۱۰:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ 
۰
به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، 1- پرونده قتل میترا استاد با تسلیم پلیس شدن متهم و اقرار او به ارتکاب قتل و نظر به حساسیت ماجرا در افکار عمومی، زودتر از روال معمول این قبیل پرونده‌ها مرحله تعقیب و تحقیق را طی کرد و شنبه 22 تیرماه در دادگاه کیفری یک استان تهران در معرض دادرسی قرار گرفت. با وجود این و براساس آنچه که در اولین جلسه دادرسی گذشت، باید گفت متهم دفاع از خود را حتی پیش از دستگیری آغاز کرده است. شهریاری، نماینده دادستان حین قرائت کیفرخواست از دست‌نوشته‌ای رونمایی کرد که متهم در صحنه قتل از خود به جا گذاشته و در آن ضمن توضیح چگونگی آشنایی‌اش با همسر دوم خود و خصوصیات وی، مقتول را مهدورالدم دانسته است. بر این اساس، نجفی از ابتدا استراتژی دفاعی‌اش را بر اثبات ادعای باور خود بر اینکه مقتول مهدورالدم بوده، بنا کرده است. توجه به این نکته از این رو اهمیت دارد که برای متهم ثروتمندی مانند نجفی، میان اینکه بتواند اثبات کند مقتول واقعا مهدورالدم بوده –که کار دشواری است- یا اینکه ثابت کند خودش، ولو غلط، واقعا چنین باوری داشته است، در نتیجه تفاوت چندانی نیست. اگر ثابت شود مقتول مهدورالدم بوده، نجفی قصاص نمی‌شود و مجازاتش سه تا 10 سال حبس است، اما اگر ثابت شود نجفی چنین باوری داشته، ولی اشتباه می‌کرده، باز هم قصاص نمی‌شود، ولی علاوه‌بر مجازات حبس، باید دیه یک زن را نیز به اولیای دم پرداخت کند. (ن. ک به ماده 303 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)با این حساب، نجفی قبل از دستگیری با نگارش نامه‌ای کوشیده است سندی از خود به جای بگذارد که نشان می‌دهد باور دارد مقتول مهدورالدم است. در نتیجه، ولو اصل مهدورالدم بودن مقتول اثبات نشود، اثبات باور متهم می‌تواند او را از قصاص نجات دهد.
2- نکته دیگر اینجا است که نجفی اکنون تنها در محضر قضات شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه نمی‌شود، بلکه به‌عنوان یک وزیر و شهردار سابق و استاد دانشگاه در اذهان عموم ایرانیان در معرض قضاوت و محاکمه است. رها شدن از قصاص برای چنین متهمی با چنگ زدن به ادعای مهدورالدم بودن همسر اگرچه مغتنم است، اما حیثیت سیاسی و اجتماعی برای او باقی نمی‌گذارد. هیچ شهروندی تکلیفی ندارد که مهدورالدم‌ها را به قتل برساند و قانونگذار هم نه‌تنها چنین شهروندی را مورد تقدیر قرار نداده، بلکه او را مجرم و مستحق مجازات حبس دانسته است. پس برای آنکه آبروی متهم نیز علاوه‌بر جانش حفظ شود، ناگزیر باید به جامعه فهماند که متهم ناگزیر از ارتکاب جرم بوده است. این ناچاری نه از جنس اضطرار قانونی، بلکه از صنف بی‌چارگی عرفی و اجتماعی است. نجفی در نامه خود مدعی شده که مورد آزار همسر خود بوده است. در جهت ترسیم بن‌بستی که قتل تنها راه خروج از آن بوده است و موجب همدردی ما با متهم می‌شود، در نامه ادعا شده که «بارها پیشنهاد طلاق توافقی دادم و نپذیرفت.» سوال اصلی اینجاست که متهم به‌عنوان زوج، چه نیازی به توافق زوجه داشته است؟ توافق زوجه صرفا می‌توانست باعث تسریع فرآیند طلاق شود؛ والا زوج با پرداخت حق و حقوق زوجه –که بارها اعلام کرده حاضر به پرداخت تمام آن بوده است- می‌توانسته همسرش را طلاق دهد و برخلاف زوجه که برای طلاق گرفتن از همسر خود نیازمند اثبات عسر و حرج یا کراهت خود از همسر است، زوج چنین قیوداتی ندارد. (ن. ک به ماده 27 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391) در چنین شرایطی، متهم مانند بسیاری از زنان یا حتی مردانی که تحت خشونت خانگی قرار دارند، در اسارت همسرش نبوده که از عدم توافق وی برای طلاق شکایت داشته باشد و ناگزیر به قتل وی شود. آن هم متهم دولتمندی مثل دکتر نجفی که می‌توانسته در منزلی مستقل سکونت کند و انجام کارهای طلاق خود را نیز به وکیلی زبردست بسپارد و نهایتا با شرکت در چند جلسه داوری و مشاوره همسرش را طلاق دهد. با توجه به اینکه ادعای ناتوانی در طلاق دادن همسر تاثیری در مسئولیت کیفری وی ندارد، باید آن را نه در پازل استراتژی دفاعی متهم در دادگاه، که در قالب استراتژی تطهیر متهم در اذهان مردم و کاهش مسئولیت اخلاقی وی دید. در بخش دیگری از نامه به روابط عاشقانه مقتول با مردان دیگر و سابقه ازدواج‌های وی قبل از آشنایی‌اش با متهم و اینکه سابقا مسلمان نبوده است، اشاره شده که نه توجیه‌کننده قتل است و نه تاثیری در روند قانونی پرونده دارد و نمی‌توان برای آن نقشی جز قطعه‌ای از استراتژی تطهیر قائل شد. نه ازدواج‌های سابق مرحوم میترا استاد و نه نومسلمان بودن وی، از ادله اثبات مهدورالدم بودن مقتول نیست که قائل به لزوم بیان آنها باشیم. این موارد تنها چهره مقتول را نزد مخاطب مخدوش می‌کند.
نگارنده به‌عنوان یک انسان نمی‌تواند هیچ‌گونه توجیه اخلاقی قتلی نامشروع را بپذیرد، به‌خصوص که این توجیهات در جلسه علنی دادگاه رسیدگی به اتهام یک متهم به زن‌کشی که در جایگاه قدرتمندتری نسبت به قربانی خود قرار داشته بیان شوند و بکوشند وی را ناچار از ارتکاب جنایت نشان دهند. با توجه به بی‌ارتباط بودن این مسائل به عناصر مادی و معنوی بزه، اساسا نیازی به قرائت آنها در جلسه دادگاه نبود و این کار تاثیری جز برانگیختن افکار عمومی برای همدردی با متهم و اشاعه توجیهات خشونت خانگی و قربانی شدن زنان دیگر ندارد.
3- البته قرائت این نامه توسط نماینده دادستان با تذکر رئیس دادگاه نیز مواجه شد که «مطالب مطروحه در آن برای بیان در یک دادگاه علنی مناسب نیستند» و از رسانه‌ها درخواست شد تا در انتشار این مطالب مراعات کنند. با توجه به جنجال‌های پیش‌آمده و ادعاهای مطرح‌شده در مورد قتل میترا استاد از ابتدا مشخص بود که جلسه محتوایی منافی عفت خواهد داشت و احتمال داده می‌شد که مستند به ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جلسه غیرعلنی برگزار شود. با وجود این و احتمالا به خاطر جوسازی‌های انجام‌شده در مورد این قتل و ربط دادن آن به مسائل مختلف و متهم کردن میترا استاد به فعالیت‌های امنیتی که عمدتا از سوی دوستان نجفی و در دفاع از او صورت پذیرفت، دستگاه قضا تصمیم به برگزاری علنی این جلسه گرفت؛ تصمیمی که در همین جلسه اول و حین قرائت کیفرخواست چالش‌برانگیز بودن خود را نشان داد. در ادامه دادرسی و زمانی که نوبت به بیان دفاعیات متهم برسد، با توجه به مواردی که سابقا و در نامه مطرح کرده است، علنی بودن دادگاه چالش‌برانگیزتر خواهد شد. باید دید جمع میان شفافیت قضایی و حفظ حقوق بزه‌دیدگان مستقیم و غیرمستقیم که یکی از آنها کودکِ بازمانده از قربانی است، در جلسات آتی چگونه انجام خواهد گرفت؛ و آیا نجفی همین استراتژی دفاعی و تطهیر که در نامه قرائت‌شده در پیش گرفته بود را ادامه خواهد داد؟
* نویسنده : رضا مشتاقی روزنامه نگار
نظرات کاربران
یادداشت
آخرین اخبار