• تقویم روزنامه فرهیختگان ۰۳:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۸
  • نظرات روزنامه فرهیختگان۰
  • 0
  • 0
فعالان دانشجویی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» مطرح کردند

اولویت اصلی مجلس یازدهم از نگاه دانشجویان چیست؟

تشکل‌های دانشجویی به‌عنوان حلقه اصلی ارتباط مردم با بخش‌های مختلف کشور به میدان آمده‌اند و حتی پیش از شروع به‌کار مجلس یازدهم برخی از آنها با انتشار نامه‌هایی، مطالبات خود را از بهارستان‌نشین‌ها اعلام کرده‌اند.

اولویت اصلی مجلس یازدهم از نگاه دانشجویان چیست؟
0.00

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز گذشته با حضور منتخبان تازه‌نفس مردم آغاز به‌کار کرد؛ مجلسی که هرچند امیدها را برای برون‌رفت از وضعیت کشور در حوزه‌های مختلف زنده کرده، اما شرایط بد اقتصادی و کارهای برزمین‌مانده بخش‌های مختلف کشور باعث‌شده انتظارات از نمایندگان این دوره از مجلس نسبت به ادوار گذشته بیش از پیش شود. دسترسی به نمایندگان مجلس قبلی نه‌تنها برای مردم، بلکه برای تشکل‌های دانشجویی نیز یکی از سخت‌ترین کارها محسوب می‌شد. ازطرف دیگر تعداد دیدارهای علی لاریجانی به‌عنوان فردی که 12سال سکان مجلس را دراختیار داشت، با تشکل‌های دانشجویی در بیش از این یک دهه حتی به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسید، مساله‌ای که قطعا نمره منفی در ارتباط‌گیری مجلس با تشکل‌های دانشجویی برای بهارستان‌نشین‌های قبلی محسوب می‌شود و امید است منتخبان این دوره از مجلس کم‌کاری ادوار گذشته را جبران کنند. حالا تشکل‌های دانشجویی به‌عنوان حلقه اصلی ارتباط مردم با بخش‌های مختلف کشور به میدان آمده‌اند و حتی پیش از شروع به‌کار مجلس یازدهم برخی از آنها با انتشار نامه‌هایی، مطالبات خود را از بهارستان‌نشین‌ها اعلام کرده‌اند.

     تثبیت عدالت اجتماعی؛ مطالبه اصلی تشکل دانشجویی از منتخبان مجلس یازدهم

اولین روز از اردیبهشت‌ماه بود که اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور در نامه‌ای خطاب به مجلسی‌ها به بیان اولویت‌های این دوره از مجلس پرداخته بود. در بخشی از این نامه این‌طور آمده است: «با توجه به این مهم که قشر مستضعف و کمتربرخوردار همواره به‌عنوان بدنه اجتماعی متعهد و پای‌کار نظام اسلامی مطرح بوده و هست؛ اما نحوه قانونگذاری، اولویت‌ها و پرداخت‌های مجلس گذشته و دولت مستقر همواره درجهت تضعیف بیشتر و نادیده‌گرفتن این قشر مظلوم جامعه شده است. شرایط جنگ اقتصادی از یک‌سو و تبعیض‌های اجتماعی ازسوی دیگر شکاف طبقاتی را دامن زدند که خود باعث شکاف عاطفی بدنه اجتماعی مستضعف اما متعهد با جمهوری اسلامی شده است، لذا مجلس یازدهم وظیفه دارد با پرداخت دقیق درجهت تثبیت و اعتلای آزادی‌ها و عدالت اجتماعی به‌معنای واقعی کلمه از قشر مستضعف جامعه حمایت کند، صدالبته پرداخت هماهنگ و آگاهانه به این دو آرمان و ارزش اجتماعی از مسیر شفافیت ساختاری، اقتصادی و سیاسی می‌گذرد.»

      مجلس خود را برای شرایط پساکرونایی و تغییرات دیپلماسی جهان آماده کند

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم‌پزشکی تهران نیز حدود یک‌ماه بعد از انتشار نامه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل به بیان مطالبات‌شان از نمایندگان مجلس پرداختند که در بخشی از نامه آنها آمده است: «مسلما درصدر مبتلائات مجلس جدید وضعیت نا‌‌بسامان اقتصادی با کلیشه همیشگی تحریم‌ها است که اکنون با رکود کرونایی نیز آمیخته شده است. اما آنچه مهم است عبور از وضعیت فعلی هرگز با انفعال میسر نخواهد شد؛ بلکه نیاز به فعالیت و حرکتی درخور قوه مقننه جمهوری اسلامی است؛ که از سویی حقوق مستضعفین ادا شود و ازسوی دیگر نظارتی بیش از پیش بر حسن عملکرد قوه مجریه درقبال حیطه سیاست خارجه و مدیریت اجتماعی سلامت صورت بگیرد. یقینا مردمی که در انتخابات اخیر چنین حمایتی از سلامت نظام کرده‌اند شایسته حمایت‌های بیشتری در دوران معضل سلامتی هستند. ازسوی دیگر آنچه کرونا با جامعه‌ها و کشورها نموده و خواهد کرد، بیش از هزینه‌های مالی و جانی در حیطه‌های سلامت و اقتصاد و یا حتی تغییر فرهنگ و سبک زندگی خواهد بود. و این رخداد نه‌چندان دور می‌طلبد که مجلس جدید خود را برای شرایط پساکرونایی و بالاخص تغییرات دیپلماسی جهانی در موازنه‌ جدید قدرت آماده کند.»

     اصلاح قانون حق اعتراض مردم؛ حق طبیعی که فراموش شده

در این میان گروه‌های جهادی دانشجویی نیز با انتشار نامه‌ای خطاب به مجلسی‌ها خواستار اصلاح قانون حق اعتراض مردم شدند، مساله‌ای که این روزها به یکی از معضلات کشور تبدیل شده است. در بخشی از این نامه نیز این‌طور آمده است: «کوتاه سخن اینکه حق اعتراض و مطالبه سال‌هاست بدون اینکه محترم شمرده شود و بدون اینکه سازوکار اجرایی دقیقی داشته باشد، به بهانه‌های واهی ازجمله سوءاستفاده دشمن، نامحترم شمرده شده و احترام معترضینی که سلاحی جز فریاد حق‌خواهی و مطالبه‌گری ندارند، لگدمال می‌شود؛ چراکه روی مطالبه و اعتراض مثال مردم عزیز خوزستان در مسائلی، چون ریزگردها، شبکه آب‌وفاضلاب، تأمین آب شرب، راه‌های مواصلاتی و... با دولت است و طبق قانون، این دولت است که باید مجوز چنین اعتراضی را صادر کند. عجب دور باطلی!

 هنگام حوادث و مشکلات همواره گروه‌های جهادی مردمی پیشقدم بوده‌اند و از نزدیک با همه مشکلات دست‌وپنجه نرم کرده‌اند، اما جای جهادگران در جلسات بررسی مسائل و تصمیم‌گیری راجع به آنها همواره خالی بوده است. گذشته از این، تمام اقدامات جهادی و مردمی صورت‌گرفته، می‌تواند با کم‌کاری یک نهاد یا شخصی منتسب به حکومت از بین برود و سرمایه اجتماعی نظام را به بدنه معترضی تبدیل کند که می‌تواند بحران‌سازی کند. اکنون که زمان تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی شماست، ما به‌عنوان گروه‌های جهادی دانشجویی، ضمن آرزوی موفقیت و سربلندی در آزمون ۴ساله پیش‌رو، ناظر به جراحی سازوکار اعتراض و مطالبه ذیل اصل ۸ و اصل ۲۷ قانون اساسی طی مشورت با کارشناسان به پیشنهاد‌هایی رسیده‌ایم؛ ازجمله تأسیس سامان‌هایی است برای راه‌اندازی پویش‌هایی توسط هریک از مردم به‌منظور نظارت یا تقنین، طرح پویش‌هایی و جذب حداقل حمایت به‌منظور مجاب‌کردن دادستان کل کشور برای ورود به مسائل مورد اعتراض تحت‌عنوان مدعی‌العموم و ثبت درخواست به‌منظور عزل یا استیضاح هر مقام حکومتی.» در این گزارش به‌سراغ نماینده تشکل‌ها رفتیم تا مطالبات‌شان را از نمایندگان مجلس یازدهم مطرح کنند.

مقصود درودی، دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور:

مجلس به‌جای تصویب قوانین جدید به‌سمت اجرایی‌کردن قوانین گذشته حرکت کند

انتظارمان این است که مجلس حلقه واسط بین مردم و مسئولان بالادستی کشور باشد و بتواند مطالبات مردمی را در صحن علنی مجلس پیگیری کرده و قوانینی را هم که وضع می‌کند ناظر بر مردم و وضع فعلی جامعه باشد، همچنین اگر قوانین جدیدی وضع شد، بخش نظارتی مجلس باید بیش از پیش فعال شود؛ چراکه متاسفانه در ادوار گذشته شاهد کمرنگ‌بودن این بخش از مجلس بودیم اما انتظارمان این است که نقش نظارتی از طرف خود مجلس پیگیری و پررنگ‌تر شود. مساله دیگر این است که در ادوار گذشته مجلس قوانینی تصویب شده که همچنان بر زمین مانده، از این‌رو معتقدم اگر مجلس مدتی را دست نگه دارد و قوانین جدیدی را وضع نکند و به‌جای آن به‌سمت اجرای قوانین مصوب بر زمین مانده حرکت کند، قطعا شاهد خروجی بهتری از مجلس خواهیم بود؛ چراکه امروزه ما با تکثر قوانین در حوزه‌های مختلف روبه‌رو هستیم که بسیاری از آنها اجرایی‌نشده است. به‌طور مثال ما قوانینی را در حوزه خانواده داریم که در سال 84 مصوب شده اما هیچ دولتی آنها را اجرایی‌نکرده یا قوانین داخلی مجلس که به‌طور کلی تغییر کرده اما عملیاتی‌نشده و اگر مجلس بتواند همین قوانین را پیاده‌سازی کند، روند مثبتی را شاهد خواهیم بود. همچنین مجلس باید به‌سمت اقتصاد مقاومتی که مدنظر مقام معظم رهبری است، حرکت کند که این مهم هم در بعد داخلی و خارجی است.

باید قوانینی وضع شود که بعد اقتصاد مقاومتی را افزایش داده و به‌سهولت راه‌هایی را برای تولید داخل ایجاد کنند و قطعا این مساله نیز اجرایی نخواهد شد مگر اینکه قوانین ما به‌سمتی حرکت کند که درراستای کمک به زندگی افراد ضعیف جامعه باشد تا از این طریق بتوان اختلاف طبقاتی در سطح پایتخت و درمجموع کل کشور کاهش پیدا کند. یکی دیگر از مباحث، بحث بین‌الملل است و نمایندگان باید به این مساله توجه داشته باشند که دنیا تنها آمریکا نیست و ما می‌توانیم پیمان‌های چندجانبه و دوجانبه با دیگر کشورها داشته باشیم و با ارائه راهبردها به سایر کشورها کمک کنیم تا بتوانند تحریم‌های آمریکا را دور بزنند و در اصل اتحادی با دیگر کشورها برقرار کنیم، این مساله را نیز می‌توان از کشورهای اطراف شروع کرد. به‌طور مثال امسال شاهد هستیم که با ونزوئلا ارتباطات خوبی برقرار کرده و می‌توانیم چنین ارتباط‌هایی را به‌صورت گسترده‌تر و عمیق‌تر انجام دهیم تا از این طریق کشورها از زیر سلطه تعداد محدودی از کشورها خارج شوند و علم این کار را هم جمهوری اسلامی می‌تواند بالا ببرد و نمایندگان مجلس باید این مسائل را هم مدنظر قرار دهند.

دانشور خدابنده‌لو، مسئول واحد سیاسی دفتر تحکیم وحدت:

نمایندگان مجلس مردم را از تنگناهای معیشتی نجات دهند

مجلس یازدهم محکوم به موفقیت است و فرصت برای خدمت ماندگار برای نمایندگان ملت فراهم شده تا انقلابی‌گری خود را ثابت کنند، کارهای بسیاری بر زمین مانده و عملکرد مجلس دهم جایگاه و شأن مجلس را تنزل داده است، بنابراین با همت و توان مضاعف باید کارهای اساسی صورت بگیرد. اولویت‌هایی ازجمله اصلاح قانون انتخابات، تغییر در ساختار کمیسیون‌ها و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، تعریف پایه‌های جدید مالیاتی، تقویت بعد نظارتی مجلس، ایجاد زیرساخت‌های شفافیت، اصلاح قانون بودجه، انحصارزدایی و جلوگیری از رانت اطلاعاتی، تحول در حوزه معیشت، راهکار برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و جهش تولید در فضای کسب‌وکار و تسهیل ازدواج جوانان از اولویت‌های مهم مجلس یازدهم است که نمایندگان در ابتدای مسیر باید توجه به اولویت‌های اساسی مردم داشته باشند و با وحدت و همدلی درراستای رفع مشکلات مردم قدم بردارند.

نمایندگان باید مردم را از تنگناهای معیشتی نجات دهند و با برداشتن قوانین و موانع زاید درجهت بهبود اوضاع اقتصادی تلاش کنند. در بعد نظارتی هم مجلس مسئولیت بزرگی دارد که می‌تواند درجهت کنترل و ریل‌گذار دولت اقدام و دولت را با قانون تنظیم کند و مانع انحراف مسئولان شود. امید آن داریم که مجلس یازدهم گام‌ها و اقدامات مهم و اثرگذاری را برای زندگی مردم بردارد و جنبش دانشجویی هم در نقد عملکرد نمایندگان تعارف ندارد و بیش از پیش ناظر رفتار و کردار آنان است.

اصلاح ساختارهای داخلی مجلس در اولویت‌های این دوره از نمایندگان باشد:

محمدرضا آقائی، معاون اعتلای مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی

به‌نظر تغییر یا بازنگری آیین‌نامه داخلی مجلس و کاربردی و عملیاتی‌سازی بیش از پیش باید از اولویت‌های ابتدایی و اصلی مجلس یازدهم باشد، با اصلاح ساختارهای داخلی مجلس مانند هیات نظارت بر نمایندگان یا کاربردی‌سازی کمیسیون‌های تخصصی و اصلاح ساختار و بازآفرینی نقش کمیسیون‌ها در تقنین و نظارت و همچنین تعیین‌تکلیف شفافیت آرای نمایندگان با طراحی سازوکارهای مشخص برای کیفی‌سازی هرچه بیشتر حضور نمایندگان در صحن و به وجود آوردن امکان نظارت افکارعمومی بر رفتار نماینده منتخب خود ازجمله امتحان‌ها و چالش‌های روزهای ابتدایی مجلس یازدهم باشد. با تلاش و تبیین دلسوزان و صاحب‌نظران و همچنین حضور نخبگان و جوانان در اکثر حوزه‌های انتخابیه ترکیبی جدید و به‌نسبت جوان‌تر از دوره‌های قبل راهی مجلس یازدهم شده‌اند، بدیهی است که انتظارات از این مجلس به‌مراتب از مجلس‌های گذشته بیشتر باشد. یکی از راه‌های تحقق این انتظارات انتخاب هیات‌رئیسه قوی و کارآمد برای مجلس است، رئیس و هیات‌رئیسه درصورت داشتن تخصص درکنار تعهد انقلابی می‌توانند موتور محرکه یا درمقابل درصورت رخوت و بی‌انگیزگی، نقطه‌ضعف و پاشنه‌آشیل مجلس باشند.

همچنین رئیس مجلس با توجه به انتصابات مهم ازجمله ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس و حضور در جلسات راهبردی و مهم کشور به‌عنوان عضو تاثیرگذار مثل شورای عالی امنیت ملی و جلسه هماهنگی اقتصادی سران قوا حساسیت این انتخاب توسط نمایندگان را دوچندان کرده است، نمایندگان باید توجه داشته باشند که شخصی را به‌عنوان رئیس برگزینند که وجهه تقنینی و نظارتی مجلس را به‌خوبی درک کرده و فعالیت‌های خود را به‌دور از جوزدگی‌های سیاسی و جناحی پیش برده باشد، همچنین کنشگری سیاسی و سیاست‌ورزی انقلابی را در کارنامه خود داشته باشد. درکنار همه اینها شخصی که بر کرسی ریاست مجلس تکیه خواهد زد باید صف‌بندی مشخصی با جریان غربگرا و محافظه‌کار داشته باشد، ایضا ضدفساد، پاکدستی و عدالتخواهی ازجمله دیگر شاخصه‌های مهم ریاست انتخاب‌شده توسط منتخبان مردم در مجلس خواهد بود. همچنین باید اشاره کنیم که تقریبا 3 سال از عمر دولت گذشته است، وضعیت این روزهای اداره کشور هم بر کسی پوشیده نیست اما در همین یک‌سال باقی‌مانده از عمر دولت از نمایندگان مردم در مجلس انتظار می‌رود با نظارت دقیق بر امور جاری و همچنین استفاده از حقوق قانونی خود در تعامل با قوه مجریه به‌اندازه همین یک‌سال نیز باعث تحرک و پویایی بیش از پیش دولت، تصحیح تصمیمات نادرست گذشته و همچنین اصلاح فعالیت‌های جاری بپردازند، با این نگاه می‌توان حتی در یک‌سال باقی‌مانده از عمر دولت فعلی فعالیت‌هایی همچون کنترل بازارهایی مانند بازار مسکن، خودرو، طلا و ارز پرداخت، همچنین دولت فعلی آخرین لایحه بودجه خود را درحالی به این مجلس نوپا تقدیم خواهد کرد که این لایحه بودجه صرف‌نظر از درنظر گرفتن آثار بعدی حداقل 7ماه ریل حرکت دولت بعدی خواهد بود، به همین دلیل یکی دیگر از چالش‌های جدی مجلس یازدهم، بررسی دقیق و موشکافانه آخرین لایحه تقدیمی دولت دوازدهم خواهد بود. ازسوی دیگر سازوکار تحقیق و تفحص یکی از ابزارهای مهم، دقیق و راهگشاست که متاسفانه مغفول واقع شده است.

اگر قوه مقننه از این ابزار به‌طور صحیح و بجا استفاده کند و همچنین نتیجه تخلفات و فسادهای احتمالی را بدون درنظر گرفتن مصلحت‌های محافظه‌کارانه و لابی‌های سیاسی به قوه قضائیه اعلام کند، می‌توان به ضدفساد و عدالتخواه بودن مجلس به‌عنوان یک تکیه‌گاه ارزشمند نگاه کرد. متاسفانه در دوره دهم مجلس درحق این ابزار مهم نظارتی ازسوی نمایندگان بی‌مهری‌هایی صورت گرفت که آثار آن با بررسی‌های جزئی و دقیق بر زندگی و معیشت مردم قطعا مشخص خواهد شد، به همین دلیل از دیگر شاخصه‌های یک مجلس کارآمد که مورد انتظار است، انتشار دقیق و بدون سانسور و حذفیات گزارش تحقیق و تفحص‌های انجام‌شده از قبل در مجلس و همچنین تصویب تحقیق و تفحص جدید از بخش‌های مختلف دستگاه‌ها که ارتباط مستقیم با معیشت، توزیع عدالت و پیشرفت کشور دارند، خواهد بود.

 رضا قلعه‌نویی، دبیر سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان:

مبارزه با مفاسد اقتصادی و برنامه‌ریزی برای کاهش تورم جزو اولویت‌های مجلس باشد

مجلس به‌عنوان جایگاه قانونی‌اش در راس امور است، مگراینکه نمایندگان مجلس درک درستی از این جایگاه نداشته باشند و خود را در راس امور ندانند یا نخواهند. متاسفانه مجلس گذشته جز در مقاطع کوتاهی اینچنین بوده و مجلس دهم درمیان آنها ضعیف‌ترین و دورترین از جایگاه حقیقی خود بوده است. این ضعف بیش از آنکه به نمایندگان مجلس مرتبط باشد به فقدان رویکردهای انقلابی، نداشتن برنامه‌های مشخص و نقایص و معایب ساختار مدیریتی، روش و مدل اداره مجلس مربوط است که امروز تحول در آن برای تغییر وضع مردم، حکومت و جریان انقلابی ضرورتی انکارناپذیر قلمداد می‌شود. زمانی که از اقتصاد سخن به میان می‌آید، حل مشکلات معیشتی و بیکاری از اولویت‌های مهمی است که باید در دستورکار مسئولان قرار گیرد. مجلس شورای اسلامی یکی از نهادهای مهمی است که چشم امید مردم به آن است تا بلکه نمایندگان خانه ملت، فکری برای بهبود معیشت‌شان و گذر از گرفتاری‌های اقتصادی آنان کنند. در بخش اقتصاد، مجلس یازدهم باید اقدامات اساسی اثرگذاری اعمال کند. اولویت نخست مجلس یازدهم مسائل اقتصادی کشور است که این از طرفی هم نیازمند مبارزه با مفاسد اقتصادی است و هم برنامه‌ریزی درخصوص تورم و بیکاری، تامین مسکن و ارتقای ارزش پول از چالش‌های اقتصادی هستند که نمایندگان مجلس با آن روبه‌رو خواهند بود و برای کاستن از شدت آنها نیازمند طرح و برنامه‌های نو و اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملی ازجمله اشتغال، تولید، ارزش پول ملی، تورم و... است. توجه به موضوع مهم تولید داخل می‌تواند مرهم بخشی از زخم‌های تورم و بیکاری در کشور باشد و با توجه به شعار سال و تاکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت جهش در حوزه تولید، باید قوانین مزاحم را درمسیر جهش تولید شناسایی کنند و آنها را اصلاح سازند و سپس منابع را به کار گیرند. ازجمله اقداماتی که برای اصلاح و تحول در حوزه اقتصاد و عدالت اجتماعی در مجلس یازدهم باید اجرایی شود می‌توان به اصلاح نظام مالیاتی درراستای عدالت اجتماعی، تصویب قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اصلاح قانون مبارزه با قاچاق، تصویب ایجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی با منزلت فراقوه‌ای و اختیارات بالا اشاره کرد.  درخصوص عدالت اجتماعی هم باید گفت حداقل‌هـا بـرای منـاطق مختلـف جغرافیایی کـشور تـامین شـود و پاسخگویی به حـداقل انتظـارات مـردم و نیازهـای افـراد بـرای دهک‌های پایین درآمدی جامعه، باید برآورده شود. در مجلس یازدهم باید در تدوین برنامه‌ها و طرح‌ها و تصویب لوایح بستری فراهم شود که بحث عدالت اجتماعی بین منـاطق و گروه‌هـای مختلـف درآمـدی جامعـه جدی گرفته شود. اگر مناطق مختلف کشور به حداقل‌های موردنظرشان برسند و زمینه بـرای رشـد منـاطق مختلـف فـراهم شـود، قطعـا این زمینـه و رانـدمان را بــرای شکوفایی و توسعه اقتصاد و جهش تولید فراهم می‌کند. اگر زمینه رشد و بروز خلاقیت برای گروه‌های کم‌درآمـد جامعـه که به‌نوعی افراد باانگیزه‌ای هم هستند، فراهم شود خودشان کمک می‌کننـد کـه زمینـه رشـد و توسـعه کشور عزیزمان فراهم شود. همچنین در مجلس آینده باید یک‌سری اصلاحاتی در ساختار مجلس ایجاد شود، به‌طور مثال کوچک‌کردن ساختار اداری مجلس، محدود کردن اختیارات رئیس مجلس، شفافیت آرای نمایندگان و... همچنین یکی از وظایف اصلی مجلس شورای اسلامی از بعد نظارتی است که باید چاره‌ای اندیشد که چرا اکثر مصوبات مجلس اجرا نمی‌شود.

محمد هوشنگ، دبیر تشکیلات انجمن اسلامی دانشجویان  دانشگاه شهید بهشتی:

نمایندگان مجلس تجربه تلخ تصویب FATF را فراموش نکنند

اولین موضوع که می‌شود به عنوان نکته‌ای کلیدی در تحقق کامل مردم‌سالاری دینی به آن اشاره کرد اصلاح قانون انتخابات است. البته قوانین متعددی وجود دارد که نیاز به بازنگری برای اصلاح، حذف یا جایگزینی دارند، اما یکی از مهم‌ترین آنها بحث انتخابات است؛ چراکه به عنوان مهم‌ترین عرصه ظهور و بروز که قابلیت کمی دارد، است و اگر این مهم دچار مشکل باشد، مردم‌سالاری نیز با مشکل مواجه است.  موضوعی دومی که برای افزایش نقش صاحبان اصلی کشور، یعنی مردم و تحقق مردم‌سالاری می‌توان درنظر گرفت شفافیت آرای نمایندگان است. تجربه تلخ مجلس گذشته در تصویب قوانین و همچنین حواشی استیضاح وزیران که با عدم‌هماهنگی و حتی پس‌گیری امضا همراه شد، نشان از عدم‌شفافیت در آرا و تاثیر فشارهای مختلف چه از سوی دولت و چه از سوی احزاب و سایر لابی‌ها بود. مساله‌ مهم بعدی که نقش مردم باید در آن درنظر گرفته شود ساختار بودجه‌بندی کشور است. فارق از اینکه بودجه برخی بخش‌ها با وجود اهمیت فراوان چون بودجه آموزشی آن مقدار لازم نیست؛ سهم مردم و پیاده کردن اقتصاد مقاومتی در بودجه‌بندی رعایت نمی‌شود. بودجه کشور باید از سوی فعالیت‌های اقتصادی داخلی تامین شود و نه منابعی طبیعی همچون نفت که خود آن می‌تواند به‌جای خام‌فروشی به رشد اقتصادی کشور کمک کند. همچنین باید به این مساله توجه ویژه شود که در ارتباط با مردم، دانشجویان حلقات واسطی بین مردم و نمایندگان هستند. لازم است رویه ناصوابی که تا پیش از این در بین عده‌ای از نمایندگان چون آقای لاریجانی، رئیس سه دوره مجلس شورای اسلامی، بوده است که حتی پاسخ نامه دانشجویان را هم نمی‌دهند، از سوی نمایندگان اصلاح جدی شود و خود را غریبه با دانشجویان و مردم نبینند. دانشگاه می‌تواند به عنوان یک بازوی راست و کمک‌کننده به مجلس در تصمیمات خود کمک کند. حضور نمایندگان در دانشگاه و یا حضور دانشجویان در کمیسیون‌های مختلف مجلس و ارتباط دو طرفه می‌تواند به راهکار کمکی آنان در تصمیم‌گیری‌ها و تصویب قوانین باشد. موضوع دیگر بحث ارتباط با دولت است؛ البته ارتباط سازنده دولت و مجلس نه به معنای هموار کردن مسیر اقدامات دولت حتی اگر خلاف منافع ملی باشد؛ بلکه باید به صورت اعمال فشار بر دولت، نه به صورت یک منازعه، بلکه به صورت فشار برای همکاری و همراهی دولت با مجلس و حرکت در جهت منافع ملی باشد. درغیر این‌صورت نمایندگان به‌جای آنکه وکیل مردم باشند، وکیل‌الدوله هستند. این اتفاق خصوصا در موارد اقتصادی چون بیکاری، وضعیت مستمری‌بگیران تامین اجتماعی، بازنشستگان و بیکاران، تعیین‌تکلیف بیمه‌های تکمیلی کارگران، بازنشستگان و کارمندان که تنها مثالی از انبوه مشکلات اقتصادی است که دولت به عنوان رئیس اجراییات کشور و آنکه بودجه کل کشور در دستش است باید در رفع آن اقدام کند و بعضا که در این دولت به کررات دیده شده به‌صورت خودکار و عادی این اتفاق رخ نمی‌دهد؛ جز با فشار شما نمایندگان مردم امکان‌پذیر نیست. مشکلاتی که بخش قابل‌توجهی از آن به توجه به پتانسیل داخلی برمی‌گردد که خود نقش بزرگی در مردمی کردن اقتصاد و تحقق مردم‌سالاری دینی در حوزه اقتصادی دارد. در حوزه سیاست خارجی نیز لازم است تجربه تلخ برجام و FATF یادآوری شود. چطور است مجلسی که مانع شفافیت خود برای ملت خود هست، به‌دنبال شفافیت مجاری اقتصادی کشور، آن هم در شرایط تحریمی برای بیگانگان باشد. درحالی که با وجود راهکارهای داخلی از ظرفیت آن استفاده نکرده است. همچنین مشکل دیگری که در مواجهه با لوایح خارجی و پررنگ کردن آنها وجود دارد، فراموش کردن مشکلات داخلی موجود است و با سرگرم شدن با آنان از دغدغه اصلی مردم فاصله گرفته می‌شود.

محمدرضا محمدی، قائم‌مقام سیاسی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل:

باید تحول اساسی در 2 بازوی تقنینی و نظارتی مجلس رخ دهد

رهبر معظم انقلاب در پیامی که به‌مناسبت افتتاحیه مجلس یازدهم نوشتند، تکلیف این دوره از مجلس را تا حدودی مشخص کردند و می‌توان گفت این پیام، بیانیه ماموریت مجلس یازدهم به‌شمار می‌رود و مطالبی که در این پیام آورده شده، مسائل بسیار مهمی است که دو بال تقنینی و نظارتی مجلس را شامل می‌شد. مجلس را می‌توان مهم‌ترین قوه برای اداره کشور به‌شمار آورد، تا جایی که اگر دولت خوبی را نیز بر سر کار نداشته باشیم، اما در مقابل از مجلس خوبی بهره‌مند باشیم، قطعا مجلس می‌تواند با کنترلی که روی دستگاه‌های مختلف دارد، تا حد زیادی مسائل کشور را برطرف کند اما اگر مجلس خوبی نداشته باشیم، حتی اگر دولت قصد کارکردن نیز داشته باشد، شاهد نوعی ازهم‌گسیختگی فعالیت‌ها در دستگاه‌های مختلف خواهیم بود. در اصل دو بال تقنینی و نظارتی مجلس بسیار اثرگذار است، اما در سال‌های گذشته در حوزه تقنینی با پدیده تورم قانونی مواجه هستیم، به این معنی که ما امروز در حوزه‌های مختلف آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مختلفی داریم تا جایی که هرکسی بخواهد در هر حوزه‌ای فعالیت کند، حداقل می‌تواند یک بند را برای قانونی‌کردن فعالیتش پیدا کند و ما با نوع پیشرفته‌ای از بی‌قانونی روبه‌رو هستیم. به‌عبارت دیگر ما در هر دوره‌ای از مجلس شاهد تصویب 3 تا 4 آیین‌نامه و دستورالعمل برای حوزه‌های مختلف هستیم تا جایی که رهبری نیز در پیام روز گذشته‌شان اشاره کردند باید بسیاری از قوانینی که منسوخ شده‌اند، از میان برداشته شده و شاهد وحدت‌رویه باشیم. ازسوی دیگر در حوزه نظارتی نیز طی سال‌های گذشته و در ادوار مختلف مجلس بالاخص از مجلس ششم به بعد شاهد از بین رفتن بازوی نظارتی مجلس هستیم، درحالی که اگر مجلس را به پرنده تشبیه کنیم، باید بگوییم هرگاه هرکدام از دو بال تقنینی و نظارتی با مشکل روبه‌رو شوند، شاهد بر زمین خوردن پرنده خواهیم بود و متاسفانه امروزه مجلس در بعد نظارتی با خلأ مواجه است و ما از تحقیق و تفحص‌های سلیقه‌ای گرفته تا سستی نظارت را که عمدتا به بی‌لیاقتی نمایندگان برمی‌گردد، شاهد هستیم. نمونه اخیر آن را نیز در بحث خودروسازی دیدیم، تا جایی که نمایندگانی که برای نظارت بر خودروسازی اعزام شده بودند، امروز با حکم حبس 61ماه و ردمال روبه‌رو شدند و این مهم نشان می‌دهد که ساختار نظارتی خاصی در مجلس وجود ندارد. قطعا نظارت مجلس توسط ابزارهای مختلفی دنبال می‌شود که یکی از آنها تحقیق و تفحص‌هایی است که در ساختار مجلس به آن اشاره شده و موضوع بعدی نیز سوال از وزرا و روسای دستگاه‌های مختلف است که متاسفانه امروزه این ابزار بیشتر به‌وسیله‌ای برای باندبازی تبدیل شده و مهم‌ترین رکن نظارتی مجلس نیز دیوان محاسبات است که امروزه می‌توان گفت محاسبات به‌معنای دقیق آن دیگر وجود ندارد، درحالی که این دیوان یکی از دو دستگاه نظارتی اصلی کشور در کنار سازمان بازرسی کشوری محسوب می‌شود که متاسفانه آنچنان که باید فعال نیست؛ چراکه غیر از گزارش کمیسیون تفریغ که اخیرا منتشر و از گم‌شدن هزاران میلیارد ارز دولتی خبر می‌داد، ما درطول پنج‌سال اخیر هیچ گزارشی از این دیوان ندیده بودیم و معتقدم باید تحول بنیادین در هر دو بازوی مجلس رخ دهد. با این حال خوشبختانه امروز جریان دانشجویی اعتماد خوبی به ترکیب خروجی مجلس یازدهم دارد و به‌نظر می‌رسد اگر دعواهای ساده برسر ریاست مجلس و هیات‌رئیسه تمام شود و ادامه‌دار نباشد، امید برای بازگشت مجلس به ریل اصلی خود وجود دارد.

 

نظرات کاربران
تعداد نظرات کاربران : ۰
capcha

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار