• تقویم روزنامه فرهیختگان ۱۰:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۷
  • نظرات روزنامه فرهیختگان۰
  • 0
  • 0
قیمت‌ها در بازار در نبود نهادهای نظارتی روزبه‌روز رشد می‌کنند

تضعیف سازمان حمایت به نفع گرانی

به‌رغم انتقادها و وعده و وعیدهای دولت برای کنترل بازار، آنچه اتفاق افتاده است، گرانی سرسام‌آور انواع کالاها در بازار است. این اتفاق اقتصاد خانوارها را به‌شدت در تنگنا قرار داده و هیچ ارگان و نهادی نه‌تنها پاسخگو نیست، بلکه مسئولیت، مانند کلاف سردرگمی از دست این مسئول به دست مسئول دیگری داده می‌شود.

تضعیف سازمان حمایت به نفع گرانی

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، در یک‌سال گذشته، اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری متحمل نوسان و تغییر شده است؛ نوساناتی که در وهله نخست قیمت کالاهای اساسی در بازار کشور را نشانه گرفته است. افزایش بی‌رویه و بی‌سابقه قیمت انواع کالاها از خوراکی گرفته تا پوشاک و مسکن و خودرو و... ، طی مدت اخیر دستاوردی جز افزایش تورم، کاهش قدرت خرید، رونق دلالی و واسطه‌گری، کوچک‌تر شدن سفره خانوارها و صدها مشکل اقتصادی دیگر به‌همراه نداشته است. اتفاقات رخ‌داده در اقتصاد کشور و بیداد گرانی و افزایش قیمت‌ها، نخستین سوالی را که در ذهن ایجاد می‌کند، این است که چرا دولت و ارگان‌‌های ناظر دست روی دست گذاشته و اقدامی برای حل مشکل گرانی در کشور نمی‌کنند؟ آیا به‌واقع دولت در کنترل وضعیت به وجود آمده ناتوان است یا تمایل و اراده‌ای برای رسیدگی به امور اقتصادی کشور ندارد؟ اختیارات سازمان‌هایی مانند حمایت از مصرف‌کننده و تعزیرات حکومتی تا چه حدی اجازه دخالت در بازار و کنترل اوضاع نابسامان کنونی را به این سازمان‌ها می‌دهد؟ چرا تیم اقتصادی دولت به‌عنوان متولی اقتصاد کشور از ابزارهایی که در دست دارد برای سامان بخشیدن به شرایط استفاده نمی‌کند؟ آیا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت محسوب می‌شود، قدرت کافی برای نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها دارد یا اینکه خود نیازمند حمایت دولت برای انجام وظایف ذاتی‌اش است؟

در اساسنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان صراحتا عنوان شده است این سازمان مکلف است همه‌ساله 10درصد از درآمد خود را برای مصارف ضروری ازجمله «حمایت از تولیدات داخلی» و «حمایت از مصرف‌کننده در قبال نوسانات نامتناسب قیمت‌ها» اختصاص دهد. در این بند از اساسنامه سازمان حمایت، وظیفه این سازمان در قبال مصرف‌کنندگان به وضوح بیان شده است با وجود این، طی گرانی‌‌های اخیر و عدم کنترل قیمت‌‌ها از سوی ارگان‌های ناظر، نقش سازمان حمایت کم‌رنگ‌تر از سال‌های گذشته بوده است.

 سازمان حمایت مغضوب دولت

عملکرد ضعیف سازمان حمایت مصرف‌کنندگان در دولت یازدهم و به‌ویژه دولت دوازدهم این ذهنیت را ایجاد می‌کند که دولت تمایلی به تقویت و حمایت از این سازمان را ندارد و وجود چنین سازمانی را نه به نفع بازار بلکه وسیله‌ای برای دامن‌زدن به نوسانات بازار می‌داند. مصداق بارز چنین تفکری صحبت‌های برخی وزرای دولت روحانی ازجمله عباس آخوندی، وزیر پیشین‌ راه‌و‌شهرسازی و برخی کارشناسان اقتصادی حامی دولت است.

عباس آخوندی در زمان وزارت، صراحتا بر موضوع انحلال سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تاکید کرد و موسی غنی‌نژاد نیز با حمایت از او، انحلال این سازمان را ضروری دانست. آخوندی نخستین‌بار درمورد عملکرد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان بیان کرد: «بدون‌شک قیمت‌گذاری مانع رشد و توسعه اقتصاد کشور می‌شود. قرار بود 25 سال پیش نظام قیمت‌گذاری در کشور ما جمع شود اما هنوز این مساله مانع توسعه کشور است. عده‌ای با نظام قیمت‌گذاری و مفاهیم سوسیالیسم و مارکسیسم به‌دنبال دخالت در بازار مسلمانان هستند تا همچنان از جیب مردم سود بیشتری عاید خود کنند.»

درواقع آخوندی، سازمان حمایت را یک سازمان سوسیالیستی و کمونیستی خوانده بود و در این راستا تعدادی از نماینده‌های مجلس، مقامات اصناف (در حوزه‌های خرد) و مقامات اتاق بازرگانی ایران از صحبت‌های وی حمایت کردند. برای مثال علی رجبی، رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات در تهران با تایید گفته‌های آخوندی گفته بود: «متاسفانه سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به قول آقای آخوندی یک سازمان نمادین است که امیدواریم همان‌طور که آقای وزیر گفتند این سازمان هرچه زودتر منحل شود.» محسن جلال‌پور، رئیس وقت اتاق بازرگانی نیز بر صحبت‌های آخوندی صحه گذاشته و اعلام کرده بود با ادامه فعالیت سازمان‌هایی که به بهانه حمایت تشکیل شده‌اند و مخل رقابت محسوب می‌شوند، چندان موافق نیست. موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان حامی دولت نیز وجود سازمان حمایت مصرف‌کنندگان را مخل فلسفه اقتصاد بازار دانسته و معتقد بود با نهادهای سرکوب‌کننده قیمت نمی‌توان بخش خصوصی را گسترش داد.

 یک بام و دو هوای سازمان حمایت

در نگاه کلی عملکرد سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده برمبنای نظارت و کنترل کمیت و کیفیت خدمات و کالاهای عرضه‌شده در کشور است؛ اما برخی کارشناسان معتقدند این نظارت که گاهی با دخالت نیز همراه می‌شود، ریسک سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد و در شرایطی که تلاش بخش اقتصادی دولت بر فراهم کردن بستر سرمایه‌گذاری است، وجود سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده با روند عملکرد فعلی‌اش، یک تهدید برای جذب سرمایه محسوب می‌شود.

با وجود این و با انتقادهای تند آخوندی و مدافعان اقتصاد لیبرال، اگرچه منجر به انحلال سازمان حمایت مصرف‌کنندگان نشده، اما ضعف عملکرد این سازمان در گرانی‌های اخیر نشان می‌دهد سایر اعضای دولت نیز تمایل چندانی به تقویت این سازمان ندارند. این در حالی است که به گفته کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی، آنچه مدافعان اقتصاد آزاد از آن به‌عنوان سرکوب قیمت توسط نهادهایی مانند سازمان حمایت یاد می‌کنند، تفاوت زیادی با وظایف سازمان حمایت دارد. به‌عبارت دیگر، واژه‌های «قیمت‌گذاری»، «سرکوب قیمت» و «کارشناسی قیمت» معانی متفاوتی را دربر دارد؛ چه اینکه در علم اقتصاد عبارت «تعیین قیمت» و «کارشناسی قیمت تمام‌شده» به‌هیچ‌وجه شباهتی با عبارت «سرکوب قیمت» ندارند. از این رو آنچه در سیاست‌های اقتصاد ایران در حال انجام است، عملا به‌معنای تنظیم بازار و کنترل قیمت است، در نتیجه افزایش قیمت اگر منطقی و کارشناسی‌شده باشد، هیچ‌گاه سرکوب نمی‌شود. مضاف بر این، فعالیت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، حداقل این امکان را فراهم می‌کند که قیمت کالاهای اساسی و معیشتی در بازار کنترل شود.

بی‌تردید انتقاد از عملکرد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان، بدون در نظر گرفتن عملکرد ضعیف دولت در سایر بخش‌های اقتصادی ازجمله واردات، صادرات، تخصیص ارز، بازار‌هایی مانند ارز و طلا و...  انتقادی غیرمنصفانه است. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان براساس اساسنامه خود، وظایفی را در حیطه قانونی برعهده دارد که این وظایف یکی از حلقه‌های زنجیره مدیریت اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهد و عملکرد سست این حلقه می‌تواند مسیر مدیریت اقتصادی را مختل کند، اما استحکام این زنجیره وابسته به استحکام تمامی حلقه‌‌های مدیریت است.

 نگاه محدد دولت به اقتصاد

بیژن عبدی، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با اشاره به تمایل دولت به انحلال سازمان حمایت مصرف‌کنندگان می‌گوید: «تا زمانی که نوع نگرش دولتمردان و تیم اقتصادی دولت به اقتصاد کشور محدود است، سازمان‌های نظارتی مانند سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان عملا قادر به انجام وظایف ذاتی خود نیستند؛ در نتیجه بود و نبود این سازمان برای دولت توفیری ندارد. در تمام کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته، حمایت از مصرف‌کنندگان در قالب چندین حزب، تشکیلات و سازمان‌های مردم‌نهاد انجام می‌شود. برای مثال در کشورهای اروپایی، برای دفاع از حقوق کارگران احزاب مختلفی تشکیل شده که هرکدام نمایندگانی را برای حمایت حقوق خود انتخاب می‌کنند. تشکیل این احزاب و سازمان‌های مردم‌نهاد در کشورهای توسعه‌یافته مختص به قشر کارگران نیست و سرمایه‌داران نیز در قالب حزب محافظه‌کار، نمایندگانی را برای حمایت از حقوق خود در اختیار دارند. این در حالی است که وظیفه حمایت از تمامی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در قالب یک سازمان غیرمستقل و زیر نظر وزارت صنعت، می‌کوشد از اقشار مختلف در جامعه در قبال نوسانات قیمت در بازار حمایت کند. در این میان عملکرد منفعلانه دولت در کنترل قیمت‌ها در بازار، انگشت اتهام را به سمت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان نشانه رفته است.

 دولت همیشه به فکر آخر بازی است

داود سوری، اقتصاددان و عضو سابق هیات‌علمی دانشگاه صنعتی شریف نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «در همه کشورهای دنیا نهادی برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان وجود دارد. درواقع وجود چنین نهادی به‌منزله ابزاری برای کنترل نوسانات در بازار شناخته می‌شود و معمولا اقشار مختلف درآمدی نیز از وجود چنین نهادی رضایت کامل دارند. اما در حال حاضر عملکرد سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان در ایران، محدود به کنترل قیمت‌ها در بخش عرضه است. به‌عبارت دیگر اگرچه این سازمان با عنوان «حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» شکل‌گرفته است، اما عملا در حیطه کنترل قیمت‌ها فعالیت می‌کند در حالی که مفهوم کلی چنین سازمانی، حمایت از حلقه اول تولید تا حلقه پایانی توزیع است.»

به گفته وی، در ضرورت وجود چنین سازمانی در نظام اقتصادی کشور، شکی نیست، اما سازمان حمایت باید برای دستیابی به اهداف خود طبق دستورالعمل جدید فعالیت کند. درواقع سازمان حمایت در وهله نخست باید بر کیفیت تولید کالا نظارت داشته باشد، سپس در انتشار اطلاعات دقیق کالاهای تولید، سازوکار مشخصی داشته باشد. مضاف بر اینکه شرایطی را فراهم کند تا دسترسی به اطلاعات برای همگان امکان‌پذیر باشد تا مصرف‌کننده نهایی از کیفیت و قیمت نهایی کالای تولیدشده آگاهی داشته باشد. بدون‌شک وقتی تاکید سازمان حمایت روی قیمت نهایی کالا متمرکز شود، کیفیت رفته‌رفته کاهش می‌یابد. سوری معتقد است مسئولان اقتصادی کشور همواره تلاش کرده‌اند نتیجه بازی را تعیین کنند و از آنجاکه قیمت به‌عنوان نتیجه بازی قلمداد می‌شود، همیشه آخرین مرحله بوده و فعالیت دولت نیز بر آخرین مرحله متمرکز است در حالی که نقش سازمانی مانند سازمان حمایت، مدیریت از ابتدا تا انتهای بازی اقتصادی بوده است.

 پاسکاری مسئولیت

آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه و اقتصاددان نیز بر این باور است که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان یا نمی‌خواهد یا اعتقادی به کنترل و نظارت بر بازار ندارد. شاید هم از تفکر آزادسازی قیمت‌ها و عدم مداخله در بازار که خواست دولت تدبیر است تبعیت می‌کند و وظیفه ذاتی خود را فراموش کرده‌است. تشدید مقطعی برخوردهای تعزیراتی در ایامی مانند یک‌ماه پایان سال یا ماه رمضان، دردی از مردم دوا نمی‌کند و لازم است بدون اعلام عمومی در تمام روزهای سال بازارها رصد شوند. در بهمن و اسفندماه سال گذشته وزرای صنعت و کشاورزی بارها به مجلس فراخوانده شدند، اما جلسات‌شان نتیجه‌بخش نبود، زیرا مسئولان در جایگاه خود پاسخگو نیستند.

به هر حال و به‌رغم انتقادها و وعده و وعیدهای دولت برای کنترل بازار، آنچه اتفاق افتاده است، گرانی سرسام‌آور انواع کالاها در بازار است. این اتفاق اقتصاد خانوارها را به‌شدت در تنگنا قرار داده و هیچ ارگان و نهادی نه‌تنها پاسخگو نیست، بلکه مسئولیت، مانند کلاف سردرگمی از دست این مسئول به دست مسئول دیگری داده می‌شود. اینکه روند کنونی تا چه زمان ادامه خواهد داشت و دولت درنهایت چه تصمیمی برای بهبود معیشت مردم خواهد گرفت، سوالی است که هیچ‌یک از مسئولان پاسخ درستی به آن نمی‌دهند.

نظرات کاربران
تعداد نظرات کاربران : ۰
capcha

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار

خبرهای روزنامه فرهیختگانمرتبط ها