• تقویم روزنامه فرهیختگان ۱۱:۰۱ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
  • نظرات روزنامه فرهیختگان۰
  • 0
  • 0
محمد علی‌بیگی:

برخورد علوم‌انسانی‌بافی با دیوار واقعیت

«اعتراض یکپارچه»، «مطالبه مشترک» و «آری‌گویی به اعتراض و نه‌گفتن به خشونت و تخریب» در حوادث اخیر، نشان‌دهنده «هویتی جمعی» است که بعضی فعالان سیاسی بر آن بودند با تاکید بر «فروپاشی اجتماعی»، آن را پایان‌یافته تلقی کنند.

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، اعلان یک‌باره تغییر نرخ بنزین علاوه‌بر هزینه‌ها و خساراتی که برجای گذاشت، پرسش‌هایی نیز پیش آورده است که باید برای آنها پاسخ‌هایی درخور و جدی فراهم آورد. بعضی از این پرسش‌ها می‌تواند -و باید- مورد پژوهش شاخه‌های علوم انسانی قرار گیرد و بعضی دیگر، در اصل پیگیری اغراض سیاسی است. پرداختن به درس‌هایی که این رخداد با خود داشت البته در یک یادداشت امکان‌پذیر نیست، اما می‌توان مواردی را ذکر کرد.

   هویت جمعی در «مطالبه»، «اعتراض» و «پرهیز از خشونت»

در پی اعتراضات دی‌ماه 96، بعضی اصلاح‌طلبان بر آن شدند که خود را به‌عنوان «جایگزین لولوی اعتراض» بازتعریف کنند و به دیگران بقبولانند که برای پرهیز از اعتراضات خشن، آنارشی و تخریب، باید به ایشان -که در پوستین هواداری از فعالیت مدنی، حمایت تمامیت ارضی و قانون اساسی هستند- بیش از پیش میدان داده شود. این مدعیان همچنین بر آن بودند که جامعه ایرانی دچار فروپاشی اجتماعی شده یا بر لبه پرتگاه فروپاشی است.اما «اعتراض یکپارچه»، «مطالبه مشترک» و «آری‌گویی به اعتراض و نه‌گفتن به خشونت و تخریب» در حوادث اخیر، نشان‌دهنده «هویتی جمعی» است که بعضی فعالان سیاسی بر آن بودند با تاکید بر «فروپاشی اجتماعی»، آن را پایان‌یافته تلقی کنند. حوادث اخیر و مواجهه عموم مردم با آن نشان داد هویت جمعی ایرانی همچنان زنده، فعال و مطالبه‌گر است و آن فعالان و نویسندگان برای مصادره آن، راه درازی در پیش دارند.

   عدول دولت از ایده‌اش در سیاست داخلی

اندرو فیالا نوشته است که نظرگاه مارکسیستی-هگلی نسبت به دولت (که با تصدی‌گری حداکثری توأم است) و نیز نظرگاه لیبرتارین‌ها نسبت به دولت (که با تصدی‌گری حداقلی همراه است)، موجب و مسبب آنارشیسم است. در ایران نیز دولت‌ها از این افراط و تفریط در تصدی‌گری، خصوصا در حوزه اقتصاد، برکنار نبوده‌اند و نتوانسته‌اند موضع اعتدال میان «تصدی حداکثری» و «تصدی حداقلی» را حفظ کنند و اغلب به یک ‌سو تمایل یافته و پس از آنکه با دیوار واقعیت برخورد کردند، موضع مخالف را جایگزین کرده‌اند!‍دولت کنونی نیز که موافق «تصدی‌گری حداقلی» بود و وزرا و رئیس دولت به‌صراحت و مکررا این موضع را اعلان می‌کردند، در تصمیم اعلامی اخیرش (یعنی گرانی بنزین و کنترل حداکثری قیمت‌ها) بنا را بر آن گذاشت -یا لااقل چنین اعلان کرد- که بر قیمت کالاها نظارت حداکثری خواهد کرد و این امر مستلزم «تصدی‌گری حداکثری دولت در بازار» است. البته دولت به‌رغم شعار «تصدی حداقلی» پیش‌تر نیز در دونرخی کردن دلار و اعلام نرخ 4200 تومانی برای دلار مشهور به «جهانگیری»، اقدام به تصدی‌گری حداکثری کرده بود، اما این‌بار عدول دولت از ایده اقتصادی‌اش واضح‌تر است.گرچه دولت در تصدی‌گری و خصوصا در اقتصاد شعارهای لیبرتارینیستی می‌داد، اما در اثر برخورد به دیوار واقعیت -لااقل در حد شعار و اقدام عاجل- راه‌ دیگری را پیش گرفت. می‌توان گفت پس از شکست دولت و عدولش از «ایده سیاست خارجی» -که در اثر برخورد با واقعیات سیاست بین‌الملل پیش آمد- در داخل نیز دولت پس از مواجهه با واقعیت، توان دفاع و ایستادگی بر ایده‌اش در تصدی‌گری و خصوصا ایده‌اش در اقتصاد را نیز از دست داده است.

   احزاب و نهادهای مدنی راه‌حل کدام مشکلند؟

اخیرا باز برخی اصحاب سیاست پرسش‌هایی تکراری طرح کرده‌اند و از جمله اینکه «برای تسهیل رابطه میان دولت و حاکمیت با مردم چه می‌توان کرد؟» و پاسخ‌هایی تکراری نیز داده‌اند از جمله «تقویت احزاب و نهادهای مدنی.» اما آیا احزاب و نهادهای مدنی، بناست میان خواسته‌های عام و فراگیر مردم، مثل خواسته‌های معیشتی یا نارضایتی از تورم و عدم ثبات قیمت‌ها یا نگرانی از تشویش دولت در مسائل مربوط به اقتصاد و معیشت را به دولت منتقل کنند؟ پس اصل اینکه بعضی افراد در مواردی که خواسته‌های عمومی، اظهر من‌الشمس است، بر لزوم حزب یا نهاد مدنی تاکید می‌کنند، ربط چندانی به «مطالبات عمومی» ندارد یا آنکه مصادره آن مطالبات در جهت اغراض است.

دولت اگر نگران «جامعه‌پذیری» خود و سیاست‌های خود است، می‌تواند از پایش‌ها و نظرسنجی‌ها استفاده کند.پیش‌تر رئیس محترم جمهور بیان کرده بود که هر روز با نگریستن به چهره‌هایی که در مسیر می‌بیند، به نظرسنجی مشغول است و بدیهی است آشنایی از نزدیک با مشکلات مردم، نیازی به حزب و تحزب را منتفی تواند کرد.آری؛ در مواقعی که کارگزاران یا اهل سیاست، مشکلات واضح اقتصادی و معیشتی را نمی‌بینند، نظرسنجی‌ها و پایش‌ها می‌توانند دولت را در مسیر «اتخاذ سیاست‌های جامعه‌پذیر و مقبول» یاری کنند و در این راه، نیازی به وساطت احزاب یا نهادهای مدنی نیست.باید توجه داشت که گاهی تاکید بر تحزب یا فعالیت مدنی، به نیت «برداشتن فشار مطالبات عمومی از روی دولت» صورت می‌گیرد. مشغول کردن مردم به «تکثر مطالبات مدنی» یا «تکثر حزبی» و فرسایش نیروهای فعال در میانه این تکثرها، دولت را از موضع  پاسخگویی و «مورد مطالبه بودن» خارج می‌کند. طبیعتا برای برخی متحدان دولت‌ها بهتر آن است که به‌جای مواجهه عمومی با دولت، فعالان و مطالبه‌گران، مشغول منازعاتی دیگر (مثلا منازعات میان احزاب یا مواجهات میان نهادهای مدنی) باشند. البته برای اهل‌فن روشن است که اگر تاکید بر نقش احزاب برای مردم آب نداشته باشد، برای اهل تحزب، نان خواهد داشت.

نظرات کاربران
تعداد نظرات کاربران : ۰
capcha

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار

خبرهای روزنامه فرهیختگانمرتبط ها