمولان و تقسیم سهام نیز به این صورت بود که درابتدا با دهک‌بندی افراد جامعه براساس درآمد، 6دهک درآمدی تعیین و درحدود 49میلیون نفر انتخاب شدند. پس از این مرحله، اقدام به انتقال یک شرکت دولتی به زیرمجموعه سازمان خصوصی‌سازی تحت‌عنوان شرکت کارگزاری سهام عدالت شد. به این ترتیب شرکت‌های تعاونی سهام عدالت شهرستانی در کلیه شهرستان‌های کشور به تعداد ۳۳۷ شرکت و شرکت سرمایه‌گذاری استانی در هر استان متشکل از شرکت‌های تعاونی در کلیه استان‌های کشور درمجموع به تعداد ۳۰شرکت سرمایه‌گذاری، تاسیس شد. ارزش این برگه‌ سهام‌ها در ابتدا برای هر نفر ۵۰۰هزار تومان بود که بعدها برای طبقات محروم‌تر و عمدتا تحت‌پوشش کمیته امداد به یک میلیون تومان افزایش یافت. همان‌طور که گفته شد بعد از آغاز توفانی در طرح و برنامه‌ریزی چنین سیاستی در ادامه دولت نهم و دهم که این طرح با بی‌مهری‌هایی همراه بود که در دولت یازدهم و دوازدهم به اوج خودش رسید.
در همین زمینه وزیر اسبق اقتصاد در دولت یازدهم صراحتا اعلام کرد که این طرح جز بی‌صاحب‌سازی بنگاه‌های اقتصادی و بی‌تاثیری بر رفاه اجتماعی اقشار کم درآمد، هیچ‌تاثیر دیگری نداشته است. خلاصه اینکه این سیاست بزرگ در مسیر شکست خوردن قر