• تقویم روزنامه فرهیختگان ۱۰:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۰
  • نظرات روزنامه فرهیختگان۰
  • 0
  • 0
یادداشت/ محمد رضایتی عضو شورای سردبیری

۵ اقدام امید بخش قوه قضائیه برای ترمیم سرمایه اجتماعی

تصور عمومی در 5 پرونده‌ اخیر این بود که رسیدگی به اتهام این افراد به‌سبب پیچیدگی و به‌خصوص روابط سببی یا نسبی سیاسی‌شان، به سرانجامی نمی‌رسد! البته برای این موضوع سابقه تاریخی هم وجود دارد

۵ اقدام امید بخش قوه قضائیه برای ترمیم سرمایه اجتماعی

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، در روزهای گذشته احکام سه پرونده مهم قضایی یعنی محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران، سید‌هادی رضوی داماد وزیر دولت دوازدهم متهم بانک سرمایه، قهرمانی و سایر متهمان پرونده پدیده به سرانجام رسید و رسیدگی به دو پرونده جدید یعنی مسئول سابق حوزه ریاست قوه قضائیه و متهمان فروش آزاد گوشت آغاز شد. تصور عمومی در این پرونده‌ها این بود که رسیدگی به اتهام این افراد به‌سبب پیچیدگی و به‌خصوص روابط سببی یا نسبی سیاسی‌شان، به سرانجامی نمی‌رسد! البته برای این موضوع سابقه تاریخی هم وجود دارد چراکه برخی مسئولان در دوره مسئولیت‌شان افراد کابینه و نزدیکان خود را خط قرمز عنوان می‌کردند یا با برچسب‌زنی‌های مختلف، پرونده را از روال خود خارج و موضوع را به یک تسویه‌حساب سیاسی تقلیل می‌دادند. برای روشن‌شدن اهمیت احکام صادر‌شده، یک‌بار از دریچه افکار عمومی این پنج پرونده را مرور کنیم:

1- حکم قصاص برای محمدعلی نجفی

چندی پیش به ناگاه خبری از شهردار سابق تهران، وزیر سابق وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم و متعلق به جناح سیاسی‌ای که شعار دفاع از حقوق زنان و آزادی‌های اجتماعی را به‌صورت جدی پمپاژ می‌کند، منتشر می‌شود که با شلیک گلوله همسر دوم خود را به قتل رسانده است! همین عناوین نجفی کافی است که حداقل جناح منتسب به وی را سال‌ها در آمپاس سیاسی قرار دهد و هرگونه تاثیر کنشگری این جناح لااقل در حوزه زنان و آزادی‌های اجتماعی را حداقلی سازد. چنین اتفاقی آن‌قدر اهمیت دارد که قتل میترا استاد، موضوع مهم رسانه‌ای کشور می‌شود. اما جایگاه و ارتباط‌های سیاسی نجفی این شائبه را در افکار عمومی مطرح می‌کند که درنهایت برخورد جدی با نجفی صورت نمی‌گیرد و جریان‌های سیاسی موضوع را به‌سمت تبرئه وی سوق می‌دهند! با این حال و در این تصور افکار عمومی، نجفی که در سه عنوان اتهامی قتل عمد، ایراد صدمه غیر‌موثر در قتل و نگهداری اسلحه غیر‌مجاز متهم بود، در دو موضوع مجرم تشخیص داده و با توجه به تقاضای اولیای دم مبنی‌بر قصاص، حکم قصاص صادر شد.

2- حکم حبس برای هادی رضوی

پرونده هادی رضوی جنبه فردی نداشت. اتهام فساد مالی در بانکی با اعتبار مالی معلمان، پرونده‌ای ساخته بود که به‌قول نماینده دادستان، مشحون از فساد بود. رضوی ۱۰۷ میلیارد تومان از بانک سرمایه و ۱۰۴ میلیارد تومان نیز از بانک‌های دیگر دریافت کرده و با سرمایه‌های به‌دست آمده، ملک خریده، ‌اروپا‌گردی راه‌انداخته و از مجرای پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه بدون تودیع وثیقه در حدود ۱۰۷ میلیارد از شبکه بانکی خارج و صرف عیش و نوش، سفرهای خارجی، خودروهای لوکس و ملک کرد. او از سویی متهم به چپاول اموال مردم بوده و از سویی داماد وزیر دولت دوازدهم بود و افکار عمومی تصور می‌کرد به جهت روابط فامیلی با وی مماشات صورت می‌گیرد. شاید اگر رضوی، داماد محمد شریعتمداری نبود حتی دیگر عنوان او یعنی تهیه‌کنندگی سریال شهرزاد، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و پردرآمدترین سریال‌های شبکه خانگی هم، خبرهای فساد میلیاردی‌اش را آنچنان ضریب نمی‌داد. اما هم رابطه فامیلی با یک چهره برجسته سیاسی و هم ارتباط‌های مشکوک با جریان‌های هنری و سینمایی، رسیدگی به پرونده او را پیچیده می‌کرد. از سوی دیگر چهره ظاهرالصلاح رضوی و تمسک وی به امور مذهبی دست‌به‌دست هم می‌داد که افکار عمومی امیدی به برخورد جدی با وی نداشته باشد. با این حال و در این شرایط «هادی رضوی» به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس، رد مال، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد.

3- حبس‌ ابد برای متهم پدیده

مسئولان پروژه پدیده در اواخر دهه 80 توانستند با تبلیغات پرشتاب تلویزیونی اسم و رسمی برای خود پیدا و با وعده‌های فریبنده با جلب شراکت مردم، منابع مالی زیادی تامین کنند. وقتی پدیده به دادگاه رسید، 100 جلد بود و بعد به 120جلد و 500 جلد رسید. رسیدگی به این پرونده از زمستان 93 آغاز شد. طبق برآوردها سهام فروخته‌شده به مردم تا سال 93 حدود 1400 میلیارد تومان بود و از مجموع یک میلیارد و 875 میلیون سهم شرکت پدیده، حدود 409 میلیون سهم به مردم فروخته شده که معادل 22درصد سهام کل شرکت پدیده است. در این ماجرا هم اسامی بسیاری از مسئولان دیده می‌شد‌ و این موضوع در جلسات دادگاه نیز نمود داشت، چنان که مشاور استاندار وقت در زمان راه‌اندازی پدیده جزء متهمان این پرونده بود. تصور افکار عمومی بر این بود که با توجه به پیچیدگی‌های موضوع و اینکه حدود پنج سال از آغاز رسیدگی به پرونده می‌گذشت، درنهایت این دادگاه‌ها نتیجه خاصی نخواهد داشت، اما در این شرایط متهمان به حبس‌ابد، استرداد کلیه اموال منقول و غیرمنقول، محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی و درمجموع به بیش از ۱۵۰ سال حبس مجازات می‌شوند.


4- بازداشت مقام عالی‌رتبه دستگاه قضایی

تا پیش از تغییرات در قوه قضائیه زمزمه‌هایی مبنی‌بر شائبه‌های فساد در برخی مسئولان قوه به گوش می‌رسید که وجود این افراد ترمز و سد‌راهی در برابر اقدامات قوه است. چندی پیش با دستگیری برخی افراد این گمانه قوت گرفت که دستگاه قضا در برخورد با مفاسد جدی است. روز سه‌شنبه اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی‌بر صحت و سقم خبر عزل برخی قضات و روسای شعب قضایی به‌سبب برقراری ارتباط ناسالم با اکبر طبری گفت: «آن پرونده خاص نیز در حال رسیدگی است و 10 بازداشتی دارد که برخی از آنها نیروهای شاغل قبلی قوه قضائیه و برخی از آنها نیز نیروهای بیرونی مجموعه هستند که تحت تعقیب قرار گرفتند و رسیدگی به پرونده آنها با جدیت دنبال می‌شود. قبلا نیز اعلام کرده‌ایم در برخورد با مفاسد درون و بیرون قوه جدی هستیم و در مواجهه با مفاسد صورت‌گرفته در درون قوه نیز سختگیرانه عمل می‌کنیم و در این ارتباط تفاوتی میان قاضی و کارمند قائل نیستیم و اگر جرمی اثبات شود، بدون اغماض مورد رسیدگی قرار می‌دهیم.» این پاکسازی درون‌سازمانی در شرایطی که پیش‌تر برخی مسئولان برخورد با بستگان و نزدیکان خود را خط‌قرمز می‌دانستند، پالس مثبت به افکار عمومی صادر می‌کند که قوه قضائیه خط‌قرمزی در برخورد با فساد ندارد و برخورد با مفسدان در هر سطحی جدی است.

5- تشکیل دادگاه متهمان صف گوشت!

در روزهای گذشته، دادگاهی مهم و مربوط به معیشت مردم هم برگزار شد که در رسانه‌ها با عنوان دادگاه متهمان صف گوشت مطرح شد. حاضران در این دادگاه متهم هستند به فروش آزاد گوشت‌های برزیلی در روزهایی که مردم برای خرید گوشت در صف بودند. مهم‌ترین جمله از این دادگاه که میان مردم چرخید این جمله از قاضی پرونده بود که خطاب به متهمان می‌گفت: «شما صف مردم و مشکلات آنها را می‌دیدید، آیا منعکس می‌کردید در‌حالی‌که هم حراستی بودید و هم بازرس؟ و به‌عنوان بازرس، اول گوشت خود را برمی‌داشتید؟» متهمان این پرونده نیز افراد عادی نیستند و همگی دارای مسئولیت‌های اجرایی هستند و برخورد جدی در این خصوص یعنی فقط آفتابه‌دزدها محاکمه نمی‌شوند و برخورد با دانه‌درشت‌ها هم جدی است. اما مجموع این اقدامات یک اثر مثبت و مهم دارد و آن اینکه برخورد با دانه‌درشت‌ها، عدم دخالت روابط فامیلی و سیاسی در برخورد با فساد و جرم، توجه به پرونده‌های مرتبط با معیشت مردم، درنهایت منجر به احیا و افزایش سرمایه اجتماعی قوه قضائیه و البته سرمایه اجتماعی کلان کشور خواهد شد.
 

نظرات کاربران
تعداد نظرات کاربران : ۰
capcha

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار

خبرهای روزنامه فرهیختگانمرتبط ها