• تقویم روزنامه فرهیختگان ۰۱:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۵
  • نظرات روزنامه فرهیختگان۰
  • 1
  • 0
محمدعلی معیرمحمدی:

مسئولیت مدنی دربرابر جوجه‌کُش‌ها

عمل جوجه‌کشی با توجه به اینکه از منظر شرع، قانون و اخلاق تقبیح شده است، می‌تواند جنبه مسئولیت کیفری داشته باشد و قوه‌قضائیه نیز به‌عنوان مدعی‌العموم می‌تواند به این نوع موضوعات ورود کرده و احقاق‌حق کند.

مسئولیت مدنی دربرابر جوجه‌کُش‌ها
5.01

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، محمدعلی معیرمحمدی، پژوهشگر گروه مطالعات قضای اسلامی پژوهشگاه قوه‌قضائیه طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت:

1- حقوق حیوانات در فقه امامیه و مبانی آن

برخی فقهای بزرگ امامیه ازجمله مرحوم صاحب‌جواهر (رضوان‌الله‌علیه) معتقدند حقوق حیوانات ازجمله حقوق‌الله است که همین امر اهمیت بسزای رعایت حقوق حیوانات را روشن می‌سازد.

حق حیات، حق تغذیه، حق آزادی، حق بهداشت و درمان، حق منع خشونت، حق منع قاچاق، حق نفقه، حق مسکن، حق منع شکار حیوانات اهلی و حق منع شکار بدون‌ آزار و اذیت (ذبح شرعی) ازجمله حقوقی است که در فقه امامیه برای حیوانات اعم از حیوانات اهلی و وحشی، حلال‌گوشت و حرام‌گوشت و قابل‌استفاده و غیرقابل‌استفاده برای انسان برشمرده شده است.

با توجه به موضوع جوجه‌کشی درباره بحث حق ‌حیات حیوانات باید گفت فقهای امامیه درجایی که بحث از وجوب پرداخت نفقه می‌کنند، یکی از اقسام نفقه واجب را نفقه حیوان می‌دانند، تاجایی‌که اگر انسانی که مالک حیوان است نتواند نفقه او را از جهت خوراک، مسکن و حفظ سلامتی پرداخت کند، حاکم باید او را مجبور به پرداخت نفقه کرده یا اگر امکان‌پذیر نیست او را مجبور به فروش یا ذبح حیوان درصورت قابل‌تذکیه بودن کند.

باتوجه به این میزان اهمیتی که برای حفظ حیات حیوانات در فقه امامیه مشاهده می‌شود، تنها جایی که کشتن حیوان بلامانع است، زمانی است که حیوان حلال‌گوشتی برای استفاده انسان ذبح شود.

از طرفی، فقهای امامیه درصورت وقوع جنایت بر حیوان اعم از کشتن یا مجروح کردن آن؛ چه درحالی‌که حیوان حلال‌گوشت است و چه حرام‌گوشت، جانی را محکوم به پرداخت دیه کرده‌اند. همین حکم نیز از اهمیت بالای حقوق حیوانات در فقه امامیه خبر می‌دهد.

به نظر می‌رسد با توجه به فتوای فقهای امامیه می‌توان نتیجه گرفت کشتن حیوان بدون‌غرض عقلایی حرام است و لذا عمل جوجه‌کشی اخیر نیز از حکم فوق مستثنی نیست، زیرا این عمل بدون عذر عقلایی انجام شده است و حتی تعدیل قیمت در بازار نیز نمی‌تواند عذر عقلایی موجه برای انجام این عمل و نوع انجام دادن آن محسوب شود.

2- حقوق حیوانات در نظام حقوقی ایران

در نظام حقوقی ایران نیز در مواضع متعدد اشاره به حقوق حیوانات شده است. از این‌رو درکل می‌توانیم قوانینی را که درمورد حقوق حیوانات وضع شده است به سه بخش قوانین شامل مسئولیت مدنی درقبال حیوانات، قوانین شامل مسئولیت کیفری درقبال حیوانات و قوانین خاص درمورد حیوانات تقسیم کنیم. مضافا براینکه قوانین بین‌المللی نیز درمورد حقوق حیوانات وجود دارد.  این درحالی است که حتی اگر قوانین موجود درمورد کشتار حیوانات ساکت باشند ما می‌توانیم از ظرفیت فقه امامیه برای وضع مقررات و همچنین ایجاد مسئولیت مدنی و کیفری برای اشخاص مرتکب استفاده کنیم.

مسئولیت مدنی

شاید بتوان گفت مهم‌ترین قانونی که می‌توان از آن ضمان نسبت به ورود خسارت به حیوانات را ثابت کرد، قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 است. براساس ماده یک این قانون چنانچه حیوانی مالک خصوصی داشته باشد و به‌تعبیری مال محسوب شود شامل عموم و اطلاق ماده مزبور می‌شود و موجبات ایجاد مسئولیت را فراهم خواهد کرد. حتی اگر حیوانی مالک خصوصی نداشته باشد و شخصی به آن ضرری وارد کند با توجه به اینکه آن حیوان متعلق به بیت‌المال محسوب می‌شود، مدعی‌العموم می‌تواند از دادگاه تقاضای جبران ضرر واردشده را کند.

همچنین براساس ماده 330 قانون مدنی تنها درموردی کشتن حیوان متعلق به غیر شامل ضمان و مسئولیت برای فاعل عمل نیست که شخص در مقام دفاع مشروع باشد. لذا می‌توان نتیجه گرفت اگر به هر نحوی شخص ضرری به حیوان بزند، مسئول است.

بنابراین هرکس سبب تلف حیوانی بشود چون حیوان مال خصوصی یا عمومی محسوب می‌شود ضامن جبران خسارت است. اگر خصوصی باشد ضامن جبران خسارت مالک خصوصی و اگر خصوصی نباشد ضامن جبران خسارت مردم است. لذا کشتن حیوانات در هر صورتی اگر بدون دلیل عقلایی و شرعی باشد، ایجاد مسئولیت مدنی را در بر خواهد داشت.

مسئولیت کیفری

با توجه به ماده 679 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات)، مسئولیت کیفری برای فردی است که به هر نحوی حیوانی اعم از حلال‌گوشت یا حرام‌گوشت را با فرض شرایط قانونی تلف کند. لذا ملاحظه می‌شود که قانونگذار مجازات اسلامی ایران نیز متعاقب تقبیح آن در فتاوای فقهای امامیه هرگونه ضرر رساندن به حیوان را جرم‌انگاری کرده است.

مضافا بر اینکه، قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) در ماده 688 بیان می‌دارد: «هراقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود، ازقبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر‌بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زائد، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز‌ فاضلاب خام یا پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی را ممنوع اعلام و مقرر کرده است که مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک‌سال محکوم خواهند شد.»

همچنین برخی قوانین خاص دربردارنده حقوق و حمایت از حیوانات هستند، مانند قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید مصوب 1387 و قانون سازمان دامپزشکی مصوب 1350 و آیین‌نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی مصوب 1386، بنابراین معیار معدوم یا ذبح کردن هر حیوانی قابلیت مصرف و عدم‌قابلیت مصرف حیوان است؛ یعنی تنها حیوانی را می‌توان معدوم کرد که دلیل مصرف موجه عقلایی داشته باشد. در مواردی حتی اگر امکان ذبح شرعی ممکن نباشد باز هم برای معدوم ساختن حیوانات ضوابط وجود دارد و زنده‌به‌گور کردن آنها و ریختن آنها در چاه و دفن‌کردن روش غیرشرعی و غیرقانونی معدوم‌سازی است.

در ماجرای جوجه‌کشی اولا جواز معدوم‌کردن حیوان مشخص نیست و ثانیا حتی اگر جواز این عمل نیز وجود داشته باشد، روش آن غیرشرعی و غیرقانونی است. بنابراین رفتار اشخاص درمورد جوجه‌کشی از دو جهت شامل معدوم کردن و کشتن جوجه‌ها و شیوه معدوم کردن جوجه‌ها دارای وصف کیفری است.

ضمن اینکه با توجه به ماده 638 قانون مجازات اسلامی نیز می‌توان عمل کشتن حیوانات بدون عذر عقلایی و شرعی را جرم‌انگاری کرد؛ چه آنکه در بخش قبلی اشاره شد که عمل انجام‌شده از نظر شرعی عملی حرام است. درواقع عمل جوجه‌کشی در منظر عمومی نیز قرار گرفته است و همچنین باعث جریحه‌دار شدن جامعه شده که می‌توان مطابق با این ماده برای آن مجازات متصور بود.

درنتیجه می‌توان گفت:

اولا، نظام حقوقی اسلام درحفظ و صیانت از حقوق حیوانات پیش‌تر از سایر نظام‌های حقوقی و مکاتب اخلاقی به حرمت حیوانات و لزوم حمایت و صیانت از آنها پرداخته است.

ثانیا، با توجه به این مهم که در فقه امامیه و متعاقبا حقوق ایران توجه ویژه‌ای به حقوق حیوانات شده است، وقوع این‌گونه حوادث و امثالهم باید بیش‌ازپیش توسط دستگاه‌های اجرایی موردپیگیری و نظارت قرار گیرد.

ثالثا، عمل جوجه‌کشی با توجه به اینکه از منظر شرع، قانون و اخلاق تقبیح شده است، می‌تواند جنبه مسئولیت کیفری داشته باشد و قوه‌قضائیه نیز به‌عنوان مدعی‌العموم می‌تواند به این نوع موضوعات ورود کرده و احقاق‌حق کند. اگر ضرری هم متوجه شخص ثالث یا عموم جامعه شده باشد، از لحاظ مسئولیت مدنی قابل‌جبران است.

 

نظرات کاربران
تعداد نظرات کاربران : ۰
capcha

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار