• تقویم روزنامه فرهیختگان ۱۰:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۳
  • نظرات روزنامه فرهیختگان۰
  • 0
  • 0
در نشست تحلیل ابعاد حقوقى اقدام آمریکا علیه سپاه در واحد تهران شمال مطرح شد

راه شکایت حقوقی از آمریکا باز است

در زیر یکی از برنامه‌های علمی گروه حقوق و علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران‌شمال که مربوط به نشست علمى «تحلیل ابعاد حقوقى اقدام دولت ایالات متحده در قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامى در فهرست سازمان‌هاى تروریستى» است، به صورت گزارشی برای اهدافی که قبلا ذکر‌شده، در ادامه آمده است.

راه شکایت حقوقی از آمریکا باز است
0.00

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران‌شمال برنامه‌هاى علمى متفاوتی پس از تغییر چارت دانشگاهی و ایجاد مدارس عالی مهارتی برای تحرک‌بخشی به محیط علمی این دانشگاه تدارک دیده است. این واحد دانشگاهی با انسجام درونی کادر علمی و با راهبری صحیح دانشجویان، به‌ویژه مقطع کارشناسی‌ارشد و دکتری، با خارج کردن از حالت روزمرگی و با تحول در محتوای حرکت علمی دانشگاه، در مسیر توسعه واقعی و دانش‌بنیان کشور حرکت کرده است. تشکیل گروه‌های علمی برای هدفمند کردن پژوهش‌های دانشجویی از طریق شناسایی واقعی چالش‌های پیش‌روی توسعه کشور، با جذب حداکثری نخبگان و فرهیختگان جامعه در سطح این دانشگاه، در همه رشته‌ها ( فعلا هشت کارگروه علمى ساماندهى‌ شده) یکی از راه‌حل‌های علمی برای چالش‌ها و برون‌رفت از وضعیت فعلی در ابعاد مختلف و در زمینه‌هاى متنوع است. واحد تهران‌شمال در گام اول، با شناسایی چالش‌هایی که جامعه با آن روبه‌رو بوده، اولویت‌بندی و هدف‌گذاری همراه با راهبردهای دقیق و معین علمى، از طریق انجام پژوهش‌های اثربخش، به دنبال ارائه راه‌حل‌های علمی برای آن است؛ بنابراین در نظر گرفته شد در گروه حقوق، علوم سیاسی و روابط بین‌الملل چالش‌های مهم و در سطح کشور شناسایی و متعاقبا موانع و محدودیت‌های حقوقی و احیانا دیپلماسی آن رفع و حل شود. منظور از چالش‌ها و خلأ‌های حقوقی، اعم از قانون‌گذاری، نهادسازی و مراجع رسیدگی قضایی و همچنین مقررات ناظر به مباحث فنی موضوع استفاده از دانش فنی مرتبط در سه حوزه علمی مشخص شامل حوزه نوظهور به‌ویژه فناوری‌های نوین؛ حوزه عمومی و مسائل اجتماعی و حوزه رژیم‌سازی حقوقی و نظریه‌پردازی و ایجاد گفتمان جدید در مباحث روز جهان است.

دسته‌بندی این چالش‌ها در سه سطح مسائل جاری و روز جامعه و صنعت، مسائل نوظهور و آینده‌محور و نهایتا در سطح سوم، تئوری‌سازی و نظام‌سازی برای حضور فعالانه در عرصه بین‌المللی بررسی شد. هدایت دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی به انجام پژوهش‌های واقع‌گرایانه و اثربخش و برگزاری همایش‌ها، سمینارها و نشست‌های علمی راجع‌به موضوعات در هر یک از این سطوح نیز در جهت مشارکت جمعی و آگاهی‌بخشی عمومی اتفاقاتی است که در جامعه می‌افتد. در زیر یکی از برنامه‌های علمی گروه حقوق و علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران‌شمال که مربوط به نشست علمى «تحلیل ابعاد حقوقى اقدام دولت ایالات متحده در قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامى در فهرست سازمان‌هاى تروریستى» است، به صورت گزارشی برای اهدافی که قبلا ذکر‌شده، در ادامه آمده است، این برنامه با حضور احمد مومنی‌راد، استاد دانشگاه تهران، محمدرضا حسینی عضو هیات‌علمی دانشگاه عالی دفاع و فتح‌الله رحیمی مدیرگروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران‌شمال در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران‌شمال برگزار شد.

  تشکیل نیروی نظامی از زمره صلاحیت‌های اعطایی حقوق بین‌الملل به دولت‌هاست

فتح‌الله رحیمی، مدیرگروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران‌شمال در ابتدا با اشاره به اینکه دولت ایالات متحده آمریکا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را مقصر اصلی ناکارآمدی راهبرد تحریم اقتصادی ایران دانسته، افزود: «حضور سپاه در منطقه خاورمیانه و حمایت‌های این نیرو از جنبش‌های آزادی‌بخش مانع نفوذ و اثربخشی فعالیت‌های مداخله‌جویانه و سلطه آمریکا بر منطقه شده است، لذا روز 19 اردیبهشت، این نهاد توسط آمریکا در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی (FTOS) قرار داده شد.»

او ادامه داد: «این موضوع از منظر حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی ایالات متحده درخور تامل است؛ قانون مهاجرت و ملیت آمریکا، خصوصا بخش ۲۱۹ این قانون، مراجع دولتی آمریکا را مخیر کرده، بدون قید زمان و موضوع بتوانند هر سازمانی را به تشخیص خود، در این لیست قرار بدهند. بر این اساس، دولت برای شناسایی گروه‌های تروریستی، متکی به نظر وزارت خزانه‌داری و وزارت امور خارجه است. لیست «سازمان‌های تروریستی خارجی» را وزارت امور خارجه و لیست «گروه‌های ویژه تروریستی شناسایی‌شده جهانی» را هم وزارت خزانه‌داری، موردتوجه قرار می‌دهد. علاوه‌بر این، «دستور اجرایی شماره ۱۳۲۲۴ هم وجود دارد. با این‌حال، سپاه پاسداران، واجد مولفه‌های مذکور در این ماخذ نیست؛ بنابراین اقدام مذکور با حقوق داخلی ایالات متحده سازگار نیست، البته، کنگره آمریکا هم در سال 2017 «کاتسا» را تصویب کرد که به موجب آن، دولت ایالات متحده، سپاه پاسداران را از نظر اقتصادی، مشمول تحریم‌هایی کرده است.»

مدیرگروه حقوق واحد تهران شمال ادامه داد: «از منظر حقوق بین‌الملل، تشکیل نیروی نظامی رسمی از زمره صلاحیت‌های اعطایی حقوق بین‌الملل به دولت‌هاست. در هرصورت حقوق بین‌الملل با هدف اجرای مفهوم حاکمیت، برای دولت‌ها صلاحیت قانونگذاری، اجرا و قضاوت قائل است و تشکیل سازمان نظامی و انتظامی و تعیین شرح وظایف آنها به موجب قانون از جلوه‌های اعمال همین صلاحیت است. بر این مبنا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نهادی است که براساس اصل صدوپنجاهم قانون‌اساسی عهده‌دار وظیفه حفاظت از انقلاب و دستاوردهای آن است و بخشی از پیکره نیروهای نظامی کشور محسوب می‌شود. وجود دو یا چند نیروی نظامی در یک کشور نیز ناقض حقوق بین‌الملل نیست، کمااینکه برخی کشورها مانند ایالات متحده هم دارای 6 نوع نیروی نظامی است که همه آنها فعالیت‌های بین‌المللی گسترده‌ای نیز انجام می‌دهند.»

رحیمی افزود: «مطابق قانون‌اساسی هر کشور، امنیت ملی، مبتنی‌بر منافع ملی و نظر ملت در نظام حقوقی توصیف می‌شود. حاکمیت ملی نیز حقی است که در بند یک ماده 2 منشور ملل متحد، مبتنی‌بر اصل برابری حاکمیت دولت‌ها، برای هر دولتی جهت اداره سرزمین به رسمیت شناخته شده و تشکیل نیروی نظامی برای اعمال این حق مجاز است، بنابراین بر مبنای احترام به اصل حاکمیت ملی دولت‌ها، هیچ کشوری مجاز نیست سازمان‌های مربوط به امنیت ملی یک کشور را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار بدهد.»

  اقدامات ترامپ کاملا یکجانبه است

احمد مومنی‌راد، استاد دانشگاه تهران در ادامه برنامه گفت: «در سلسله اقداماتی که ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا در عرصه بین‌الملل، نظیر خروج از سازمان تجارت جهانی و خروج از شورای حقوق بشر و اقدامات یکجانبه‌ای که در این مدت انجام داده، مسائل جدیدی را به وجود آورده که از منظر حقوق بین‌الملل یک اقدام یکجانبه محسوب می‌شود، لذا این موضوع دارای ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. در واقع می‌توان گفت این اقدام یکجانبه، در یک گزاره مشخص با اصول حقوق بین‌الملل در تعارض است، برای مثال به موضوع اقدام یکجانبه در پرونده اختلاف بین مجارستان و اسلواکی اشاره شده و در این پرونده‌، دیوان بین‌المللی دادگستری بر این قضیه (اقدام یکجانبه) تمرکز می‌کند، اما در قضیه اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان سازمان تروریستی، به نظر می‌رسد شرایطی که هم دیوان در قضایای مختلف مطرح کرده و هم سایر منابع، نتیجه این است که اقدام ترامپ، اقدام درستی نیست؛ زیرا اقدام یکجانبه باید با قواعد آمره اصول بین‌الملل در تضاد نبوده و نافی تعهدات حقوقی یک کشور نباشد. این شرط و سایر شروط جایگاه مشخصی در حقوق بین‌الملل دارند.»

  تعریف جامع و کاملی از تروریسم وجود ندارد

مومنی‌راد ادامه داد: «در بند یک ماده 2 منشور ملل متحد، که اعضای ملل متحد تماما آن را پذیرفته‌اند، اصل برابری حاکمیت کشورها مطرح است. این بند بیان می‌کند که همه دولت‌ها با هم برابرند و اصل بر برابری حاکمیت دولت‌هاست. آنچه از ناحیه ترامپ به‌عنوان یک اقدام یکجانبه اشاره شده، نقض این اصل است. علاوه‌بر این، اصولی هم که دلالت بر هنجارهایی مثل احترام به استقلال کشورها و اختیار دولت‌ها در قانونگذاری کشورها و اصل عدم‌مداخله در کشورها و اصل عدم‌توسل به زور دارد، به حاشیه رانده شده است، درحالی که نباید توسل به زور صورت بپذیرد. در اهمیت این اصل باید بیان کرد که برای مثال در دعوای آلمان علیه ایتالیا، دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام کرده طبق این اصل، نمی‌شود مصونیت کشوری را نقض کرد و خواهان جبران خسارت شد. در سال‌های اخیر، دادگاه‌های آمریکایی آرایی صادر کردند که مصونیت دولت ایران در اموالش را نقض کرده است، چون دولت آمریکا، ایران را به‌عنوان حامی تروریست می‌داند. بدون توجه به اصول حقوق بین‌الملل، تعریف جامع و کاملی از تروریست وجود ندارد، زیرا برخی حقوق‌ و منفعت‌شان در نقض اصول حقوق بین‌الملل است و لذا علاوه‌بر تلاشی که شده، کشورها براساس سلایق و منافع ملی راجع به تروریسم بحث می‌کنند. راجع به گروه‌ها و سازمان‌هایی که برای استقلال حرکت می‌کنند، حقوق بین‌الملل برخی از این گروه‌ها را که از ملت خود دفاع می‌کنند، بدون اینکه شاخص‌های حقوقی بین‌الملل را زیر پا بگذارند، پذیرفته است؛ مثل انصارالله یمن که شیوه‌های صحیحی دارند. آمریکا قدم‌به‌قدم در رابطه با کشورهایی که با این کشور هم‌سو نیستند، اقدام یکجانبه انجام می‌دهد. چه در حوزه سیاست و چه در حوزه حقوق، این کشور، ایران را در تمام حوزه‌ها مدنظر قرار می‌دهد. این اقدامات یکجانبه آمریکا از دیرباز شروع شده تا اینکه ترامپ هم اخیرا بخشی از ایران را تروریست اعلام می‌کند.»

این استاد دانشگاه تهران در ادامه به اقدام متقابل جمهوری اسلامی ایران اشاره کرده و گفت: «طبیعتا وقتی، نقضی در حقوق بین‌الملل صورت می‌گیرد، این حق ایجاد می‌شود که عمل متقابل انجام شود. وقتی به حوادث گذشته نگاه می‌کنیم، می‌بینیم آمریکا نیروی قدس سپاه را در سال 2017 تروریست خوانده و در سال 2017 هم کل سپاه را یک نهاد تروریستی اعلام کرده است. اما سوال این است که تروریسم، چه جایگاهی دارد؟ اقدام یکجانبه چگونه بررسی شده؟ آثار حقوقی این اقدام یکجانبه چیست؟ وقتی آمریکا این تعهد را برای خود می‌کند که با سپاه به‌عنوان یک نیروی تروریستی برخورد کند، اقدام متقابل آن است که ایران نیز در همان حد که طرف مقابل انجام داده، عملی انجام بدهد.»

  اقدام آمریکا تقریبا تمام قوانین را در تمام صحنه بین‌المللی نقض می‌کند

محمدرضا حسینی، عضو هیات‌علمی دانشگاه عالی دفاع ملی در ادامه بحث عنوان کرد: «اقدام ترامپ، سیاست در کنار حقوق را نشان می‌دهد، چراکه جمهوری اسلامی ایران و هفت کشور دیگر را در لیست سیاه قرار می‌دهد، لیستی که وزارت خارجه آمریکا آن را تهیه می‌کند. در واقع چهار لیست تحریمی در ایالات متحده آمریکا وجود دارد. پس از قضیه لاکربی، آمریکایی‌ها لیستی را ایجاد کردند که ایران و سوریه به‌عنوان کشورهای حامی تروریسم در آن قرار گرفتند. این لیست از زمانی تهیه شد که نیروی دریایی آمریکا توسط حزب‌الله لبنان مورد حمله قرار گرفت که به همین بهانه دست داشتن ایران در این صحنه، این کشور هم وارد لیست شد. مقوله تروریسم برای آمریکایی‌ها خیلی پررنگ شد تا جایی که در سال 1976 قانونی تحت‌عنوان دولت‌های خارجی حامی تروریسم- یعنی دولت‌های خارجی‌ای که توانایی اقدام هم در داخل ایالات متحده داشتند و هم در خارج از آن- تصویب شد. علاوه‌بر این، قانون ضدتروریسم و مرگ موثر جزئی آمریکا، به اتباع آمریکایی‌ها اجازه می‌دهد علیه دولت‌های خارجی که مرتکب فعالیت‌های تروریستی یا مشابه شده‌اند، طرح دعوی کنند.»

حسینی بیان کرد: «در قضیه فلاتو در سال 1997 یکی از دانشجویان بنام فلاتو کشته می‌شود و دلیل کشته شدن هم این بود که ایشان مخالف نظرات آمریکایی‌ها بود و گفتند چون در مباحث جمهوری اسلامی دست داشته، تروریست بوده است. در سال 2002 هم قانونی تحت‌عنوان قانون مسئولیت مدنی ناشی از تروریسم تصویب می‌شود. مجوز دفاع ملی برای سال 2008 این بود که لیست‌ها را تغییر می‌دهد. البته قبل از سال 2008، فقط دو لیست وجود داشته و در سال 2006 هم قانون مجوز دفاع ملی تصویب شد. در سال 2007 هم اعلام شده که سپاه قدس در لیست تروریست‌ها قرار ‌گیرد. البته در این شرایط، کنگره آمریکا هشت روز وقت دارد که مخالفت خود را با تصمیم دولت اعلام کند و بعد هم تا یک ماه، آن سازمانی که وارد لیست تروریستی شده، فرصت دارد از یکی از دادگاه‌های ایالات متحده درخواست تجدیدنظر کند؛ علاوه‌بر آن، تا دو سال بعد هم وزیر امور خارجه آمریکا می‌تواند اعلام کند افرادی از لیست خارج شوند. لیست 13224 دقیقا دستوری است که بعد از حادثه 11 سپتامبر اجرا شد و این، یک لیست دیگر است.»

این استاد دانشگاه افزود: «لیست دیگری ذیل دستور اجرایی 13224 وجود دارد که لیست S. B. O است که با دیگر لیست‌ها این فرق را دارد که اگر نهادی وارد S. B. O شود، مجازاتش کیفری است. علاوه‌بر بحث تحریم اقتصادی، بحث مجازات کیفری هم مطرح است. این تهدید ترامپ، در واقع تمام منابع حقوق بین‌الملل عرفی را که اصل مصونیت دولت‌ها و اموال است، زیر سوال می‌برد؛ در واقع دولت‌ها و اموال‌شان، مصونیت دارند اما در این قانون نقض اتفاق افتاده است. نیروهای نظامی، اگر جرمی مرتکب شوند، مصونیت دارند، زیرا هم در عرف و هم در دکترین، اقدام دولت، مصونیت دارد. پس ایالات متحده در واقع این سه منبع حقوقی را نقض کرده است. علاوه‌بر این، اصل تفکیک قوا در قانون‌اساسی ایالات متحده هم نقض شده است. در بحث تابعیت منفعل، به قربانی اجازه داده می‌شود که علیه یک کشور طرح دعوا کند؛ درحالی که یک فرد نمی‌تواند علیه حاکمیت طرح دعوا کند. اقدام آمریکا تقریبا تمام قوانین را در تمام صحنه بین‌المللی نقض می‌کند.»

حسینی در ادامه با اشاره به اینکه تروریستی خواندن سپاه خلاف حقوق بین‌الملل است، افزود: «ایالات متحده اعلام کرده سپاه چون به‌طور عامیانه چهار مورد نیروی نظامی را ندارد، باید تروریستی خوانده شود که این چهار مورد عبارتند از پوشیدن لباس نظامی، حمل سلاح به‌طور آشکارا، رعایت قواعد حقوق بشر دوستانه سلسله مراتب فرماندهی که تمام این چهار مورد را سپاه دارد، پس تروریستی خواندن این نهاد نظامی، خلاف حقوق بین‌المللی است.»

در ادامه مدیرگروه حقوق و علوم سیاسی واحد تهران‌شمال افزود: «تروریست نامیدن نیروی نظامی یک دولت عضو کنوانسیون‌های ژنو، ممکن است دولت مقابل را ناگزیر به اقدام متقابل بکند و در این‌ صورت، منجر به تضعیف شأن و جایگاه حقوقی نظامیان و سربازان شده و نظم حقوقی رژیم حقوق بشردوستانه را مختل خواهد کرد و علاوه‌بر این، از آن جهت که این اقدام، برخلاف مفاد و اصول منشور ملل متحد احتمال رویارویی نظامیان دو کشور را افزایش می‌دهد و صلح و امنیت بین‌المللی به مخاطره خواهد افتاد. از نظر حقوقی، صرف این نامگذاری به دولت آمریکا مجوز برخورد نظامی با نیروهای سپاه را نمی‌دهد و دولت آمریکا مقید به رعایت محدودیت‌های قانون 2001 AUFM کنگره است. به موجب این قانون که در واکنش به حمله ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تصویب شد، دولت آمریکا می‌تواند صرفا علیه طراحان این حمله و شرکای آنها به زور متوسل بشود. با این حال، اقدام نظامی در نظام حقوقی آمریکا، از اختیارات استناد رئیس‌جمهور به‌عنوان فرمانده کل قوا است، که ربطی هم به تروریست بودن یا نبودن نیروی نظامی موردنظر ندارد، البته کنگره در صدد تصویب قانونی است که به موجب آن، دولت ملزم شود پیش از هرگونه اقدام نظامی علیه ایران، از کنگره مجوز دریافت کند.»

رحیمی درخصوص واکنش ایران در برابر اقدام دولت ایالات متحده یادآور شد: «اولین واکنش ایران در مقابل این اقدام، تروریست خواندن نیروهای برون‌مرزی ارتش آمریکا بود که از منظر حقوق بین‌الملل، اقدام متقابل محسوب می‌شود. البته اقدام متقابل، لزوما تکرار اقدامات طرف مقابل نیست بلکه به‌کارگیری هر ابزار مناسب برای خنثی کردن اقدام طرف مقابل است. علاوه‌بر این، همان‌گونه که برخی حقوقدانان بین‌المللی نیز نظر داده‌اند، مواردی نظیر تهدید به خروج از نهادهای بین‌المللی و پیمان‌های مرتبط هم می‌تواند از منظر سیاسی، راه‌های دیگری در این رابطه باشد؛ زیرا این نامگذاری به چارچوب حقوقی و ضمانت‌ اجراهای مقرر در کنوانسیون‌های ژنو برای حمایت از نظامیان خدشه وارد می‌کند و نهادهای بین‌المللی نظیر کمیته صلیب‌سرخ، سازمان ملل، اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه باید با میانجیگری و فشار به کنگره، دولت آمریکا را به تجدیدنظر در این تصمیم وادار بکنند. بنابراین، تروریست خواندن نیروی نظامی یک دولت در چارچوب‌حقوق بشردوستانه و منشور سازمان ملل قابل نقد است، زیرا هنگامی که در تقابل یا به تبعیت از این اقدام، سایر دولت‌ها نیز مبادرت به چنین کاری بکنند، دیگر هیچ سربازی، که در اثنای جنگ در خاک کشور مقابل اسیر شود، مشمول حمایت کنوانسیون‌های ژنو نخواهد بود و به‌عنوان تروریست و قاتل، محاکمه و مجازات می‌شود و از حق دفاع مشروع‌ که در ماده 51 منشور ملل متحد جزء حقوق ذاتی دولت‌ها در مقابل تجاوز نظامی شناسایی شده است، نیز اثری نخواهد ماند و دولت‌ها، دیگر نمی‌توانند در چارچوب یک نظم حقوقی صلح‌محور با یکدیگر تعامل داشته باشند.»

نظرات کاربران
تعداد نظرات کاربران : ۰
capcha

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار

خبرهای روزنامه فرهیختگانمرتبط ها