• تقویم روزنامه فرهیختگان ۱۰:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۰
  • نظرات روزنامه فرهیختگان۰
  • 0
  • 0
بی‌اعتباری معاملات غیررسمی

راه‌نرفته قوه قضایی برای کاهش پرونده‌های قضایی

لازم است ریاست جدید این قوه برنامه‌های خود مبنی‌بر کاهش پرونده‌های قوه قضائیه با محوریت بی‌اعتباری معاملات غیررسمی را مورد توجه قرار دهد.

راه‌نرفته قوه قضایی برای کاهش پرونده‌های قضایی
به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، به گفته برخی از کارشناسان و مسئولان قضایی، بسیاری از پرونده‌های قوه قضائیه ریشه در معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای دارند. این معاملات به دلیل ثبت نشدن و داشتن ویژگی‌های غیرشفاف، به ابزار مناسبی برای کلاهبرداران تبدیل شده‌اند.

از مشکلات اصلی حال حاضر قوه قضائیه بالابودن پرونده‌های ورودی به این دستگاه است. بررسی روند سرانه پرونده‌های قضایی به جمعیت کشور در سال‌های اخیر و همچنین مقایسه تطبیقی این شاخص میان کشور ایران و دیگر کشورهای جهان نشان از غفلت در کاهش بار ورودی پرونده‌های قضایی در سال‌های اخیر داشته‌ است.

از طرفی به گفته‌ بسیاری از کارشناسان و مسئولان قوه ‌قضائیه یکی از علل شکل‌گیری پرونده‌های قوه قضائیه، اعتبار معاملات غیررسمی است. این مساله، با واکنش رئیس جدید سازمان ثبت نیز روبه‌رو شده به‌طوری که ذبیح‌الله خدائیان در این باره می‌گوید: «یکی از وظایف مهم این سازمان تثبیت مالکیت‌ها است که اگر به درستی انجام شود نظم و امنیت در جامعه برقرار می‌شود، امروزه بسیاری از اختلافات، ناشی از قرارداد‌های غیررسمی (عادی) است که در بنگاه‌های املاک تنظیم می‌شود یا بسیاری از اختلافات ناشی از تداخل مرز‌های املاک و مستغلات است و اگر وظایف سازمانی به درستی انجام شود در کاهش ورودی پرونده‌ها بسیار موثر است.»

 ساوری، مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز در این باره گفت: «رشد روزافزون جمعیت و افزایش معاملات فی‌مابین مردم، به‌ویژه در حوزه املاک و در چارچوب فرهنگ حاکم بر جامعه مبنی‌بر معتبر بودن معاملات عادی (غیررسمی)، موجب افزایش اختلافات و دعاوی و ورود پرونده‌های متعدد به محاکم قضایی با موضوعات خرید و فروش مال غیر، جعل اسناد، کلاهبرداری، زمین‌خواری و… و به‌طور کلی ایجاد خدشه بر اصل مهم «حق مالکیت» شده است.»

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه معتقد است: «بنا به مراتب یاد شده، عدم‌امکان رصد و کنترل اسناد عادی و غیررسمی به وسیله نهادهای نظارتی و نامشخص بودن تکلیف تعاملات اقتصادی سنتی آحاد جامعه (خصوصا راجع به معاملاتی که به هر دلیل امکان ثبت رسمی ندارند) از یک سو و اعتبار شرعی اسناد عادی (موضوع ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه اقتصادی) از سوی دیگر؛ لزوم پیشگیری و تحدید دامنه جرائم این حوزه، کاهش دعاوی و پرونده‌های ورودی به محاکم قضایی، کاهش اطاله دادرسی و اجرای احکام و به‌طور کامل حمایت از حق مالکیت را ایجاب می‌کند.»

اعتبار معاملات غیررسمی منشأ مشکلات قوه قضائیه

همان‌طور که ملاحظه شد رئیس جدید سازمان ثبت، منشأ بسیاری از پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه را معاملات غیررسمی بیان کرده و آن را عامل اصلی افزایش پرونده‌های قوه قضائیه معرفی می‌کند. بنابراین حل این مشکل باعث کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه می‌شود. لذا برای حل این مشکل باید دانست، معاملات غیررسمی چیست و چگونه در کشور اخلال ایجاد کرده‌اند.

به‌طور کلی معاملات غیررسمی به معاملاتی گفته می‌شود که بدون حضور و نظارت حاکمیت و تنها در صورت رضایت طرفین یک معامله منعقد می‌شود. این معاملات به جهت جایگاه حقوقی‌ای که در دادگاه‌های کشور دارند، علی‌رغم اینکه به ثبت نمی‌رسند اما مورد استناد قرار می‌گیرند.

به عبارتی کلاهبرداران با استفاده از اعتبار معاملات غیررسمی در محاکم قضایی و ویژگی‌های منحصربه‌فرد آن ازجمله مخفی و غیرشفاف بودن به کلاهبرداری می‌پردازند. آنها همچنین از این فرصت قانونی که در اختیار دارند به بهترین شکل استفاده کرده و جیب مردم را خالی می‌کنند.

 عباس کریمی در رابطه با سوءاستفاده کلاهبرداران از این موضوع و فروش یک ملک به چندین نفر با استفاده از اسناد غیررسمی می‌گوید: «متاسفانه به دلیل اعتباری که معاملات غیررسمی در کشور دارد، این معاملات نیز بین مردم رواج پیدا کرده است. از طرفی به دلیل عدم نیاز به ثبت رسمی به راحتی می‌توان کلاهبرداری کرد و بدون اینکه کسی متوجه شود یک ملک را به چندین نفر فروخت. متاسفانه سیاستگذاران (قانونگذاران) کشور متوجه نمی‏‏شوند که اعتبار معاملات عادی چقدر به نظام حقوقی، سازمان قضایی و عدالت ضربه می‌زند و در حال از بین بردن آنهاست.»

 حل مشکلات معاملات غیررسمی با بی‌اعتباری آنها در دادگاه‌ها

با توضیحاتی که در بالا داده شد راه برون‌رفت از وضعیت کنونی چیست؟ برای پاسخ به این سوال باید به این نکته توجه کرد که ریشه شکل‌گیری تمامی مشکلاتی که در بالا ذکر شد، اعتبار معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای در دادگاه‌هاست. بنابراین برای حل این مشکل نیز بی‌اعتباری این معاملات در محافل قضایی باید در دستور کار تیم جدید قوه قضائیه قرار گیرد.

از طرف دیگر مسئولان قوه قضائیه نیز به موضوع بی‌اعتبار کردن معاملات غیررسمی اشاره کرده‌اند تا جایی که ذبیح‌الله خداییان، رئیس جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مراسم تودیع و معارفه خود گفت: «در بخش اسناد باید در جهت اعتباربخشی به اسناد رسمی حرکت کنیم.»

از طرف دیگر غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی جدید قوه‌قضائیه نیز در رابطه با مساله معاملات غیررسمی گفت: «باید افراد به سمت دفاتر اسناد رسمی سوق پیدا کنند. اعتباربخشی بیشتر به اسناد ثبتی و کاهش معاملات به صورت عادی، برنامه‌ دیگری است که در دستور قوه‌قضائیه قرار گرفته است.»

عباس کریمی، عضو هیات‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران نیز در این باره می‌گوید: «با تداوم اعتبار اسناد غیررسمی در کشور، شاهد از بین رفتن نظام حقوقی هستیم. نتیجه از بین رفتن نظام حقوقی هم این است که هرچقدر شعبه اضافه شود، باز دعاوی بیشتر خواهد شد. در این شرایط قضات نمی‌توانند پرونده‌ها را درست بخوانند و ممکن است رای پرونده‌ای به درستی صادر نشود. همین بحث اسناد غیررسمی (عادی) است که دادگاه برای آن اعتبار قائل می‏شود. اسناد عادی در جای خودش معتبر است، منتها قانون باید سند رسمی را معتبر بداند و حامی آن باشد.»

این‌گونه می‌توان نتیجه گرفت که با بی‌اعتبار کردن معاملات غیررسمی و توجه به جایگاه اسناد رسمی در دادگاه‌ها، حجم پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه کاهش می‌یابد. این موضوع علی‌رغم افزایش بازدهی این ارگان، سبب کاهش هزینه‌های دولتی نیز می‌شود.

علاوه‌بر آن با کاهش پرونده‌های ورودی به قوه شاهد کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های مردم و افزایش رضایت آنها نیز خواهیم بود. چنانچه مسئولان معاملات غیررسمی را از اصلی‌ترین ریشه‌های شکل‌گیری پرونده‌های قوه قضائیه معرفی کردند ولی اراده‌ای برای حل این مشکلات در کشور مشاهده نمی‌شود. بنابراین لازم است ریاست جدید این قوه برنامه‌های خود مبنی‌بر کاهش پرونده‌های قوه قضائیه با محوریت بی‌اعتباری معاملات غیررسمی را مورد توجه قرار دهد.

 

 

* نویسنده : سجاد طاهری کارشناس حقوقی

نظرات کاربران
تعداد نظرات کاربران : ۰
capcha

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار

خبرهای روزنامه فرهیختگانمرتبط ها