مخاطرات یکجانبه‌گرایی

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، سیدقاسم زمانی، استاد حقوق دانشگاه علامه‌طباطبایی طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: نهم اکتبر (17 مهرماه) نیروهای ترکیه با ادعای دفع تهدیدهای تروریستی در قالب دفاع مشروع، وارد شمال شرق کشور سوریه شدند. در همان زمان این جمله در ذهن من نقش بست که یک دولت در توسل به‌ حق دفاع مشروع، اصولا به‌صورت یکجانبه تصمیم می‌گیرد و اقدام می‌کند، اما ۷۰ سال پیش دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه تنگه کورفو میان آلبانی و انگلستان، با محکومیت اقدام یکجانبه انگلستان در مین‌روبی تنگه کورفو، اعلام کرد این اقدام به‌ظاهر عام‌المنفعه ناقض حاکمیت دولت آلبانی و مغایر حقوق بین‌الملل است. پیام دیوان این بود که در نظام بین‌المللی، هدف وسیله را توجیه نمی‌کند.

 دیوان به انگلستان یادآور شد عصر جدید در روابط بین‌الملل آغاز شده و میراث یکجانبه‌گرایی و دیپلماسی قایق‌های توپدار، به تاریخ سپرده شده است. بند «۴» ماده «۲» منشور سازمان‌ملل متحد که شالوده نظم حقوق بین‌المللی قرار گرفته، آغازگر عصری جدید در روابط بین‌المللی است. 18 سال پیش که با وقوع حملات تروریستی به برج‌های دوقلوی آمریکا، تروریسم بین‌المللی به‌عنوان خطری برای صلح و امنیت جهانی قلمداد شد، چه در قطعنامه‌های شورای امنیت و چه در رویه شماری از دولت‌ها، مبارزه علیه تروریسم به هر نحو ممکن در قالب‌هایی مثل «دفاع مشروع» قابلیت توسعه پیدا کرد. بنابراین در این دو دهه، رویه دولت‌ها به‌صورت گسترده‌ای بر استفاده از دفاع مشروع پیش‌دستانه علیه اقدامات تروریستی حتی در قلمرو دیگر کشورها ابتنا یافته است. در سال 1993 آمریکا در واکنش به تلاش برای ترور بوش پدر، رئیس‌جمهور این کشور به عراق حمله موشکی کرد؛ سال 1998 آمریکا، سودان را در واکنش به حمله به سفارت آمریکا در کنیا و تانزانیا بمباران کرد؛ در سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۴ روسیه به‌دنبال حملات شورشیان چچنی به چچن در گرجستان حملات هوایی کرد و ادعا داشت گرجستان قادر نیست یک منطقه امنیتی را در مرز روسیه ایجاد کند. یا در سال ۲۰۰۸ نیروهای مسلح کلمبیا در تعقیب شورشیان متعلق به یک ارگان تروریستی، وارد خاک اکوادور شدند.

اقدامات اینچنینی کم نیست. به‌نظر می‌رسد یک هم‌گامی میان شورای امنیت و شماری از دولت‌ها ایجاد شده که مقابله با تروریسم در خاک کشورهای دیگر را توجیه کند؛ اما اقدام ترکیه در ورود به خاک سوریه، نسبتا بدیع قلمداد می‌شود.

دولت ترکیه طی نامه نهم اکتبر ۲۰۱۹ به شورای امنیت درمورد عملیات «چشمه صلح» به ادعای مقابله با تهدیدهای تروریستی قریب‌الوقوع به ماده ۵۱ منشور درمورد حق دفاع مشروع استناد جست. دولت ترکیه ادعا کرد واحدهای پ.ک.ک -و سایر گروه‌هایی که آنها را تروریست قلمداد می‌کند و نزدیک به مرزهای ترکیه در شمال شرق سوریه مستقر هستند- منشأ تهدیدهای مستقیم و فوری برای ترکیه هستند، کمااینکه بارها به پست‌های مرزی این کشور حمله شده و بارها از موشک‌های هدایت‌شونده علیه تانک‌های ترکیه استفاده شده است. دولت ترکیه در این نامه خود به ماده ۵۱ منشور استناد می‌کند اما اشاره نمی‌کند آیا ترکیه براساس ماده ۵۱ منشور، قربانی حمله مسلحانه شده است؟ ترکیه صرفا از ماده ۵۱ استفاده می‌کند و این اتفاق بدون دعوت رسمی دولت مرکزی سوریه رخ داده است، دقیقا نقطه مقابل حضور ایران و روسیه در سوریه. موافقتنامه ۱۹۹۸ آدانا به نیروهای ترکیه مجوز ورود به خاک سوریه تا عمق پنج‌کیلومتری را برای دفع حملات تروریستی اعطا کرده است.

موافقتنامه ۱۹۹۸ آدانا اثبات می‌کند سوریه نسبت به دغدغه‌های امنیتی ترکیه بی‌تفاوت نبوده، اما استناد ترکیه به این موافقتنامه در نامه ارسالی به شورای امنیت قدری فریبنده و گمراه‌کننده است. ضمیمه «۴» این موافقتنامه، فقط تا عمق پنج‌کیلومتری آن‌ هم تحت شرایط خاص به نیروهای ترکیه اجازه ورود به خاک سوریه را می‌دهد. اما الان عملیات ترکیه در خاک سوریه نه‌تنها از این هم فراتر رفته و به عمق ۳۰ کیلومتر رسیده بلکه همان‌طور که اردوغان و سایر مقامات ترکیه اعلام کردند، هدفش «تغییر بافت جمعیتی» این منطقه و نه صرفا دفع حملات تروریستی است. دولت ترکیه از ایجاد یک کمربند امنیتی در خاک سوریه در بلندمدت خبر می‌دهد؛ نکته‌ای که به‌هیچ‌وجه در قالب رضایت اعطایی سوریه قابل توجیه نیست.

 ترکیه حتی دولت‌های اروپایی را تهدید کرد درصورت انتقاد از این کشور در عملیات چشمه صلح، مرزهای ترکیه را جهت هجوم پناهجویان به کشورهای اروپایی باز خواهد کرد. متاسفانه دولت ترکیه در این مورد علاوه‌بر اینکه حقوق بین‌الملل توسل به زور را نقض کرده، قواعد مختلف حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر را نیز زیر پا گذاشته است. هزاران نفر آواره، صدها نفر کشته و بدون محاکمه تیرباران شدند. نقض‌های فاحش حقوق بشردوستانه و حقوق بشر کاملا در اقدامات ترکیه در خاک سوریه برجسته است.  به‌نظر می‌رسد در قرن بیستم با ایجاد سازمان‌های بین‌المللی جهانی و منطقه‌ای، یکجانبه‌گرایی که قرن‌ها دولت‌های قدرتمند به آن انس گرفته بودند، به حاشیه رانده شده و تدوین و توسعه حقوق بین‌الملل، ایجاد نهادهایی مثل دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان بین‌المللی کیفری نویدبخش فراهم شدن زمینه‌ها و بسترهای لازم برای استقرار اصل حکومت قانون در روابط بین‌المللی باشد اما در آغاز قرن بیست‌ویکم و تحت لوای مبارزه با تروریسم، اقدامات یکجانبه دولت‌ها به‌ویژه توسل به زور، آرام‌آرام از حاشیه به متن رانده می‌شود. دولت‌های مختلف ازجمله آمریکا، روسیه، کلمبیا، رژیم صهیونیستی و دیگران با ادعای مبارزه با تروریسم و سرکوب تهدیدهای تروریستی به عملیات نظامی در خاک کشورهای دیگر مبادرت ورزیده‌اند. در این میان اقدام دولت ترکیه برای ایجاد کمربند امنیتی در خاک کشور سوریه بسیار بدیع قلمداد می‌شود. اقدام دولت ترکیه در شمال شرقی سوریه با انتقادهای بین‌المللی مواجه شده است. ادامه عملیات نظامی قبلی مثل «شاخه زیتون» جزء سایر عملیاتی است که ترکیه در خاک سوریه انجام داده است.

ترکیه قبلا نیز در شمال عراق، اقدامات مشابهی کرده بود. استناد دولت‌ها در اقدامات یکجانبه قهرآمیز در قلمرو سایر کشورها به ادعای مبارزه با تروریسم تحت‌عنوان رضایت، دعوت به مداخله، دفاع مشروع، مداخله بشردوستانه، مسئولیت حمایت، اصل ضرورت و... که توصیه می‌شود و مورد حمایت قطعنامه‌های شورای امنیت هم قرار گرفته، بسیار خطرناک است و می‌تواند صلح و امنیت جهانی را به مخاطره بیندازد. هم‌گامی شورای امنیت و شماری از دولت‌ها در این عرصه و تلاش برای تفسیر موسع حق دفاع مشروع یا ایجاد استثنایی جدید بر قاعده ممنوعیت توسل یا تهدید به کاربرد زور در روابط بین‌المللی، توالی فاسد زیادی به‌دنبال خواهد داشت و دفع فاسد به افسد قلمداد می‌شود. شکی در این نیست که هیچ دولتی ازجمله پاکستان، سوریه، افغانستان، اکوادور، لبنان، گرجستان، عراق و سایر دولت‌ها نباید اجازه دهند که از سرزمین‌شان برای اقدام علیه حقوق و منافع مشروع سایر دولت‌ها به‌ویژه دولت‌های همجوار استفاده شود. این انفعال خلاف حقوق بین‌الملل قلمداد می‌شود ولی نظام حقوق بین‌الملل راهکارهای دیگری را در این مورد در نظر گرفته که جملگی منصرف از توسل به زور در ورود به قلمرو کشورهای دیگر است. یکجانبه‌گرایی دولت ترکیه در توسل به زور برای مقابله با تروریسم ادعایی، امری بسیار خطرناک است و می‌تواند بند «۴» ماده «۲» منشور را به‌عنوان شالوده نظم حقوقی بین‌الملل به مسلخ ببرد و قربانی کند. «چشمه صلح» نه در یکجانبه‌گرایی و توجیه کاربرد غیرقانونی زور در قالب دفاع مشروع، بلکه در چندجانبه‌گرایی برای تقویت ابزارهای مقابله با تروریسم نهفته است. در غیر این‌ صورت همان‌گونه که ترور ولیعهد اتریش در شهر سارایوو در سال ۱۹۱۴ شعله جنگ جهانی اول را برافروخت، توسل یکجانبه به زور برای سرکوب تروریسم نیز می‌تواند به‌تدریج شعله‌های جنگ جهانی سوم را برافروزد. قطعا با یکجانبه‌گرایی به سرکوب موثر تروریسم و صلح پایدار نائل نخواهیم شد؛ یکجانبه‌گرایی در توسل به زور به ادعای سرکوب تروریسم در قلمرو دولت‌های دیگر بسیار خطرناک است و بنیادهای حقوق بین‌الملل و سازمان‌های بین‌المللی را در معرض چالش قرار می‌دهد. دغدغه‌های امنیتی دولت‌ها نسبت به اقدامات و تهدیدهای تروریستی باید در چارچوب حقوق بین‌الملل و در مرزهای حقوق بین‌الملل صورت پذیرد.

ارائه‌شده در کنفرانس یکجانبه‌گرایی و حقوق بین‌الملل