• تقویم روزنامه فرهیختگان ۱۶:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۳
  • نظرات روزنامه فرهیختگان۰
  • 0
  • 0
پیمان مجیبی، حقوقدان و وکیل دادگستری:

کانون وکلا خودش را دارای صلاحیت در تدوین آیین‌نامه می‌داند

کانون‌های وکلا تدوین آیین‌نامه را برابر مقررات لایحه استقلال کانون‌های وکلا به‌ویژه ماده22 این لایحه و براساس تفسیری که از ماده22 دارند، در صلاحیت کانون‌های وکلا می‌دانند.

کانون وکلا خودش را دارای صلاحیت در تدوین آیین‌نامه می‌داند
0.00

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، پیمان مجیبی، حقوقدان، وکیل دادگستری و عضو کمیسیون حمایت و صیانت از وکلای مرکز وکلای قوه‌قضائیه در ارتباط با مساله موجود بین دستگاه قضا و کانون وکلای دادگستری در آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری به «فرهیختگان» گفت: «درخصوص موضوع آیین‌نامه، اصلاح و متن پیشنهادی که قوه‌قضائیه بدواً اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا را به‌صورت محرمانه جهت اظهارنظر ابلاغ کرده بود، بعدا یک فراخوان درخصوص اظهارنظر جمیع حقوقدانان، اساتید دانشگاه‌ها و وکلای دادگستری درخصوص ابرازنظر درباره این موضوع انجام داد، تا آنجاکه این پیش‌نویس اتحادیه سراسری کانون وکلا به‌عنوان یک نهاد هماهنگ‌کننده ابلاغ شده بود و از کانون‌های وکلا اظهارنظر خواسته بودند، مساله کاملا به صنف کانون وکلا مربوط می‌شد و اینکه مستقیما قوه کانون‌های وکلا را مخاطب متن پیشنهادی می‌دانست و نظر کانون‌های وکلا را اخذ کرده بود، منتها بعدا این روند قدری تغییر کرد و متن آیین‌نامه علنی شد و با یک فراخوان ازسوی معاونت قوه‌قضائیه برای اظهارنظر در جامعه حقوقی انتشار پیدا کرد. من اگر بخواهم اظهارنظری در این‌خصوص داشته باشم، از این جهت است که به فراخوان به‌عمل‌آمده ازسوی معاونت محترم قوه‌قضائیه می‌توانم به‌عنوان یک وکیل دادگستری غیرعضو کانون‌های وکلا بپردازم؛ چون به‌تبع شغلی که دارم و تحصیلات حقوقی‌ای که انجام داده‌ام، یکی از مخاطبان فراخوان هستم. در این ماجرا چند نکته حائز اهمیت است. درباره سکوت کانون‌های وکلا در واکنش به این آیین‌نامه درحالی‌که قوه‌قضائیه درخواست اعلام‌نظر و پیشنهاد در ارتباط‌با آن را داشت، اگر بخواهم بدون اینکه دفاعی کنم یا موضعی درخصوص این مساله اتخاذ کنم، باید بگویم کانون‌های وکلا به این دلیل که تدوین آیین‌نامه را برابر مقررات لایحه استقلال کانون‌های وکلا به‌ویژه ماده22 این لایحه و براساس تفسیری که از ماده22 دارند، در صلاحیت کانون‌های وکلا می‌دانند و مقام تصویب‌کننده آن را وزیر دادگستری و با توجه به تغییراتی که در اختیارات وزیر دادگستری وقت در زمان تدوین لایحه قانونی بوده _که بیشتر موارد شاید به ریاست محترم قوه‌قضائیه احاله شده باشد_ اگر بخواهیم در یک موضع بی‌طرف نسبت‌به این مساله نگاه کنیم، باید ببینیم قوانین ما درباره این موضوع اصلاح و آیین‌نامه‌ای که الان پیشنهاد شده، چه رویکردی دارند.»

تدوین آیین‌نامه برای قانونی که نهاد وکالت را مستقل می‌داند نقض‌غرض است

این حقوقدان ادامه داد: «من ناگزیر هستم برای اینکه بحث باز شود، مبنای پرداختن این آیین‌نامه و اینکه چرا قوه‌قضائیه تصمیم گرفته آیین‌نامه اجرایی مربوط به قانون استقلال کانون‌های وکلا را اصلاح کند را بازگو کنم. حتما استحضار دارید در زمان زعامت آیت‌الله شاهرودی این آیین‌نامه یک‌بار اصلاح و تصویب شده بود، منتها آن آیین‌نامه به‌دلیل رایزنی‌هایی که انجام شد، از سوی ایشان متوقف شد. به‌هرحال اگر آیین‌نامه‌ای تدوین می‌کنیم، این آیین‌نامه برای قانونی نوشته می‌شود؛ یعنی آیین‌نامه باید خود منطبق‌بر مر قانونی که برای آن نوشته می‌شود و در راستای آن باشد. نمی‌توانیم آیین‌نامه‌ای را تدوین کنیم که اصول قانونی‌ای که برای آن نوشته می‌شود از این اصول تخطی کند، بنابراین الان چیزی که موضوع مناقشه بین نهاد وکالت و قوه‌قضائیه است، این است که برخی حقوقدانان به این چالش برخورد کردند که می‌گویند ماده22 مرزهای ترسیم آیین‌نامه را روشن کرده است. آیین‌نامه باید به چه چیزی بپردازد؟ به مسائل فرعی و جزئی و آن چیزهایی که اجرای قانون استقلال را تسهیل می‌کند. اگر بخواهیم آیین‌نامه‌ای تدوین کنیم برای قانونی که نهاد وکالت را مستقل از سایر ارکان حاکمیت می‌داند، به‌نوعی نقض‌غرض است و نمی‌توانیم با آیین‌نامه مقررات قانون را تعطیل کرده یا محدودیتی برای اجرای قانون تامین کنیم. آیین‌نامه باید اجرای آن قانون را تسهیل کند؛ یعنی موانع را رفع کند و نهادهایی که برای تسهیل این قانون و برای اجرایی شدن آن لازم است، ایجاد کند. الان محل مناقشه اینجا است.»

بیش از 70 درصد مواد آیین‌نامه تکرار مقررات قانون است و نیازی به این تکرار نبود

مجیبی در ادامه به محتوای آیین‌نامه اشاره کرد و گفت: «بعد از این مساله باید به نکته مهمی توجه داشته باشیم. من می‌خواهم درباره محتوای آیین‌نامه با شما صحبت کنم. قوانین و مقررات در اثر تغییر زمان و تغییر شرایط فرهنگی و اجتماعی نیاز به اصلاح دارند. این کتمان‌ناپذیر است، ولیکن باید ببینیم اگر این آیین‌نامه را الان بررسی می‌کنیم، نگاه اصلاحی نسبت‌به امور وکالت دارد، چه چیزهایی را بررسی کند در محتوا اصلاح کرده است؟ الان وقتی متن آیین‌نامه را نگاه می‌کنیم، می‌بینیم اولا بیش از 70درصد موادی که در این آیین‌نامه آمده، تکرار مقررات قانون است؛ یعنی چیزی که در قوانین ما تصریح شده، نیاز نبود در این آیین‌نامه تکرار شود، چون وقتی قانون وجود دارد، آیین‌نامه باید تبعیت کند نه اینکه مفاد آن را تکرار کند. در مفاد آیین‌نامه نهادهایی را می‌بینیم که هیچ بنیاد قانونی‌ای ندارند و برای اولین‌بار این آیین‌نامه نامی از آنها برده است. این محتوا به‌نظر می‌رسد خارج از محدوده آیین‌نامه‌نویسی باشد؛ یعنی در آیین‌نامه‌نویسی ما نمی‌توانیم یک نهاد قانونی را برای اولین‌بار تدوین کنیم. آیین‌نامه را باید بر اساس نهادهای موجود و برای آن چیزهایی که قانون آنها را به رسمیت شناخته، تدوین کنیم. دو نهاد یکی شورای‌عالی وکالت و دیگری اداره‌کل نظارت بر امور وکلا و کارشناسان و مترجمان رسمی وجود دارد. در ماده 43 بند1 هماهنگی در ترسیم خط‌مشی کلی در رابطه‌با موضوعات مرتبط با وکلای عضو کانون‌های وکلا و مرکز نوشته شده است. اینجا یک نقض‌غرض است. اگر لایحه استقلال کانون‌های وکلا را قوه‌قضائیه اصلاح می‌کند، اسم بردن از مرکز وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه که ذاتا مستقل از کانون‌های وکلا هستند، درست نیست. اینکه در اصلاح ساختار یک نهاد مستقل به‌موجب آیین‌نامه، مقررات دیگری را برای نهاد مستقل دیگری -که خارج از موضوع این قانونی که برای آن آیین‌نامه تدوین می‌کنیم- است، تنظیم کنیم، خارج از فلسفه آیین‌نامه‌نویسی برای آن قانون خاص است، چون در محدوده فرامین آن قانون نسبت‌به نهادهایی که مخاطب آن قانون هستند فقط تدوین شده است و آیین‌نامه هم صرفا باید در چارچوب همان قانون باشد. وقتی در این آیین‌نامه پیشنهادی می‌خواهیم قانون ساختار و تشکیلات کانون‌های وکلا را اصلاح کنیم، اینجا به‌نظر من نمی‌توانیم به‌موجب همین آیین‌نامه مرکز وکلای قوه‌قضائیه و مشاوران حقوقی را هم تحت‌پوشش این آیین‌نامه قرار دهیم. می‌خواهم بگویم ضمن اینکه کانون‌ها از سایر ارکان مستقل هستند، خود مرکز وکلای قوه‌قضائیه هم مستقل از کانون‌های وکلا است. این آیین‌نامه است و مادون قانون قرار دارد و به‌جهت مرجع تدوین و تصویب اینچنین است. قانون چیزی است که از پارلمان بیرون می‌آید و مراحل تصویبی خود را طی می‌کند و به تصویب شورای محترم نگهبان می‌رسد و لازم‌الاجرا می‌شود، ولی اینها مقررات مادون قانون هستند؛ یعنی مقرراتی هستند که از مراجع پایین‌تر نسبت‌به پارلمان تصویب می‌شوند و برای تسهیل اجرای قوانینی است که از پارلمان تصویب می‌شود و نباید خودشان مقررات جدیدی تصویب کنند. اینها در چارچوب آن مقرراتی که قانون به رسمیت شناخته، فقط مسائل اجرایی را باید تسهیل کنند.»

عدم رعایت صلاحیت ذاتی مرجع تدوین و مفاد آیین‌نامه‌نویسی محل اصلی اعتراض کانون وکلا

عضو کمیسیون حمایت و صیانت از وکلای مرکز وکلای قوه قضائیه با اشاره به این مساله که محتوای پیشنهادی آیین‌نامه از جهاتی مخدوش به نظر می‌رسد، خاطرنشان کرد: «محتوای پیشنهادی به چندجهت (دلایل و موضوعاتی که بالاتر گفتم) مخدوش است. یعنی اولا وقتی ماده 22 استقلال را مطالعه می‌کنیم، مرجع صلاحیت‌دار برای تدوین قوانین و مقررات وکالت کانون‌‌های وکلا ذکر شده‌اند. مرجع تصویب وزیر دادگستری تعیین شده است. یک بحث رعایت صلاحیت ذاتی مرجع تدوین است و می‌توانیم به این موضوع که محل اعتراض کانون‌‌های وکلا هم است، اشاره کنیم و یکی هم مفاد آیین‌نامه‌نویسی است. آیین‌نامه را نباید به شکل قانون بنویسیم، چراکه این اختیار را نداریم. باید در چارچوب ترسیمی آن قانونی که نوشته شده، قدم برداریم. نمی‌توانیم به‌موجب آیین‌نامه نوشته‌شده برای لایحه قانون استقلال، این استقلال را از کانون وکلا که قانون برای آن به رسمیت شناخته، با یک‌سری مقررات سلب کنیم و با طراحی یک‌سری نهاد‌هایی که در قانون شناخته شده نیستند مثل شورای‌عالی وکالت و بعد درضمن این مقررات، مقررات دیگری برای مرکز و نهاد وکالتی که کاملا مستقل از کانون‌‌های وکلاست، در قانون پیش‌بینی کنیم. اینها قدری خلط کردن این مرز‌هاست. باید در چارچوب قوانین داخلی به‎خصوص قانون‌اساسی و قوانین بین‌المللی که کشور ما به آنها ملحق شده، قانون تصویب کنیم و مقررات و آیین‌نامه‌‌ها هم باید از آن قوانین مصوب پیروی کنند.»

قوانین ما هرگز به‌دنبال سلب استقلال از نهاد وکالت نبوده‌اند

مجیبی در تایید اصل برجای ماندن و حفظ استقلال نهاد وکالت گفت: «الان چالش بر سر استقلال نهاد وکالت است و جمهوری اسلامی ایران تا امروز این استقلال را به رسمیت شناخته. اگر دقت کنید، خود لایحه قانونی استقلال کانون‌‌های وکلا که در سال 1333 به تصویب رسیده، مثلا ماده 8 آن بعد از انقلاب دچار اصلاح شده است. اصلاح یکی از مواد این لایحه به‌معنای پذیرش سایر مواد است، یعنی قوانین جمهوری اسلامی به این استقلال صحه گذاشته است و شما در اسناد قانونی بعدی که ملاحظه می‌کنید مثلا قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، دوباره به بحث استقلال کانون‌‌های وکلا تصریح دارد. یعنی قوانین ما هرگز به‌دنبال این نبوده‌اند که این استقلال را از مراجع وکالتی و نهاد وکالت سلب کنند. اسناد قانونی ما کاملا بر این مبنا تدوین شده‌اند و آیین‌نامه‌‌های تدوین‌شده برای این قوانین به‌نظر من باید از روح قانون‌اساسی و مصرحات قانون‌اساسی و قوانین راجع‌به وکالت که این استقلال را به رسمیت شناخته‌اند، تبعیت کنند. ما نمی‌توانیم آیین‌نامه‌ای را تدوین کنیم که از مقررات قانونی تخطی داشته باشد.»

در مساله استقلال باید نهاد وکالت را درنظر داشت، نه فقط کانون وکلا

این حقوقدان با اشاره به مساله استقلال کانون وکلای دادگستری ادامه می‌دهد: «من از بحث استقلال نهاد وکالت تعبیر می‌کنم، نه استقلال کانون‌‌های وکلا! قانون استقلال کانون‌‌های وکلا هم به این دلیل با این عنوان طراحی شده که در زمان وضع قانون و اعطای استقلال به نهاد وکالت تنها مرجعی که تمشیت امور وکالت را برعهده داشته، کانون‌‌های وکلا بود. یعنی سال 33، آن زمان تنها یک نهاد برای تمشیت وکلا و نهاد وکالت داشتیم. طبیعی بود عنوان قانون مستقل کردن آن تنها نهاد وکالت بوده است ولی باید این را بدانیم که بدین‌معنا نیست که می‌توانیم نهاد وکالتی را داشته باشیم که یکی وابسته و دیگری مستقل باشد. برای اینکه جوهره وکالت و دفاع از حقوق مردم استقلال است. نمی‌توانیم نهاد وکالت وابسته‌ای را طراحی کنیم، چون حق برخورداری از وکیل به‌عنوان یکی از حقوق دفاعی شهروندان است. آثار این بحث استقلال نهاد وکالت بیش از اینکه به وکلای دادگستری و نهاد وکالت برگردد، ریشه در حقوق شهروندی مردم دارد. یعنی مردم برای اینکه بتوانند از یک دادرسی عادلانه برخوردار باشند، باید بتوانند حق دسترسی به وکیل داشته باشند، یعنی اجرای عدالت یکی از اهداف مهم هر حکومتی به‌ویژه حکومت جمهوری اسلامی ایران است. حکومتی که با انقلاب مردم ایران تحت‌رهبری حضرت آیت‌الله خمینی(ره) و آیت‌الله خامنه‌ای برای رسیدن به آن آرمان‌‌ها و آن اهدافی که مردم ایران در سر داشتند، به ثمر رسید و یکی از مهم‌ترین و بارزترین اهداف انقلابی مردم ایران و رهبران نظام جمهوری اسلامی اجرای عدالت بوده است. پس اجرای عدالت ابزار و لوازمی نیاز دارد؛ مهم‌ترین رکن آن این است که دستگاه قضایی مستقل و نهاد وکالت مستقل داشته باشیم تا بتوانیم به اهداف نظام جمهوری اسلامی برسیم. هرگونه وابستگی و هرگونه نظارتی که مخل بر استقلال هرکدام از این نهاد‌های قضایی و نهاد دفاع باشد، تخدیش حقوق شهروندی مردم محسوب می‌شود. وکلای دادگستری در پی این نیستند که از هر نظارتی ر‌ها باشند، برای اینکه هر کاری دل‌شان می‌خواهد انجام دهند. وکالت در دادگستری مستلزم داشتن این استقلال است تا از جانب هیچ نهادی در دفاع از حقوق مردم دچار هیچ‌گونه فشاری نباشد. این به‌خاطر این است که ما ابزار‌های دفاع از حقوق مردم ایران هستیم؛ یعنی تمام نهاد وکالت و وکلای دادگستری ابزار تامین حق دفاع مردم هستند. ما ‌بخشی از ابزار‌های لازم برای شهروندان جهت برخورداری از حق دفاع برای نیل به دادرسی عادلانه و نه همه آن هستیم. این یکی از مهم‌ترین وجوه اجرای عدالت در جامعه است.»

بهتر است تغییرات با قوانین پایدار ایجاد شود، نه آیین‌نامه‌ها؛  با این آیین‌نامه نظارت‌‌های ناروایی بر نهاد وکالت ایجاد شده

عضو کمیسیون حمایت و صیانت از وکلای مرکز وکلای قوه قضائیه در پایان خاطرنشان کرد: «درنهایت منظور کلی من این است که قوانین و مقررات وکالت و اصلا تمام قوانین و مقررات در اثر گذشت زمان نیاز به اصلاح دارند و این اجتناب‌ناپذیر است، همان‌طور که مقتضیات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی اجتماعات در طول دهه‌‌های متمادی دچار تغییرات بنیادین می‌شوند. به‌ویژه اینکه یک انقلاب را از سر گذرانده‌ایم و این تغییرات خیلی فاحش و بارز بوده است. اساس تغییر و دگرگون کردن و اصلاح مورد مناقشه نیست و این کاملا موردتایید است ولیکن ابزار‌های این اصلاح خیلی مهم است. از چه کانالی باید مقررات را اصلاح کنیم؟ یکی از مهم‌ترین و بارزترین وجوه پایدار اصلاحات این است که به‌وسیله قوانین پایدار انجام شود. مستحضر هستید آیین‌نامه‌‌ها در اختیار مقامات قانونی است و با تغییر این مقامات قانونی هر لحظه این آیین‌نامه‌‌ها هم در معرض تغییرند. مثالی بزنم، فرض کنید اگر برای تدوین آیین‌نامه برای ریاست محترم قوه قضائیه صلاحیت قائل شویم، ایشان در خوشبینانه‌ترین حالت دو تا پنج سال بر قوه قضائیه تصدی دارد و هر لحظه می‌تواند از آیین‌نامه‌ای که امسال تدوین کرده، عدول کند و سال بعد آیین‌نامه دیگری تدوین کند. امکان این هم وجود دارد با تغییر رئیس قوه قضائیه یعنی پنج سال بعد، اگر رئیس قوه قضائیه دیگری از ناحیه مقام‌معظم‌رهبری برای زعامت قوه درنظر گرفته شود، با سلیقه خود این آیین‌نامه را تغییر دهد، درحالی‌که تغییرات قوانین خیلی با طمانینه و با کار‌های کارشناسی بیشتری انجام می‌شود. همین نمونه لایحه استقلال از سال 1333 تغییرات جزئی داشته، برای اینکه تغییر مقررات قانونی بسیار سخت‌تر از تغییر آیین‌نامه‌‌ها و این مقرراتی مادون است. بنابراین اگر می‌خواهیم اصلاحات پایداری هم داشته باشیم، باید این اصلاحات را با ابزار‌های پایداری انجام دهیم. قطعا اگر بخواهیم اصلاح انجام دهیم، بهتر است مجلس شورای اسلامی با رویکرد اصلاحی برای تقویت نهاد دفاع قوانین پایداری را برای نهاد وکالت تعریف کند. چون مرجع تصویب این هم نمایندگان مجلس یعنی منتخبان مردم هستند، بنابراین وقتی نمایندگان مردم می‌خواهند قانونی را برای مردم تدوین کنند حتما به همه حقوق مردم توجه دارند، درحالی‌که این روش در آیین‌نامه‎نویسی اساسا متصور نیست، برای اینکه اشخاصی که این آیین‌نامه را تدوین می‌کنند، اساسا نمایندگان مردم نیستند. اینجا ممکن است حقوق مردم دچار خدشه شود و پایداری لازم را هم نداشته باشد. باید از هیجانات در نگاه به این اصلاحاتی که به مقررات کانون وکالت مربوط است، بپرهیزیم. این مساله را خیلی دوقطبی نکنیم که فقط کانون‌‌های وکلا الان معترض به این موضوع یا مخاطب این موضوع هستند. این متن آیین‌نامه به‌گونه‌ای تدوین شده که هر دو نهاد وکالت که الان در جامعه ما فعال هستند، مقرراتی را برای آنها وضع کرده و واقعیت این است که نظارت‌‌های ناروایی را بر نهاد وکالت ایجاد کرده است. نظام دادرسی را بر نهاد وکالت مسلط کرده است، درحالی‌که تمام هدف قانون استقلال برای ر‌هایی از این نظارت‌‌های ناروا بود. این در تجارب بین‌المللی و ملی فاید‌ه‌ای نداشته است. تا زمانی که نهاد وکالت از خودگردانی و استقلال برخوردار نباشد، نمی‌تواند نقش اساسی خود را  ایفا کند، چون وکیل دادگستری نباید نگران این باشد که اگر خدای‌ناکرده در مقام دفاع از موکل خود، خود درمعرض خطر باشد یا امنیت حرفه‌ای او در معرض خطر باشد یا فشار‌هایی بر او وارد شود که نتواند از حقوق موکل خود به همان انداز‌ه‌ای که از آن حق برخوردار است، دفاع لازم را انجام دهد.»

 * نویسنده: ابوالقاسم رحمانی،دبیرگروه جامعه

نظرات کاربران
تعداد نظرات کاربران : ۰
capcha

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار