• تقویم روزنامه فرهیختگان ۱۰:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۲
  • نظرات روزنامه فرهیختگان۰
  • 0
  • 0
در سیاسی‌ترین پرونده جنایی کشور چه گذشت؟

هفته سرنوشت‌ساز نجفی

کوهپایه‌زاده به حساسیت بالای پرونده نجفی و وجود برخی فشارهای بیرونی در جهت رسیدگی به آن و همچنین سرعت رسیدگی به این پرونده اشاره کرد و ادامه داد: «رئیس دادگاه اشاره کرد که ما از نفوذ و فشار دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی که در پرونده قصد تاثیرگذاری داشتند، جلوگیری خواهیم کرد.

هفته سرنوشت‌ساز نجفی
به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، اوایل خردادماه امسال بود که وقوع تیراندازی و قتل در برجی در منطقه سعادت‌آباد تهران خبرساز شد؛ خبری که بی‌پس و پیش و مقدمه و موخره‌اش سوژه خوبی برای صفحه‌های حوادث رسانه‌ها بود. اما هرچه جلوتر می‌رفت و زوایای ماجرا مشخص می‌شد، فقط این صفحه‌های حوادث نبودند که خوراک خبری خوبی را شکار می‌کردند. محمدعلی نجفی، شهردار اسبق تهران بعد از اعتراف به قتل میترا استاد، همان مقتول برج سعادت‌آباد، مساله را از یک حادثه عادی خارج کرد و حالا همه رسانه‌ها در شوک و التهاب پذیرش و پوشش این خبر بودند. گرایش‌ها و کنش‌های سیاسی و مسئولیت‌های متعدد و مختلفی که نجفی داشت، مساله را آنقدر شگفت‌انگیز و عجیب جلوه داد که هرکسی اجازه اظهارنظر به خود را می‌داد؛ از شاگردان کلاس درس نجفی در دانشگاه تا هم‌پیالگان سیاسی و مردم عادی. عده‌ای از دچار شدن به چنین عاقبتی به خدا پناه می‌بردند و عده‌ای هم ته دل‌شان قند‌آب شده بود که یک نفر از جریان سیاسی مقابل‌شان چنین ضربه مهلکی به بدنه حزبی و جریانی‌اش وارد کرده است.

هرچه بود ساعات و روزهای ابتدایی گذشت و عکس‌ها و فیلم‌ها و حاشیه‌ها یکی پس از دیگری آمدند و رفتند و در آخر ماند محمدعلی نجفی و تیتر روزنامه‌های مختلف و رسانه‌های گوناگون با جلسات دادگاه و اعترافاتش.

موج سیاسی و اجتماعی شاید کم شد اما از بین نرفت و با هربار برده‌شدن نام نجفی در تمام کسوت‌هایی که بود، از شهرداری تا میراث فرهنگی و وزارت آموزش و پرورش... کسی جز قتل استاد از او یاد نکرد. کانال‌های مجازی با تیترهای زرد و جذاب‌شان روی این ماجرا عضو جذب می‌کردند و رسانه‌های رسمی هم به وسع خود تحلیل و گزارش می‌نوشتند. از همه اینها که بگذریم، محمدعلی نجفی و میترا استاد و کنش‌ها و اتفاقات قبل و بعد واقعه برای تاریخ و بررسی آنچه گذشت بعد از برگزاری سومین و آخرین جلسه محاکمه برای رسانه‌ها ماند؛ دادگاه‌هایی که علنی برگزار شد و خود بر دامنه حواشی موجود افزود و تحلیل‌ها را تعمیق و گاه احساسی می‌کرد؛ از جیغ بنفش فمینیست‌ها در توضیح مظلومیت استاد که یا ایهاالناس یک زن دیگر در دنیا قربانی مردسالاری شده است تا تلاش متهم و وکلا و دوستانش برای فرار از قصاص و تبدیل قتل عمد به غیرعمد و در بدترین حالت شبه‌عمد!

موج‌سواری روی واکنش‌های مجازی

اثر‌گذاری اجتماعی این واقعه سوای اصل ماجرا، آنچنان زیاد بود که از طنازی‌ها و تمسخرها و لودگی‌های پیرامونش که بگذریم، دستاویزی شده بود برای تعیین جهت و اجرای جلسات محاکمه متهم. ادعای مهدورالدم بودن همسر دوم محمدعلی نجفی، پرستو بودن، سهوی بودن و حتی قاتل‌نبودن نجفی و وجود شخص ثالثی در ماجرا و تشکیک در تعداد گلوله‌های شلیک‌شده همه ادعاهایی بود که این موج‌سواری برای فضای مجازی و اجتماعی را تقویت می‌کرد. مساله‌ای که محمد شهریاری، سرپرست دادسرای امور جنایی تهران در این باره گفت: «نجفی اتهامات وارده را قبول دارد و می‌گوید قتل با یک سلاح بوده ولی وکیل او القائات دیگری را می‌گوید و سوار بر موج‌هایی می‌شود که برخی افراد در فضای مجازی راه انداخته مبنی‌بر اینکه نکند فرد دیگری هم باشد. نجفی با صداقت آمده و اعتراف کرده است. وکیل متهم سعی بر القای برخی مطالب دارد. کارشناس ارشد اسلحه گفته سه گلوله شلیک شده که به دیوار و سقف خورده است و کمانه شده اما وکیل برعکس می‌گوید که یک ‌گلوله به کمد خورده و یکی هم به دست مقتول که می‌شود پنج گلوله. اگر بخواهیم مکان‌ها را بررسی کنیم باید کمانه‌ها را ضرب در دو کنیم و ضربه به دست‌ها هم حساب شود که می‌شود ۹ که این درست نیست.»

چرا دادگاه نجفی علنی برگزار شد؟

اما آنچه بر اثر‌گذاری این اتفاق، یعنی ماجرای قتل میترا استاد توسط محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران افزود، سوای شهرت و جایگاه سیاسی و اجتماعی متهم به قتل یعنی محمدعلی نجفی، انتشار ریز به ریز و جز به جز روند رسیدگی به پرونده بود؛ از لحظات ابتدایی و اسکورت نجفی توسط خبرنگار صداوسیما در کلانتری تا پوشش آخرین دفاعیات و اظهارات او در سومین و آخرین جلسه رسیدگی در دادگاه علنی. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با چرایی برگزاری علنی دادگاه محمدعلی نجفی و شبهات و انتقاداتی که به آن بود، خطاب به رسانه‌ها گفت: «در تمامی پرونده‌ها نسبت به اعلام اسامی و مشخصات متهمان و نوع اتهام آنها مراعات صورت می‌گیرد و تا زمانی که محکومیت قطعی صادر نشده مجاز به اعلام جزئیات و هویت متهمان نیستیم و این یک توصیه قانونی است. بار‌ها اعلام کرده‌ایم تمامی اهتمام ما بر این است که رسیدگی‌ها در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی انجام شود. با توجه به تبصره دو ماده ۳۵۳ قانون آیین‌دادرسی کیفری که به دادگاه‌های علنی اشاره دارد، آمده است انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی و موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد و این موضوع در رسانه مجاز است لذا بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم‌علیه فقط در مواد مقرره در قانون امکان‌پذیر است و تخلف از این ماده در حکم افتراست، اما در تبصره دو این ماده انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است در صورتی که به عللی ازقبیل خدشه‌دار شدن وجدان جمعی یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، بنا به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان‌پذیر است. بعد از انعکاس و فراز و فرودی که اطلاع‌رسانی این پرونده در جامعه داشت، به‌طوری که وجدان عمومی جامعه تحت‌تاثیر این قتل قرار گرفت، دادستان کل کشور در اجرای این تبصره قانونی از ریاست قوه قضائیه تقاضا کرد که به دلیل متاثر شدن وجدان عمومی جریان رسیدگی به دادگاه با بیان هویت شاکی و متهم منتشر شود. با موافقت ریاست قوه قضائیه هویت متهم و شاکی و جریان رسیدگی در دادگاه قابلیت انتشار یافت، البته این اذن به معنای پرده‌دری و اینکه تمام مطالب بی‌محابا گفته شود، نیست بلکه رعایت اخلاق، نزاکت و شئون افراد مورد تاکید و توصیه بوده است بنابراین با این فرآیند اجازه نشر دادگاه داده شد. در جلسه دادگاه اتفاقی رخ داد که رئیس دادگاه به این موضوع تذکر داد و از آنجایی که قبلا کیفرخواست متهم و وکلای آنها اعلام شده بود، نماینده دادستان کیفرخواست را به‌گونه‌ای تنظیم کرده بود که گویا قرار نیست جزئیات جلسه دادگاه منتشر شود و برخی مطالب مطروحه در کیفرخواست اقتضای انتشار علنی را نداشت که از ناحیه اصحاب پرونده و ریاست دادگاه تذکر داده شد و نماینده دادستان پذیرفت. بار‌ها گفته‌ایم این پرونده، یک پرونده قتل خانوادگی است که حواشی‌ای بی‌جهت در این رابطه مطرح شد، در حالی که بررسی‌های دادسرا نشان می‌دهد اغلب این شواهد بنیان و اساس درستی نداشته است، این پرونده در دادگاه علنی رسیدگی شد.»

برگزاری علنی دادگاه نجفی با تایید رئیس قوه‌قضائیه بود  

رسول کوهپایه‌زاده، حقوقدان و وکیل دادگستری در ارتباط با پرونده محمدعلی نجفی، شهردار اسبق تهران با «فرهیختگان» گفت‌وگو کرد و در آغاز به برگزاری علنی دادگاه اشاره کرد و گفت: «با ماده 400 آیین دادرسی کیفری شروع کنیم. طبق این ماده محاکمات دادگاه کیفری یک ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه ضبط تصویری نیز می‌شود. انتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نیز منوط به اجازه دادگاه است. در همین رابطه ما ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری را هم داریم که می‌گوید انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اجتماعی آنها باشد، در رسانه‌ها مجاز نیست و ممنوع است. اما همین ماده تبصره‌ای دارد تحت‌عنوان تبصره دو که می‌گوید انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتی که به عللی ازقبیل خدشه‌دار شدن وجدان جمعی یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان‌پذیر است. در دادگاه آقای نجفی به همین تبصره دو ماده 353 اشاره و استناد شده است، یعنی با درخواست دادستان کل کشور و مجوز و موافقت رئیس قوه قضائیه انتشار جریان رسیدگی مجاز شمرده شد و خبرنگاران حضور داشتند و مطالب پخش می‌شد. نکته‌ای که اینجا وجود دارد بحث قرائت‌نامه‌ای بود از سوی نماینده دادستان که در این نامه مواردی مطرح شد، ازجمله مهدورالدم بودن مقتوله، پرستو بودن و مواردی که به هرحال با حقوق اصحاب دعوا مرتبط بود.»

می‌شد بخشی از فرآیند رسیدگی غیرعلنی باشد

این حقوقدان در واکنش به برخی موضوعات مطرح‌شده در دادگاه و اثرات آن روی زندگی آینده وراث مقتول گفت: «ببینید در اینکه برای برگزاری علنی دادگاه مجوزی گرفته شده و این مجوز اجازه انتشار جریان دادگاه را داده است، شکی نیست و تا اینجای قضیه با مشکلی روبه‌رو نیستیم. اما براساس اصول دادرسی عادلانه کیفری و قوانین همین آیین دادرسی کیفری، خصوصا ماده دو و ماده هفت این قانون به هرحال یک‌سری محدودیت‌ها و الزاماتی وجود دارد. ماده دو قانون آیین دادرسی می‌گوید حقوق طرفین دعوا در فرآیند دادرسی کیفری باید تضمین شود و ماده هفت هم می‌گوید که در تمام مراحل دادرسی کیفری رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی از سوی تمام مقامات قضایی الزامی است.  اتفاقی که افتاده این است که یک‌طرف دعوا مرحوم شده است و دستش کوتاه است و امکان و قابلیت دفاع و پاسخگویی را ندارد و از آن مهم‌تر وراث مقتوله که پدر و مادر و به‌خصوص فرزند ایشان هستند دارای حقوقی هستند و این کرامت انسانی و شرافت ذاتی و آبرو و حیثیت آنها نباید خدشه‌دار شود. به هرحال آنها بعد از این دادگاه و این ماجراها می‌خواهند در این جامعه زندگی کنند و کنش اجتماعی داشته باشند.  برخی مباحثی که در دادگاه مطرح شد خلاف این موضوع بود ولی به هرحال مواردی مطرح شد و به درستی هم از سوی قاضی دادگاه هم با تذکر روبه‌رو شد و این تذکر درواقع برای همه اصحاب دعوا و حتی نماینده دادستان هم بود و به نظر می‌رسید اگر نحوه فرآیند دادرسی به نحوی که منافاتی هم با جریان انتشار آزاد گزارش از پرونده هم نمی‌داشت، مدیریت می‌شد قسمتی از این دادگاه می‌توانست غیرعلنی برگزار شود و حقوق اصحاب دعوا هم رعایت شود. این نقدی است که بر برگزاری و مدل برگزاری این دادگاه‌ها وارد شده است.»

رسانه‌ای شدن و جو افکار عمومی می‌تواند در رای دادگاه اثر‌گذار باشد

کوهپایه‌زاده در ادامه به مساله رسانه‌ای شدن محتویات و گزارش‌های دادگاه و اثرگذاری آن بر روند رسیدگی و افکار عمومی اشاره کرد و گفت: «به‌طور کلی می‌توان گفت برگزاری علنی جلسات و محاکمات دادگاه آثار مثبت و امتیازات و محاسنی دارد، در کنارش هم می‌تواند آفات و معایبی هم داشته باشد. از آنجایی که به هرحال مقام تصمیم‌گیر در این پرونده انسان است و انسان هم مصون از خطا و اشتباه نیست و هر فردی هم می‌تواند اثر بگذارد بر جامعه و هم از جامعه تاثیر بپذیرد، در یک پرونده اینچنینی با توجه به فشار افکار عمومی، جو سنگین رسانه‌ای و حتی جو سنگین سیاسی به هرحال خواسته و ناخواسته ممکن است بر تصمیم دادگاه اثر‌گذار باشد. هرچند بحث استقلال دستگاه قضایی و قاضی مطرح است و این استقلال هم استقلال از فشارها و حمایت‌هایی است که ممکن است از اصحاب دعوا مطرح شود و هم استقلال از جو عمومی و التهابات و هیجانات زودگذر جامعه است که با توجه به اینکه قاضی محترم پرونده در این زمینه هم تخصص و هم تجربه برگزاری دادگاه‌هایی از این جنس را دارد امیدواریم درنهایت که رای صادر می‌شود به عدالت نزدیک‌تر باشد و منجر به کشف حقیقت و احراز واقعیت شود.»

حساسیت پرونده بالاست

کوهپایه‌زاده در پایان به حساسیت بالای این پرونده و وجود برخی فشارهای بیرونی در جهت رسیدگی به آن و همچنین سرعت رسیدگی به این پرونده اشاره کرد و ادامه داد: «رئیس دادگاه اشاره کرد که ما از نفوذ و فشار دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی که در پرونده قصد تاثیرگذاری داشتند، جلوگیری خواهیم کرد و این نشان می‌دهد این پرونده با توجه به جایگاه و سابقه متهم و تاثیری که این پرونده روی افکار عمومی خواهد داشت و احیانا ‌انگیزه‌های سیاسی که می‌تواند در این پرونده دخیل باشد چه سطح بالایی دارد، قاضی دادگاه هم به همین مساله اشاره کرد و با توجه به بحث استقلال قاضی و دستگاه قضایی بعید می‌دانم در انشای رای این جو سنگین سیاسی و فشارها و سفارشات خاص بتواند تاثیر خاصی داشته باشد. اما درخصوص موضوع سرعت رسیدگی به پرونده آقای نجفی هم به نظر می‌رسد در نوع خودش و با توجه به پرونده‌های مشابه این پرونده با سرعت بیشتری مورد رسیدگی قرار گرفت و منجر به صدور کیفرخواست شد و در سه جلسه ختم رسیدگی اعلام شد و به هرحال منتظر صدور رای هستیم. از یک طرف می‌تواند این سرعت مثبت ارزیابی شود؛ چراکه به هرحال از اطاله دادرسی جلوگیری شد و پرونده‌ای که برای افکار عمومی بسیار قابل‌توجه است سریع‌تر بررسی می‌شود و به نتیجه می‌رسد. اما نکته دیگری که وجود دارد اینکه قطعا این سرعت در رسیدگی نباید دقت و استحکام در رسیدگی را تحت‌تاثیر قرار بدهد و مخدوش کند و ما از این حیث هم خوشبین هستیم که نهایتا دادگاه رایی را صادر کند که هم این رای یک فرآیند رسیدگی سریعی را طی کرده باشد و هم از وزانت و دقت لازم برخوردار باشد. درنهایت با توجه به ابهامات و دفاعیاتی که وکیل متهم مطرح کرد و دادگاه مکلف است آن را پیگیری کند و این اختیار را دارد که هر اقدامی برای کشف حقیقت انجام دهد، امیدواریم آن ابهامات و دفاعیات هم مدنظر مسئولان دادگاه قرار گرفته باشد و نه حقی از متهم پرونده تضییع شود و نه حقوق‌حقه اولیای‌دم مخدوش شود و در آخر جامعه با یک رای قضایی عادلانه مواجه شود.»

 

* نویسنده : ابوالقاسم رحمانی روزنامه‌نگار

 

نظرات کاربران
تعداد نظرات کاربران : ۰
capcha

خبرهای روزنامه فرهیختگانمرتبط ها