• تقویم روزنامه فرهیختگان ۱۰:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
  • نظرات روزنامه فرهیختگان۰
  • 0
  • 0
یادداشت/ رضا توکلی دبیر دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق(ع)

لزوم بازآفرینی دیپلماسی اقتصادی

لازم است قوای تقنینی، اجرایی و نظارتی همت جدی و مبتنی‌بر نظرات کارشناسی را در جهت پی‌ریزی سند ملی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی به کار گرفته و در مسیری چندمرحله‌ای تا رسیدن به وضعیت مطلوب آن را پیگیری کنند.

لزوم بازآفرینی دیپلماسی اقتصادی

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، به‌راحتی می‌توان چرخش راهبردی سیاست خارجی جهان توسعه‌یافته پس از دوران جنگ سرد را دید و ملاحظات بسیاری را فهرست کرد؛ جهانی که معتقد است دیگر توان نظامی در اعمال نظر به بازیگران خارجی به‌صرفه نخواهد بود. هرچند توان نظامی، توانی لازم اما ذخیره‌ای است؛ ذخیره‌ای در آخرین شرایط بحرانی مابین دو کشور به استناد آنکه بسیاری از حوادث و تنش‌های دوران پس از جنگ سرد، چنانچه یک سده پیش‌تر رخ می‌داد، جز با آتش جنگ و تلفات سنگین انسانی و عمرانی مختوم نمی‌شد.

روشن است که در دوران حاضر بدون آنکه رغبت کشورها به اعمال نظرات‌شان به سایرین کاهش یافته باشد؛ مسیری که برای چنین هدفی طی می‌شود، تفاوت عمده‌ای یافته است. با پذیرش آنکه دیپلماسی هنر اداره روابط خارجی است، می‌توان دیپلماسی اقتصادی را در معنای بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های دیپلماتیک برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی برون‌مرزی و همچنین کمرنگ‌سازی موانع موجود از سوی رقبا و معاندان سیاسی در نظر گرفت.

جمهوری اسلامی از ابتدا خود را ملزم ‌به توجه در وضعیت معیشتی مردم و در اصطلاح اقتصاد دانسته است. همچنان که وضعیت امروز اقتصاد کشور و تنش‌های مکرر سیاسی از سوی دولت‌های ناهمسو مقوّم این الزام عملی است که کشور را به‌سوی حضور فعالانه در روابط اقتصادی دیپلماتیک سوق می‌دهد. به مثابه جایگاه پرونده هسته‌ای در سال‌های 75 تا 85 خورشیدی می‌توان گفت مهم‌ترین کلیدواژه محوری در رقم زدن حوادث سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دهه اخیر تحریم بوده است که ماهیتی اقتصادی و سیاسی را به‌طور توأمان مطرح می‌سازد.

مطالعه تجربیات تحریمی جهان اثبات می‌کند که ضمانت عبور موفق کشور‌های تحریم‌شده از فشارهای تحریم‌کنندگان همواره در گرو مقاومت داخلی و بهره‌مندی از دست باز خارجی بوده است. منظور از مقاومت داخلی، وحدت گفتمانی بین مردم و حاکمیت در پیگیری اهداف ولو با هزینه تحریمی در ضمن قوام ساختار اقتصادی کشور اعم از بودجه و تولید است که جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته با تکیه بر وحدت گفتمانی نسبتا قوی بین مردم و حاکمیت توانسته است از بحران‌های پیش‌آمده از طرف دولت‌های متضاد عبور کند، لیکن در سال‌های اخیر خبری از توازن بودجه‌ای مناسب و همچنین چرخه تولید با قوام شنیده نشده است. دقت در تاریخ اقتصادی ایران و بافت فرهنگی- اجتماعی این منطقه جغرافیایی حاکی از رویه تولید به اندازه مصرف داخلی بوده که به‌زعم بسیاری، روحیه زندگی عشیره‌ای و تداوم نامبارک استعمار در بدنه اجرایی برای بازه‌ای بلندمدت این رویه را پررنگ ساخته است. از سوی دیگر این دست باز خارجی است که کشور را به نقطه مطلوب نزدیک می‌سازد.

تنوع همزمان در مشارکت‌های اقتصادی و وابستگی بازارهای منطقه‌ای و جهانی به تصمیمات و محصولات خود ماحصل دیپلماسی اقتصادی کشورهاست. آنچه این روز‌ها فارغ از کلیدواژه مهم تحریم در اقتصاد و سیاست خارجی جمهوری اسلامی مشاهده می‌شود، آن است که ورود کشور در مرز‌های پیشرفت، وابستگی بلامنازعی به شرایط اقتصادی داخلی دارد و شرایط اقتصادی داخلی تابعی است از وضعیت تولید داخل و نهایتا باید اشاره کرد که در فضای اقتصادی، تولید بدون تصور بازار بی‌معنا خواهد بود؛ بازاری که یک سویش مصرف است. هرچند طرف مصرف‌کننده در حال حاضر توان پاسخگویی به سطح تولیدی مطلوب در داخل کشور را ندارد، اما اگر هم داشت، نمی‌توان اهداف و راهبرد‌های کلان کشور در حرکت به سمت مرز‌های پیشرفت را با توان مصرفی موجود متناسب دید. سطح مورد نظر از تولید داخل جز با حضوری فراسرزمینی غیرممکن تلقی می‌شود.

تجربه و دانش نشان داده وابستگی در بازار عرضه و تک‌متقاضی بودن در بازار مصرف است که زمام تصمیمات کلان را از استقلال رای داخلی خارج و یک سوی آن را در دست بیگانگان قرار می‌دهد. لیکن این‌گونه از نقش‌آفرینی در بازار‌های خارجی و عبور از اقتصاد ملی به اقتصاد منطقه‌ای و بین‌المللی همچنان که ضامن روابط عزتمندانه خارجی در شرایط پایاپای قدرت است، افتتاح مکنده‌ای جدید برای چرخ تولیدی داخل خواهد شد. دیپلماسی اقتصادی در سال‌های اخیر دستخوش حوادث و تصمیمات و ساختارهای فرسوده بسیار، توان لازم را برای نقش‌آفرینی نیافته است.

تعیین تکلیف در تعدد متولی امر در انجام و پاسخگویی دیپلماسی اقتصادی، تجربه‌نگاری دقیق از الگوریتم دیپلماسی اقتصادی کشور‌های موفق، تغییر نگاه دستگاه‌ها و نهاد‌های مربوط به سیاست خارجی از تمرکز افراطی بر مسائل کنسولی و امنیتی به سمت امنیت اقتصادی، بازبینی ساختارهای قانونی غیر‌انگیزشی برای تنفس صادرکنندگان بیش از واردکنندگان و جبران کمبود شدید نیروی انسانی متخصص و متعهد در پیگیری و پشتیبانی سیاسی از فعالیت‌های تجاری و مالی، اهم مسائلی است که در لایه نخست اصلاحات باید موردنظر واقع شود. لذا لازم است قوای تقنینی، اجرایی و نظارتی همت جدی و مبتنی‌بر نظرات کارشناسی را در جهت پی‌ریزی سند ملی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی به کار گرفته و در مسیری چندمرحله‌ای تا رسیدن به وضعیت مطلوب آن را پیگیری کنند.

نظرات کاربران
تعداد نظرات کاربران : ۰
capcha

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار

خبرهای روزنامه فرهیختگانمرتبط ها