• تقویم روزنامه فرهیختگان ۱۰:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۳
  • نظرات روزنامه فرهیختگان۰
  • 0
  • 0
«فرهیختگان» پرونده برخی مدیران معزول یا مستعفی ارتقا یافته را بررسی می‌کند

کمر شایسته سالاری شکست!

به بهانه انتصاب سیدمناف هاشمی به‌عنوان مشاور شهردار تهران «فرهیختگان» پرونده برخی مدیران معزول یا مستعفی ارتقا یافته را بررسی می‌کند.

کمر شایسته سالاری شکست!
0.00

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، در کشورهایی که منافع عموم مردم و موفقیت وطن بر هر چیز مقدم است، مدیران متخلف نه‌تنها از مقام خود برکنار می‌شوند، بلکه به فراخور تخلفی که مرتکب می‌شوند، توسط دستگاه قضایی کشور مجازات می‌شوند. حتی مدیران عالی هم از این قاعده مستثنی نیستند و در صورتی که در انجام وظایف خود سهل‌انگاری کنند یا مرتکب جرم شوند، تحت تعقیب قرار می‌گیرند و مواخذه می‌شوند. نمونه‌های این برخورد را در ایتالیا، برزیل و کره‌جنوبی داشته‌ایم. جایی که برلوسکنی، نخست‌وزیر ایتالیا به دلیل فساد مالی و اخلاقی محکوم و وادار به رفتگری شد، نخست‌وزیر کره جنوبی به خاطر استفاده از رانت از سمت خود عزل و به حبس محکوم شد و در برزیل هم رئیس‌جمهور این کشور به دلیل برخی تخلفات از فعالیت سیاسی محروم شد.

در سطوح پایین‌تر نیز بسیار دیده‌ایم که وزیر یا مدیری که در زیرمجموعه‌اش تخلف یا سهل‌انگاری صورت گرفته یا خود استعفا می‌دهد یا نیروی تحت مسئولیتش را تنبیه می‌کند. از لحاظ قانونی نیز کمترین نتیجه این نوع تخلفات برکناری و محرومیت از مشاغل دولتی است. نتیجه این نوع نگاه موفقیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برخی از همین کشورهاست که در برخی موارد حقیقتا مثال زدنی است. در کنار این شاخص به‌عنوان یک تجربه جهانی و تاریخی، می‌توان از الگوهای اعتقادی و ارزشی یاد کرد که در فرهنگ ما به مراتب مهم‌تر و قابل استناد‌تر است.

هنگامى که امیر‌المومنین علی(ع) از تخلف ابن‌هرمَه مامور بازار اهواز اطلاع پیدا کرد، به حاکم اهواز نوشت: «وقتى که نامه‌ام به دستت رسید، فورا ابن‌هرمه را از مسئولیت بازار عزل کن، به خاطر حقوق مردم، او را زندانى کن و همه را از این کار با خبر نما تا اگر شکایتى دارند، بگویند. این حکم را به همه کارمندان زیر دستت، گزارش کن تا نظر مرا بدانند.» ایشان نه‌تنها به سوءاستفاده مالی مسئولان نظام بسیار حساس بودند، بلکه کاهلی آنان در انجام وظیفه را هم برنمی‌تافتند. هنگامی که شنیدند فرماندار منطقه «اصطخر» به جای انجام وظیفه به تفریح و خوشگذرانی می‌پردازد برای او این گونه نوشتند: «به من خبر رسیده که تو بیشتر اوقات، کار خود را رها کرده، به شکار و سگ بازى می‌پردازی و برای تفریح و گردش بیرون می‌روى. سوگند مى‏خورم که اگر این گزارش حقیقت داشته باشد تو را به سبب این خلاف‌ها سخت مجازات می‌کنم، پس به محض اینکه نامه‏‌ام راخواندی، به سوی من شتاب کن.»متاسفانه طی چند سال اخیر، سهل‌انگاری در انجام وظیفه و تخلفات مالی برخی  مسئولان در کشور مورد اغماض قرار گرفته شده و مدیران متخلف برای کم‌کاری‌ها و زیاده‌خواهی‌هایشان نه‌تنها مواخذه نمی‌شوند، بلکه در برخی موارد در مشاغل خود ارتقا نیز می‌یابند.

آخرین نمونه این نوع برخورد، انتصاب استاندار معزول گلستان در جریان سیل گلستان به سمت مشاور شهرداری تهران بود که در  هفته گذشته اتفاق افتاد. البته با یک بررسی اجمالی مشخص می‌شود که چنین انتصاب‌هایی حداقل در دولت یازدهم و دوازدهم یک رویه عادی است و جای تعجب ندارد، اگر چه این موضوع مختص دولت تدبیر و امید نیست. از گماشتن برادران رئیس‌جمهور و معاون رئیس‌جمهور به مسئولیت‌های مهم دولتی تا جابه‌جایی مدیران مساله‌دار از این وزارتخانه به آن سازمان رویه‌ای است که برای دولتی‌ها عادی به حساب می‌آید. در این ماجرا، بخشی از بار که قابل توجه هم هست، بر دوش قوه قضائیه است. دستگاه قضایی وظیفه دارد با نظارت بر عملکرد مدیران دولتی، فعالیت‌های مالی و اقتصادی آنها را نیز تحت نظر داشته باشد.

این موضوع احتمالا از انتصاب‌هایی نظیر آنچه اخیرا اتفاق افتاده جلوگیری خواهد کرد و مدیران دولتی آن هم در چنین سطحی می‌دانند که برای عملکرد خود باید پاسخگو باشند. از این رو، یکی از دلایل شیوع این نوع انتصاب‌ها انفعال قوه قضائیه در این حوزه است که امید می‌رود با تغییر و تحولات اخیر در دستگاه قضا، نحوه انتصاب‌های دولتی نیز متحول شود. موضعی که هم مطالبه عامه مردم به‌عنوان ولی‌نعمتان کشور است و هم مطالبه رهبر معظم انقلاب به‌عنوان راهبر و مرشد نظام. بر این اساس، «فرهیختگان» چند مورد از این انتصاب‌های جنجالی را بررسی کرده و در قالب یک گزارش آورده است که در ادامه می‌خوانید.

آبادان و خرمشهر پر از شهدای عرب‌زبان است

محسن پورسیدآقایی، مدیر باسابقه در زمینه راه‌آهن و خطوط ریلی است که از زمان هاشمی‌رفسنجانی تا امروز مسئولیت‌های متعددی در این حوزه داشته است. در سال 1368 و پس از رئیس‌جمهور شدن هاشمی‌رفسنجانی او به به مدیرعاملی راه‌آهن ایران منصوب شد و به مدت دو سال مسئولیت راه‌آهن کل کشور برعهده او بود. پس از این برهه بسیار کوتاه، او در زمان خاتمی مدیرعامل رجا شد و تا سال 86 در این سمت باقی ماند. اما ماجرا بعد از انتصاب او به مدیرعاملی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در دولت روحانی شروع می‌شود. در ساعت 7:22 صبح روز جمعه پنجم آذر 1395 قطار سمنان به مشهد از پشت به قطار تبریز به مشهد- که در همان ریل متوقف بود- برخورد کرد. در پی این برخورد چهار واگن از ریل خارج و پنج واگن نیز دچار حریق شدند.

 در این حادثه 47 نفر کشته و 103 نفر مصدوم شدند. این اتفاق زمان معاونت پورسیدآقایی در وزارت راه اتفاق افتاد و دلیل عمده آن هم ضعف مدیریت بود. ابتدای دولت یازدهم قرار بر این بود که پیاده‌سازی سیستم کنترل اتوماتیک قطار ظرف مدت یک‌سال به اتمام برسد اما با وجود گذشت دو سال این اتفاق نیفتاده بود. این سهل‌انگاری در اعمال مدیریت باعث شد نوک پیکان به سمت عباس آخوندی و پورسید آقایی بچرخد.

مدیرعامل راه‌آهن روز بعد از حادثه با حضور در برنامه زنده تلویزیونی بابت این حادثه ابراز تاسف کرده و اعلام کرد استعفایش از طرف وزیر پذیرفته شده است. اقدامی که برخی آن را فرار رو به جلوی وزیر و معاونش برای جلوگیری از ورود به ماجرای سیستم کنترل هوشمند قطار و عدم پیگیری فساد در راه‌آهن تلقی کردند. به هر حال وقوع چنین حادثه‌ای مستلزم مواخذه مدیران وقت از جمله پورسیدآقایی بود که انجام نشد.

با این حال محسن پورسیدآقایی کمتر از یک سال بعد به عرصه مدیریتی آن هم در همان حوزه‌ای که در خوشبینانه‌ترین حالت «کم‌کاری» او باعث یک فاجعه ملی شده بود، بازگشت و به معاونت شهرداری تهران و مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل و ترافیک تهران منصوب شد. در زمان شهرداری محمدعلی نجفی و شروع به کار شورای جدید شهر تهران این اتفاق افتاد.

«ذخیره نظام» مجددا به میدان آمد

یکی از جنجالی‌ترین پدیده‌های رسانه‌ای در چند سال اخیر، انتشار فیش حقوقی برخی مدیران دولتی بود که به ماجرای «حقوق‌های نجومی» شهرت یافت. عدم نظارت بر برخی نهادها باعث شد سوءاستفاده‌هایی بعضا قانونی از منابع مالی این نهادها شود. به این معنی که نه رانتی در کار بود و نه پولشویی یا ارتشا، دریافتی‌هایی به‌عنوان حقوق با مبلغ بسیار بالا و نامتعارف که رقم برخی از چندده‌میلیون ماهانه تجاوز می‌کرد. در فیش حقوقی برخی از این مدیران نیز عبارت‌های عجیب‌وغریب دیده می‌شد؛ از جمله «کمک‌هزینه اوقات فراغت فرزندان»! سید صفدر حسینی، وزیر کار و رفاه اجتماعی و همچنین وزیر اقتصاد دوره اصلاحات از جمله نجومی‌بگیران دولت تدبیر و امید بود. پس از روی کار آمدن حسن روحانی، او به‌عنوان رئیس صندوق توسعه ملی منصوب شد، اما طولی نکشید که او به «پدر حقوق‌های نجومی» تبدیل شد. در ابتدای سال 95 و در بحبوحه انتشار فیش حقوقی مدیران، خبر رسید که سیدصفدر حسینی از فروردین تا اسفند 94 به‌طور میانگین 57 میلیون و 400 هزار تومان بابت حقوق از صندوق توسعه ملی دریافت کرده است. بر مبنای فیش حقوقی، حسینی کمک‌هزینه خرید کتاب، کمک‌هزینه سفر و کمک‌هزینه ورزش و تحصیل را هم از صندوق توسعه ملی دریافت می‌کرده است. محمدباقر نوبخت، سخنگوی وقت دولت نیز پس از انتشار فیش حقوقی صفدر حسینی جنجال علیه او را بی‌انصافی دانسته و وی را «ذخیره نظام» خواند.

این جنجال اما با کش‌وقوس‌های فراوان بالاخره با تصمیم هیات دولت مبنی‌بر کنار گذاشتن او از ریاست صندوق توسعه ملی به پایان رسید، هرچند حسینی در برابر این موضوع مقاومت کرد و سعی داشت این دریافتی را متعارف و مطابق قانون جلوه دهد. اگر چه انتظار این بود که پس از افشای حقوق‌های چندده‌میلیونی مدیران از جمله سیدصفدر حسینی پرونده مالی آنها بررسی و مجازات لازم برای آنها در نظر گرفته شود، اما این انتظارات طور دیگری برآورده شد! هفته‌نامه اصلاح‌طلب صدا در شماره نیمه اول بهمن خود نوشت: «شنیده می‌شود صفدر حسینی، مدیرعامل سابق صندوق توسعه ملی که پس از ماجرای حقوق‌های نجومی ناگزیر از کناره‌گیری شده بود به‌زودی جایگزین رضا ویسه به‌عنوان دستیار معاون اول ریاست‌جمهور خواهد شد.»

پاداش سفر خارجی

یکی از قواعد موجود در کشور این است که مدیران دولتی تنها از یک پست به پست دیگر منتقل می‌شوند و برکناری و بازنشستگی در قاموس آنها نیست. سیدمناف هاشمی البته بازنشسته نیست، اما کارنامه مدیریتی او نشان می‌دهد که شایسته بسیاری از آنها نبوده است. دست‌کم در مورد آخر از شیرین‌کاری‌های او، ماجرا نیازمند پیگیری بیشتری بود. هاشمی در ابتدای دوره اصلاحات شهردار تنکابن شد و تا سال 81 در این سمت باقی ماند. بعد از این مهم‌ترین مسئولیت او، حضور سه ساله‌اش در شهرداری تهران در زمان ریاست محمدباقر قالیباف در این نهاد بود. او در شهرداری تهران مسئولیت‌های مختلف از جمله معاون برنامه‌ریزی و توسعه، قائم‌مقام معاونت خدمات شهری و مدیرکل تشخیص و وصول را برعهده داشت. پس از ماجرای افشاگری راجع به املاک نجومی در شهرداری از هاشمی به‌عنوان یکی از متهمان این پرونده نام برده شد.

به هر حال از آنجا که سرانجام این پرونده مشخص نشد، مناف هاشمی هم تحت تعقیب قرار نگرفت. پس از آنکه حسن روحانی رئیس‌جمهور شد به معاونت مالی و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان منصوب شد. هاشمی تا سال 96 در همین مسئولیت باقی ماند اما در مهر همان سال با تصمیم وزارت کشور مسئولیت استانداری گلستان به وی محول شد. از این رو، وی به استان گلستان رفت و زمام مدیریت این استان را به دست گرفت. در پی وقوع سیل در بخش‌هایی از استان گلستان، در اسفند 97 و در آستانه نوروز ۹۸ و بروز خسارات ناشی از آن و مدیریت نامطلوب بحران و بروز مشکلات در امداد‌رسانی به مناطق آسیب‌دیده، غیبت مناف هاشمی در جلسات مدیریت بحران و عدم حضور وی در مناطق سیل‌زده، جنجال‌آفرین شد. ساعاتی بعد مشخص شد که مناف هاشمی در خارج از کشور به سر می‌برد. درنهایت هاشمی در روز سوم فروردین و پس از گذشت چند روز از این حادثه به دلیل غیبت و عدم رسیدگی به سیل‌زدگان، توسط اسحاق جهانگیری از کار برکنار شد. این سهل‌انگاری در مدیریت البته مستلزم برخورد جدی‌تر بود، اما به هر حال همین بر کناری هم نقطه امیدی به حساب می‌آمد. برکناری مناف هاشمی البته طولانی نشد و او خیلی زود برای کم‌کاری در سمت قبلی‌اش پاداش گرفت. 17 اردیبهشت 98، پیروز حناچی، شهردار تهران در حکمی سید مناف هاشمی را به‌عنوان مشاور خود در امور توسعه منابع مالی پایدار منصوب کرد.

از جنجال‌آفرینی در کاسپین تا مشاور رئیس‌جمهور

ولی‌الله سیف، رئیس پیشین بانک مرکزی مشاور پولی و بانکی رئیس‌جمهور شد. این اقدام البته خیلی عجیب نیست، اما انتصاب مدیر مساله‌داری مثل سیف که آمدنش به بانک مرکزی و رفتنش هم جنجال آفرید به نظر قابل تامل است. وی حدود 30 سال در سیستم بانکی کشور فعالیت کرده و کارنامه او هم به دور از حواشی نبوده است. ابتدای دهه 70 او مدیرعامل بانک صادرات بوده است. در دوره مدیریت او اختلاس 123 میلیارد تومانی توسط فاضل خداداد و با تبانی با کارمندان بانک صادرات در این بانک رخ داد. در این پرونده اتهاماتی هم متوجه سیف بود که تا حدودی مسکوت ماند و نتیجه مشخص نشد. علاوه‌بر مدیریت در این بانک، ولی‌الله سیف سابقه مدیریت در بانک سپه، بانک ملی، بانک کارآفرین و ریاست بر کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی را در کارنامه دارد.

در سوم شهریور 1392 او به سمت ریاست بانک مرکزی منصوب شد، اما این انتصاب از سوی رسانه و برخی چهره‌های دانشگاهی مورد انتقاد قرار گرفت. دلیل انتقادات هم بروز اختلاس در بانک‌های تحت مسئولیت او بود. از جمله اقدامات وی در نخستین ماه‌های تصدی این سمت، اعلام اسامی ۵۰۰ بدهکار عمده شبکه بانکی ایران، به قوه قضائیه بوده‌است. یکی دیگر از اقدامات وی در زمان ریاست در بانک مرکزی اعطای مجوز به موسسه مالی و اعتباری کاسپین بود، که از انحلال هشت تعاونی تشکیل می‌شد، این مجوز درحالی اعطا شد که هشت تعاونی با مشکلات زیادی همراه بودند و صلاحیت مورد نیاز را نداشتند. سیف همچنین در جریان عدم بازپرداخت سپرده‌های مردم توسط موسسات مالی و اعتباری که از بانک مرکزی مجوز گرفته بودند، بسیار مورد انتقاد قرار گرفت. افت شدید و ناگهانی ارزش پول ملی ایران در مقابل دلار و افزایش افسار گسیخته و جهشی قیمت ارز در اواخر سال ۱۳۹۶، انتقادات گسترده‌ای را نسبت به وی برانگیخت و در این میان اینکه اعضای خانواده ولی‌الله سیف مقیم خارج از کشور هستند و از فشارهای اقتصادی داخل ایران، متاثر نمی‌شوند، مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. سیف سرانجام در سوم مرداد 97 از ریاست بانک مرکزی کنار رفت و عبدالناصر همتی جایگزین او شد. اما بلافاصله به‌عنوان مشاور رئیس‌جمهور مشغول به کار شد. با مرور کارنامه سراسر حاشیه ولی‌الله سیف، انتخاب او به‌عنوان مشاور دست‌کم سوال‌بر‌انگیز است. کسی که در طول چنددهه مدیریت بانکی نتوانسته کارنامه قابل‌قبولی ارائه بدهد، قرار است چه مشاوره‌ای به رئیس‌جمهور بدهد.

مدیرخسته همیشه در صحنه

ظاهرا «مشاور رئیس‌جمهور» برای مردان خسته هم جا دارد.  مشاوره کار سختی نیست و می‌توان پا روی پا انداخت، چای خورد و به رئیس‌جمهور مشاوره داد. محمدعلی نجفی، مرد همیشه خسته کارگزاران بیش از 30 سال سابقه مدیریت در جمهوری اسلامی دارد. باکس سوابق او در سمت چپ ویکی‌پدیا نزدیک به نیم متر طول دارد و این خود می‌تواند دلیل موجهی بر خستگی و کسالت او باشد.

حدود 10 سال از اواخر نخست‌وزیری میرحسین موسوی تا شروع دولت اصلاحات وزیر آموزش‌وپرورش بوده و بیش از هر چیز در امر تربیت دانش‌آموزان متخصص است. در آغاز دوره اصلاحات به سازمان برنامه و بودجه رفت و تا سال 79 ریاست آن را برعهده داشت. در یک دوره 6 ساله هم عضو شورای شهر تهران بود و در آغاز دولت یازدهم مورد توجه رئیس‌جمهور قرار گرفت. او ابتدا به‌عنوان کاندیدای وزارت آموزش‌وپرورش به مجلس معرفی شد، اما نمایندگان با ریاست او بر این وزارتخانه مخالفت کردند. دو روز بعد از رای عدم اعتماد مجلس به نجفی، حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران وی را به معاونت رئیس‌جمهور و ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور منصوب کرد.  انتصاب قریب‌الوقوع وی مورد حمایت و استقبال جامعه باستان‌شناسان، ایکوموس و ایکوم ایران قرار گرفت و سیدمحمد بهشتی‌شیرازی، رئیس اسبق میراث فرهنگی و رئیس ایکوم ایران، نجفی را مدیری خواند که ویرانه میراث فرهنگی را برپا خواهد ساخت. او البته افتخار بازگرداندن جام شیردال را به موزه ایران در کارنامه دارد، هرچند به اعتقاد کارشناسان این جام تقلبی است. نجفی تنها 6 ماه بعد و قبل از اینکه ویرانه میراث فرهنگی را بر پا کند، مریض شد و به علت کسالت از سمت خود کناره‌گیری کرد. این خستگی و کسالت البته تا سال 96 برطرف شد و با اعلام اعضای شورای شهر جدید تهران او از اول شهریور به‌عنوان شهردار تهران آغاز به کار کرد، اما در شهرداری هم بیشتر از 6 ماه دوام نیاورد و مجددا مریض شد!

با اینکه نجفی با وجود استعفاهای مکررش در منصب‌های گذشته، گفته بود که حال جسمی‌اش خوب است و به کارش ادامه می‌دهد، شب ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ استعفای خود را از شهرداری به شورا داد و فردای آن روز علنی شد. او ابتلا به بیماری جدید را دلیل استعفای خود اعلام کرد، البته وی  با حفظ کسالت همچنان مشاور رئیس‌جمهور است.

محسنی بندپی

بیستم مرداد 1397، حکم عجیبی از سوی حسن روحانی منتشر شد، حکمی که بلافاصله واکنش‌های زیادی را به‌ویژه از جانب نمایندگان به دنبال داشت. در این روز حسن روحانی طی حکمی انوشیروان محسنی‌بندپی را به‌عنوان سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب کرد. اما شاید بپرسید چرا عجیب؟

یکی از دلایل مهم استیضاح علی ربیعی، حضور محسنی‌بندپی در کنار او بود. نمایندگان شاکی از اقدامات خارج از عرف محسنی‌بندپی در روز استیضاح به دفعات از اقدامات او در جایگاه ریاست سازمان بهزیستی گفتند و به این اقدامات اعتراض کردند. برای مثال علی رستمیان، نماینده مردم سلسله و دلفان در جریان بررسی طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در موافقت با این استیضاح در صحن علنی مجلس گفته بود: «یکی از استان‌هایی که به‌عنوان پایلوت برای این مساله انتخاب شد لرستان بود که متاسفانه برای سرکشی به این استان‌ها و بررسی مسائل مربوط به سازمان بهزیستی با مشکلاتی روبه‌رو شدم.

به‌عنوان مثال رئیس سازمان بهزیستی اجازه بررسی این مسائل را به بنده ندادند. توسط یکی از فرستادگان جناب آقای بندپی به بنده گفته شد 500میلیون تومان به شما می‌دهیم به نام یک خیریه که هیچ‌حرفی درخصوص مشکلات بهزیستی مطرح نشود، یعنی 20میلیون تومان به آن خیریه داده شود و 480 میلیون تومان را بنده برای توزیع بین فقرا و ایتام بردارم. این مساله را بنده به رئیس مجلس و معاون وزیر اطلاعات گزارش دادم، متاسفانه رئیس سازمان بهزیستی از 500میلیون تومان 20 میلیون آن را به خیریه پرداخت کرده و 480 میلیون آن را به خرید ماشین‌های شاسی بلند اختصاص داد، یعنی پول خرید ویلچر برای معلولان را به مصارف دیگر اختصاص داده است، هرچند وزیر مربوطه در پاسخ به این موارد تاکید کرد که چنین مسائلی در دوره قبل بهزیستی نیز دیده شده است.» این سخنان که از سوی برخی دیگر از نمایندگان نیز تایید شد نهایتا موجب رای آوردن استیضاح و خروج ربیعی از دولت شد. در این شرایط افکار عمومی گمان می‌کردند که با خروج علی ربیعی از وزارت کار، رئیس سازمان بهزیستی که پاشنه آشیل او شده بود نیز از این سمت کنار گذاشته شود تا فرآیند اصلاح روی غلتک بیفتد؛ امیدی که البته خیلی زود به یأس تبدیل شد و با وجود شائبه‌های گسترده‌ای که درباره محسنی‌بندپی وجود داشت، او به سرپرستی وزارتخانه منصوب شد.

نظرات کاربران
تعداد نظرات کاربران : ۰
capcha

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار

خبرهای روزنامه فرهیختگانمرتبط ها