• تقویم روزنامه فرهیختگان ۱۱:۳۹ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
  • نظرات روزنامه فرهیختگان۰
  • 0
  • 0
گفت‌و‌گوی «فرهیختگان» با حجت‌الاسلام منصور میراحمدی به مناسبت پنجاهمین سالگرد ایراد درس ولایت فقیه امام خمینی(ره)

امام الگوی نظم سلطانی را کنار زد و نظم مردمی را مطرح کرد

به مناسبت پنجاهمین سالگرد آغاز ایراد درس ولایت فقیه سلسله گفت‌و‌گوهایی را با اساتید حوزه و دانشگاه انجام داده‌ایم. در این قسمت با حجت‌الاسلام منصور میراحمدی، عضو هیات‌علمی دانشگاه شهید بهشتی در این خصوص گفت‌و‌گو کردیم .

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»،  اول بهمن‌ماه 1348 بود که امام خمینی(ره) درس ولایت فقیه خود را در نجف اشرف آغاز کردند. طی 20 روز و در 13 جلسه، اساس طرح ایشان برای نظام سیاسی اسلامی ریخته شد و نهایتا 9 سال بعد بزرگ‌ترین انقلاب قرن را رقم زد. ریشه طرح نظریه ولایت‌فقیه امام(ره) را باید ابتدا در سال 1323 و کتاب کشف ‌الاسرار ایشان جست، هرچند به مرور زمان اندیشه سیاسی امام(ره) از اجمال به تفصیل درآمد و در مباحث پیش‌آمده در سال‌های پایانی دهه 60 به تکامل رسید و مشخصا در سال 68 در اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی تجلی عینی یافت؛ نظریه‌ای که اکنون در قالب «مردم‌سالاری دینی» قرین تجربه‌ای 40 ساله شده و به محک آزمون عملی درآمده است. به مناسبت پنجاهمین سالگرد آغاز ایراد درس ولایت فقیه سلسله گفت‌و‌گوهایی را با اساتید حوزه و دانشگاه انجام داده‌ایم. در این قسمت با حجت‌الاسلام منصور میراحمدی، عضو هیات‌علمی دانشگاه شهید بهشتی در این خصوص گفت‌و‌گو کردیم که از محضرتان می‌گذرد.

   از دوره صفویه علمای شیعه به بحث نظام سیاسی ورود پیدا کردند و اولین بار نظریه ولایت فقیه در این دوره مطرح شد
    همه فقهای قبل از امام ولایت فقیه را در چارچوب «نظم سلطانی» مطرح می‌کردند
    عبور امام از «نظم سلطانی» و طرح «نظم مردمی» در اندیشه سیاسی ولایت فقیه اولین نوآوری ایشان بود
    نوآوری دیگر امام تغییر سطح بحث ولایت فقیه از «حق» به «تکلیف» است
    در اندیشه فقهی-سیاسی امام(ره)، فقیه، «مکلف» به حکومت به نیابت از معصوم است
    نظریه ولایت فقیه امام متکامل شد و از اجمال به تفصیل درآمد
    شکل متکامل‌تر و نهایی اندیشه ولایت فقیه مربوط به پس از پیروزی انقلاب و دوران زمامداری امام است
    در تمام نظریه‌های ولایت فقیه قبل از امام، جایگاه و رای مردم در نظریه نظام سیاسی مبتنی‌بر ولایت فقیه، اساسا مورد توجه قرار نگرفته است
    دانش کلام متولی مبانی و پیش‌فرض‌های فقه است و از این جهت بر آن تقدم دارد
    امام بحث حقانیت را به اجمال در کلام مطرح و سپس حجیت فقهی را بررسی می‌کنند
    ممکن است بحث ولایت فقیه مخصوص شیعه باشد اما الگوی مردم‌سالاری دینی قابل تطبیق با اندیشه فقهی- سیاسی اهل سنت است
    از خلأهای اساسی جمهوری اسلامی نبود یک نهاد استراتژیک برای رصد و آسیب‌شناسی و نظریه‌پردازی درخصوص الگوی مردمسالاری دینی است

قبل از بحث‌های حضرت امام(ره) درخصوص ولایت فقیه چه سابقه‌ای از طرح نظری یک نظام سیاسی در میان علمای اسلامی چه شیعی و به‌خصوص اهل‌سنت وجود دارد؟

تقریبا از قرن چهارم هجری‌قمری با این مساله روبه‌رو بودیم که برخی علمای اهل‌سنت درخصوص الگوی نظام سیاسی دست به تالیفاتی زده‌اند و نظریه‌پردازی صورت گرفته است. به صورت مشخص می‌توان از ابوالحسن ماوردی (۳۶۴ تا ۴۵۰ ه‍. ق) نام ببریم که تدوین اولین نظریه خلافت را در چارچوب اندیشه اهل‌سنت ارائه کرد. خلافت به‌لحاظ عملی با مشکلاتی روبه‌رو شده بود و این باعث می‌شد برخی علما به این فکر بیفتند که چگونه می‌توانند با یک رویکرد علمی و در جهت ارائه راهکارهای نظری و عملی این مشکلات را حل کنند. این مسیر علمای اهل‌سنت ادامه پیدا کرد و می‌توان سه دوره زمانی را برای آن مشخص کرد. تا اوایل قرن بیستم دوره‎‌ای است که بیشتر درصدد تدوین نظریه خلافت بودند. از اوایل قرن بیستم که بحران خلافت پیدا شد یا در سال 1924 که نظام خلافت رسما توسط مجلس کبیر ترکیه لغو شد، بحث‌های جدیدی شکل گرفت که آیا باید از خلافت عبور کنیم و نظام سیاسی جایگزین داشته باشیم [یا خیر]. برخی از علمای اهل‌سنت همانند رشید‌رضا و شاگردان او، درصدد اصلاح خلافت برآمدند و به‌نوعی وارد «بازسازی الگوی خلافت» شدند. بعضی دیگر از علمای اهل‌سنت از نیمه دوم قرن بیستم به‌دلیل اقبال و رواج دموکراسی در این دوران با یک رویکرد جدیدی وارد بحث نظام سیاسی شدند و درصدد ارائه الگویی از نظام سیاسی اسلامی برآمدند. در هر صورت در تاریخ فکر سیاسی اهل‌سنت ما شاهد نظریه‌های گوناگونی درباره نظام سیاسی هستیم.اما در فقه شیعه در دوره‌ای که با آغاز غیبت کبری شروع می‌شود و تا دوره صفویه ادامه می‌یابد، به دلیل اینکه فقه شیعه و مذهب تشیع مذهب رسمی تلقی نمی‌شد، شاهد نظریه‌های نظام سیاسی نیستیم، اما اولین تقسیم‌بندی‌های نظامات سیاسی به نظام سیاسی «عادلانه» و «جائرانه» را در ادبیات فقهی این دوران داریم. [علمای شیعه] بدون اینکه نظریه خاصی در نظام سیاسی ارائه کرده باشند، وارد مسیر نظام سیاسی شده‌اند. اما از دوره صفویه به‌دلیل رسمیت یافتن مذهب تشیع، علمای شیعه به‌طور جدی به بحث نظام سیاسی ورود پیدا کردند و می‌توان گفت برای اولین بار نظریه ولایت فقیه با یک قرائت خاص و با یک محدوده اختیارات و ساختار خاص در دوره صفویه مطرح می‌شود و تا فضای فکری انقلاب این مباحث بین علما ادامه پیدا کرده است، گرچه در دوره مشروطه باز یک افزوده‌ها و تغییراتی در این نظریه‌ها رخ داد تا اینکه در فضای فکری انقلاب اسلامی ما شاهد طرح جدی نظریه ولایت فقیه به‌عنوان الگوی نظام سیاسی بودیم.

علمای شیعه که در دوره صفویه و بعد از آن بحث ولایت فقیه را مطرح کردند چه کسانی بودند؟

در دوره صفویه و حتی کمی قبل از آن، یعنی از دوره ایلخانان، بحث‌هایی در این‌باره مطرح شده است و می‌توان از محقق حلی، محقق کرکی، فیض کاشانی و محقق سبزواری (از علمای دوره صفویه) نام برد. در دوره قاجاریه هم مرحوم نراقی، میرزای قمی و صاحب جواهر بودند تا به دوره مشروطه که تغییراتی در نظریه‌ها پیش می‌آید و سپس به بحث‌های مرحوم نائینی و نهایتا در فضای فکری انقلاب به مباحث امام(ره) می‌رسیم.

از نظر شما نوآوری و وجه تمایزی که ایده امام(ره) با همه ایده‌های ماقبل آن داشت، چه بود؟ برخی اذعان دارند بعد اجتماعی نظرات امام(ره) یا ارتقای بحث از فقه به کلام یا رویکرد ایجابی در طرح بحث از نظام سیاسی از ابداعات اصلی ایشان است. نظر شما در این خصوص چیست؟

من فکر می‌کنم دو نوآوری در دستگاه فقه سیاسی امام نسبت به فقهای گذشته وجود داشت. اولین نوآوری، به طرح ولایت فقیه برای نخستین بار در الگویی که می‌توان از آن به‌عنوان «نظم مردمی» و جایگزین «نظم سلطانی» نام برد، برمی‌گردد. همه فقهای قبل از امام وقتی به بحث ولایت فقیه اشاره داشتند، آن را در چارچوب الگویی به نام «نظم سلطانی» مطرح می‌کردند، یعنی با پذیرش نظام سلطنتی یا نظم سلطانی که در آن قواعد و مناسبات سیاسی براساس قواعد سلطنت تعریف می‌شد، بحث ولایت فقیه را مطرح می‌کردند و قاعدتا جایگاه فقیه با توجه به جایگاه سلطان و حدود اختیارات او نیز بر این اساس تعیین می‌شد. اما اولین نوآوری که امام(ره) در بحث ولایت فقیه داشتند این بود که به «گذار از نظم سلطانی» نظر داشتند و به عبارت دیگر با این گزاره محکم که سلطنت ذاتا فاقد مشروعیت است، بحث خودشان را شروع کردند. البته از سال 43 به بعد بود که این اتفاق افتاد و مباحث امام(ره) قبل از این زمان در همان فضای فکری مشروطه بوده است. از زمان تبعید امام در سال 43 به بعد است که بحث ایشان با این شروع می‌شود که «ما نمی‌توانیم برای الگوی نظام سلطنتی هیچ دلیل و مستند فقهی ارائه کنیم و این نظم ذاتا فاقد مشروعیت است». این گزاره به معنای عبور از یک «نظم سلطانی» در اندیشه سیاسی است که امکان طرح «نظم مردمی» را به وجود می‌آورد؛ نظم مردمی که در آن مناسبات نظام سیاسی از سلطنت فاصله بگیرد و براساس نظر و رای مردم در فقه سیاسی شیعی مطرح شود. امام(ره) نقش تعیین‌کننده‌ای در این جهت داشتند، بنابراین اولین نوآوری، طرح ولایت فقیه در قالب نظم مردمی، نه نظم سلطانی بود.نکته و نوآوری دومی که به نظر من می‌رسد این است که در نوع طرح ولایت فقیه که شما هم اشاره کردید، بحث از «حق» به «تکلیف» تغییر جهت می‌دهد. به عبارت دیگر، فقهای گذشته برای فقیه در دوره غیبت «حقی» را به نیابت از امام معصوم(ع) قائل می‌شدند، منتها در تعیین گستره این حق، اختلاف‌نظر وجود داشت. برخی معتقد بودند این حق تصرف در «امور حسبیه» است و فراتر از امور حسبیه نمی‌تواند دخالت کند، اما برخی موضوع را فراتر از این در نظر می‌گرفتند و معتقد بودند حق تصرف فقیه به‌عنوان نایب عام امام(ع) گسترده‌تر از امور حسبیه است و شامل «حکومت کردن» هم می‌شود. به هر حال بحث از «حق» بود و به همین دلیل هم می‌گفتند فقیه عادلی که دارای حق حاکمیت در دوره غیبت است، اگر مبسوط‌الید نیست و عملا نمی‌تواند قدرت را در دست بگیرد، می‌تواند از طریق «اذن» این «حق» را با شرایط خاصی به سلطان یا حاکم عادل واگذار کند. این نظریه توسط فقهای گذشته مطرح شده بود.اما در اندیشه فقهی امام(ره)، حق و تکلیف تغییر پیدا می‌کند و گفته می‌شود که «تکلیف» فقیه عادل حکومت کردن به نیابت از امام معصوم(ع) است. اگر بتواند و مبسوط‌الید باشد، باید و وظیفه دارد و این تکلیف شرعی است و براساس مبانی کلامی هم امام به آن رسیده بود که فقیه عادل در دوران غیبت حکومت کند. بنابراین اگر نمی‌تواند، دیگر نمی‌شود بگوید از طریق «اذن» یک نوع مشروعیت ثانویه به سلطان عادل بدهم یا نظریه اذن را بخواهد مطرح کند، چون «حق» قابل اسقاط واگذاری است، اما «تکلیف» قابل اسقاط و واگذاری نیست. بنابراین یا فقیه می‌تواند دولت تشکیل بدهد که باید این کار را انجام دهد یا نمی‌تواند و مبسوط‌الید نیست و پشتیبانی مردم یا شرایط دیگر را ندارد که در این صورت دیگر تکلیفی برعهده او نیست. بنابراین نوآوری دوم این است که سطح بحث ولایت‌فقیه از بحث «حق» به بحث «تکلیف» عبور پیدا می‌کند و نظریه امام(ره) هم در این ساحت بیان می‌شود.

به تغییرات نظریه امام در قبل و بعد از سال 43 به صورت اجمالی اشاره کردید. پرسش دیگر من این است که نظریه ولایت‌فقیه حضرت امام(ره) در مدت حیات ایشان چه تطوری داشته است؟ آیا با یک نظریه ثابت روبه‌رو هستیم یا این نظریه در گذر زمان دچار تحول بوده است؟ برخی معتقدند این نظریه دچار تحول شده و بعضا با توجه به برهه‌های مختلف تاریخی، یک جنبه نظریه ایشان را بر کلیت طرح امام غالب می‌کنند.

در اندیشه فقهی- سیاسی امام برخی معتقد به ثبات هستند و معتقدند از ابتدا تا انتها امام به ولایت‌فقیه اعتقاد داشته و هیچ تغییری هم در نظریه فقهی ایشان اتفاق نیفتاده است. درمقابل برخی به تحول در اندیشه فقهی- سیاسی امام اعتقاد دارند و معتقد هستند دیدگاه فقهی امام دچار تغییر و تحولات مبنایی شده است. من فکر می‌کنم برداشت سوم بهتر باشد و از آن به جای ثبات و تحول به «تکامل» تعبیر می‌کنم. تکامل به این معنا که نظریه‌ای در طول تاریخ در زمان‌های مختلف با شرایط مختلفی که روبه‌رو می‌شود ممکن است از حالت «اجمال» به حالت «تفصیل» دربیاید و گزاره‌های جدیدی پیدا کند و مبسوط‌تر شود، با مسائل و پرسش‌ها و چالش‌های خودش روبه‌رو شود و برای حل آن چالش‌ها و پاسخ به مسائل، گزاره‌های جدیدی به نظریه اضافه شود و بنابراین نظریه مبسوط‌تر و از این حیث متکامل‌تر شود. من فکر می‌کنم نظریه ولایت‌فقیه امام چنین وضعیتی داشته است. به‌طور اجمالی وقتی به کتاب «کشف‌ الاسرار» مراجعه می‌کنید که قبل از 43 نوشته شده، ایده ولایت‌فقیه به شکل مجمل موردتوجه قرار گرفته و امام بدان اشاره کرده است ولی هنوز در قالب یک نظریه در آنجا قابل مشاهده نیست. یک حالت تفصیلی‌تر این نظریه در درس‌های خارج امام در تبعید مطرح می‌شود و در کتاب البیع آمده است و به شکل مفصل‌تر گزاره‌های مفصل‌تری پیدا می‌کند ولی شکل نهایی این نظریه بعد از زمامداری امام و بعد از پیروزی انقلاب است. امام(ره) اولین فقیهی است که نظریه ولایت‌فقیه را مطرح کرده است و خود ایشان هم می‌خواهد در جایگاه زمامدار آن را عملیاتی کند، بنابراین با سوالات و پرسش‌های جدیدی روبه‌رو می‌شود که قبلا در مباحث مرحوم نراقی در کتاب «عوائدالایام» موردتوجه نبوده و امام(ره) با مبانی فقهی خود به این مسائل جدید پاسخ می‌دهد و این موجب می‌شود گزاره‌های جدیدتری به نظریه ولایت‌فقیه افزوده شود که سیر تکاملی این نظریه را از این حیث نشان می‌دهد. اگر بخواهم مثالی بزنم تا بحث روشن‌تر شود، می‌توان گفت در تمام نظریه‌های ولایت‌فقیه قبل از امام و در دوران گذشته، بحث از جایگاه و رای مردم در نظریه نظام سیاسی مبتنی‌بر ولایت‌فقیه، اساسا موردتوجه قرار نگرفته است. دلیل این هم روشن است، چون خود بحث رای و جایگاه مردم مساله جدیدی است. اما در فضای فکری انقلاب اسلامی که یک حرکت مردمی اتفاق می‌افتد و مردم نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری انقلاب دارند، از سال 56 به بعد پرسش از جایگاه مردم تبدیل به یک پرسش کلیدی در اندیشه فقهی-سیاسی امام می‌شود و ایشان بحث جمهوریت را مطرح می‌کنند. این باعث می‌شود که نظریه ولایت‌فقیه امام گزاره‌هایی پیدا کند که قبلا وجود نداشت. مثلا در پاسخ به یکی از استفتائاتی که از امام در سال 67 صورت گرفته، ایشان به صراحت به این بحث اشاره می‌کنند که فقیه جامع‌الشرایط در چه صورت ولایت بر جامعه دارد و آنجاست که امام رای اکثریت را مورد تاکید قرار می‌دهند و رضایت اکثریت مردم را شرط می‌دانند. اینها چیزهایی نیست که در نظریه‌های پیشین ولایت‌فقیه وجود داشته باشد. به همین دلیل نظریه امام(ره) با پرسش‌ها و سوالات جدیدی روبه‌رو شده و زوایای جدیدی پیدا کرده است. بنابراین فکر می‌کنم نظریه امام(ره) از منظر فقهی در حوزه ولایت‌فقیه دچار تکامل شده و از اجمال به تفصیل رسیده است.

در مقاله‌ شما با عنوان «تحلیلی بر ماهیت نظریه ولایت‌فقیه امام خمینی(ره)» تکامل بحث ولایت‌فقیه در اندیشه امام(ره) را در سه بخش «شئون و اختیارات»، «شرایط و ویژگی‌ها» و «مبنای مشروعیت» بحث کرده‌اید؛ الان درمورد مبنای مشروعیت به صورت اجمالی اشاره داشتید، اگر امکان دارد در خصوص دو گزاره دیگر کمی توضیح دهید.

در بحث شرایط هم همین حالت را می‌توانیم مشاهده کنیم. وقتی امام(ره) شرایط را مطرح می‌کنند بیشتر روی شرایط اختصاصی تاکید دارند. شرایط اختصاصی ولی‌فقیه دو شرط است که به تعبیر خود امام، «علم به قانون» و «عدالت» است. منظور از علم به قانون هم همان فقاهت (به معنای عام) است. این دو شرط اختصاصی است و مشروعیت با برخورداری از این دو شرط در دوران غیبت پیوند می‌خورد. شرایط عمومی کمتر موردتوجه قرار گرفته است ولی بعد از پیروزی انقلاب، مباحثی که امام درباره ولایت‌فقیه مطرح کرده است، شرایطی همچون «تدبیر»، «توانایی اداره جامعه»، «شناخت زمان و مکان»، «شناخت نظام بین‌الملل» و... که بیشتر جزء شرایط عمومی محسوب می‌شود، موردتوجه و تاکید قرار می‌گیرد و این نشان‌دهنده این است که در فهم فقهی امام، این اجمال و تفصیل صورت می‌گیرد و شرایط به شکل مفصل‌تر مطرح می‌شود و دلیل آن هم این است که امام با حکمرانی که پیدا کرده است، خود از نزدیک با این وضعیت روبه‌رو می‌شود که آنچه اهمیت اساسی دارد توانایی حکمرانی و حکومت است، منتها لازمه آن این است که فرد بتواند از منظر دینی حکومت را بشناسد و تخصص دینی داشته باشد و با شریعت آشنا و ویژگی عدالت را در خود داشته باشد. بنابراین این مسیر تکاملی در اینجا مشخص است.یا در جریان اصلاحات قانون‌اساسی امام فرمودند که من از ابتدا بحث مرجعیت را به‌عنوان شرطی از شرایط رهبری در نظر نداشتم، اما در مجلس خبرگان قانونگذاری اولیه مدنظر قرار گرفته بود. با نظر امام در جریان اصلاحات قانون‌اساسی شرط مرجعیت حذف شده و صرفا شرط اجتهاد برای رهبری مدنظر قرار گرفت. اینها نشان می‌دهد که شرایط عملی و واقعیت‌های جامعه که از آن به امر واقع تعبیر می‌کنیم در بحث شرایط ولی‌فقیه موردتوجه امام قرار گرفته است، بنابراین این مسیر تکامل را درخصوص بحث شرایط ولی‌فقیه می‌توانیم ملاحظه کنیم.اما درخصوص اختیارات باز حالت اجمال و تفصیل قابل مشاهده است. قبل از پیروزی انقلاب، امام گزاره‌ای در نظریه ولایت فقیه خود دارند و می‌فرمایند که «اختیارات حکومتی ولی‌فقیه یا فقیه حاکم، با اختیارات حکومتی حاکم معصوم(ع) برابر است.» این حالت اجمال دارد و از این فهمیده می‌شود که امام اختیارات فقیه حاکم را در حد «امور حسبیه» محدود نمی‌داند و فراتر از آن به «اختیارات حکومتی» اعتقاد دارد. یعنی حق حاکمیت به معنای مرسوم آن را پذیرفته و اختیارات را در این چارچوب می‌بیند، ولی بعد از پیروزی انقلاب، در اثر تجربه عملی که صورت گرفته است، شاهد طرح مفهوم «ولایت مطلقه فقیه» هستیم. ولایت مطلقه فقیه، آن شکل تفصیلی تساوی اختیارات حکومتی است. اگر اختیارات حکومتی [ولی‌فقیه با معصوم(ع)] مساوی باشد، این سوال مطرح می‌شود که آیا اختیارات حکومتی ولی‌فقیه در چارچوب احکام فرعیه اولیه و ثانویه است یا فراتر از این احکام هم او اختیارات دارد؟ اینجاست که امام به «اطلاق» اعتقاد دارد و معتقد است که ولایت فقیه، مطلق است و مقید به احکام فرعیه یا احکام ثانویه نیست و همان‌طور که حاکم معصوم(ع) می‌تواند به‌طور موقت احکام فرعی را، در صورت وجود شرایط مصلحت، به تعویق بیندازد و موقتا تعطیل کند، ولی‌فقیه هم می‌تواند موقتا احکام فرعیه مانند نماز، روزه، حج و... را در صورت وجود مصلحت به شکل موقت تعطیل و حکم حکومتی صادر کند. وجود مساله «حکم حکومتی» در اندیشه فقهی-سیاسی امام(ره) شکل تفصیل‌یافته تساوی اختیارات حکومتی است که قبل از انقلاب مطرح کرده بودند. بنابراین این مسیر تکامل در بحث اختیارات ولی‌فقیه را هم می‌توانیم در اندیشه فقهی حضرت امام(ره) ملاحظه کنیم.

برداشت بنده از فرمایش شما این است که اجمال نظرات امام(ره) در بحث کلام قوام پیدا می‌کرد و بعد در حوزه فقه این ایده با توجه به اجتهاد پویا و تجربه و تصادفی که با امر واقع پیدا می‌شد، تفصیل پیدا می‌کرد و ریزه‌کاری‌های فقهی آن به‌طور مبسوط لحاظ می‌شد. اولا بفرمایید آیا چنین تلقی‌ای از روش ایشان درست است؟ و ثانیا لطفا به صورت کلی‌تر درخصوص نسبت بین کلام و فقه سیاسی نظر خودتان را بفرمایید.

با فرمایش شما موافق هستم. با این توضیح که امام بحث حجیت یا حقانیت را از منظر کلامی به اجمال مورد اشاره قرار داده است اما هنگام تفصیل، بحث را از حقانیت به بحث حجیت فقهی سرایت داده و شرایط فقهی حجیت را هم مورد بررسی قرار داده است و توانسته حدود اختیارات را در نظریه خود بر اساس مبانی فقهی، به شکل مفصل‌تر مطرح کند. بنابراین با این نکته‌ای که بیان کردید، توافق دارم و این اجمال و تفصیل در کل اندیشه فقهی-سیاسی امام وجود داشته است.اما اگر بخواهیم درباره نسبت کلام و فقه سیاسی که ناظر به این سوال هم هست اشاره‌ای داشته باشیم، فکر می‌کنم جایگاه کلام، دانشی مقدم بر فقه است و می‌توان گفت کلام عهده‌دار مبانی و پیش‌فرض‌های فقه است. فقه و فقیه در فقاهت خود یک‌سری مبانی و پیش‌فرض‌هایی را لازم دارد که اجتهاد و فقاهت در چارچوب آن مبانی و بر اساس آن پیش‌فرض‌ها صورت می‌گیرد که دانش کلام عهده‌دار بخشی از این پیش‌فرض‌ها و تامین‌کننده این مبانی است. بگذارید مثالی بزنم؛ فقه، از محدوده تکلیف صحبت می‌کند و احکام فرعی مکلفان را بیان می‌کند اما پیش از آن باید اصل تکلیف به اثبات رسیده باشد و تا زمانی که اصل تکلیف را اثبات نکرده‌ایم نوبت به قلمرو و حدود تکلیف و مباحثی از این قبیل نمی‌رسد. دانش کلام، اصل تکلیف را اثبات می‌کند و آنگاه فقیه بر پایه اثبات اصل تکلیف با مراجعه به متون و منابع دینی در پاسخ به مسائل ناظر به امر واقع، حدود تکلیف را مشخص می‌کند. بنابراین کلام در جایگاه مقدم بر فقه قرار دارد و نسبت این دو را می‌توان این‌گونه ترسیم کرد. در مباحث مربوط به ولایت فقیه هم دقیقا تقدم کلام بر فقه سیاسی را می‌توان کاملا مشاهده کرد.

در روزهای گذشته رهبری در دیدار با مسئولان حج گفتند الگوی مردم‌سالاری دینی که داریم برای دنیا ناشناخته است و لازم است از فرصت حج استفاده شود برای اینکه این الگو تبیین شود. پرسش این است که نظام مردم‌سالاری دینی، بعد از 40 سال تجربه در جمهوری اسلامی، آیا بر حسب جغرافیا و اقلیم و قوم قابلیت انعطاف دارد؟ آیا توانسته‌ایم مردم‌سالاری دینی را به صورت الگویی برای کشورهای شیعه (مانند همین عراقی که مشکلات زیادی هم دارد) یا اهل تسنن ارائه دهیم؟ اساسا به نظر شما این الگو این پتانسیل را دارد که بخواهیم این را به صورت نظریه صادر کنیم و دیگران از آن بهره ببرند؟

دو بحث در اینجا وجود دارد؛ یکی بحث ظرفیت و امکان است که آیا این الگو ظرفیت دارد یا خیر. بحث بعدی اقداماتی است که در این خصوص انجام شده و وضعیتی است که الان داریم. درخصوص بحث اول، یعنی امکان و ظرفیت، من برداشتم این است که چنین ظرفیتی وجود دارد. درست است که اگر بحث ولایت فقیه را بخواهیم مطرح کنیم، ممکن است بیان شود این یک بحث شیعی است و مبتنی‌بر مبانی کلامی و فقه شیعه است، بنابراین فقط در جامعه‌ای که اکثریت آن شیعه هستند قابلیت طرح و تطبیق را دارد. اما بحث مردم‌سالاری دینی چنین نیست؛ چون مردم‌سالاری دینی، الگویی از نظام سیاسی است که می‌خواهد دین را -که منظور اینجا دین اسلام است، حالا با هر قرائتی چه شیعی و چه سنی- در زندگی سیاسی و اجتماعی مرجعیت بدهد و معتقد است که ما مرجعیت اسلام را در زندگی سیاسی و اجتماعی به رسمیت می‌شناسیم. با توجه به این تعریف و این جایگاه، دین اسلام به‌عنوان منبع معرفتی مردم‌سالاری و نظام سیاسی مطرح می‌شود. سوال این است که کدام اسلام به‌عنوان منبع معرفتی مدنظر است؟ چون قرائت‌ها و برداشت‌های مختلفی از اسلام داریم و به این ترتیب در هر جامعه هر قرائتی که رسمی است و در اکثریت قرار گرفته می‌تواند در مرجعیت قرار گیرد. اگر در جامعه شیعه اکثریت است اسلام از منظر و بر اساس مبانی شیعه مرجعیت پیدا می‌کند اما در جامعه‌ای که اهل سنت اکثریت دارند، اسلام سنی می‌تواند مرجعیت یابد و مردم‌سالاری بر آن قرائت مبتنی شود. بنابراین این امکان هم در جامعه شیعی و هم اهل سنت وجود دارد. ظرفیت آن هم وجود دارد و می‌توانیم این نظریه را در این سطح پیگیری و ادعا کنیم الگوی نظام سیاسی در تجربه جمهوری اسلامی می‌تواند الگویی برای کل کشورهای اسلامی باشد؛ نه‌فقط بحث ولایت فقیه بلکه مردم‌سالاری دینی این ظرفیت را دارد.ولیکن در مورد قسمت دوم سوال که فرمودید چقدر کار انجام شده است، باید گفت که یکی از خلأهای اساسی در تجربه جمهوری اسلامی همین مساله است؛ خلأ موجود این است که جایگاه خاصی را که بتواند تجربه عملیاتی این الگو را رصد کند و مشکلات آن را ببیند و راهکارهای استراتژیک برای حل مسائل این نظام داشته باشد، متاسفانه نداریم و به همین دلیل خیلی نتوانسته‌ایم متناسب با شرایط جدیدی که برای ایران اتفاق می‌افتد، نظریه‌پردازی انجام دهیم و این الگو را متناسب با وضعیت‌های گوناگون طراحی و به دنیای اسلام معرفی کنیم. تجربه‌ای در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده که می‌تواند برای دیگر کشورها سودمند باشد و مورد استفاده قرار گیرد، اما خود ما از داخل چنین اقدامی نکرده‌ایم و هنوز قادر به ارائه الگوی قابل عرضه نظری برای دنیای اسلام نیستیم، هر چند کتاب‌ها، مقالات و آثاری نوشته شده است اما فکر می‌کنم باید جایگاه خاصی به‌عنوان یک نهاد استراتژیک این کار را انجام دهد، این تجربه را رصد، مشکلات آن را پیدا و نظریه‌پردازی کند و بتواند آن را به‌عنوان یک الگوی روزآمد و موفق معرفی کند.

* نویسنده: محمد‌محسن راحمی‌، روزنامه‌نگار

نظرات کاربران
تعداد نظرات کاربران : ۰
capcha

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار