• تقویم روزنامه فرهیختگان ۱۰:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
  • نظرات روزنامه فرهیختگان۰
  • 0
  • 0
چرا ماجرای تفکیک و ادغام صمت آدرس غلط است؟

دعوای سرکاری تفکیکی‌ها!

بررسی عملکرد و آسیب‌شناسی ادغام وزارتخانه‌‌های مذکور و ارزیابی نقاط قوت و ضعف این اقدام دولت دهم موضوع گزارش پیش‌رو نیست، بلکه آنچه در حال حاضر و پس از فعالیت هفت‌ساله وزارتخانه‌های ادغام‌شده بار دیگر در دستورکار مجلس شورای اسلامی و موضوع بحث‌برانگیز میان نمایندگان مجلس قرار گرفته، ارائه لایحه تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و تبدیل آن به دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» است.

دعوای سرکاری تفکیکی‌ها!

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، حدود هفت سال پیش و در اواسط عمر دولت دهم، موضوع ادغام وزارتخانه‌های صنایع با بازرگانی، مسکن و شهرسازی با راه‌ و ترابری و سازمان‌ تربیت‌بدنی با سازمان ملی جوانان و تشکیل وزارت ورزش و جوانان مطرح و پس از دریافت رای موافق نمایندگان مجلس تصویب شد و درنهایت سه وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت»، «مسکن، راه و شهرسازی» و «ورزش و جوانان» شکل گرفت. بررسی عملکرد و آسیب‌شناسی ادغام وزارتخانه‌‌های مذکور و ارزیابی نقاط قوت و ضعف این اقدام دولت دهم موضوع گزارش پیش‌رو نیست، بلکه آنچه در حال حاضر و پس از فعالیت هفت‌ساله وزارتخانه‌های ادغام‌شده بار دیگر در دستورکار مجلس شورای اسلامی و موضوع بحث‌برانگیز میان نمایندگان مجلس قرار گرفته، ارائه لایحه تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و تبدیل آن به دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» است. این در حالی است که به گفته محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری، درصورت عدم تصویب این لایحه از سوی نمایندگان مجلس، طرحی به رئیس‌جمهوری ارائه‌شده که براساس آن، معاونت بازرگانی متشکل از وزارت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود. واعظی در توضیح این پیشنهاد گفته است: «از آنجاکه موضوع تولید محصولات کشاورزی زیرنظر وزارت جهاد کشاورزی و تولید صنعتی زیرنظر وزارت صمت قرار دارد، در نتیجه آنچه از ادغام وزارتخانه‌ها حاصل شد چیزی جز رهاشدگی بازار نبود؛ به‌ویژه اینکه وزارت بازرگانی گذشته در روند ادغام دو شقه شد؛ بخشی در وزارت صمت و بخشی در وزارت جهاد کشاورزی. مضاف بر اینکه این دو وزارتخانه از نظر عملکرد نیز از یک روش پیروی نمی‌کنند، در نتیجه لازم است مجموعه‌ای بر عملکرد این وزارتخانه‌ها نظارت و وظیفه هماهنگی این دو وزارتخانه را برعهده داشته باشد.»

 مناقشه دولت و مجلس بر سر یک لایحه

نخستین‌بار و در ابتدای دولت دوازدهم، رئیس‌جمهور لایحه دوفوریتی را با موضوع تفکیک وزارتخانه صمت به مجلس ارائه داد که براساس آن وزارتخانه صمت که پیش از این و در دولت دهم ادغام شده بود دوباره از هم منفک شده و وزارتخانه‌های مستقلی با عنوان وزارت «صنعت» و «بازرگانی» تشکیل شود. این در حالی است که مجلس به‌دلیل بار مالی، با تفکیک برخی وزارتخانه‌ها مخالفت کرده بود.

در نشست علنی مجلس در تاریخ سوم تیرماه سال 97 نیز کلیات لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» با رای اکثریت نمایندگان رد شد؛ اما یک‌فوریت آن به تایید نمایندگان رسید و قرار شد برای بررسی بیشتر به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارجاع شود. در ادامه کلیات آن نیز در کمیسیون‌های تخصصی مجلس و همچنین کمیسیون مشترک مجلس مورد موافقت قرار نگرفت. مهم‌ترین بخش این لایحه مبنی‌بر تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، احیای وزارت بازرگانی و لغو قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی بود که با مخالفت گسترده برخی وزارتخانه‌ها و نمایندگان مواجه شد.

 نکته قابل‌توجه اینکه تصویب این لایحه در بدنه دولت نیز مخالفانی داشت؛ برای مثال محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت معتقد بود تفکیک وزارتخانه‌‌ها درست نیست. محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی و محمد شریعتمداری وزیر سابق وزارت صمت نیز مخالف تصمیم رئیس‌جمهور برای تفکیک وزارتخانه‌ها هستند و معتقدند احیای دوباره وزارت بازرگانی در شرایط کنونی به صلاح کشور نیست.

نمایندگان مخالف تصویب این لایحه نیز بر این باورند که مشکلات وزارتخانه‌ها با ادغام یا تفکیک حل نمی‌شود، بلکه نظام اداری کشور باید متحول شود.

 مضاف بر اینکه این لایحه با قانون برنامه ششم توسعه مبنی‌بر ضرورت کاهش ساختار و کوچک و چابک‌سازی‌ دولت همخوانی ندارد. پس از رد شدن لایحه تفکیک وزارت صمت، حسن روحانی تاکید کرد به‌رغم تصویب نشدن این لایحه از سوی نمایندگان مجلس، اکنون و با در نظر گرفتن تحریم، تفکیک برخی وزارتخانه‌ها ضروری است.

 تبعات تفکیک وزارتخانه

تفکیک وزارت صمت در شرایط کنونی کشور اگرچه به گفته رئیس‌جمهوری امری ضروری به‌نظر می‌رسد، اما تجربه تشکیل معاونت اقتصادی و بررسی عملکرد این معاونت گویای این نکته است که تشکیل معاونت بازرگانی زیرنظر نهاد ریاست‌جمهوری، تبعات مثبتی برای اقتصاد کشور به‌همراه ندارد. پس از انتخابات دور دوم و انتخاب حسن روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهوری ایران، وی در جریان معرفی کابینه دولت دوازدهم با امضای حکمی، محمد نهاوندیان را که در دولت یازدهم در سمت رئیس دفتر رئیس‌جمهور فعالیت می‌کرد به‌عنوان معاون اقتصادی خود منصوب کرد. این اقدام روحانی عملا به‌معنای احیای دوباره معاونت اقتصادی پس از گذشت 20 سال از انحلال این معاونت بود.  علی طیب‌نیا که در دولت یازدهم وزیر امور اقتصادی و دارایی بود، با آغاز به‌کار دولت دوازدهم جای خود را به مسعود کرباسیان داد. تا پیش از تصدی کرباسیان بر کرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بسیاری از منابع خبری نهاوندیان را شانس اول تصدی وزارت اقتصاد می‌دانستند و معتقد بودند وی با رای اعتماد مجلس حکم وزارت را از حسن روحانی دریافت می‌کند؛ اما آنچه اتفاق افتاد خلاف این تصور بود.

درواقع پیش از معرفی وزرای دولت دوازدهم از سوی روحانی به مجلس، احتمال معرفی نهاوندیان برای تصدی وزارت اقتصاد جدی بود اما سرانجام با وجود جو منفی مجلس نسبت به نهاوندیان، روحانی از معرفی وی به‌عنوان وزیر اقتصاد منصرف شد و در تصمیمی ناگهانی مسعود کرباسیان را به‌عنوان وزیر اقتصاد به مجلس معرفی کرد. پس از این اتفاق، محمد نهاوندیان به سمت معاونت اقتصادی روحانی منصوب شد و سخنگوی دولت نیز در توضیح و تشریح وظایف معاونت اقتصادی دولت عنوان کرد: «هرکدام از دستگاه‌های سه‌گانه که تیم ستاد اقتصادی دولت را تشکیل می‌دهند ازجمله بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی بر حسب موضوع تصمیم می‌گیرند و حلقه‌ای وسیع‌تر از این سه نفر یعنی هفت یا هشت نفر با حضور رئیس‌جمهور درنهایت تصمیم‌گیری می‌کنند و بقیه دستگاه‌ها باید اجرا کنند. با توجه به اینکه نهاوندیان یک اقتصاددان است، بنابراین می‌تواند در جهت انسجام و هماهنگی بیشتر اقدام کند. این موضوع سبب می‌شود تصمیمات اقتصادی دولت جدی‌تر گرفته شود و مردم و فعالان اقتصادی هم به این تصمیمات بیشتر اعتماد ‌کنند و نهاوندیان نیز در تشریح وظایف خود گفت: «معاون اقتصادی رئیس‌جمهور به رئیس‌جمهور در امور اقتصادی مساعدت می‌کند و آنچه نیاز به هماهنگی بیشتر فراتر از وظایف دستگاه‌های اقتصادی است و رئیس‌جمهور آن را تشخیص می‌دهد، به معاونت اقتصادی محول می‌شود.»

 ناکارآمدی معاونت اقتصادی

به هر حال و به‌رغم انتقادهای فراوان کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی به احیای دوباره معاونت اقتصادی، این معاونت فعالیت خود را آغاز کرد. به اعتقاد کارشناسان، در شرایطی که سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی سکان اقتصاد کشور را در دست دارند، ایجاد معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور، هیچ خروجی قابل‌قبولی نداشته و تنها در نقش یک مشاور اقتصادی عمل می‌کند.

از سوی دیگر به‌درستی مشخص نیست که معاونت اقتصادی از چه ساختار و تشکیلاتی برخوردار است و وظایف دقیق این معاونت در ساختار ریاست‌جمهوری به‌صورت شفاف تعریف نشده است. علاوه‌بر این، اعلام اینکه معاونت اقتصادی وظیفه هماهنگی میان دستگاه‌ها را دارد، نمی‌تواند تعیین‌کننده وظایف این معاونت باشد؛ چراکه مشخص نیست این هماهنگی بر چه مبنایی و میان چه کسانی انجام می‌شود. بنابراین به‌نظر می‌رسد احیای معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری بیش از آنکه هدف مشخصی داشته باشد، برای خالی نبودن عریضه و حفظ جایگاه نهاوندیان پس از عدم کسب رای اعتماد در مجلس اتفاق افتاده باشد.

آنچه می‌‌تواند موید این نظریه باشد، عملکرد این معاونت در طول مدت فعالیت خود است. آنچه در اقتصاد ایران اتفاق افتاده به‌خوبی گویای عدم هماهنگی میان نهادهای اقتصادی کشور است. درواقع اگر معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری موظف به ایجاد هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی کشور بود، باید سیاست‌های اقتصادی دولت به مرحله اجرا می‌رسید، در حالی که حداقل طی یک‌سال گذشته، روزبه‌روز بر آشفتگی اقتصادی کشور افزوده شده است.

به‌عبارت بهتر، با وجود انتظاراتی که از قبل درخصوص نقش معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور در اقتصاد کشور وجود داشت، اما از نیمه دوم سال گذشته که گرانی‌های افسارگسیخته دلار، سکه و مسکن دامن اقتصاد ایران را گرفت، صحبتی از اقدام معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور نشد و این نظریه را تقویت کرد که حضور محمد نهاوندیان در سمت جدیدش عملا سودی برای دولت روحانی نداشته و حتی به‌نظر می‌رسد که اوضاع بدتر هم شده است. نگاهی به دستاوردها و عملکرد تیم اقتصادی دولت به‌اضافه معاون و دستیار ویژه اقتصادی رئیس‌جمهور در سال‌های 96 و 97 و ابتدای سال 98 نشان می‌دهد که رکود مضاعف بازار، تورم سنگین و گرانی لحظه‌به‌لحظه کالا و خدمات، افزایش بی‌سابقه نرخ دلار تا حدود 20 هزار تومان، کاهش شدید ارزش ریال، ظهور دلار جهانگیری، بر باد دادن 12 میلیارد دلار از ذخایر ارزی بانک مرکزی و ایجاد رانت‌های کلان، تضعیف تولید، کاهش صادرات و رشد قاچاق، کاهش سطح معیشت مردم و کوچک‌تر کردن سفره آنها، افزایش بی‌سابقه قیمت خودروهای داخلی و خارجی، افزایش نجومی قیمت مسکن، افزایش قیمت بی‌حساب و کتاب کالاهای اساسی مانند گوشت، سیب‌زمینی و پیاز، گوجه‌فرنگی، تخم‌مرغ، خرما و... به‌خوبی گویای عملکرد ضعیف معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری است.

 تحقیق و تفحص منتفی می‌شود

برابر اصل 76 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. اگر همین اصل به‌درستی به‌وسیله مجلس شورای اسلامی اعمال و اجرا می‌شد، به یقین وضع دستگاه‌های دولتی تا این حد آشفته نبود. براساس قانون، تمامی دستگاه‌ها موظف به فراهم کردن امکانات و تسهیلات مورد نیاز هیات تحقیق و تفحص و در اختیار گذاشتن اطلاعات و مدارک درخواستی هیات هستند و درصورت عدم همکاری، مورد تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت. با این حدود اختیارات هیات تحقیق و تفحص و اهرم قضایی و اجرایی که در اختیار دارد متاسفانه تاکنون اقدام موثر و قابل‌قبولی از مجلس و تحقیق و تفحص‌های آن دیده نشده است. حال بدیهی است که با تفکیک وزارت صمت و تشکیل معاونت بازرگانی ریاست‌جمهوری، حق تحقیق و تفحص از عملکرد معاونت بازرگانی ریاست‌جمهوری منتفی خواهد شد. این اتفاق عملا در نوع خود فسادزا و موجب افزایش رانت و رانت‌خواری در کشور خواهد شد.

 

نظرات کاربران
تعداد نظرات کاربران : ۰
capcha

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار

خبرهای روزنامه فرهیختگانمرتبط ها