• تقویم روزنامه فرهیختگان ۱۰:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۹
  • نظرات روزنامه فرهیختگان۰
  • 0
  • 0
به بهانه نقش‌آفرینی مجدد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پرونده هسته‌ای ایران

آژانس؛ وزارت خارجه آمریکا شعبه ویـن

آژانس برای ارزیابی صحت و کامل بودن اظهارنامه‌های کشورهای عضو در مورد مواد و فعالیت‌های هسته‌ای، پادمان‌هایی را ایجاد کرده است. بر اساس NPT انعقاد موافقتنامه‌های پادمانی جامع با آژانس توسط کشورهای غیرهسته‌ای عضو اجباری است.

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، امروز (چهارشنبه) قرار است شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به درخواست آمریکا تشکیل جلسه بدهد. «جکی ولکات»، سفیر و نماینده آمریکا در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین روز جمعه (14 تیر) از شورای حکام خواسته بود جلسه اضطراری برگزار کند. این درخواست آمریکا در واکنش به تلاش تهران برای گام دوم کاهش تعهدات برجامی‌اش بود.

 18 اردیبهشت، ایران در گام نخست اعلام کرد دیگر حاضر به‌رعایت محدودیت نگهداری ذخایر اورانیوم غنی و آب‌سنگین نیست و دو ماه به اروپا فرصت داد تعهداتش را با تعهدات ایران متوازن کند و الا ایران، گام دوم را عملیاتی خواهد کرد. پیش از 16 تیرماه که زمان اعلام رسمی گام دوم بود، ایران اعلام کرد غنی‌سازی بیش از 67/3 درصد را در پیش خواهد گرفت. پیش از اعلام رسمی ایران، نمایندگی آمریکا در وین، خواستار تشکیل جلسه شورای حکام شد و در بیانیه‌ای ضمن درخواست از کشورهای جهان برای تلاش جهات پاسخگو‌کردن ایران به جامعه جهانی، ادعا کرد هرگونه فعالیت هسته‌ای ایران و تغییرات آن باید در اختیار شورای حکام قرار گیرد. تا پیش از خروج آمریکا از برجام، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در 11 گزارش فعالیت‌های هسته‌ای ایران را مطابق برجام، راستی‌آزمایی کرده بود و در یک‌سال گذشته نیز سه گزارش دیگر درراستای تایید پایبندی ایران به برجام منتشر کرده است. با این شرایط و در‌حالی‌که آمریکا توان اثرگذاری بر برجام را ندارد، تلاش می‌کند شورای حکام را درگیر این پرونده کند، اما ایران می‌گوید درخواست آمریکا با مأموریت شورای حکام و پادمان‌های مرتبط آن نسبتی ندارد و مسائل مرتبط با اجرای برجام در چارچوب سازوکاری که در این رابطه طراحی شده، قابل پیگیری است. برخی تحلیلگران ایرانی نیز می‌گویند بر مبنای قطعنامه ۲۲۳۱ که پس از امضای توافق برجام و درراستای اجرای این توافق به تصویب شورای امنیت رسید چه از لحاظ حقوقی و چه از نظر اجرایی، آمریکا امکان مطرح‌کردن موضوع ایران را در شورای حکام ندارد. جلسه اضطراری شورای حکام بهانه‌ای شد تا به بررسی ساختار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین برنامه هسته‌ای ایران بپردازیم.

 

نخستین تلاش‌ها برای تاسیس آژانس

چند ماه پس از پایان جنگ جهانی دوم، نگرانی از آنچه آمریکا در هیروشیما و ناکازاکی به‌وجود آورد، باعث شد مباحثی در سطح بین‌المللی درباره سلاح‌های هسته‌ای طرح شود. ترومن، رئیس‌جمهور آمریکا که خود دستور استفاده از سلاح هسته‌ای را داده بود، چند روز بعد از انفجار بمب هسته‌ای در ژاپن، در کنگره آمریکا از ضرورت استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی سخن گفت. ایجاد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حاصل گام‌هایی است که جامعه بین‌المللی پس از انفجارهای اتمی در ژاپن برداشت. بدین ترتیب که ابتدا اعلامیه ۱۵ نوامبر ۱۹۴۵ منجر به تشکیل «کمیسیون انرژی اتمی» در ۲۴ ژانویه ۱۹۴۶ شد. این کمیسیون وظیفه داشت پیشنهادهایی برای تضمین استفاده مسالمت‌آمیز از انرژی هسته‌ای، نابودی سلاح‌های هسته‌ای و ایجاد نظام حراستی از جمله بازرسی، پیشگیری و... به شورای امنیت بدهد. این کمیسیون که علاوه‌بر اعضای شورای امنیت، کانادا نیز عضو آن بود، نخستین حرکت بین‌المللی در جهت سامان‌دادن به انرژی اتمی و سلاح‌‌‌های هسته‌ای نام گرفت. همزمان با آغاز جلسات «کمیسیون انرژی اتمی» در 14 ژوئن 1946، آمریکا پیشنهاد کرد یک سازمان بین‌المللی توسعه هسته‌ای با تفویض اختیارات وسیع برای کنترل و مدیریت بر همه فعالیت‌های هسته‌ای جهت تامین امنیت بین‌المللی تاسیس شود. این طرح که به طرح «باروخ» معروف است، مورد تایید اعضای دایمی شورای امنیت قرار نگرفت. شوروی هم طرح «گرومیکو» را ارائه داد که آن‌هم تایید نشد. این پیشنهادها نشان می‌داد «کمیسیون انرژی اتمی» دارای خلأهایی است. درنهایت نیز کمیسیون انرژی اتمی و کمیسیون تسلیحات معمولی که در 13 فوریه 1947 به‌وجود آمده بودند، در اوایل سال 1952 منحل شدند.

 

آژانس؛ اهداف  و وظایف

کشورهای دارای تسلیحات هسته‌ای برای جلوگیری از تلاش سایر کشورها برای دستیابی به این سلاح، با وجود عدم موفقیت کمیسیون انرژی اتمی و تسلیحات معمولی، همچنان به تلاش‌های خود ادامه دادند تا کشورهای دیگر نتوانند به این فناوری دست پیدا کنند. در دسامبر 1953 آیزنهاور، نطق مهمی در مقابل مجمع عمومی سازمان ملل متحد در هشت نوامبر ۱۹۵۳ داشت و طی آن خواست که اتم در خدمت صلح در‌آید و برای نیل به این هدف، پیشنهاد تشکیل یک آژانس اتمی را مطرح کرد. محور اصلی پیشنهاد آمریکا توسط مجمع عمومی در 4 دسامبر 1954 تایید شد و در 1956، پیش‌نویس اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یک کنفرانس بین‌المللی در سازمان ملل متحد، به تصویب 80 دولت رسید. سند موسس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ۲۹ جولای ۱۹۵۷ لازم‌الاجرا شد. در چهاردهم نوامبر همان سال، مجمع عمومی موافقتنامه‌ای درمورد نحوه روابط و همکاری آژانس با سازمان ملل متحد به امضا رساند. این آژانس انرژی اتمی سه‌بار به ترتیب در سال‌های ۱۹۶۳، ۱۹۷۳و ۱۹۸۴ مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است. مقر این سازمان در شهر وین اتریش است.  مهم‌ترین هدف آژانس، جلوگیری از استفاده از انرژی اتمی برای نیل به اهداف نظامی است. کمک و تلاش آژانس برای توسعه این انرژی به‌منظور رفع نیاز روزافزون جامعه بین‌المللی به انرژی و همچنین حفاظت از محیط‌زیست در مقابل آلودگی سوخت‌های فسیلی است. آژانس برای تحقق این اهداف، وظایفی هم برعهده دارد که مهم‌ترین آن شامل ارائه مواد و خدمات و تجهیزات برای تحقیقات و توسعه استفاده از انرژی اتمی، تسهیل مبادله اطلاعات علمی و فنی، توسعه مبادلات و وسایل ضروری برای آموزش و تربیت دانشمندان و متخصصان انرژی اتمی است. آژانس وظیفه دارد در کمک به کشورها هیچ‌گونه تبعیضی را روا ندارد.

 

رابطه آژانس و سازمان ملل متحد

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نخستین کنفرانس عمومی خود در ۲۳ اکتبر ۱۹۵۷، موافقتنامه‌ای را برای تنظیم روابط با سازمان ملل متحد تصویب کرد. این موافقتنامه در ۱۴ نوامبر ۱۹۵۷ به تایید مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و از ۱۵ نوامبر ۱۹۵۷ لازم‌الاجرا شد. این موافقتنامه همانند سایر موافقتنامه‌هایی که دیگر موسسات تخصصی با سازمان ملل متحد داشتند، نیست. این موافقتنامه سبب شده تا آژانس روابط بسیار نزدیکی با سازمان ملل متحد داشته باشد؛ از جمله آنکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طبق ماده ۳ این موافقتنامه موظف است که سازمان ملل متحد را از فعالیت‌های خود مطلع کند. بر همین اساس آژانس موظف است به اجلاس عادی مجمع عمومی سازمان ملل، شورای امنیت و شورای اقتصادی و اجتماعی و سایر ارکان ملل متحد درمورد مسائل واقع در صلاحیت آنها گزارش بدهد.

به‌علاوه طبق ماده ۵ موافقتنامه مزبور، آژانس موظف است کلیه قطعنامه‌های مجمع عمومی یا هر رکن سازمان ملل متحد را که به‌گونه‌ای به آن مربوط می‌شوند، بررسی کند و حسب تقاضای گزارشی درخصوص تدابیر متخذه توسط خود با اعضایش را به رکن ذی‌ربط ارائه کند. بالاخره دبیرکل ملل متحد حق دارد بدون حق رأی، در جلسات کنفرانس عمومی و شورای حکام آژانس شرکت کند و این درصورتی است که آنها مسائل مربوط به منافع جمعی را بررسی کنند. اما با این حال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک سازمان جهانی کاملا مستقل است و در زمره موسسات تخصصی ملل متحد محسوب نمی‌شود.

 

ساختار آژانس

در ساختار طراحی شده برای سازمان انرژی اتمی، سه رکن اساسی کنفرانس عمومی، شورای حکام و دبیرخانه تعریف شده است.

۱ کنفرانس عمومی

کنفرانس عمومی (مجمع عمومی) بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در آژانس است. کنفرانس هر سال یک اجلاس عادی دارد و می‌تواند حسب درخواست مدیرکل یا بنا به تقاضای شورای حکام یا اکثریت اعضای کنفرانس عمومی نشست فوق‌العاده نیز برگزار کند. کنفرانس عمومی در هر اجلاس، رئیس و اعضای هیات‌رئیسه را انتخاب می‌کند. هر عضو، دارای یک رأی است و تصمیم‌ها با اکثریت آرا اتخاذ می‌شود، اما در تصمیمات مربوط به مسائل مالی، تغییرات و اصلاح اساسنامه و ترک عضویت، آرای دو‌سوم اعضا ضروری است. تنظیم و تصویب خط‌مشی آژانس، رسیدگی به مسائل مالی و اداری، انتخاب اعضای شورای حکام، بررسی گزارش سالانه آن و نیز تصویب بودجه پیشنهاد‌شده از سوی شورای حکام، انتخاب دبیرکل آژانس و پذیرش عضو جدید، از دیگر وظایف کنفرانس عمومی است. ناگفته نماند که کنفرانس عمومی خود دارای دو دسته صلاحیت عام و خاص است.

۲ شورای حکام

شورای حکام 35 عضو دارد و زیرنظر کنفرانس عمومی است. درواقع رکن اجرایی آژانس بوده و انجام وظایف آژانس بر عهده آن است. اعضای شورای حکام از دو گروه انتخابی و انتصابی تشکیل می‌شود. شورای حکامی که ماموریتش خاتمه یافته است، 10عضو از میان پیشرفته‌ترین کشورهای عضو آژانس در قلمروی فناوری هسته‌ای را تعیین می‌کند. به علاوه از هر یک از مناطق زیر نیز یک عضو که دارای فناوری اتمی است و نماینده‌ای هم در میان 10 عضو قبلی ندارد انتخاب می‌شود. این مناطق شامل آمریکای شمالی - آمریکای لاتین، اروپای غربی - اروپای شرقی – آفریقا،  خاورمیانه و آسیای جنوبی - آسیای جنوب‌شرقی و خاوردور است. کنفرانس عمومی هم 20 عضو از اعضای آژانس را به‌عنوان عضو شورای حکام انتخاب می‌کند. اعضایی را که شورای حکام قبلی تعیین می‌کند برای مدت یک‌سال و اعضایی را که کنفرانس عمومی تعیین می‌کند برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند. شورای حکام هر سال گزارشی از فعالیت‌های خود را تسلیم کنفرانس عمومی می‌کند. شورای حکام همچنین تخلف اعضا را به اطلاع مجمع عمومی و شورای امنیت می‌رساند. در یک نگاه کلی شورای حکام کارهای آژانس را هدایت و رهبری می‌کند.

۳ دبیرخانه ( مدیرکل)

دبیرخانه آژانس از تعدادی کارمند و یک مدیرکل در راس آن تشکیل شده که برای یک دوره چهار ساله به پیشنهاد شورای حکام و تایید کنفرانس عمومی انتخاب می‌شود. مدیرکل بالاترین مقام آژانس محسوب می‌شود.

مدیرکل علاوه‌بر وظایف اداری (سازماندهی و اداره کارمندان آژانس) طبق مقررات مصوب شورا و تحت امر آن رکن عمل می‌کند. او و کلیه کارمندان آژانس نباید در انجام وظایف خود از هیچ دولت یا مقامی خارج از آژانس دستور بگیرند.

 

مکانیسم‌های نظارتی

آژانس برای ارزیابی صحت و کامل بودن اظهارنامه‌های کشورهای عضو در مورد مواد و فعالیت‌های هسته‌ای، پادمان‌هایی را ایجاد کرده است. بر اساس NPT  انعقاد موافقتنامه‌های پادمانی جامع با آژانس توسط کشورهای غیرهسته‌ای عضو اجباری است. آژانس برای تایید پایبندی کشورها به NPT، از روش بازرسی در محل استفاده می‌کند. یک دسته از این اقدامات، مربوط به مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اظهارشده کشور عضو است و دسته دیگر، اقدامات بیشتری را برای تقویت قابلیت‌های بازرسی آژانس اضافه می‌کند. این اقدامات تحت عنوان پروتکل الحاقی شناخته می‌شوند.

«موافقتنامه پادمانی جامع» و «موافقتنامه‌های پادمانی» در دسته اول تعریف می‌شوند. برای کشورهایی که فقط دارای موافقتنامه‌های پادمانی جامع با آژانس هستند، آژانس این اختیار را دارد که از فعالیت‌های احتمالی اظهارنشده از طریق بازرسی‌های ویژه بازرسی کند. اما آژانس در برخی کشورها پادمان‌هایی را اعمال می‌کند که جامع نیستند، اما ناظر بر برخی موارد خاص هستند. این موافقتنامه‌های پادمانی مواد هسته‌ای، مواد غیرهسته‌ای (مانند آب سنگین)، تاسیسات و تجهیزاتی را که باید تحت پادمان قرار گیرند، مشخص می‌کنند.

 پروتکل الحاقی برای تقویت کارآمدی و بهبود کارایی نظام پادمان‌های آژانس در ۱۵ می ۱۹۹۷ در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصویب شده است. کشورهایی که به NPT پیوسته‌اند و موافقتنامه‌های پادمانی جامع را امضا کرده‌اند، می‌توانند این پروتکل را نیز به مرحله اجرا درآوردند اما برای لازم‌الاجرا شدن پروتکل در کشور عضو، نیاز به تصویب و تایید پروتکل در مجالس قانون‌گذاری کشورها دارد. پیوستن به این پروتکل داوطلبانه است اما نحوه عملکرد آژانس و کشورهای غربی و آمریکا به‌گونه‌ای بوده است که آن را اجباری نشان می‌دهد. آژانس از طریق پروتکل الحاقی دسترسی کامل‌تری به کل فعالیت‌های مرتبط به امور هسته‌ای کشورهای عضو داشته و قادر خواهد بود که از فعالیت‌های اظهار نشده نیز بازرسی کند. ایران از جمله کشورهایی است که هنوز پروتکل الحاقی را نپذیرفته ولی به‌طور داوطلبانه آن را اجرا می‌کند.

 

بازرسی‌ها چگونه است؟

آژانس سه نوع بازرسی بر اساس موافقتنامه‌های پادمانی جامع و یک نوع بازرسی بر اساس پروتکل الحاقی انجام می‌دهد.

بازرسی موقت: در این روش آژانس، گزارش اولیه دولت عضو در مورد مواد هسته‌ای، تغییرات حاصل از زمان ارائه گزارش اولیه و انتقال بین‌المللی مواد هسته‌ای را بررسی و مورد نظارت قرار می‌دهد.

بازرسی معمولی: عمده بازرسی‌های آژانس از این نوع است. در این نوع بازرسی، آژانس یک هفته پیش از اعزام بازرسان، کتبا به دولت عضو موضوع را اعلام می‌کند. هدف این بازرسی‌ها، بررسی موقعیت، مشخصات، مقدار و ترکیبات مواد هسته‌ای تحت پادمان؛ بررسی اطلاعات مربوط به مواد حسابرسی نشده و اختلاف صادرات و واردات و هرگونه خطا در سیاهه مواد هسته‌ای؛ تطبیق گزارش‌ها و اظهارنامه‌های دولت عضو با سوابق و فعالیت‌های موجود است. این بازرسی شامل اماکن و تاسیساتی است که شامل مواد هسته‌ای هستند و دولت عضو آنها را اظهار می‌کند.

بازرسی ویژه: وقتی اطلاعات ارائه شده دولت عضو یا بازرسی‌های معمولی برای انجام مسئولیت‌های آژانس تحت موافقتنامه‌های پادمانی کافی نباشد، آژانس می‌تواند از بازرسی ویژه استفاده کند. اگر بازرسی ویژه بر مبنای ماده 77 موافقتنامه پادمان جامع انجام شود، کسب رضایت دولت بازرسی‌شونده توسط آژانس الزامی است و چنانچه توافق حاصل نشد، آژانس می‌تواند برمبنای ماده 18 موافقتنامه‌ و با تصویب شورای حکام بازرسی ویژه را انجام دهد. در هر صورت، آژانس در بازرسی ویژه به اطلاعات و مکان‌هایی فراتر از آنچه در موافقتنامه‌ پادمان جامع مقرر شده ‌است، دسترسی پیدا می‌کند.

 

سخت‌ترین نوع بازرسی

شدیدترین نوع بازرسی‌های آژانس، بر اساس پروتکل‌ الحاقی صورت می‌گیرد. به دلیل اینکه نظام بازرسی‌ها با مشکلات و خلأهایی مواجه بود و همین امر سبب شد برخی دولت‌های فاقد سلاح اتمی مانند کره شمالی به این گونه تسلیحات دست یابند، در سال ۱۹۹۵ سند دیگری تهیه و اجرایی شد که به آن پروتکل 2+93 یا پروتکل مربوط به «بازرسی‌های سرزده» می‌گویند. درصورتی که دولتی چنین سندی را بپذیرد، بازرسان آژانس می‌توانند در اندک زمانی هر نقطه‌ای از آن کشور را تحت بازرسی قرار دهند. بر اساس پروتکل الحاقی، بازرسی حق آژانس است و نیازی به‌تصویب شورای حکام (برخلاف بازرسی ویژه) ندارد. درصورتی که آژانس در انجام بازرسی‌های خود به تخلف یا تخلفاتی از سوی دولتی پی ببرد یا نتواند از مسالمت‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای آن دولت اطمینان حاصل کند می‌تواند مساله را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع دهد.

 

نظارت و عدم نظارت

مهم‌ترین وظیفه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جلوگیری از انحراف فعالیت‌های هسته‌ای از مسیر صلح‌جویانه است. آژانس این وظیفه را در قالب بازرسی از مراکز هسته‌ای دولت‌ها انجام می‌دهد. با وجود این نظارت‌ها، آژانس هیچ اقتدار مستقلی برای نظارت بر برنامه‌های هسته‌ای کشورهایی که به معاهده‌ منع تکثیر سلاح‌های هسته‌ای نپیوسته‌اند، ندارد. به عبارت بهتر تا خود کشورها به آژانس اجازه ندهند که از تاسیسات هسته‌ای‌شان بازرسی کند، قادر به اعمال زور و نقض عدم تمایل کشورها نیست. به‌عنوان مثال آرژانتین، برزیل، هند، رژیم صهیونیستی و پاکستان تاکنون به آژانس برای نظارت و بازرسی از تاسیسات هسته‌ای خود اجازه نداده‌اند و حتی معاهداتی چون معاهده منع تکثیر سلاح‌های هسته‌ای را نیز امضا نکرده‌اند.
 

مدیران کل آژانس انرژی اتمی

از زمان تاسیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکنون پنج نفر بر صندلی مدیرکلی این سازمان تکیه زده‌اند. نخستین فرد «دبلیو استرلینگ کول» آمریکایی بوده است که از 1957 تا 1961 مدیرکل آژانس بوده است. دومین مدیرکل آژانس، «سیگوارد اکلوند» سوئدی بود که از سال 1961 تا 1981 اداره آژانس را در دست گرفت. یک روز پس از بازگشت اکلوند به سوئد، جانشین او از این کشور به‌سمت اتریش پرواز کرد تا با مدیرکلی «هانس بلیکس»، مدیریت آژانس همچنان تا سال 1997 در دست سوئدی‌ها باقی بماند.  چهارمین مدیرکل آژانس برخلاف دفعات گذشته به یک کشور غیراروپایی و آمریکایی رسید. «محمد البرادعی» مصری از سال 1997 تا 2009 به مدت 12 سال وظیفه اداره آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برعهده داشت. صندلی مدیرکلی آژانس پس از مسافرتی 52 ساله در سال 2009 به «یوکیو آمانو»ی ژاپنی رسید. وی در فوریه سال 2009 در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفت برخورد آژانس با برخی از پرونده‌ها فنی نبوده و مسائل سیاسی در رسیدگی به برخی پرونده‌های هسته‌ای از جمله ایران، سوریه و کره‌شمالی تاثیر‌گذار بوده است. آمانو بعد از اتمام دوران تحصیلات دررشته حقوق، در سال 1927 به وزارت امور خارجه ژاپن پیوست و به‌عنوان کارشناس خلع‌سلاح معروف شد. در سال 1993 مدیریت بخش علوم و سپس بخش انرژی هسته‌ای را برعهده گرفت. وی در سال 1999 به‌عنوان معاون مدیرکل در بخش نظارت بر سلاح و امور علمی در وزارت امور خارجه ژاپن منصوب شد و در سال 2002 به‌عنوان مدیرکل این بخش به‌کار خود ادامه داد. مدیرکل جدید آژانس در سال 2004 مدیریت کل اداره خلع‌سلاح و منع گسترش سلاح را عهده‌دار بود و سپس به‌عنوان نماینده ژاپن در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی راهی وین، پایتخت اتریش شد. آمانو در چارچوب ماموریت‌ها و مسئولیت‌هایش در مذاکرات بازنگری معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در سال‌های 1995، 2000 و 2005 و در مذاکرات مقدماتی بازنگری سال 2010 مشارکت کرد. وی متاهل است و به دو زبان انگلیسی و فرانسه تسلط کامل دارد؛ دو سال در فرانسه تحصیل کرده و در سال‌های 1997 و 1999 سرکنسول ژاپن در «مرسیلیا»ی فرانسه بوده است.
 

بازرسان آژانس جاسوسی می‌کنند؟

یکی از نگرانی‌های ایران درباره آژانس انرژی اتمی، نشت اطلاعات و جاسوسی بازرسان آژانس برای کشورهای غربی و به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده است. سابقه بازرسان نهادهای بین‌المللی این نگرانی را تایید می‌کرد. در عراق، آن‌گونه که نورمن سالومون در کتاب «جنگ عراق» نوشته، واشنگتن از بازرسان «آنسکام» (بازرسان کمیته خلع سلاح عراق) برای اهداف جاسوسی خود بهره برده بود. روزنامه نیویورک‌تایمز در شماره 22 ژانویه 2006 (دوم بهمن 84) خود به نقل از جان هامری، معاون وزیر دفاع آمریکا در سال‌های 1997 تا 1999 که در طراحی هجوم نظامی این کشور به عراق سهیم بود، تلویحا جاسوسی بازرسان را تایید کرد و نوشت: «...شرایط ایران برعکس عراق است. از آنجا که بازرسان بین‌المللی در ایران حضور داشته‌اند، ما چیزهای زیادی درمورد تاسیسات ایران می‌دانیم. گزارش‌های بازرسی آنها به طراحان پنتاگون کمک کرده تا برنامه حمله به آسیب‌پذیرترین تاسیسات ایران را تنظیم کنند.» آژانس همواره این اتهامات را رد می‌کرد تا اینکه نشت اطلاعات محرمانه هسته‌ای ایران از سوی بازرسان آژانس، منجر به ترور چند دانشمند اتمی کشورمان شد. آژانس دربرابر اعتراضات ایران، باز هم حاضر به تایید جاسوسی بازرسانش نشد. توافق هسته‌ای ایران و 1+5 و دسترسی‌های بیشتر به آژانس انرژی اتمی، پای جاسوسان را به ایران باز کرد. در آذر 94 (پس از توافق هسته‌ای) ژنرال فرانک‌ جی‌کولتز از فرماندهان سابق نیروی هوایی آمریکا و معاون ارنست مونیز، وزیر انرژی آمریکا در جلسه استماع کمیته روابط خارجی سنا درباره جزئیات همکاری‌های وسیع میان آژانس و وزارت انرژی آمریکا گفت: «همه بازرسان آژانس در ایالت نیومکزیکو دوره مدیریت مواد هسته‌ای را سپری می‌کنند و دوربین‌هایی که در ایران نصب می‌شود ساخت آمریکاست.» در بهمن 94، یکی از معاونان وزارت اطلاعات به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت که در جریان بازدید یوکیا آمانو و 12 مامور آژانس از تاسیسات نظامی ایران در پارچین، دو جاسوس شناسایی شدند که یکی از آنها جاسوس سازمان سیا و دیگری جاسوس سازمان اطلاعاتی فرانسه بود.

 

ایران؛ آژانس و برنامه هسته‌ای

تمایل به داشتن فناوری هسته‌ای در ایران به سال‌های پیش از 1956 (1335) بازمی‌گردد. در سال 1335 ایران که دانش فنی لازم برای دستیابی به این انرژی را نداشت، با آمریکا یک قرارداد مشارکت هسته‌ای به‌عنوان بخشی از طرح «اتم برای صلح» بست. آمریکا بر اساس این قرارداد متعهد شده بود به ایران دانش هسته‌ای صادر کند. دو سال بعد، ایران در حالی که آژانس یک ساله بود، به عضویت این سازمان بین‌المللی درآمد. ایران بلافاصله مقدمات خرید یک مرکز تحقیقات هسته‌ای برای دانشگاه تهران از آمریکا را فراهم کرد که با سوخت با غنای 93 درصدی کار می‌کند. سال 1353 و پس از افزایش چهار برابری قیمت نفت و سرازیر شدن درآمدهای نفتی به خزانه دولت ایران، تهران توسعه برنامه هسته‌ای را در دستور کار خود قرار داد و سازمان انرژی اتمی ایران را به‌طور رسمی تاسیس کرد. هدف از تاسیس این سازمان برنامه‌ریزی برای ساخت 22 نیروگاه هسته‌ای و تولید 23هزار مگاوات برق هسته‌ای طی یک برنامه 20 ساله تا سال 1994 (1373) بود. در فاز نخست این برنامه ایران اقدام به انعقاد قرارداد برای ساخت 6 رآکتور اتمی با آمریکا، پنج‌ رآکتور با فرانسه و دو رآکتور با آلمان غربی کرد. ایران در کنار این قراردادها توانسته بود حدود 28 هزار تن اورانیوم خریداری کند.

با پیروزی انقلاب اسلامی، همه‌چیز یک‌باره تغییر کرد و شرکت‌های غربی حاضر به انجام تعهدات خود نشدند. ایران عضو آژانس بود و این سازمان وظیفه داشت به برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران کمک کند، اما این اتفاق نیفتاد. پس از وقفه‌ای بیش از 10 سال، در سال 1373 تنها روسیه حاضر به تکمیل رآکتور آلمانی و نیمه‌تمام بوشهر شد. ایران دوره سختی را می‌گذراند. کشورهایی که تا دودهه قبل برای بستن قرارداد با ایران با یکدیگر رقابت می‌کردند، دیگر حاضر نبودند حتی تعهدات خود را انجام دهند. اما گویا قرار نبود سختی‌ها به اینجا محدود شود. سال 1381 یک بمب خبری در دنیا منفجر شد که اوضاع را برای ایران سخت‌تر از قبل می‌کرد. اعضای گروهک تروریستی منافقین با همکاری سرویس‌های جاسوسی آمریکا، در یک نشست خبری تصاویری از سایت نیروگاه‌های اتمی نطنز و اراک را به نمایش گذاشتند و اعلام کردند که ایران در نطنز و اراک تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم و رآکتور آب سنگین ساخته است. به‌دنبال این اتفاق، دولت آمریکا ایران را به تلاش برای تولید تسلیحات اتمی متهم و تصاویری ماهواره‌ای منتشر کرد که تاسیسات اتمی در نطنز و اراک را نشان می‌داد. ایران که جزء اولین کشورهایی بود که در سال 1968 پیمان عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای، معاهده عدم اشاعه هسته‌ای یا ان‌پی‌تی را امضا کرده بود، اعلام کرد که فناوری هسته‌ای صرفا صلح‌آمیز و مبتنی‌بر توانمندی بومی است تا بتواند چرخه‌ سوخت اتمی را تکمیل و اورانیوم را غنی‌سازی کند. اما فضاسازی رسانه‌های غربی باعث شد پرونده ایران با وجود اطلاع آژانس از اقدامات تهران، در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باز شود و مساله‌ هسته‌ای ایران به پارادایمی سیاسی و بین‌المللی تبدیل شد. در مرداد 1382 (2003) پرونده هسته‌ای ایران به شورای حکام فرستاده شد تا در سایه ترس از احتمال ارسال پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل، ایران مجبور به کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای‌اش شود.  ایران در همان سال با سه کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان موسوم به تروئیکای اروپایی مذاکراتش را آغاز کرد. این مذاکرات در 29 مهر 1382 منجر به بیانیه سعدآباد شد که شامل محدودیت‌هایی علیه برنامه هسته‌ای ایران بود. ایران در این مذاکرات متعهد شد ضمن امضای پروتکل الحاقی آن را حتی قبل از تصویب در مجلس شورای اسلامی اجرا کند. تعهد دیگر ایران تعلیق داوطلبانه «همه» فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم و بازفرآوری بود.

چهارماه بعد و این بار در بروکسل مقر اتحادیه اروپا ایران در مذاکره‌ای دیگر با تروئیکای اروپایی متعهد به ارائه اظهارنامه‌های فنی درباره تمامی ابعاد فعالیت‌های هسته‌ای خود، تعلیق ساخت داخلی قطعات سانتریفیوژها، مونتاژ و آزمایش آنها و تعلیق غنی‌سازی در همه تاسیسات هسته‌ای‌اش شد. طرف اروپایی متعهد شده بود در قبال این اقدامات ایران، پرونده کشورمان را از دستور کار شورای حکام خارج کند اما نه‌تنها این کار را نکرد که شورا سه‌قطعنامه دیگر علیه ایران تصویب کرد. همین مساله باعث شد ایران در تابستان 1383 اعلام کند دیگر به تعهداتش عمل نخواهد کرد. ادامه یافتن فشار کشورهای غربی بدون توجه به تعهدات‌شان در طول مذاکرات با ایران باعث آغاز تولید مجدد سانتریفیوژها در نطنز شد.  در واکنش به این اقدام، شورای حکام در قطعنامه‌ای ایران را تهدید کرد که پرونده‌اش را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع می‌دهد. شورا از ایران خواسته بود همه فعالیت‌های غنی‌سازی خود را در یک ضرب‌الاجل سه ماهه تعلیق کند و الا 25 نوامبر 2004 (5 آذر 83)، پرونده ایران به شورای امنیت ارجاع می‌شود. ایران با امضای بیانیه پاریس، آنچه را  شورای حکام می‌خواست انجام داد اما چند روز پس از بیانیه پاریس، شورای حکام قطعنامه شدیداللحن دیگری علیه ایران تصویب کرد و خواهان تصویب پروتکل الحاقی در مجلس ایران شد. 

روند تعلیق برنامه هسته‌ای و عقب‌نشینی ایران از میانه سال 84 متوقف شد و تهران برنامه هسته‌ای خود را به سرعت به پیش راند. هرچند این اقدام پرونده کشورمان را به شورای امنیت برد و این شورا 6 قطعنامه علیه ایران تصویب کرد اما دستاوردهای همین دوران از جمله توانایی غنی‌سازی 20 درصدی باعث شد طرف آمریکایی از طریق واسطه‌هایی برای تهران پیغام‌های محرمانه‌ ارسال و اعلام کند که خواستار گفت‌وگوی مستقیم با ایران است. در سال 91 این اتفاق افتاد مذاکرات محرمانه دوطرف در عمان آغاز شد. با روی کار آمدن دولت یازدهم این مذاکرات برای حل مساله هسته‌ای ایران جدی‌تر دنبال شد و دوطرف در تیرماه 94 به توافق نهایی رسیدند. هرچند درباره میزان داده‌ها و ستانده‌ها در این توافق و ضمانت اجرای تعهدات طرف غربی هنوز جای صحبت باقی است اما به‌طور حتم اگر ایران قابلیت‌های هسته‌ای خود را توسعه نمی‌داد، هیچ‌گاه طرف غربی پای میز مذاکره با ایران نمی‌نشست. سه سال پس از برجام، آمریکا از آن خارج شد و تمامی تحریم‌های یکجانبه خود را علیه ایران اعمال کرد. مسئولان هسته‌ای ایران فعلا گام‌هایی چندگانه را در برابر طرف غربی طراحی کرده‌اند. اینکه این بار ایران قرار است چه تصمیمی‌ بگیرد، نمی‌تواند بدون استفاده از تجربه دو دهه گذشته باشد.

 

* نویسنده : صادق امامی دبیر بین الملل

نظرات کاربران
تعداد نظرات کاربران : ۰
capcha

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار

خبرهای روزنامه فرهیختگانمرتبط ها