• تقویم روزنامه فرهیختگان ۰۲:۱۲ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۱
  • نظرات روزنامه فرهیختگان۰
  • 0
  • 0
حمله کم‌سابقه دولتی‌ها به رحمانی فضلی ۷۰ روز مانده به انتخابات

عبور دولت از وزیر کشور؟

اینکه پاستورنشینان حاضرند برای دفع کردن اعتراضات حتی وزیر کشور را قربانی کنند، از آن اتفاقات عجیب و البته تاسف‌برانگیز است.

عبور دولت از وزیر کشور؟

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، در مورد ماجرای بنزین قاعدتا کسی انتظار ندارد حواشی ماجرا به این سادگی‌ها و در مدت زمان کوتاه از بین برود، اما خب انتظار هم نمی‌رود دولت برای اصلاح ماجرا اقدامی نکند و حتی برعکس بر زخم مردم نمک بپاشد.در ماجرای بنزین صرف‌نظر از اینکه بزرگ‌ترین اشتباه، اعلام شوک‌گونه و به دور از انتظار افزایش نرخ بنزین بود و تکذیب دو سه روز قبل از آن  وزیر نفت هم بر ناراحتی‌ها افزود، اما بعد از ماجرا چند اتفاق مهم افتاد که بر نارضایتی مردم افزود. یکی همین ایراداتی بود که سامانه #6369* داشت، دومی اختلال در سایت درخواست بررسی تخصیص بسته حمایتی بود و سومی درخواست دولت برای بررسی اطلاعات حساب‌های بانکی افراد و نهایتا خبر محمدباقر نوبخت در مورد عدم واریز بسته بنزینی در آذرماه که همگی بی‌اعتمادی به دولت را در پی داشت.اما در کنار همه اینها اتفاق دیگر رخ داد که تنها به اندازه تمامی بی‌تدبیری‌های ذکر شده مردم را دلخور و عصبانی کرد. رئیس‌جمهور در اولین اظهارنظر عمومی خود در مورد افزایش نرخ بنزین، به جای توضیح و اقناع افکار عمومی، مسئولیت را از سر خود باز کرد و بر دوش وزارت کشور و صداوسیما انداخت.

حسن روحانی به جای اینکه از فرآیند، چرایی و مسائل این‌چنینی بگوید، عصر روز چهارشنبه 6 آذرماه در جلسه شورای اداری استان آذربایجان‌شرقی گفت: «شبی که سهمیه‌بندی بنزین اجرا شد من خودم هم اطلاع نداشتم و نمی‌دانستم که اجرای این طرح این هفته است یا هفته آینده؛ چراکه به شورای امنیت کشور گفته بودم که زمان آن را حتی به من هم نگویید و  به آنها گفته بودم در صداوسیما کارهای تبلیغاتی اجرای این طرح را انجام دهید و هر شبی که مناسب بود آن را اجرایی کنید. من هم مثل همه مردم ایران صبح جمعه مطلع شدم قیمت بنزین تغییر کرده است چراکه من این طرح را به شورای امنیت واگذار کرده بودم و به آنها گفته بودم که زمان اجرایی شدنش را به من نگویید چون این مصوبه در جلسه سران قوا مصوب شده است.»

 واکنش ها به ماجرای صبح جمعه

اینکه رئیس‌جمهور بگوید من از مهم‌ترین اتفاقی که قرار است در مملکت رخ بدهد بی‌خبرم، آنقدر بی‌اعتبار و نقدبرانگیز بود که حتی حامیان دولت هم لب به گلایه گشودند. برای مثال علی مطهری این حرف‌ها را «عذر بدتر از گناه» دانست و نوشت: «نمی‌توان این عذر را برای تقصیر ایشان در نحوه اجرای تصمیم مذکور پذیرفت. رئیس‌جمهور مقام اول اجرایی کشور است و باید برای اجرای آن تصمیم در جزئیات آن دخالت می‌کرد و قبل از همه با مردم صحبت می‌کرد و ضرورت اصل این کار را ـ نه با این شیب تندی که انجام شد ـ برای مردم بیان می‌کرد و درواقع به شخصیت مردم احترام می‌گذاشت نه اینکه آنها را غافلگیر کند.» یا غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی حامی سرسخت دولت در مجلس گفت: «روحانی مردم را مسخره می‌کند! او با این کار انتخابات مجلس را خراب کرد، چون خودش دیگر به رای مردم نیاز ندارد این کار را کرد.»

البته انتقادها به رئیس‌جمهور و این ابراز بی‌خبری و اینکه مسئولیت را به گردن وزارت کشور و صداوسیما می‌اندازد، به همین دو نمونه ختم نشد، چراکه تا روزهای بعد تحلیلی‌های جدی و کارشناسی و طنزهای مختلف درباره این موضع بیان شد. بعد از این واکنش‌های سنگین به اظهارات رئیس‌جمهور اما انتظار می‌‌رفت که اعضای ارشد دولت به معنای رئیس‌جمهور مسئولیت بپذیرند و درصدد اصلاح اتفاقات تلخ گذشته برآیند، اما خب این انتظار نه‌تنها برآورده نشد که روز گذشته دوباره همان موضع قبلی این‌بار از سوی رئیس دفتر رئیس‌جمهور تکرار شد و بازهم همه کاسه و کوزه‌ها سر وزیر کشور شکست.

  کی بود کی بود من نبودم  ادامه دارد

محمود واعظی روز گذشته و در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به سوالی درباره مسئولیت‌پذیری دولت در ماجرای افزایش قیمت بنزین گفت همه مسئولیت‌ها با دولت است و با توضیحاتی ابراز کرد که منظورش از دولت، وزیر کشور است. او گفت:«آقای رحمانی‌فضلی فرمانده این مسائل بوده و جلسات متعددی را هم برای آن برگزار کرده است.» این اظهارنظر عجیب برای بار دوم و این‌بار از سوی رئیس دفتر روحانی، گویای این است که دولت با علم به اینکه نمی‌تواند از مسئولیت این خطای فاحش و اعتراضات سنگینی که به دنبال داشت، شانه خالی کند، در تلاش است تا مسئولیت این اتفاق را به گردن جزئی از دولت انداخته و کلیت دولت به‌ویژه شخص رئیس‌جمهور را از این خطا، مبرا اعلام کند.  اما در مورد این مساله و چرایی آن چند نکته مهم وجود دارد که به فهم علت و اهداف آن بیشتر کمک می‌کند.

  سه نکته مهم

اول اینکه این موضوع نشان می‌دهد که دولت واقعا برنامه‌ای برای اداره کشور نداشته و ندارد و به تبع آن مساله گرانی بنزین نیز اتفاقی رخ داده و بدون طرح و برنامه دقیق اجرایی، این اقدام صورت گرفته است. اخبار غیررسمی حتی گویای این است که بخش‌های زیادی از دولت مخالف این اقدام بوده‌اند، اما شخص رئیس‌جمهور با تاکید ویژه پیگیر ماجرا شده و حتی طرح را به جلسه سران قوا برده و موافقت آنها را نیز گرفته است، در حالی که اظهارات رسمی یکی دو روز گذشته توضیح می‌دهند که در جلسه سران نیز موافقت‌ها بسیار کمرنگ و مشروط بوده است.دلیل دیگری که تایید می‌کند این طرح بدون پشتوانه کارشناسی از سوی دولت به کل کشور تحمیل شده، همین عدم معرفی پشتوانه‌های علمی این طرح است. تا لحظه‌ای که این گزارش نوشته می‌شود هیچ‌کس در دولت مسئولیت این طرح را به عهده نگرفته و معلوم نیست کدام کارشناس اقتصادی یا کدام اقتصاددان آن را نوشته و چگونگی اجرا را عنوان کرده است. اگر به همان اخبار غیررسمی اعتنا کنیم باید بپذیریم که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مخالف چنین اقدامی بوده‌اند. در این صورت سوال بسیار بزرگی مطرح می‌شود و آن این است که وقتی دو نهاد اصلی اقتصادی کشور مخالف بوده و کارشناسان سازمان برنامه‌وبودجه نیز از اساس طرح‌شان چیز دیگری بوده است، پس کدام نهاد کارشناسی، دولت را به این مسیر رهنمون کرده است؟

دومین  مساله اساس مسئولیت‌پذیری دولت است. اینکه دولت حاضر نیست مسئولیت کارهای خود را بپذیرد، تنها به موضوع بنزین منحصر نمی‌شود چراکه پیش از این نیز در مسائل مهمی مانند ارز 4200 تومانی که خسارت بزرگی را به کشور وارد کرد یا ماجرای برجام که جناب رئیس‌جمهور اول گفتند مسئولیت مذاکرات با من است و بعد که ایرادات بزرگ توافق رو شد، ابراز شد که با هماهنگی رهبری و موافقت ایشان بوده است و از همین منظر هم هست که می توان  ماجرای کاهش محبوبیت بی‌سابقه رئیس‌جمهور را  که در یک نظرسنجی معتبر دولتی اخیرا مطرح شده، رمزگشایی کرد و مشخص می‌شود بی‌اعتمادی به دولت تا چه میزان افزایش یافته است.

سومین موضوع خالی کردن پشت برخی از اعضای دولت است.اینکه پاستورنشینان حاضرند برای دفع کردن اعتراضات حتی وزیر کشور را قربانی کنند، از آن اتفاقات عجیب و البته تاسف‌برانگیز است. البته این به این معنا نیست که وزیر کشور در این مساله بی‌تقصیر بوده است، اما به هر حال طرحی در کشور اجرا شده که تنها یک طرف آن وزارت کشور است و دستگاه‌های دیگر از وزارت نفت تا وزارت اقتصاد، وزارت تعاون و حتی وزارت اطلاعات به صورت مستقیم در این موضوع دخیل هستند و این رئیس دولت است که باید هماهنگی‌ها را انجام دهد و مسئولیت نهایی را برعهده بگیرد. از سوی دیگر چون سابقه چنین اتفاقاتی در دولت وجود دارد و در ماجرای درگیری وزرای بهداشت و کار و نهایتا استیضاح علی ربیعی شائبه این پیش آمده بود که دولت حمایت کافی از وزیرش نکرده، حساسیت‌ها بیشتر هم شده است و حتی تحلیل‌ها را در مورد چنددستگی درون دولت و عدم وجود انسجام بیشتر کرده است. 

  نکته آخر هم اینکه این تضعیف وزیر کشور و احتمالا خالی کردن پشت وی در شرایطی صورت می گیرد که حدود دو ماه تا انتخابات مجلس بیشتر نمانده و مسئولیت برگزاری این رویداد بزرگ تماما برعهده رحمانی فضلی است و از این‌رو هزینه‌های تضعیف وی در شرایط کنونی بیشتر از هر زمان دیگری خواهد بود.

روایت‌های متناقض از تولد دلار 4200 تومانی

یکی از مهم‌ترین و جنجال‌ برانگیزترین تصمیات اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم قطعا تصمیم‌گیری برای تعیین نرخ ارز 4200 تومانی و تخصیص آن برای همه مصارف ارزی بوده است. شامگاه 20 فروردین‌ماه سال گذشته بود که اسحاق جهانگیری در مقابل دوربین حاضر شد و اعلام کرد نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، چهار هزار و ۲۰۰ تومان خواهد بود. فردای آن روز ارگان غیررسمی دولت لباس سوپرمن بر تن جهانگیری کرد و جناب معاون اول را به‌عنوان ناجی اقتصاد ایران جا زد و در وصف اقدامش مثنوی‌ها سرود. اقدامی که خیلی زود بزرگ‌ترین رانت ارزی سال‌های بعد از انقلاب را پدید آورد و با هدر دادن 18 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور آبروی دولت را بد جور بر باد داد. کار که به اینجا رسید، جهانگیری تنها چند ماه بعد در مصاحبه‌ای اعلام کرد که دلار ۴۲۰۰ تومانی تصمیم یک جمع اقتصادی بوده و او صرفا آن را اعلام کرده است، چراکه مقرر شده بود اراده دولت پشت این تصمیم باشد. ولی‌الله سیف هم ترجیح داد حساب خود و مجموعه تحت‌امرش در آن مقطع را از حساب دلار جهانگیری جدا کند و مسئولیت آن را نپذیرد.

سیف در مصاحبه‌ای بعد از برکناری از ریاست بانک مرکزی گفت: «در حقیقت بانک مرکزی آن زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاستگذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.» روحانی اما روایت مختص خود را از این ماجرا دارد. رئیس‌جمهور آذرماه 97 در جمع مردم سمنان اعلام کرد: «در جلسه فروردین‌ماه دولت، تصمیمی را به اتفاق آرا اتخاذ کردیم که بر مبنای آن همه اقتصاددانان و مشاوران اقتصادی معتقد بودند ارز باید در کشور تک‌نرخی شود و اعلام کردند که باید قیمت ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کنیم.» این روایت اما پایان جنگ روایت‌ها نبود و بازی کی بود کی بود، من نبودم دولتی‌ها به اینجا ختم نمی‌شد. به‌رغم پا پس کشیدن سیف، محمد شریعتمداری، وزیر سابق صمت معتقد بود تصمیم دلار 4200 تومانی 24ساعته گرفته نشد و با ایجاد عدم قطعیت سیاسی از سوی آمریکا و احتمال استفاده از اسنپ‌بک در برجام، استراتژی دولت نیز همزمان طراحی شد تا بازار ارز کشور کنترل شود و مسئولیت طراحی این ماشین با بانک مرکزی بود.چند روز بعد حسام‌الدین آشنا با بیان اینکه وقتی اوضاع سخت می‌شود هیچ‌کس مسئولیت تصمیمش را قبول نمی‌کند، روایتی جدید از شب تولد دلار 4200 تومانی ارائه کرد و به اندیشه پویا گفت جهانگیری در جسه‌ای که تنها به درخواست او تشکیل شده بود گزارشی از جلسات قبلی‌اش با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت ارائه کرد و در جمع‌بندی آن گفت: «چاره‌ای نیست جز اینکه به سمت تک‌نرخی کردن ارز برویم و غیر از این نرخ، هر دلاری را که هست باید قاچاق تلقی کنیم.»

آقای روحانی در آن جلسه، به تک‌تک اعضای آن جلسه نگاه کرد و پرسید: «این جمع‌بندی همه شماست؟ که همه به اتفاق آرا گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع‌بندی صددرصد مخالف هستم، اما اگر همه شما موافق آن هستید و این را تنها راه نجات کشور می‌دانید، من به مثابه «اکل میته» با این پیشنهاد موافقت می‌کنم.»

آشنا اگرچه در این گفت‌وگو تصریح می‌کند که نیلی نیز در این جلسه و در فرآیند اتخاذ این تصمیم حضور داشته، اما نیلی خود پیش‌تر این موضوع را منکر شده و تاکید کرده بود که ماجرای این نرخ ارز نقطه اختلافش با دولت بوده و حتی در هیچ‌یک از جلساتی که این تصمیم گرفته شده، حضور نداشته است. اینکه واقعیت درباره آن شب ویژه که یکی از بزرگ‌ترین رانت‌های غیرمولد و مخرب اقتصاد ایران در آن متولد شد چیست و کدام‌یک از دولتمردان درست می‌گویند تا این لحظه به صورت دقیق قابل قضاوت نیست اما روشن‌ترین واقعیت در این‌باره آن است که هیچ‌یک از مردان اقتصادی کابینه زیربار مسئولیت خسارتی که به جامعه تحمیل شد، نمی‌روند. خسارتی که فقط در همین یک فقره از تصمیمات غیرکارشناسی، 18 میلیارد دلار از سرمایه‌های کشور را به فنا داد.

کلاه سرمان رفت اما مسئولیت با دیگران است

برجام خیلی وقت است که حال و روز خوشی ندارد. 19 ماه است که یک پای آن کلا از توافق خارج شده و بقیه طرف‌های غربی آن نیز به بهانه‌های مختلف حاضر به اجرای تعهدات‌شان نیستند. سایه تحریم‌های سازمان ملل آن‌طور که دولتی‌ها می‌گویند روی کاغذ از سر کشور کم شده اما واقعیات عینی حکایت از آن دارد که تحریم‌ها در عمل، شدیدتر از قبل همچنان در جریان است. تحریم‌هایی که حالا دامنه تبعات آن به قراردادهای مربیان خارجی هم کشیده شده و بر خلاف آنچه برای بعد از برجام تصویر شده بود مناسبات مالی و بانکی کشور به واسطه تحریم‌های ثانویه آمریکا و همراهی کشورها با این تحریم‌ها عملا قفل شده است.

در چنین شرایطی عراقچی در آخرین توصیفش از وضع موجود توافق اتمی وین و برجام را به بیماری تشبیه کرده که در شرایط اضطراری قرار گرفته و در بخش «مراقبت‌های ویژه» بستری است. آن‌طور که معاون وزیر امور خارجه متوجه شده و به پایگاه خبری هلندی «ان‌آرسی» گفته نتیجه این توافق و پایبندی ایران به آن، فقط اعمال تحریم‌های جدید بوده و در شرایطی که ما قبول کرده بودیم برنامه هسته‌ای خود را محدود کنیم، در عوض، هدف فشار حداکثری آمریکا قرار گرفتیم. این البته در حالی است که بازگشت تحریم‌ها در نظر بسیاری از دولتمردان امری محال جلوه می‌کرد. روشن‌ترین اظهارنظر در این باره را جواد ظریف در نشست کمیسیون ویژه برجام مجلس داشت. جایی که در پاسخ به سوال از ناکافی بودن تضمین‌های در دسترس ایران برای رسیدن به مطالباتش و امکان خروج رئیس‌جمهور بعدی آمریکا – بعد از اوباما- تصریح کرد: «حتی اگر رئیس‌جمهور بعدی آمریکا بخواهد تحریم‌ها را با یک امضا برگرداند کسی در دنیا آن را اجرا نمی‌کند و اساسا این آمریکا که قدرتمندتر از آمریکای دهه 90 نیست.»

برجام هرچه بود تا انتها شکست خورد و نام ظریف نیز که نماد مذاکره به شمار می‌آمد در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفت و خلاصه آن‌طور که خود روحانی می‌گوید کلاه سرشان رفت! در چنین شرایطی دولتی‌ها ترجیح دادند برای شکست خود شریک بتراشند و آشی که روحانی و رفقایش در پاستور پخته بودند را به کلیت نظام نسبت دهند. این‌گونه شد که زمزمه‌هایی با مضمون «برجام با تایید رهبری امضا شد و به اجرا در آمد از سوی دولتمردان بر سر زبان‌ها آمد. شانه خالی کردن از بار مسئولیت توافقی که صفر تا 100 آن از متن دولت برخاسته و به‌عنوان بروز عملی ایده مرکزی دولت از آن یاد می‌شود، در حالی است که روحانی پیش از این در شهریورماه سال 93 و در چهارمین نشست خبری خود صراحتا اعلام کرده بود که «دولت و رئیس‌جمهور مسئول مذاکرات هستند» و «من مسئولیت تمام کارها را برعهده می‌گیرم.» اظهارات روحانی در این باره را البته یک بار دیگر ظریف هم- آذرماه ۹۲ - بر زبان آورده و تاکید کرده بود که «رهبری چارچوب کلی را تعیین می‌کنند و مسئولیت مذاکره با من است.»

ارزیابی میزان صداقت دولتی‌ها در سند زدن برجام به نام رهبری البته موضوع بحث این نوشتار نیست و پیش از این نیز به اندازه کافی درباره آن سخن گفته شد، اما فرار از مسئولیت و باور آنچه در این باره از سوی مردان پاستور گفته می‌شود کار آسانی به نظر نمی‌رسد و صداقت گفتار آنها در باقی حوزه‌ها را نیز زیر سوال می‌برد.این نوع فرار از مسئولیت البته همه آن چیزی نیست که تاکنون در مواجهه دولتمردان با برجام مشاهده شده است. در حالی که رئیس‌جمهور - تیرماه 94- ‌هنگام اعلام امضای توافق هسته‌ای صراحتا اعلام کرد که «در روز اجرای توافق، همه تحریم‌های اقتصادی، مالی، بانکی و حتی موشکی و تسلیحاتی بالمرّه(یکجا) لغو خواهد شد و نه تعلیق.» بعد از دستاورد تقریبا هیچ برجام، دولتمردان به انکار این موضوع بدیهی روی آوردند و تلاش کردند تصویری متفاوت از آنچه پیش از این گفته می شد از مطالبات ایران از توافق هسته‌ای ارائه دهند. بر این اساس اگرچه روحانی و یارانش چرخیدن چرخ معیشت مردم و حل مشکل آب خوردن و محیط‌زیست و... را به برجام گره زده بودند اما بعد‌ها عنوان شد که «هدف از برجام اصلا اقتصادی نبود» و «هدف اصلی مذاکرات لغو تحریم‌ها نبود» و... .

نظرات کاربران
تعداد نظرات کاربران : ۰
capcha

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار