۱۲:۲۲ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ 
۰
به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، رسول‌کوهپایه‌زاده‌اصفهانی، وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به عفو 32 نفر از محکومان امنیتی به «فرهیختگان» گفت: «این اولین‌بار در طول تاریخ قضایی جمهوری اسلامی است که پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات متهمان و محکومان سیاسی و امنیتی مطرح می‌شود و تاکنون وقتی ریاست قوه در ادوار مختلف درخواست عفو و بخشودگی از مقام معظم رهبری می‌کرد، نهایتا محکومان امنیتی و سیاسی از این درخواست مستثنی می‌شدند.»
وی افزود: «به‌نظر می‌رسد این اتفاق در راستای تغییر رویکرد مدیریت جدید قوه قضائیه به موضوع جرائم امنیتی و سیاسی افتاده و ایده آن امری مثبت است.»
کوهپایه‌زاده ادامه داد: «این رویکرد جدید هم نشان از اقتدار دستگاه قضایی دارد هم بیانگر تشخیص واقعیات، نیازها و ضروریات جامعه است و هم با دیدگاه عدالت‌محور حاکم بر دستگاه قضایی انطباق دارد.»
این عضو کانون وکلا با بیان آنکه این نگاه در حوزه‌های مختلف قابل مشاهده است، به دستور رئیس قوه قضائیه برای بازنگری در اتهامات و پرونده موسوم به کارگران هفت‌تپه، دستور بازنگری در پرونده فعالان محیط‌زیستی -که اتهام برخی از آنها از افسادفی‌الارض به اتهامات سبک‌تری تغییر کرد- و دستور تشکیل هیات‌منصفه در جرائم سیاسی و مطبوعاتی اشاره کرد و ادامه داد: «این مجموعه بیانگر آن است که دستگاه قضایی همزمان با رویکرد نوینی که درخصوص جرائم اقتصادی و برخورد قاطع و همه‌جانبه با موضوع فساد اقتصادی و مفسدان اقتصادی اتخاذ کرده، فاز تازه‌ای را نیز کلید زده و به‌واسطه آسیب‌شناسی صورت‌گرفته در حوزه برخورد و رویکرد قوه قضائیه در ارتباط با جرائم و محکومان امنیتی و سیاسی، هوشمندی و واقع‌بینی را در دستورکار قرار داده است.»
وی خاطرنشان کرد: «دستگاه قضا تشخیص داده بین اشخاصی که به دلایل مختلف مرتکب جرائمی می‌شوند تمایز قائل شده و مثلا میان دانشجویی که تحت‌تاثیر احساسات و جو پیرامون خود و به اقتضای سن و سالش افعالی را مرتکب می‌شود یا کارگری که به‌واسطه اوضاع خاص معیشتی و اقتصادی خود دست به اقدامات اعتراضی زده -هرچند اقدام‌شان عناوینی مجرمانه دارد اما اگر انگیزه تقابل با نظام بر آن مترتب نباشد- با دیگر محکومان امنیتی تمایز قائل شود.»
کوهپایه‌زاده اضافه کرد: «با این رویکرد دقیق درواقع حساب این افراد از اشخاصی که عالما و عامدا و با برنامه‌ریزی و بعضا تحرکات پشت‌پرده و سوءاستفاده از وضعیت موجود، قشر دانشجو یا کارگر را به فراخور وضعیت جامعه تحریک و سازماندهی می‌کنند و علت اصلی پدید‌آوردن افعال مجرمانه هستند، جدا می‌شود و دستگاه قضا با عوامل اصلی و کسانی که با دول متخاصم همکاری‌های جاسوسی و امنیتی دارند بدون اغماض و با قاطعیت برخورد خواهد کرد.»
این کارشناس مسائل حقوقی در ادامه با بیان آنکه این رویکرد مطابق با مضامین شرعی ماست، به همزمانی آن با ولادت حضرت رسول‌اکرم(ص) اشاره کرد و این اقدام را عیدی مناسبی دانست که فضای جامعه را به سمت همدلی و وحدت بیشتر پیش خواهد برد.وی در توضیح رابطه موجود میان عفو صورت‌گرفته با اقتدار دستگاه قضایی بیان کرد: «وقتی نظام اسلامی ریشه‌دار است و پایه‌های خود را مستحکم می‌داند، لزوما اقتدار را در بگیر و ببند و محکومیت و اجرای مجازات نمی‌بینید بلکه برخی مواقع استفاده بجا و متناسب از مساله عفو و بخشش آن هم در اوج قدرت و اقتدار، خود نشان‌دهنده ریشه‌دار بودن و مقتدر بودن دستگاه قضایی است.»
کوهپایه‌زاده در پاسخ به سوال از چرایی اجرایی‌نشدن مقوله تفکیک جرم سیاسی از جرم امنیتی -که قانون آن از سال 95 احیا شد- در سال‌های گذشته و عمل‌نکردن قضات و دادگاه‌ها و دادستان‌ها به آن گفت: «فارغ از انتقادهایی که به‌لحاظ آکادمیک و علمی به قوانین مرتبط با جرائم سیاسی و امنیتی می‌شود، حداقل در اغلب موارد با خلأ قانونی روبه‌رو نیستیم اما تشخیص اینکه فلان مقوله، مصداق جرم سیاسی یا جرم امنیتی است یا محاربه بوده و به قصد تقابل با نظام است که افسادفی‌الارض تلقی می‌شود، چالش اساسی است.»
این عضو کانون وکلا ادامه داد: «این امر به شجاعت و جسارت و تسلط مرجع قضایی بر قوانین و مصداق‌های مجرمانه‌ای که رخ می‌دهد بستگی دارد. به هر حال اقدام رئیس محترم قوه و صدور دستورات قبلی برای بازنگری برخی جرائم سیاسی و امنیتی و تاکید بر رسیدگی به جرائم سیاسی با حضور هیات‌منصفه، در آینده می‌تواند نویدبخش برگزاری دادگاه‌های مرتبط با جرائم سیاسی با ضوابط و استانداردهایی که قانون برای آن تعریف و مشخص کرده و عینیت‌بخشیدن به متونی که در قانون تعیین شده، باشد.»
وی در توضیح چگونگی عملیاتی‌شدن این ایده کلان در بدنه قوه گفت: «شروع این قضیه باید از تغییر رویکرد کلان در سطح مدیریت عالی دستگاه قضایی کلید بخورد که این اتفاق امروز افتاده است. وقتی نگرش کلی و سیاستگذاری‌های کلان و خط‌مشی دستگاه قضایی به سمتی باشد که اساسا جرم سیاسی به رسمیت شناخته نشود یا خیلی از افعال و مصادیق جرم سیاسی در زمره جرائم امنیتی تلقی شود، نهایتا ما در بدنه دستگاه قضایی هم شاهد این امر نخواهیم بود که قضات ما به این سمت حرکت کنند.»
کوهپایه‌زاده خاطرنشان کرد: «کلان‌نگری و رویکرد جدیدی که اتفاق افتاده می‌تواند نویدبخش باز شدن مسیری باشد که با همه فراز و فرودهایی که در پیش خواهد داشت، باید آن را به قوت پیش برد.»
وی ادامه داد: «در همه سیستم‌های قضایی بحث تشخیص و تفکیک جرم سیاسی و امنیتی خط و مرز باریکی دارد و اینجا نیز حاکمیت نسبت به جرائم سیاسی و امنیتی حساسیت و رویکردهای خاص خود داراست.»
این وکیل پایه یک دادگستری در پایان تصریح کرد: «اکنون بسیاری از موارد را می‌توانیم با سعه‌صدر و واقع‌بینی و در نظر گرفتن شرایط و مقتضیات از حلقه جرائم امنیتی خارج ساخته و وارد جرائم سیاسی کنیم که این هم مطلوب جامعه خواهد بود و هم به عدالت نزدیک‌تر است و هم شأن و جایگاه دستگاه قضایی را ارتقا خواهد بخشید.»
نظرات کاربران
یادداشت
آخرین اخبار