• تقویم روزنامه فرهیختگان ۱۰:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۴
  • نظرات روزنامه فرهیختگان۰
  • 0
  • 0
تاملی در کتاب تازه‌منتشرشده‌ای از استاد مطهری

مطهری و محدودیت‌ها در نظریه سیاسی

یکی از جنبه‌های بدیع کتاب «مقدمه‌ای بر حکومت اسلامی»، پرداخت استاد مطهری به مهم‌ترین مباحث حیات اجتماعی و سیاسی از منظر فلسفه سیاسی (که به اشتباه در مقدمه کتاب به فقه سیاسی تعبیر شده) است.

مطهری و محدودیت‌ها در نظریه سیاسی
به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، کتاب «مقدمه‌ای بر حکومت اسلامی»، برای اولین‌بار در سال 1396 منتشر شد و نوارهای صوتی آن برای اولین‌بار و در سال 1395 به دست موسسه انتشارات صدرا رسید. کتاب، تنظیم شده چهار جلسه درس استاد مطهری در حوزه علمیه قم برای چند تن از شاگردان خاص در نیمه اول سال 57 با موضوع حکومت اسلامی است که با اوج‌گیری نهضت و شهادت استاد از چهار جلسه فراتر نرفت. گرچه برخی مباحث این کتاب دارای اشتراک مضمونی با برخی مطالب مطرح شده در کتاب «آینده انقلاب اسلامی» است، لکن حاوی نکاتی است که کمتر در سایر کتب ایشان آن هم به این شکلی که در اینجا آمده، مورد پردازش قرار گرفته است.

یکی از جنبه‌های بدیع کتاب، پرداخت استاد مطهری به مهم‌ترین مباحث حیات اجتماعی و سیاسی از منظر فلسفه سیاسی (که به اشتباه در مقدمه کتاب به فقه سیاسی تعبیر شده) است. البته استاد شهید در ابتدای کتاب و حین طرح بحث، بر این باورند که جایگاه بررسی مساله‌ای به نام «حکومت اسلامی»، هم فلسفه سیاسی و هم فقه سیاسی است که به‌نظر، نوعی «همروی» را مد‌نظر دارند؛ گرچه به نظر، به تقدم رتبی فلسفه سیاسی تلویحا اشاره می‌کنند گرچه ساختار کتاب به‌دلیل عدم تداوم جلسات، عمدتا بر فلسفه سیاسی تمرکز یافته است (از سخنان استاد پیداست که درصورت تداوم، بخش دوم کتاب در فضای فقه سیاسی طرح می‌شد) منتها نکته‌ای که در اینجا جالب و در‌عین‌حال قدری عجیب به‌نظر می‌رسد این است که استاد وقتی پرداخت به حکومت دینی را به فقه سیاسی و فلسفه سیاسی تقسیم‌بندی می‌کنند، فلسفه سیاسی را قطع نظر از اینکه اسلام در این زمینه چه نظری دارد، مطرح می‌کنند، گویی به‌سختی می‌توان دلالت‌هایی مبنی‌بر همراهی استاد با مساله‌ای به نام «امکان فلسفه سیاسی اسلام» ارائه داد! البته در زمان ایشان امکان یا امتناع فلسفه سیاسی اسلام یا نسبت میان اسلام و فلسفه سیاسی، چندان مورد پرسش نبود و این مباحث عموما بعد از انقلاب اسلامی مطرح شده است.

نکته مهم دیگر آنکه امروزه به‌ویژه با تفکر پست مدرن، اصل نیاز سیاست به فلسفه مورد تشکیک‌های جدی واقع شده، اما باید به این نکته توجه داشت که مسائل و پرسش‌های فلسفی حوزه سیاست پرسش‌هایی واقعی هستند که پرداختن به آنها هم در تبیین نظریه‌های سیاسی و هم در توجیه و معقول کردن نظریه‌ها و تصمیمات سیاسی ایفای نقش می‌کنند و گریزی از آن نیست و از همینجاست که فلسفه سیاسی به‌عنوان یک فلسفه مضاف و دانش درجه دو، اهمیت خود را نمایان می‌سازد. این اهمیت را استاد به‌درستی دریافته بود و به همین دلیل هم متون فلسفه سیاسی (که در دوران استاد مطهری بسیار محدود بوده) مورد توجه جدی ایشان در آن جلسات بوده است. بحث‌های پایه‌ای استاد در آن جلسات، عمدتا متخذ از کتاب «کلیات فلسفه» ریچارد پاپکین و آوروم استرول ترجمه دکتر مجتبوی (که حدود 20 صفحه را به فلسفه سیاسی اختصاص داده) بوده که البته بسط و شرح‌های زیادی توسط ایشان اتفاق افتاده و صرفا نقل مباحث کتاب مذکور نبوده است.

نکته بعدی آنکه مباحث استاد عموما ناظر بر مساله حکومت است. ایشان در بخش طرح بحث، بیشتر به وجوه توصیفی مساله حکومت از منظر فلسفه سیاسی (‌Descriptive) می‌پردازد. به همین دلیل هم از چیستی حکومت پرسش می‌کند و چهار معنا برای آن درنظر می‌گیرد: «حکمرانی»، «قانون»، «مدیریت» و «ارشاد و هدایت جامعه». استاد در تعریف اول حکومت را معادل «حکمرانی» معنا می‌کند. از مفاد عبارات استاد چنین بر می‌آید که ایشان منشا اعتبار حکومت را نوعی «قرارداد اجتماعی» می‌دانند. در تعریفی دیگر ایشان حکومت را معادل «قانون» درنظر می‌گیرند و در تعریف سومی، آن را معادل «مدیریت» معنا می‌کنند. شاید این سوال در ذهن مطرح شود که در اینجا فرق چندانی بین حکومت به‌معنای اول (حکمرانی و قدرت) با حکومت به‌معنای سوم (مدیریت) وجود ندارد و هر دو یک معنا دارند؛ درحالی‌که استاد میان این دو تمایز قائل می‌شود؛ به این معنا که در تعریف اول مساله «حکم» مطرح است و در تعریف دوم مساله «پیشنهاد». در‌واقع در اولی«الزام» مطرح است و در دومی مطرح نیست.

استاد در تعریف چهارم، حکومت را مظهر «ارشاد و هدایت جامعه» می‌داند. این نظر که بر نقش حداکثری دولت و حکومت در ساماندهی حیات اجتماعی و سیاسی تاکید دارد، دقیقا نقطه مقابل تلقی لیبرالی و مینی‌مالیستی از دولت است، چراکه دولت لیبرالی، یک دولت حداقلی است و صرفا در بهترین حالت نقش مدیر (تعریف سوم) و ناظری خنثی را در عرصه فرهنگ ایفا می‌کند؛ درحالی‌که دولت حداکثری (که مورد توجه استاد مطهری است)، صرفا مدیریت فرهنگی را برعهده نمی‌گیرد بلکه سیاستگذار عرصه فرهنگ نیز هست. همه این مباحث نشان‌دهنده این مطلب است که وجوه هنجاری فلسفه سیاسی، امری مهم قلمداد می‌شود، چنانکه استاد در جلسه چهارم، به این مساله می‌پردازد و به ضرورت ایفای نقش حکومت اسلامی نسبت به عقاید و معنویت جامعه به تفصیل استدلال می‌کند.

استاد ذیل تعریف چهارم، فرمایش عجیبی را مطرح می‌کند که درست به‌نظر نمی‌رسد؛ آنجایی که می‌فرماید:

«در حکومت‌های قدیم، مساله ارشاد و هدایت از مساله حکومت منفک بوده است ولی تدریجا هر چه که جامعه به‌اصطلاح تکامل پیدا کرده، بر حوزه عمل حکومت‌ها افزوده شده و کم‌کم مسائل فرهنگی، معنوی، ارشاد و هدایت جزء قلمرو حکومت قرار گرفته است... . تدریجا که حکومت‌ها توسعه پیدا کردند یکی از کارهای حکومت‌ها این بوده که متصدی ارشاد و هدایت و تعلیم جامعه شده‌اند.»

این گزاره استاد درحالی است که شواهد متعددی به‌ویژه در تاریخ فلسفه سیاسی درست نقطه مقابل تلقی استاد را (هم در بخش اول و هم در بخش دوم فرمایشات ایشان) اثبات می‌کند. از نظر ارسطو، مهم‌ترین وظیفه دولت، اصلاح عیوب مردم و تلقین فضایل نفسانی به آنها است، درواقع دولت در زمینه عقاید، معنویات و فرهنگ، صرفا مدیر و ناظر نیست، بلکه آموزش می‌دهد و سیاستگذاری می‌کند و به هیچ وجه منفعل و بی‌طرف نیست. افلاطون هم با آنکه بر قانون تاکید می‌کند (قانونی که دولت و حکومت آن را وضع می‌کند)، درعین حال، هدف قانون را تربیت انسان‌ها و دستیابی آنها به فضایل تعریف می‌کند. درواقع افلاطون و ارسطو که پدران فلسفه سیاسی کلاسیک غربند، به نقش حکومت در جایگاه هدایت و ارشاد اذعان داشته‌اند و کاملا به در‌هم‌تنیدگی حکومت و هدایت جامعه تاکید می‌کنند و این با گفته استاد که ادعا می‌کنند در قدیم، مساله «ارشاد» و «حکومت» از هم منفک بوده‌اند، ناسازگار است. حتی در دوران قرون وسطی، با اینکه این تفکیک را در عرصه نظر داشته‌ایم (که از آن به آیین دو شمشیر یاد می‌شد)، درعین حال عملا تا قرن 16 میلادی، چنین تفکیکی در عمل تحقق پیدا نکرد و پس از آن است که این تفکیک مطرح می‌شود (که همین هم خلاف بخش دوم ادعای استاد است) و با همین تفکیک است که زمینه ظهور و پیدایش دولت‌های مطلقه مدرن فراهم می‌شود. در ادامه نیز زمینه پیدایش دولت لیبرالی و تفکیک مساله حکومت از مسائلی نظیر فرهنگ، معنویت، ارشاد و هدایت جامعه فراهم می‌شود.

استاد مطهری در بخش دیگری از جلسه اول، پیرامون «حق حاکمیت» صحبت می‌کند و نظریات رایج این عرصه را نظیر «نظریه حق الهی»، «نظریه دموکراسی» (یا همان نظریه رضایت عامه) و «نظریه افلاطون» می‌شمرد. به‌نظر، ایشان همان بحث «مشروعیت حکومت» را مد‌نظر دارند و چنین هم هست؛ به‌ویژه با توجه به اینکه در ابتدای جلسه دوم که در پاورقی کتاب هم آمده، در پاسخ به سوال یکی از حضار، این مساله را بعید نمی‌دانند که مشروعیت حکومت، از حق حاکمیت منتج شده باشد. نکته جالب در همین باب آنکه استاد مطهری، نظر خوارج در مورد حکومت را از جهتی شبیه نظریه حق حاکمیت الهی می‌داند (که به‌نظر می‌رسد تا حدودی نارساست از این جهت که نظریه حق الهی پادشاهان که به‌ویژه در قرون وسطی مطرح شد و قبل از آن نیز مطرح بوده با بحث خوارج و جمله معروف آنها یعنی ان الحکم الا لله مشابهت تام ندارد) و هم شبیه نظریه دموکراسی و رضایت عامه. اینکه چگونه این دو با هم جمع می‌شوند، ابهامی است که در متن وجود دارد.

استاد بحث‌های مهمی را در باب اعتباریات مطرح می‌کند و دامنه آن را به مباحث فلسفه سیاسی می‌کشاند. ایشان این انتقاد را به افلاطون وارد می‌داند که وی، میان «جهان چنانکه باید» و «جهان چنانکه هست» تفکیک نکرده است و این‌گونه این نکته را متذکر می‌شوند:

«افلاطون... آنچه را که خیر است و آنچه را که فضیلت است، به منزله یک امر عینی که در خارج وجود دارد و باید آن امر موجود را کشف کرد، تلقی کرده است؛ درصورتی‌که در اینجا سخن از یک امر موجودی که باید کشف کرد، نیست».

البته برخی دیگر بر این باورند که اعتبار، مرتبه‌ای ضعیف از حقیقت است و لذا نسبتی با آن می‌یابد و درنتیجه این تفکیک، آن هم به شکلی که استاد مطهری قائل است، می‌تواند مورد انتقاد واقع شود؛ به‌عنوان مثال در نگاه آیت‌الله‌ جوادی‌‌آملی اعتباری گاهی صفت وجود و گاهی صفت مفهوم است. به‌نظر ایشان وجود و مفهوم اعتباری، ریشه و غایتی تکوینی و نفس‌الامری دارند و به‌تبع، خود آنها هم تکوین و نفس‌الامر دارند؛ براین‌اساس، مفاهیم و گزاره‌های اعتباری محض یا اجتماعی هم گاهی نفس‌الامر و حقیقت دارند؛ به‌شرطی ‌که ریشه و غایت اعتبار در آنها، حقیقی و نفس‌الامری باشد و یقین به این ریشه و غایت حاصل شده باشد؛ دراین‌صورت، گزاره اعتباری، ضرورت صدق و یقین دارد و بر این گزاره‌ها می‌توان برهان اقامه کرد. اگر ریشه و غایت اعتبار، حقیقی و یقینی نباشد اعتبار نفس‌الامر ندارد.

استاد در بخش دیگری از صحبت‌هایشان در جلسه اول، به یک پرسش مهم و بنیادین در فلسفه سیاسی می‌پردازند و آن اینکه «چه کسانی بهتر است حکومت کنند؟» شاید صورت دقیق‌تر این پرسش این باشد که «چه کسانی باید حکومت کنند؟» این پرسش، آشکارا جانب هنجاری (Normative) فلسفه سیاسی را درنظر می‌گیرد و به این نکته اشاره می‌کند که این پرسش با پرسش‌های تحلیلی (Analytical) نظیر «چه کسی حق حکومت دارد؟»، متفاوت است. پرسش استاد مطهری در اینجا از «اوصاف حکمران» است نه «کیفیت حکمرانی». استاد در ابتدای صفحه 31 کتاب، بعد از طرح این پرسش، به پرسش‌هایی می‌پردازد که از مکانیسم‌های انتخاب حکمران، پرسش می‌کند و کمتر به این پرسش مهمی که خود طرح کرده می‌پردازد و صرفا به پرداختی مختصر اکتفا می‌کند که آن‌ هم بر وجوه سلبی این پرسش تمرکز یافته (مثل نفی حکومت موروثی) تا وجوه ایجابی آن.

تا اینجا مقاله اول بررسی شد. استاد در جلسات دوم تا چهارم به مسائل مهمی نظیر «مقومات و نقش‌های جدید حکومت»، «نظریات درباره حق حاکمیت» و «حکومت ایدئولوژیک» می‌پردازند که ‌باید طی یادداشت‌هایی جداگانه هرکدام را مورد تامل و خوانش قرار داد.

 

* نویسنده : محسن جبارنژاد پژوهشگر علوم سیاسی

نظرات کاربران
تعداد نظرات کاربران : ۰
capcha

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار

خبرهای روزنامه فرهیختگانمرتبط ها