به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، سجاد صفار هرندی نوشت :دوست نادیده، جناب علی علیزاده، طی یادداشتی پرسیده اند: «چه شد آقای خامنه‌ای پذیرفت از سال شصت و هشت به بعد سیاستهای اقتصادی طرفدار مستضعفین به حاشیه برود و نظام تغییر فرماسیون اقتصادی بدهد؟ چه شد آقای خامنه‌ای با همان صلابتی که مقابل رفسنجانیسم در سیاست خارجی ایستاد در برابر رفسنجانیسم در اقتصاد نایستاد؟»

در این چند خط، به عوض پاسخ به این پرسش، تلاش میکنم توضیح دهم که چرا از نظر آیت الله خامنه ای (آنچنان که من میفهمم) طرح این مسأله از اساس نادرست است. به عبارت دیگر، این پرسش چیزهایی را پیشفرض گرفته که از نظر رهبر انقلاب نه تنها مفروض و بدیهی نیست که به کلی مردود و بی مبناست. طبعاً غرض بستن باب پرسش و گفتگو نیست. لیکن اگر قرار است گفتگویی راهگشا آغاز شود، پرسشها باید در جای درست خود مستقر شوند.

    آیا سیاستهای اقتصادی قبل از 68 طرفدار مستضعفین است؟ برای مطلعین از تاریخ سیاسی چهار دهۀ اخیر روشن است که سیاست اقتصادی و شیوۀ مداخلۀ دولت در اقتصاد از اصلی ترین موضوعات اختلافی آیت الله خامنه ای (در مقام رییس جمهور) و نخست وزیر وقت بوده و همین اختلاف تقریباً موجب حذف ایشان از مدیریت کشور در چهار سال دوم ریاست جمهوری شده بود. آقای خامنه ای مدتها قبل از آنکه «تعدیل» مد روز شود و چپهای سابق پوستین «پروستریکا و گلاسنوست» بر تن کنند، با تصدی¬گری همه جانبۀ دولت در فعالیتهای اقتصادی مخالف بود. سیاست اقتصادی طرفدار مستضعفان؟

آیت الله خامنه ای سیاستهایی را که در سالهای پایانی جنگ رشد اقتصادی منفی و تورم 25 تا 30 درصدی را رقم زده و بنا به تحلیلی از علل اصلی پایان غیر ظفرمندانۀ جنگ (جام زهر) بودند، به سود مستضعفان نمی دانست. از نظر او، ماهیت آن سیاستها را نه لفاظیها و شعارهای حول آنها بلکه نتایج واقعی شان تعیین میکرد. می توان این ارزیابی را مورد پرسش قرار داد و مثلاً با بحثی مدلل نشان داد که ادامۀ اقتصاد دولتی دهۀ شصتی ما را به پیشرفت تؤام با عدالت رهنمون میکرد. اما پرسش از اینکه چرا آقای خامنه ای با کنار گذاشته شدن سیاستهای مستضعف گرا موافقت کرد، بی معناست.

    آیا مقاومت در سیاست خارجی با دولتی بودن اقتصاد همگراست؟ ظاهراً برای آقای علیزاده این بدیهی است که میان آنچه رفسنجانیسم در سیاست خارجی و رفسنجانیسم در اقتصاد داخلی مینامد همگرایی وجود دارد. اینکه مقصود از رفسنجانیسم در اقتصاد داخلی چیست تا اندازه ای برای من مبهم است. اگر مقصود مطلق خصوصی سازی واحدهای تولیدی، کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد و مدیریت عقلانی بر منابع و سرمایه های ملی است (اموری که آیت الله خامنه ای با آنها همراهی داشته است) نه تنها از منظر رهبر انقلاب منافی مقاومت در عرصۀ بین المللی نیست که از لوازم و الزامات آن است. البته در ادامه توضیح خواهم داد که از نظر من رفسنجانیسم در اقتصاد داخلی دلالتی بیش از آنچه ذکر شد دارد و می¬توان به روشنی نشان داد در طی این چند دهه آیت الله خامنه ای بارها با آن مرزبندی و در برابر آن مقاومت کرده است. اما فعلاً به این می پردازم که چرا از نظر ایشان مقاومت در عرصۀ جهانی از قضا با همین سیاست هایی که سهلگیرانه رفسنجانیسم نامیده میشود مناسبت دارد. برآنم که فهم دیدگاه کلان اقتصادی ایشان مستلزم اذعان به واقعیتی ساده اما تلخ است: کشور ما، بدون درآمدهای بادآوردۀ حاصل از فروش منابع نفت و گاز، کشور ثروتمندی نیست. مادام که منابع نفتی هست، امکان فروش آن وجود دارد و قیمت آن بالاست مسأله مذکور خود را چندان نشان نمی دهد. ثروتی خدادادی هست که میتوان بر سر شیوۀ توزیع آن چون و چرا کرد. اما وقتی این شروط برقرار نباشد تکلیف چیست؟

از این جهت است که آیت الله خامنه ای بر خلاف اغلب دوستان چپگرا، به همان اندازه که دغدغۀ توزیع ثروت دارد، یا حتی بیش از آن، نسبت به تولید ثروت دغدغه مند است. تأکید دائمی ایشان بر تولید ملی را در نامگذاری ده سال اخیر به یاد بیاورید. برداشت من از مجموع مواضع و بیانات رهبری این است که از نظر ایشان، تولید ثروت و افزایش حجم اقتصاد کشور نیازمند خلاقیت و انگیزه ای است که در سازوکار خصوصی و غیردولتی ادارۀ بنگاه های اقتصادی بیشتر وجود دارد. منظور از این بخش خصوصی، نوعی سرمایه داری ملی و مولد است که خصلتی پراکنده و غیرانحصاری دارد و البته در حوزۀ زیرساختها و سرمایه گذاری های زیربنایی میبایست با نقش آفرینی فعال و مؤثر دولت (به معنای عام آن) تکمیل شود. این تلقی در حوزۀ اقتصاد سیاسی میتواند به نحوی عالمانه مورد پرسش قرار گیرد و از امکانهای بدیل آن سخن گفته شود. اما آنچه برای آیت الله خامنه ای اهمیت دارد این است که عدم اهتمام به تولید ثروت و تمرکز صرف بر نقش آفرینی دولت در توزیع درآمد نفتی دقیقاً همان چیزی است که ما را در برابر فشار امپریالیسم جهانی آسیب پذیر می¬کند. وقایع 10 سال اخیر در حوزۀ تحریم و تبعات آن بر سیاست خارجی میتواند به ما بگوید ایشان تا چه اندازه در این دریافت خود محق بوده است.

آیت الله خامنه ای به اصطلاح «راست» یا «نئولیبرال» نیست و اساساً موضع اقتصاد سیاسی خود را در نسبت با این چارچوبهای مفهومی تبیین نمی کند. اما توجه علیزادۀ عزیز را به این نکته جلب میکنم که آیت الله خامنه ای نه در موضع یک روشنفکر انتقادی که در موضع اداره و حکومت قرار دارد. سرمایه داری به مثابه یک نظام اقتصادی و اجتماعی امروز با بحرانها و مسائل بزرگی مواجه است که علایم آن را از هنگ کنگ، بیروت و سانتیاگو تا پاریس و نیویورک میتوان مشاهده کرد. اما در مقام عمل ما با جایگزینی برای آن مواجه نیستیم.

دعوایی اگر هست –که هست- بر نسخه های گوناگون خالص یا تعدیل شده از همین نظم است. جایی بیرون از مباحث اهالی فکر و اندیشه ما چیزی ورای سرمایه داری نداریم و اگر هم گوشه و کنار ته مانده هایی از نظامات سوسیالیستی قرن بیستم مانده آنقدر جذاب و برانگیزنده نیست که به دنبال آنها برویم. طبیعتاً سیاست انقلابی باید به دنبال افق گشایی و ساخت الگویی جدید باشد که طبعاً از مسیر تطور تاریخی و آزمون و خطای جمعی به دست خواهد آمد. اما حکومت با مسألۀ اکنون و امروز مواجه است. آن هم در میان سیل عظیم تهدیدها و ابتلائاتی که ایران ما را در بر گرفته است.

3. آیا آیت الله خامنه ای در طول سه دهه رهبری در مقابل آنچه در فرماسیون اقتصادی و اجتماعی رخ داده (رفسنجانیسم اقتصادی) موضعی سرتاسر همراه و پذیرا داشته است؟ پیشتر گفتم که رفسنجانیسم در اقتصاد داخلی را متضمن چیزی بیش از کاهش نقش دولت در اقتصاد و تلاش برای عقلایی سازی مصرف منابع میفهمم. آیت الله خامنه ای گرچه این سیاستهای اقتصادی را تأیید کرده، اما از همان ابتدای دهۀ هفتاد در برابر وجوه دیگری از سیاستها و اقدامات موضعگیری کرد: تجملگرایی، دنیاطلبی، اشرافیت، مردم گریزی، فساد، رانت خواری و حتی به طور مشخص «اختصاصی سازی» و غارت بیت المال تحت عنوان خصوصی سازی (سیاستی که او از اصلش دفاع میکرد و میکند) در معرض انتقادات صریح رهبری قرار گرفتند. هم ایشان بود که در سال 74 ترمز قطار تعدیل را در حمایت از معیشت محرومان و مستضعفان کشید؛ اقدامی که تلخی اش در کام تکنوکراتهای تعدیلگر را میتوان از متن و فرامتن مصاحبۀ روغنی زنجانی (رییس وقت سازمان برنامه) در کتاب «اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی» دریافت. اما فراتر از موضعگیریها و اقدامات مقطعی، آیت الله خامنه ای از اواخر دهۀ 70 کارزاری بزرگ را آغاز کرد که غایت آن را نمیتوان چیزی جز ایجاد یک دستورکار رقیب و آلترناتیو برای رفسنجانیسم در حوزۀ اقتصادی-اجتماعی قلمداد کرد. کارزاری که مسألۀ عدالت و مبارزه با فساد را به کانون سیاست ایرانی آورد و در انتخابات 84 و شکلگیری دولت نهم به نقطۀ اوج خود رسید. این پروژه، مهمترین پروژۀ سیاست داخلی آیت الله خامنه ای در دوران رهبری، هرچند دستاوردهایی داشت، اما به دلایل متعددی که مجال پرداختن بدان نیست در نهایت به «عدم الفتح» انجامید. در دهۀ 90، فرآیندهای مردمسالارانۀ نظام جمهوری این امکان را فراهم ساخت تا رفسنجانیسم بار دیگر با همان دستورکارها و حتی با همان چهره ها و فیگورها به صدر باز گردد. هرچند داستان هنوز به آخر نرسیده است ...

روایت فوق را میتوان با کم و زیادش مورد نقادی قرار داد، اما چگونه ممکن است این تاریخ پر فراز و نشیب را سهلگیرانه به همراهی و موافقت آیت الله خامنه ای با رفسنجانیسم اقتصادی و اجتماعی حمل کرد؟