۱۳۹۹-۰۳-۱۱ - ۱۱:۲۰
۰
به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، روزهایی که همه درگیر شیوع کرونا و امتحان راه‌های مقابله و مواجهه با آن هستیم، روزهایی که اخبار عجیب و دردناکی از گوشه‌وکنار کشور به گوش می‌رسد و حواس رسانه‌ها و مردم را حسابی به خود جلب کرده است، روزهایی که مجلس جدید با متن و حاشیه‌های کلیشه‌ای کار خود را آغاز کرده است و نمایندگان عطش خدمت به مردم را دارند، آموزشوپرورش نیز از قافله عقب نمانده و در این وزارتخانه عریض و طویل نیز اتفاقات جالبی درحال وقوع است. اخیرا اخبار و اطلاعاتی از نظام آموزشی کشور به گوش می‌رسد که تحلیل آنها نشان از تاخت سریع مسئولان عالی نظام آموزشی در زمین خصوصی‌سازی آموزش و توسعه آموزش پولی دارد. البته در شرایطی که آموزشوپرورش تقریبا در تمام سناریوهای آموزشی خود در شرایط کرونایی شکست خورده است، نوشتن از مسائل دیگر نظام آموزشی شاید موجه نباشد، اما خب آن مسیر با این مدیران و سیاست‌ها اصلاح‌پذیر نیست و مشکل آموزش کشور در شرایط بحرانی با شاد و برنامه تلویزیونی ضعیف و... حل نخواهد شد؛ حالا هرچقدر هم که ما بنویسیم و ورق سیاه کنیم. منتها این مورد، یعنی سیاست و برنامه جدیدی که آموزش‌وپرورشی‌ها در پیش گرفته‌اند دقیقا منطبق بر نقشه قوت آنها یعنی شانه خالی‌کردن از تقبل هزینه‌های آموزشی و امر خصوصی‌سازی آموزش است، بنابراین حساسیت نسبت به آن در خوشبینانه‌ترین حالت شاید تاحدی از سرعت این ولع در پولی‌سازی آموزش کم کند. حالا سوال اصلی اینجاست که دقیقا آموزشوپرورش می‌خواهد چه کار کند؟ براساس برنامه وزارت آموزشوپرورش درسال 99 این وزارتخانه در نظر دارد امسال میزان مدارس هیات‌امنایی را به دو درصد از کل مدارس کشور افزایش دهد. در نگاه نخست شاید این مساله خیلی عجیب به‌نظر نرسد و حتی بتوان از آن دفاع هم کرد، منتهی درادامه پروسه نرم خصوصی‌سازی آموزش از طریق این مدارس را بررسی می‌کنیم.
مدارس هیات‌امنایی، نامی مجلسی برای همان مدارس پولی
براساس برنامه وزارت آموزش و پرورش درسال 99، تعداد مدارس هیات‌امنایی امسال باید به دو درصد از کل مدارس کشور برسد. بگذارید اول تعریفی از مدارس هیات‌امنایی داشته باشیم. براساس آنچه در منابع آمده شورای عالی آموزشوپرورش پیرو بسط سیاست‌های مدرسه‌محوری و در راستای کمک به اجرای ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 144 قانون چهارم توسعه و... آیین‌نامه توسعه مشارکت‌های مردمی به شیوه مدیریت هیات‌امنایی را مصوب کرد. ارتقای کیفیت برنامه‌های آموزشی و تربیتی، جلب و توسعه مشارکت‌های مردمی و خیرین در احداث و اداره امور، تقویت نظام مدیریتی، مالی و اجرایی مدارس از چشم‌اندازها و برنامه‌های شورای عالی آموزش و پرورش برای ایجاد مدارس هیات‌امنایی بود. این مدارس اول‌بار درسال 83 به شکل آزمایشی دایر شدند. به‌طوری که درآن سال چیزی حدود هزار مدرسه به شیوه هیات‌امنایی اداره شدند و به امر آموزشوپرورش دانش‌آموزان پرداختند. اما به دلایل مختلفی در سال‌های آتی توسعه و پیشرفت این مدارس دچار خدشه شد که این امر لزوم ایجاد اصلاحاتی دراین آیین‌نامه را ایجاب کرد. اصلاحات صورت گرفت و مقرر شد در برنامه پنجم توسعه، تعداد مدارس هیات‌امنایی به 20درصد مدارس کشور برسد. پروسه هیات‌امنایی شدن مدارس هم این‌طور است که مدارس دولتی می‌توانند درصورت احراز شرایط با پیشنهاد شورای مدرسه و تایید شورای منطقه، مجوز هیات‌امنایی‌شدن را به‌طور موقت برای یک‌سال دریافت کنند و بعد از آن درصورت حصول چشم‌اندازهای مدنظر این مجوز از حالت موقتی به قطعی تغییر خواهد کرد. ضمنا اگر مدل ارائه خدمات و اداره مدرسه موردقبول واقع شود، این مدارس می‌توانند به مدارس غیردولتی تبدیل شوند. نکته دیگری که در کنه ایجاد و اصل وجود این مدارس وجود دارد، سوای مردمی بودن و مدیریت و مشارکت اولیا در آن، دریافت وجوهاتی برای پیشبرد امر آموزش یا به تعبیری همان شهریه است؛ مساله‌ای که درادامه می‌بینیم تمام متن موردانتظار و شعارهایی که حول ایجاد این مدارس طرح می‌شود را به حاشیه برده و دولت هم برای تندترکردن امر خصوصی‌سازی حسابی روی آن حساب باز کرده است. براساس اطلاعاتی که از سال تحصیلی ۹۵-۹۶وجود دارد از حدود ۹۲هزار۸۵ مدرسه موجود در کشور، هزار و ۴۱۶ مدرسه هیات امنایی هستند، یعنی چیزی حدود یک و نیم درصد مدارس به این شیوه مدیریت می‌شوند. با افزایش این مدارس به ۲ درصد ۳۰ درصد به تعداد مدارس هیات امنایی افزوده خواهد شد.
یک‌بام و دو هوای مسئولان نظام آموزشی
اما همان‌طور که گفتیم اصل و اساس و شعار موافقان ایجاد و توسعه مدارس هیات‌امنایی مبتنی‌بر همان مساله مشارکت‌های مردمی و مدیریت هیات‌امنایی آن است که امکان شور و مشورت و ایجاد فضای تعاملی را به وجود می‌آورد. منتها این تنها پوششی خوش‌رنگ‌ولعاب برای پروسه غیردولتی کردن مدارس دولتی است. به هرحال هیچ‌کس مخالف و منتقد مشارکت خانواده‌ها و نهادهای اجتماعی و مدنی در مدیریت مدارس نیست و اتفاقا باید از آن استقبال شود. اما تکیه براین پوشش برای خروج نوع مدارس از دایره مدارس دولتی به مدارس غیردولتی نکته اصلی است که ذیل همین شعارهای مردمی بودن و... پنهان می‌شود. نکته اول اینکه این مدارس همچون مدارس غیردولتی، البته متناسب با رویکرد مدرسه، هیات‌امنای آن و البته آموزشوپرورش شهریه دریافت می‌کنند و همین مساله این مدارس را از دایره مدارس دولتی و اصل 30 قانون اساسی خارج می‌کند. نکته دوم اینکه هیات‌امنایی شدن این مدارس علی‌الدوام نیست و به‌نوعی حربه و پلی برای غیردولتی شدن این مدارس و به‌طور کلی خارج شدن از دایره دولتی بودن و دریافت شهریه‌های گزاف است. نکته سوم اینکه توسعه این مدارس هم با ذات اصل 30 قانون اساسی در تضاد است، هم چون سازه جدیدی ایجاد نمی‌شود و مدارس دولتی هستند که به هیات‌امنایی تبدیل می‌شوند و از تعداد دولتی‌ها به‌نفع غیردولتی‌ها کاسته می‌شود و درنهایت هم اینکه هنوز خیلی از آن بلبشوی حذف تنوع مدارس عبور نکرده‌ایم، جار‌وجنجالی که برای حذف بیست و چند نوع مدرسه در کشور ایجاد شد و مسئولان نظام عالی کشور مدعی بودند این تنوع مدارس در تضاد با عدالت آموزشی است، حالا معلوم نیست چه اتفاقی افتاده است که در نظر دارند مدارس هیات‌امنایی را افزایش دهند و به دو درصد کل مدارس کشور برسانند. پس می‌توان با این اوصاف نتیجه‌گیری کرد که مسئولان نظام آموزشی کشور بیش از آنکه دغدغه شیوه مدیریت و تنوع و تبعیض و مسائلی از این دست را داشته باشند، درصدد افزایش سرعت امر خصوصی‌سازی آموزش و سبک‌تر کردن بار نظام آموزشی از دوش دولت هستند. چشم‌انداز رشد مدارس غیردولتی به 15درصد از مدارس کشور و توسعه مدارسی نظیر هیات‌امنایی و تغییر آنها در بلندمدت به مدارس غیردولتی هم ذیل همین سیاست‌ها تعریف و اجرایی می‌شود.
سیاست دولت همان رشد مدارس غیردولتی است
براساس اطلاعات موجود در سالنامه آماری آموزشوپرورش در ارتباط با این مساله با عادل برکم، کارشناس حوزه آموزشوپرورش نیز گفت‌وگویی داشتیم. به‌هرحال این اتفاق خردی نیست و در جریان کلی برون‌سپاری آموزش و کمتر شدن مسئولیت در حوزه نظام آموزشی دارای اهمیت بالایی است و باید هوشیارانه به مواجهه با آن پرداخت. برکم در ارتباط با این برنامه وزارت آموزشوپرورش در سال 99 و توسعه مدارس هیات امنایی به «فرهیختگان» گفت: «این مساله سیاستی است که چندین سال است دنبال می‌شود. سیاستی که در جهت افزایش تعداد و توسعه مدارس غیردولتی است. این پروسه را به‌طرق مختلف از اوایل دهه 60 تا به امروز داشتیم و داریم. در برنامه ششم هم قرار شد میزان مدارس غیردولتی 15درصد افزایش یابد که این آمار در مقایسه با کشوری مانند آمریکا که حدود 10درصد مدارس آن، آن هم در نظام لیبرالی غیردولتی یا خصوصی هستند، خیلی آمار زیاد و عجیبی است. جدای از این توسعه مدارس غیردولتی، در سال‌گذشته برون‌سپاری مدارس را تحت‌عنوان طرح خرید خدمات آموزشی هم داشتیم که در دولت آقای روحانی اتفاق افتاد. الان هم در برنامه کاری سال 99 وزارت آموزشوپرورش جز توسعه خرید خدمات آموزشی و مدارس غیردولتی یک فعالیت دیگری جزء برنامه‌های سازمان مدارس غیردولتی آمده که افزایش مدارس یا گسترش مدارس هیات امنایی به میزان دو درصد مدارس موجود است و این نشان می‌دهد این دولت از این گذار هم برای پیشبرد اهداف خصوصی‌سازی غافل نشده و نمی‌گذرد.»
مشارکت مالی بیشترین مشارکت در مدارس هیات امنایی
برکم در ادامه در تشریح جایگاه و شرح وضعیت مدارس هیات امنایی ادامه داد: «مدارس هیات امنایی از چندسال پیش ایجاد شده‌اند و فعالیت‌شان را آغاز کرده‌اند. آنچه گفته می‌شد و هدفی که برای ایجاد این مدارس بیان می‌شد، این است که مشارکت اجتماعی و اثرگذاری نهادخانواده، نهادهای مدنی و اجتماعی و معلم‌ها در پیشبرد اهداف آموزشی بیشتر شود و مدیریت از مدیریت فردی به مدیریت گروهی تغییر کند، اما مساله این است این طرح هیچ‌گاه نتوانست باعث ایجاد مشارکت شود و بیشتر مشارکتی که اتفاق افتاد مشارکت مالی بود. این مدارس هیات‌امنایی چون خود را از مدارس دولتی جدا می‌کنند، مشمول اصل 30 قانون اساسی نیستند. اجازه دریافت وجه یا شهریه دارند، حتی در اساسنامه این مدارس هم اجازه داده شده دریافت وجه داشته باشند و از این طریق درآمدزایی کنند. البته گفته شده این مبالغ دریافتی برای کلاس‌های اختیاری و فعالیت‌های فوق برنامه باشد، اما می‌دانیم خیلی از اتفاقاتی که در مدارس می‌افتد خیلی از سرفصل‌های آموزشی و افعال موجود قابلیت تبدیل شدن به‌عنوان فوق برنامه را دارند. یعنی فرض کنید اگر منظور از فعالیت‌های اصلی کلاس‌هایی است که برگزار می‌شود اینها را آموزشوپرورش تامین می‌کند. یعنی معلم را از نظر حقوق و مالی تامین می‌کند و هزینه‌ای ندارد و بقیه چیزها فوق برنامه می‌شود. شمول فوق برنامه مدارس یک مساله‌ای است که باید روی آن حساس شد و این مدارس را تبدیل به مدارس پولی کرد.»
مدارس هیات امنایی پل واسط تبدیل مدارس دولتی به غیردولتی
این کارشناس حوزه آموزشوپرورش در ادامه با اشاره به این مساله که هنوز هیچ‌گزارش و اطلاعی از میزان اثرگذاری این مدل از مدارس و خروجی‌های آنها عنوان نشده است، ادامه داد: «این مساله که آیا وجود و فعالیت این مدارس نکته مثبت و شگرفی در امر آموزش داشته‌اند یا خیر، هنوز مشخص نیست، یعنی ما تاکنون تحقیق و گزارشی در این‌باره ندیده‌ایم. برای همین حالا هم نمی‌دانیم بر چه مبنایی گفته شده این مدارس توسعه یابد و میزان دو درصد باشد. پس با این تفاسیر به نظر می‌رسد این را هم باید در همان چارچوبی دید که دولت قصد دارد سهم خود را از آموزش کم کند و آموزش را به مردم واگذار کند، یعنی به‌نوعی خصوصی‌سازی اتفاق افتد که هرکسی هرقدر پول دارد از آموزش بهره‌مند شود و این کالایی شدن آموزش برای همه بیشتر ملموس شود. اتفاقاتی که می‌افتد این است که در تبصره 5ماده یک اساسنامه به مدارس هیات امنایی اجازه داده شد، اگر فعالیت خوب داشتند با نظر مراجع بالادستی بتوانند به مدارس غیردولتی تبدیل شوند. چیزی که شاهد هستیم این است که مدارس هیات امنایی پلی برای تبدیل مدارس دولتی به غیردولتی است، یعنی یک تهدید یا ترس یا خطری که اینجا وجود دارد، این است که مدارس دولتی با پل واسطی به نام هیات امنایی به مدارس غیردولتی تبدیل شوند.»
دخالت مالی والدین در اداره مدارس خود باعث ایجاد بی‌عدالتی آموزشی است
برکم با اشاره به این مساله که این تبدیل مدارس دولتی به غیردولتی توسط مدارس هیات امنایی تنها بخشی از ایرادهای این برنامه جدید وزارت آموزشوپرورش است، گفت: «افزایش میزان مدارس غیردولتی و آموزش خصوصی تنها یک قسمت از ایرادهای وارد به توسعه مدارس هیات امنایی است. ایراد دیگر این است با فرض اینکه اینها را نادیده بگیریم که ممکن است مدارس هیات امنایی غیردولتی بشوند، اینجا به اصل 30قانون اساسی خدشه وارد شده است. وقتی مجوز می‌دهید که مشارکت مالی والدین در اداره مدرسه دخیل باشد، شاید در نگاه اول امر مثبتی به‌نظر برسد، اما اتفاقی که می‌افتد این است که کیفیت و سطح آموزش و فعالیت‌های دیگری که در آن مدرسه اتفاق می‌افتد، مستقیما وابسته به درآمد والدین و مردمی شود که در آن منطقه هستند. به‌هرحال مدارسی که هیات امنایی هستند اکثر دانش‌آموزان از آن منطقه و اطراف مدرسه آمده‌اند. اگر آن مدرسه در منطقه خوبی باشد که خانواده‌ها وسع مالی خوبی داشته باشند آن مدرسه هم رشد می‌کند و امکاناتش بیشتر می‌شود و مدرسه هیات‌امنایی که در منطقه ضعیف‌تر یا مدارس دولتی هستند در رقابت مالی والدین آن منطقه و رقابت گروهی اقتصادی والدینی که در منطقه هستند، قرار می‌گیرند و شاهد اختلاف و افزایش نابرابری هستیم. این اختلاف بین مدارس نقاط مرفه و نقاط کم‌درآمدنشین بیشتر می‌شود. بالا و پایین‌شهر از نظر آموزش خیلی تفاوت می‌کنند. این مساله‌ای است که از لحاظ عدالت آموزشی و نابرابری آن باید مورد توجه جدی قرار گیرد.»
اصولی که باعث ایجاد مدارس هیات امنایی شد از طرق بهتری قابلیت اجرا شدن دارند
این کارشناس آموزشی در ادامه به مسائلی که مدارس هیات امنایی صرفا به‌خاطر آنها ایجاد شده است هم اشاره کرد و افزود: «اگر صرفا مشارکت در این مدارس براساس این است که تصمیم بگیرند چه مطالبی درس داده شود و در فعالیت‌های عمومی چه اتفاقاتی رخ دهد و کجا به اردو بروند و... که خب از طریق انجمن‌های اولیا و مربیان می‌توان با قدرتی که به آنها داده می‌شود، تصمیم‌گیری کرد، یعنی به نظر من اگر هدف مشارکت والدین و نهادهای اجتماعی در برنامه‌های درسی و در آموزش است راه‌های دیگری نیز وجود دارد. اگر هدف تبدیل مدیریت فردی به مدیریت گروهی است که مدارس هیات امنایی داشته باشند باز خیلی خوب است. اگر به این منظور است، قدرت مدیریت به شورای دبیران و شورای انجمن‌های اولیا و مربیان داده شود که انتخاب مدیران در محدوده گروه‌های مستقل و تخصصی باشد، ولی این چیزی که برداشت من از هیات امنایی است و از بدو ایجاد آنها هم چنین بوده که با عوض کردن یک تابلو مدرسه دولتی به هیات امنایی بهانه‌ای باشد و گریزی از قانون اساسی، که بتوان شهریه گرفت و دولت قدری احساس باری را که نسبت به آموزش دارد، کم کند. این کار اشتباهی بوده و نتایج خوبی نداشته است.»
ایجاد تنوع مدارس حربه دولت برای بازی با کیفیت مدارس مختلف است
برکم در پایان با تایید این مساله که توسعه مدارس هیات امنایی به‌عنوان یکی از انواع مدارس مختلف موجود در کشور در تناقض با مساله حذف تنوع مدارس است، خاطرنشان کرد: «دقیقا این با آن ماجرای پرحاشیه حذف تنوع مدارس در تضاد است. طبق آخرین گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس داده بود در ایران 23 نوع مدرسه را شناخته‌اند. جالب است مرکز پژوهش‌ها گفته بود تا این لحظه، یعنی به‌کنایه بیان کرده بود. ما با انواع معلم، دانش‌آموز و مدرسه روبه‌رو هستیم و این خیلی ساختار آموزشوپرورش را ساختار بی‌انضباط و بی‌نظمی کرده است؛ از یک‌سو مسئولان می‌گویند حذف تنوع باید صورت گیرد و از سوی دیگر خود به این تنوع دامن می‌زنند. در این چندسال گذشته مدارس خرید خدمات را داشتیم و الان هیات امنایی قرار است گسترش یابد. مدرسه هیات امنایی خودش یک تنوع است. به نظرم دولت یا مجموعه‌ای که در آموزش سیاستگذار هستند، مدارس را تعمدا متنوع می‌کنند تا اعتراض عمومی به کیفیت مدارس را کم کنند. طبقه‌ای که می‌تواند مطالبه کند و قدرت اجتماعی و مالی دارد، مدارس خصوصی را انتخاب می‌کند و به آن دسترسی می‌یابد. قدری اگر سطح پایین باشند مانند مدارس شاهد و نمونه و... مدارس هیات امنایی هستند و آن مدارسی که وضعیت خوبی ندارند و دولت به آنها نمی‌رسد برای خانواده‌هایی می‌ماند که توان مالی ندارند و احتمالا وسع مطالبه‌گری هم ندارند که بتوانند دغدغه‌های خود رادر فضای عمومی هم اعلام و کنش ایجاد کنند. این‌طور فضا را آماده می‌کنند تا درنهایت به همان هدف خود برسند و آموزش را از حیطه وظایف دولتی خارج و اصل 30قانون اساسی را بلاموضوع کنند.»
* نویسنده : ابوالقاسم رحمانی،دبیرگروه جامعه
نظرات کاربران
یادداشت
آخرین اخبار