• تقویم روزنامه فرهیختگان ۰۹:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۱/۱۹
  • نظرات روزنامه فرهیختگان۰
  • 0
  • 0
بورس در سال جدید هم فعلا به روند صعودی خود ادامه داده است

بورس در صف خوشبختی؟

رشد پرشتاب شاخص کل سهام درحالی ادامه دارد که همچنان شاهد حجم معاملات بالا، ارزش معاملات بالا و رقابت شدید میان بورس‌بازان به‌ویژه سهامداران خرد در سمت خرید هستیم. همین عطش بی‌پایان نیز سبب شده صعود سهام دنباله‌دار هر از گاهی با سکته ­های خفیفی همراه شود.

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، بازار بورس ابتدای سال ۹۸ را با روند صعودی آغاز کرد، به‌طوری که در اولین روز معاملاتی، ارزش معاملات خرد و ارزش کل معاملات حدود 2700 و 3700 هزار میلیارد بود و شاخص کل نیز رقم 179 هزار را نشان می‌داد. آن روزها شاید خوشبین‌ترین کارشناس بازار بورس نیز گمان نمی‌کرد اواسط فروردین‌ماه 1399 از بازدهی 230 درصدی شاخص بازار و افزایش بیش از پنج برابری ارزش معاملات که به معنی ورود هرچه بیشتر افراد حقیقی  است، سخنی گفته شود. سال ۹۸ با شکسته شدن سقف‌های قبلی شاخص کل و شاخص هم‌وزن‌، رشد بی‌سابقه در ارزش معاملات (ورود پول حقیقی) و... اشتیاقی برای حضور روزافزون افراد و نقدینگی آنها در بازار بورس فراهم شد که همین عامل بازدهی چندبرابری این بازار را نسبت به بازار طلا، سکه و مسکن رقم زد. قرار گرفتن خبر عرضه اولیه شرکت سرمایه‌گذاری صبا در رتبه اول خبر­های پربازدید گوگل در روز گذشته عطش وصف‌ناپذیر علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری و آنچه را که ما از جذابیت بورس در چند خط بالا گفتیم، تایید می‌کند. بورس تهران به غیر از روز گذشته در ژانر صعودی سال 99 خود روبه‌رشد بوده تا جایی که شاخص کل با جبران افت­های مقطعی قبلی مجددا به قله 570 هزاری نزدیک شده است. رشد پرشتاب شاخص کل سهام درحالی ادامه دارد که همچنان شاهد حجم معاملات بالا، ارزش معاملات بالا و رقابت شدید میان بورس‌بازان به‌ویژه سهامداران خرد در سمت خرید هستیم. همین عطش بی‌پایان نیز سبب شده صعود سهام دنباله‌دار هر از گاهی با سکته ­های خفیفی همراه شود. در هر حال مواردی مشاهده می‌شود که افزایش ریسک‌های سرمایه‌گذاری در بازار سهام را نشانه رفته است و درصورت عدم توجه از سوی معامله‌گران می‌تواند کام شیرین سهامداران را تلخ کند. مشخص نبودن ابعاد ضربه ­های اقتصادی کرونا، ابهام در روند قیمت‌های جهانی خاصه در بازار نفت و دو به شک بودن سیاستگذاران در عرضه سهام ­های بزرگ و دولتی، ازجمله ریسک­ های آتی بازار بورس به شمار می­روند که لزوم احتیاط و البته توجه بیشتر سهامداران را می‌طلبد.

  سودهای نجومی بورس به دست تولید و اشتغال نرسید

یکی از اهداف اصلی تاسیس بورس در اقتصادها کمک به تامین مالی تولید از طریق یکپارچه‌سازی سرمایه‌های خرد و متوسط و کلان عمومی و مردمی است. به همین منظور در کشور ما نیز در سالیان اخیر، سیاستگذاران اقتصادی تلاش زیادی برای بالا بردن جایگاه بازار بورس در جامعه انجام داده‌اند به طوری که رسیدن به اهداف اصلی تاسیس بورس یعنی افزایش حضور مردم در بازار سهام ایران، تا حدودی محقق شده و روند رو به رشدی داشته است، به طوری که در دو سال گذشته میزان کدهای سهامداری مشارکت‌کننده در عرضه‌های اولیه سهام کمتر از ۱۰۰ هزار بوده و اکنون این تعداد در اسفند سال ۹۸ به عدد 1.6 میلیون کد رسیده است. از طرفی در سال گذشته به مدد رشد سطح عمومی قیمت‌ها، افزایش نقدینگی، افزایش نرخ ارز و بعضا بهبود در تولید و سودآوری شرکت‌ها علاوه‌بر افزایش اقبال مردمی به بازار سهام، به رشد بیش از حد قیمت اغلب سهم‌ها نیز منتهی شد. شاخص در سال گذشته از ۱۷۹ هزار واحد در اوایل بهار به حدود ۵۰۰ هزار واحد در پایان سال رسیده است که رشد 2.8 برابری را نشان می‌دهد.

با این حال آن‌طور که روند معاملات و آمار و ارقام نشان می‌دهند، این افزایش حضور مردم در بازار سهام و فتح قله‌های شاخص، نقش چندانی در تامین مالی تولید نداشته است. درواقع به نظر می‌رسد با افزایش حجم نقدینگی ورودی به بازار، سهام بازار با افزایش قیمت مواجه بوده‌ که سودهای چشمگیری را نیز نصیب سهامداران کرده است؛ اما بخش تولیدی و واقعی اقتصاد از ورود این نقدینگی بهره چندانی نبرده است. براساس آمارهای منتشرشده در بورس تهران، ارزش معاملات بازار سرمایه در سال گذشته حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است که از این میزان معاملات، تنها یک درصد یعنی حدود 5/2 هزار میلیارد تومان به خرید عرضه‌های اولیه و ۸ درصد یعنی حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان نیز به افزایش سرمایه شرکت‌ها تخصیص یافته است و مابقی معاملات که تقریبا بیش از ۹۰درصد از معاملات را تشکیل می‌دهد، به معاملات ثانویه سهام تخصیص یافته است. این رقم در سال 97 حدود  85.7 درصد بوده که نشان می‌دهد با وجود افزایش حضور مردم در بازار سرمایه، سیاست‌های این بازار به‌گونه‌ای نبوده که تامین مالی تولید را افزایش دهد. البته در اواخر سال گذشته سیاستگذاران بازار با قوانینی چون محدودیت در کدهای ورودی، حجم مبنا و... درصدد کنترل بیشتر بازار برای دوری آن از سفته‌بازی و حبابی شدن درآمد بوده‌اند، اما به نظر می‌رسد قدرت نقدینگی فعالان بازار همچنان بر زور سیاستگذاران چربیده است. البته این به این معنی نیست که تمامی معاملات بورس باید به عرضه‌های اولیه اختصاص یابد و به طور کامل جذب تولید شود- چراکه نبود معاملات ثانویه جذابیت بازار سهام را کاهش خواهد داد- بلکه هدف افزایش میزان تامین مالی بورس از کانال این معاملات است و ضروری است سیاستگذاری در بازار سرمایه و البته همکاری فعالان به‌گونه‌ای باشد که این مهم محقق شود.

  برای عرضه‌های اولیه دست بجنبانید

 اتفاقات گفته شده و ورود پول به بازار سرمایه فی‌نفسه امری مثبت بوده و می‌تواند به فرصتی برای قدرت بخشیدن به بخش حقیقی اقتصاد تبدیل شود؛ اما نکته مهم‌تر در این میان، ماندگاری نقدینگی و حفظ آن در این بازار است که بازار سهام را ملزم به انجام برخی تغییرات و اصلاحات خواهد کرد. به‌طور کلی روند پرشتاب قیمت‌ها، صعودهای بی‌وقفه و رکوردشکنی‌های بورس تهران فرصت عمق‌بخشی به این بازار را فراهم آورده که متاسفانه آن‌طور که باید به آن توجه نشده است. حذف دامنه نوسان قیمتی، عرضه سهام مازاد شرکت‌های تحت‌کنترل دولت و نهاد‌های عمومی و پذیرش آنها در بازار بورس و فرابورس، می‌تواند ابزار‌هایی برای کنترل و حفظ نقدینگی سرگردان و از همه مهم‌تر تولید و اشتغال باشد. همچنین افزایش سرمایه از محل آورده و به روش صرف سهام- که آمارهای آن گفته شد- برای راه‌اندازی طرح‌های تولیدی بزرگ نیز باید مدنظر مدیران شرکت‌های بورسی قرار گیرد که گویا به دلیل پر‌ریسک بودن میلی به انجام آن نشان نمی‌دهند.

براساس آمار‌های موجود در سال گذشته 24شرکت در بازار سهام عرضه شده که این تعداد در مقایسه با 21 عرضه اولیه در سال 97 که در آن سال اتفاقا شاخص بازدهی پایین‌تری نسبت به سال 98 داشته، جالب‌توجه است. درواقع به‌طور میانگین در پنج سال اخیر بازار بورس و فرابورس پذیرای 17 شرکت بوده‌ که با توجه به بازدهی بسیار بیشتر سال 98 نسبت به سال‌های قبل، 24 عرضه اولیه قابل‌قبول به نظر نمی‌آید. روند صعودی بازار و بازدهی آن بهترین فرصت برای افزایش تعداد عرضه اولیه‌هاست، اما آمار‌ها نشان می‌دهند که گویا تعداد عرضه اولیه‌ها ربطی به روند بازار ندارد و مولفه‌های سلیقه‌ای آن را تعیین می‌کند. از شرکت‌های بزرگ دولتی و وابسته به نهاد‌های عمومی که قابلیت عرضه زیرمجموعه‌ها و شرکت‌های خود در بازار سهام را دارند و تا به حال از این ظرفیت استفاده نکرده‌اند، می‌توان شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق ذخیره فرهنگیان، سازمان اقتصادی کوثر، گروه توسعه ملی بانک ملی، هلدینگ خلیج‌فارس، فولاد اکسین خوزستان، پتروشیمی بوعلی‌سینا و... را نام برد. از طرفی بورسی شدن این بنگاه‌ها و شرکت‌های تابعه عامل مهمی برای رعایت اصل شفافیت خواهد بود، اما با وجود این بیش از 360 شرکت‌ از زیرمجموعه‌های هلدینگ‌ها و بنگاه‌های گفته‌شده و بخشی از شرکت‌های مستقل همچنان راهی بازار سهام کشور نشده‌اند. در همین مورد به نظر می‌رسد که پربازید شدن خبر عرضه اولیه شرکت سرمایه‌گذاری صبا امری اتفاقی و شانسی نبوده و نشان‌دهنده اهمیت آن برای آحاد سرمایه‌گذاران است. بنابراین مقامات مالی کشور با درک کافی از چنین عطشی به طور مستقیم و غیرمستقیم می‌‌توانند به تولید و اشتغال در کشور کمک کنند که البته شرط لازم برای موفقیت همان عرضه بیشتر شرکت‌های غیر بورسی است که گفته شد.

  60 درصد شرکت‌های بورسی دولتی است!

دولتی بودن بخش زیادی از سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس و فرابورس عموما مورد انتقاد فعالان بازار سرمایه است، به طوری که برخی فعالان اقتصادی، بازار سرمایه ایران را متکی به دولت می‌دانند. آنها با این استدلال که دولت سهام بخش زیادی از شرکت‌های بورس را در اختیار دارد، می‌گویند دولت و زیرمجموعه‌هایش بازیگر اصلی بورس هستند. البته هنوز هیچ برآورد دقیقی در مورد این ادعا وجود ندارد، درنتیجه معلوم نیست از مجموع ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان(۱۶۰ میلیارد دلار) سهامی که در بازار سرمایه عرضه شده چه میزان آن به دولت تعلق دارد، اما رئیس سابق سازمان بورس سال‌ها پیش در جریان یک نشست خبری سهم دولت و نهادهای شبه‌دولتی را از مجموع کل سهام منتشرشده در بازار سرمایه ۶۰ درصد ارزیابی کرده بود. یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد در حال‌ حاضر بخش زیادی از سهام پالایشگاه‌ها، شرکت‌های خودروسازی، بانک‌ها، شرکت‌های فعال در گروه معادن و فلزات، پتروشیمی و معادن در اختیار دولت است. همین موضوع به عاملی تبدیل شده که بسیاری از سرمایه‌گذاران، بازار سهام ایران را به صورت واقعی خصوصی نمی‌دانند و معتقدند بازار سرمایه ماهیت دولتی دارد. در چنین شرایطی آن‌طور که ریاست سازمان بورس اعلام کرده این سازمان درصدد واگذاری سهام دولت در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس به عموم مردم است.

احتمالا هدف از این تصمیم کمک به تامین مالی دولت و تلاش برای عمق بخشیدن به بازار است، چراکه رشد بدون وقفه و بدون حاصل آن برای تولید می‌تواند در آینده تهدید بزرگی برای سهامداران خرد و حقوقی باشد. از طرفی دیگر با توجه به احتمال خروج حجم عظیم نقدینگی در بازار بورس در صورت ادامه نیافتن صعود آن و همچنین پول سرگردان موجود در سیستم بانکی- که همچنان جذب بازار بورس نشده است- می‌تواند تهدیدی برای آینده اقتصاد ایران باشد. بنابراین تصمیم گرفته‌شده، در خنثی کردن هر دو این تهدیدات به اقتصاد ایران کمک خواهد کرد. البته براساس پیشنهاد شورای عالی بورس و مصوبه این شورا در صورت تایید آن از سوی هیات دولت، مقرر شده است که باقی‌مانده سهام دولت در دومرحله عرضه شود؛ به این صورت که در مرحله اول سهام همه شرکت‌های دولتی در قالب صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) تجمیع می‌شوند و براساس کدملی در قالب واحدهای این صندوق‌ها به هریک از ایرانی‌ها اختصاص می‌یابند و در مرحله دوم چنانچه بخشی از واحدهای این صندوق‌ها فروخته نشوند سهام شرکت‌های دولتی به صورت انفرادی یا تک‌سهم به عموم مردم فروخته می‌شوند.

  مسیر آینده بورس، احتیاط یا همچنان صعود بی‌وقفه؟

ابهام در روند قیمت‌های جهانی خاصه در بازار نفت، آشفتگی بازار­های داخلی و خارجی ناشی از تبعات ویروس کرونا و تحرکات سیاستگذار برای کنترل بیشتر مسیر پول‌های ورودی به بازار، ازجمله ریسک‌های سیستماتیکی به‌شمار می‌روند که بر لزوم احتیاط بیشتر در بازار سرمایه تاکید دارند. از طرفی، خبرهای مرتبط با عرضه اولویت‌های سهام به خصوص از طریق واگذاری قابل توجه سهام بنگاه‌های دولتی، بودجه تورمی سال 99 و وضعیت بازار­های موازی چون؛ بازار ارز و طلا حاکی از حرکت بازار سهام به سمت جغرافیای جدیدی است که در صورت بی‌توجهی سرمایه‌گذاران به این موارد ممکن است کام شیرین آنها را تلخ کند.  بودجه سال 99 با در نظر گرفتن نفت 50 دلاری و فروش شبه‌رویایی یک میلیون بشکه­ای­ آن در روز کار را برای اقتصاد ایران سخت کرده است؛ به طوری که کاهش قیمت نفت که در یک ماهه اخیر شاهد آن بوده‌ایم و احتمال تداوم آن و به تبع آن افت فروش و درآمدزایی کشور، پیش‌بینی کسری بودجه چند 10 هزار میلیاردی کارشناسان را محقق خواهد کرد. در چنین وضعیتی به صورت تجربی دولت­ برای کاهش هزینه­ها و افزایش درآمد خود رو به جبران آن از طریق افزایش قیمت حامل­های انرژی و یا افزایش نرخ ارز خواهد آورد که این دو عامل منجر به تورم و در ادامه کاهش ارزش پول ملی و در نهایت رشد نرخ ارز خواهد شد. البته از آنجایی که پیش‌بینی دقیق تورم و یا قیمت نرخ ارز غیرقابل انجام است، صرفا می‌توان این دو عامل را به عنوان فاکتور­های تجربی در نظر گرفت که به هنگام صعود بازار بورس رد پای آنان دیده شده است. اما دیگر چالش هفته­های آینده بازار، کرونا و شیوع غیرقابل کنترل آن است که می‌تواند اقتصاد و فعالان اقتصادی را به چند صورت درگیر خود کند، عده‌ای از آنها را با درگیر کردن جسم و عده‌ای دیگر را با درگیر کردن ذهن وادار به دور شدن از فعالیت اقتصادی و عدم تمرکز روی آن می‌کند که همین عامل ممکن است در روز‌های آینده ریسک‌هایی را برای بازار‌ سرمایه به وجود آورد. البته در حال حاضر بورس تهران با واکسن نقدینگی از پس تاثیرات منفی کرونا برآمد است؛ اما از آنجایی که ادامه‌دار بودن و میزان تبعات اقتصادی آن بر بنگاه­ها همچنان مبهم است؛ سایه سنگینی برای بازار سهام محسوب خواهد شد.

لازم به ذکر است که در صورت موفق شدن شکست این ویروس انتظار می‌رود شرایط عادی به بازارها برگشته و هیجان و ترس به اتمام برسد. در مورد سیاستگذاری­های مقامات بورسی نیز در بالا گفته شده است، اما باز هم به طور خلاصه می‌توان این نکته را مطرح کرد که اقدامات کنترلی هچون؛ محدود کردن دامنه نوسان که البته موقتا لغو شده است، قانون حجم مبنا، محدودیت در کد­های صادراتی و... لااقل به صورت کوتاه‌مدت بر روند نقدینگی در بازار و جهت‌دهی آن تاثیر خواهد داشت. همچنین از طرف دیگر اقدامات مثبتی نظیر عرضه شرکت­های دولتی با عمق بخشیدن به بازار سهام اجازه صعود­های بی‌وقفه و حبابی شدن بازار را خواهند گرفت.

  صنایع پیشرو در سال 99

با توجه به نکات مطرح شده در قسمت قبل به نظر می‌رسد روند صعودی بازار همچنان با ایفای نقش نقدینگی، البته این بار با سرعت منطقی‌تر، محتمل باشد که با توجه به این مساله می‌توان از صنایع خودرو، دارو، سیمان و ساختمان به عنوان گزینه­های جذاب برای سرمایه‌گذاری یاد کرد. صنعت خودرو را با توجه به افزایش سرمایه­های انجام شده در آن و رد شدن واردات خودرو توسط شورای نگهبان و صنعت دارو را با توجه به نرخ دلار 4200 تومانی در آن می‌توان مورد توجه قرار داد. در کنار اینها صنعت سیمان به دلیل زمزمه­های افزایش نرخ آن و صادرات نسبتا مناسب شرکت­ها، می‌تواند سودآوری خوبی داشته باشد. صنعت ساختمان نیز با توجه به اینکه برخی شرکت­های آن پروژه­های آماده­­ای دارند که با ارز 4200 تومانی تکمیل شده اما همچنان به فروش رسانده نشده و همچنین با توجه به افزایش نرخ مواد­های ساختمان می‌تواند از محل فروش پروژه‌های خود سود­های خوبی را شناسایی کند. البته با افزایش احتمالی هر چند جزئی نرخ ارز می‌توان بر سودآوری و رشد حاشیه سود برخی شرکت‌های سودده فلزی نیز حساب ویژه­ای باز کرد.

* نویسنده: مرتضی عبدالحسینی، روزنامه‌نگار

نظرات کاربران
تعداد نظرات کاربران : ۰
capcha

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار