• تقویم روزنامه فرهیختگان ۰۱:۲۴ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
  • نظرات روزنامه فرهیختگان۰
  • 0
  • 0
در ترکیب چهره‌های اقتصادی و اجرایی مجلس یازدهم نام‌های سرشناسی وجود دارد که حالا باید درباره ایده‌های خروج از وضعیت فعلی جمع‌بندی کنند

ماموریت ممکن

برای تداوم پیشرفت و همچنین احیای سرمایه اجتماعی لازم است بهبود وضعیت اقتصادی و حل مسائل و معضلات اقتصاد بی‌سامان امروز هرچه سریع‌تر در دستورکار قرار گرفته و تدبیری برای آن اندیشیده شود. اولین و مهم‌ترین امید هم به آغاز فعالیت مجلس یازدهم و اقتصادخوانده‌هایی است که وارد آن شده‌اند.

ماموریت ممکن

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، مجلس آینده از این باب مهم و قابل‌توجه است که برخی مشکلات و ایرادات در نحوه مدیریت کشور در سال‌های اخیر مشخص شده و حالا کشور به‌خاطر ناکارآمدی در برخی نقاط به‌ویژه میدان اجرایی کشور مجبور است با سرعت بالا ایرادات را برطرف کند و به‌اصطلاح حکمرانی خوب را دایر سازد. انتخابات مجلس اولین گام در این مسیر است و اتفاق‌نظر میان همه افراد، کارشناسان و گروه‌های سیاسی برای اصلاح. از این‌رو هم ترکیب مجلس و کیفیت افرادی که وارد بهارستان شده‌اند مهم است و هم ایده‌هایی که برای کار دارند.

استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی:

اقتصادخوانده‌های مجلس یازدهم از ساده‌سازی مسائل بپرهیزند

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» مهم‌ترین اولویت‌های مجلس آینده را بررسی کرد. این پژوهشگر حوزه اقتصادی در این گفت‌وگو پیش از برشمردن اولویت‌های کاری، از منتخبان راه‌یافته به مجلس خواست از ساده‌سازی مسائل و طبعا ارائه راه‌حل برای این مسائل ساده‌شده بپرهیزند.

او گفت: «ایراد بزرگ کار این است که برخی احساس می‌کنند نسخه اقتصاد را در جیب دارند و این نسخه را سریع درمی‌آورند و مساله حل می‌شود. در حالی که مساله سخت‌تر از این حرف‌هاست و نیاز به هوشمندی و درایت دارد. لذا باید متذکر شوم برخورد ساده‌انگارانه با مسائل موفقیت به‌دنبال نخواهد داشت.»

شقاقی‌شهری اولویت اول کاری مجلس آینده را بررسی قوانین قبلی برشمرد و گفت: «قوانینی که در دوره‌ها و سال‌های گذشته تصویب شده بود، باید یک‌بار جمع‌آوری، پایش و میزان اجرای هرکدام مشخص شود. قانون اصل 44، قانون بهبود فضای کسب‌وکار، قانون رفع موانع تولید و... اجرا و نظارت بر این قوانین باید اولویت‌بندی شوند. شاید در این فرصت دو، سه‌ماهه‌ای که هست منتخبان بتوانند حسن اجرای قوانین را در کشور مشخص کنند. مرحله دوم رسیدگی و تعیین‌تکلیف چند قانون مهم برزمین مانده است. برخی از این قوانین، قانون‌های مادر یا کلیدی هستند مثلا یکی بحث قانون تجارت است که بحث‌شده ولی ایراداتی وجود دارد و طبیعتا باید ورود به این موضوعیت پیدا کنند.»

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: «مساله دیگر بحث مقررات‌زدایی، تنقیح قوانین و اصلاح برخی قوانین مهم است. دوره زمانی برخی قوانین سپری شده و نیاز به اصلاحات دارد و برخی قوانین با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران نیازمند بازنگری است. علاوه‌بر این، موضوع مهم دیگر برای مجلس این است که نمایندگان بعد نظارت خود را تقویت کنند. ایرادی که در مجالس گذشته داشتیم عمدتا این بود که مجلس محلی برای توسعه قوانین بود، یعنی ماشین قانونگذاری بود ولی در بعد نظارت تقریبا منفعل بودند. همین الان هم قوانین خوب کم نداریم؛ قوانینی که خیلی خوب است ولی اجرا نمی‌شوند یا بد اجرا شده است یا اصلاحاتی لازم دارد این قوانین در جامعه اجرایی شود. به‌نظر من مجلس بعدی حتما باید بعد نظارتی خود را در درون تقویت کند. این‌هم یک موضوع است که به‌نظر من در مجلس آینده می‌توان به آن پرداخت.»

 

سیدامیر سیاح مطرح کرد:

5 اولویت کاری مجلس آینده در حوزه اقتصاد

سیدامیر سیاح، اقتصاددان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» به اولویت‌های کار مجلس آینده در حوزه اقتصاد پرداخت و توضیحاتی پیرامون نحوه رسیدن و انجام این اولویت‌ها بیان کرد.

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران آنقدر کار انجام‌نشده دارد که سخت است اولویت تعیین کنیم، گفت: «با وجود این از دیدگاه بنده فوری‌ترین اولویت‌ مجلس آینده مربوط به قانون مالیات است. آنچه آنی باید تصویب شود قانون مالیات بر سوداگری‌های غیرتولیدی است، مثل مالیات بر عایدی سرمایه در زمین و مسکن است. این فوری‌ترین مساله است تا بازار این نوع کالاها تحت‌تاثیر نقدینگی سرگردان قرار نگیرد.»

وی ادامه داد: «از دیگر کارهای مهم زمین‌مانده بعد از مالیات بر نامولدها، نظارت بر احکام قانونی در تکالیف دولت است که به دلایل مختلف اجرا نمی‌شود؛ مثل قانون بهبود محیط کسب‌وکار، احکام برنامه ششم توسعه درباره حمایت از تولید و احکام قانونی دیگر.»سیاح سومین اولویت را قانون بانکداری عنوان کرد و گفت: «ورود به قانون بانکداری با هدف نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها مساله‌ای ضروری است. کمترین عایدی این اقدام می‌تواند حذف و از میان برداشتن تعارض منافع بانکی باشد. مورد دیگر در زمینه اقتصادی که باید مجلس انجام دهد، فراهم آوردن سازوکار موثری برای الزام و اجبار دولت به نهایی‌کردن سیاست صنعتی کشور است، سندی که به اجماع کارشناسان کشور برسد تا مشخص شود از کجا و از چه کسی باید حمایت کنیم و چه کسی را حمایت نکنیم.»

این پژوهشگر حوزه اقتصاد پنجمین اولیت کاری مجلس یازدهم را مربوط به تجارت خارجی کشور دانست و اظهار کرد: «باید مقررات صادرات و واردات را به‌نفع صادرات اعم از خدمات و کالاهای ایرانی اصلاح و به‌طور ویژه همه نوع صادرات کالا و خدمات، به‌خصوص خدمات را تشویق کنیم. در این مسیر لازم است مقررات دست‌وپاگیر هرچه سریع‌تر برداشته شده تا مسیر حذف و بی‌اثر کردن تحریم‌ها تسهیل شود.»

سیدامیر سیاح در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با اشاره به اینکه اقتصاددان‌های مطرحی که راهی مجلس یازدهم شده‌اند بر اولویت‌های اصلی توافق دارند، خاطرنشان کرد: «از دید قریب به اتفاق کارشناسان و اقتصاددان‌های راهیافته به مجلس، اولویت‌های کاری آنچنان متفاوت نیست، علاوه‌بر این خیلی از آنها در سال‌های اخیر با هم آشنا بوده‌اند، جلسات منظمی داشته و با همفکری در این مدت توانسته‌اند به انسجام فکری برسند.»

 

اقتصاد مساله محوری حکمرانی خوب

برای تداوم پیشرفت و همچنین احیای سرمایه اجتماعی لازم است بهبود وضعیت اقتصادی و حل مسائل و معضلات اقتصاد بی‌سامان امروز هرچه سریع‌تر در دستورکار قرار گرفته و تدبیری برای آن اندیشیده شود. اولین و مهم‌ترین امید هم به آغاز فعالیت مجلس یازدهم و اقتصادخوانده‌هایی است که وارد آن شده‌اند. در کنار تعداد قابل‌توجه کسانی که سابقه مدیریت یا فعالیت در عرصه اقتصادی دارند، تعدادی از مدیران سابق دولت، وزرای سابق اقتصاد، مسکن و شهرسازی، ارتباطات، شهردار سابق تهران و... وارد مجلس شده‌اند و حالا در کنار چند اقتصاددان و پژوهشگر مسائل اقتصادی مشهور، امید آن است که تحولی در مدیریت اقتصادی کشور روی دهد. پیش از این و در شماره 24 بهمن‌ماه، گفته بودیم مسائلی چون حل کسری بودجه دولت، ناترازی سیستم بانکی، رشد اقتصاد، مساله تجارت خارجی و... ازجمله مهم‌ترین اولویت‌هایی هستند که باید از سوی مجلس و دیگر ارکان حاکمیت تعیین‌تکلیف شوند و برنامه کلان کشور برای اصلاح و کارایی سسیستم در این موضوعات فراهم آید.

مرور برنامه‌های ارائه‌شده از سوی سرلیست وحدت در تهران یعنی محمدباقر قالیباف هم گویای این است که وی و همراهانش در این لیست بنای آن را دارند که به ترتیب به مسائلی چون «تحول در ساختار بودجه کشور» با محوریت کاهش هزینه‌های اضافی و جلوگیری از ریخت‌وپاش‌های دولتی با نظارت بر شرکت‌های دولتی، «مشخص‌شدن مجموع درآمد و هزینه خانوار و تنظیم مالیات براساس آن»، «گره‌گشایی از فضای کسب‌وکار» با اولویت حذف مقررات دست و پاگیر، «ساماندهی املاک و مشاغل غیررسمی» و حمایت از آنها و... ورود کنند و برای آن تدبیر کنند. از این‌رو حالا و پس از آنکه هر 30 نفر لیست‌شان توانسته‌اند وارد مجلس شوند می‌طلبد که از هم‌اکنون برنامه‌ریزی برای انجام آنچه را وعده داده‌اند در دستورکار قرار داده تا به محض آغاز مجلس بعدی بتوانند آنها را عملیاتی کنند. البته ناگفته نماند نقدهایی هم به این برنامه‌ها و اولویت‌بندی آنها مطرح است که باید مدنظر تیم پیروز در تهران قرار گیرد. از همین منظر در شماره امروز، نظر دو تن از کارشناسان اقتصادی درباره منتخبان اقتصادخوانده مجلس یازدهم و اولویت‌های کاری آنها را جویا شده‌ایم.

 

جایگاه زنان در مجلس یازدهم

با نهایی‌شدن نتایج شمارش آرا تاکنون ١٧ زن به مجلس یازدهم راه پیدا کرده‌اند و یک زن نیز به دور دوم رقابت‌ها رفته تا برای راهیابی به مجلس همچنان امیدوار باشد. این یعنی درصورت راهیابی فاطمه آجرلو به بهارستان، مجلس یازدهم می‌تواند بیشترین سهم از حضور زنان را به خود اختصاص دهد. سابقه حضور زنان در مجالس قبلی خیلی پررنگ نیست و مجلس دهم با حضور 17 نماینده زن را در این ارتباط می‌توان به‌نوعی رکورددار حضور بانوان در پارلمان ایران بعد از انقلاب تلقی کرد. در دوره اول تا سوم مجلس چهار زن، در دوره چهارم ۹ زن، در دوره پنجم ۱۴ زن، در دوره ششم ۱۳ زن، در دوره هفتم ۱۳ زن، در دوره هشتم ۸ زن و در دوره نهم نیز ۹ زن به‌عنوان نمایندگان مردم در مجلس حضور داشتند.

بر این اساس در مرحله اول انتخابات امسال، زنان رکورد ١٧ کرسی مجلس دهم را در دوره یازدهم حفظ کرده‌اند و درصورت پیروزی یک زن دیگر در مرحله دوم، رکورد حضور زنان در پارلمان شکسته می‌شود. با این همه در روزهای اخیر برخی تلاش داشتند تصویری مردانه از ترکیب مجلس یازدهم ارائه داده و منکر حضور بانوان در آن شوند. این البته موضوعی است که در روزهای پیش از انتخابات تلاش می‌شد به‌نحوی به افکارعمومی القا شود و ریشه آن نیز برخی ردصلاحیت‌ها و افت مشارکت احتمالی تلقی شود.

شهیندخت مولاوردی‌، معاون سابق امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و فعال حوزه زنان (که خود نیز جزء ردصلاحیت‌شده‌های این دوره به شمار می‌آمد) در گفت‌و‌گو با «اعتماد» با اشاره به آنکه در فهرست‌ها حداکثر شاهد حضور ۵ یا ۶ زن هستیم، تصریح کرده بود: «به‌نظر می‌رسد تعداد زنان مجلس یازدهم از مجلس دهم کمتر خواهد بود و امیدواریم تعداد زنان خیلی کمتر از مجلس دهم نباشد.» پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس دهم پیش‌بینی کرده بود: «ممکن است در مجلس آتی هیچ زنی در مجلس رای نیاورد.» پیش‌بینی‌های اینچنینی که عمدتا ریشه در یک نگاه سیاسی خاص داشت، تقریبا همگی غلط از آب درآمد و جامعه نشان داد برای انتخاب کاندیداهای زن توجه چندانی به ایما و اشاره‌ها و پیش‌بینی‌های این جریان ندارد. جدول زیر جزئیات این گزاره را به تصویر می‌کشد.

 

 

 

نظرات کاربران
تعداد نظرات کاربران : ۰
capcha

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار