• تقویم روزنامه فرهیختگان ۱۰:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
  • نظرات روزنامه فرهیختگان۰
  • 0
  • 0
حسین قربان‌زاده، حقوقدان در گفت‌وگو با «فرهیختگان»:

در مبارزه با فساد صرفا اطلاع‌رسانی کافی نیست

در مقوله مبارزه با فساد باید گفت فقط اطلاع‌رسانی کافی نیست و باید نوعی دقت نظر درخصوص پرونده‌ها صورت گرفته و اطلاع‌رسانی درباره آن نیز مبتنی‌بر حقوق شهروندی صورت پذیرد.

در مبارزه با فساد صرفا اطلاع‌رسانی کافی نیست

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، حسین قربان‌زاده، حقوقدان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» گفت:

مهم‌ترین چالشی که دستگاه قضایی با آن دست و پنجه نرم می‌کند، چالش سرمایه اجتماعی است و سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی یعنی سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی. اما چگونه می‌توان شاخص سرمایه اجتماعی دستگاه قضا را ارتقا داد؛ این سوالی است که رئیس جدید دستگاه قضا باید برای آن پاسخ‌هایی روشن داشته و به فوریت برای اجرایی کردن  این پاسخ‌ها عمل کند.

مضاف بر آن باید برنامه‌ای جدی برای ارتقای وضعیت معیشتی قضات در دستور کار قرار گیرد، چراکه متاسفانه برخلاف تصور عمومی جامعه دریافتی عمده قضات در سطوح مختلف، در سطح و شأن تکالیف و وظایف آنها نیست. اگر دستگاه قضایی بخواهد متحول شود، نخست باید این تحول از درون رخ دهد و طبیعتا این اتفاق به‌طور مستقیم در نحوه رسیدگی به پرونده‌ها تاثیر‌گذار خواهد بود.

گسترش هوشمندسازی و شفافیت در دستگاه قضایی اولویت دیگری است که اگرچه پیش از این و در دوره آیت‌الله آملی‌لاریجانی اقداماتی درباره آن صورت گرفته، اما این میزان کافی نیست و فرآیند موجود باید ادامه یابد. این هوشمند‌سازی اکنون در حوزه‌هایی چون دادرسی الکترونیک، احضاریه، ابلاغیه و... در حال انجام است، لکن مقصود نگارنده، بازار خدمات حقوقی است؛ بازاری بکر و حاصلخیز که دستگاه قضایی می‌تواند آن را متحول سازد.  هم‌اینک 85-80 درصد مردم در دعاوی خود وکیل نمی‌گیرند و دلیل بخش عمده‌ای از آنها این است که یا مهارت کافی ندارند یا مسئولیت‌پذیری کافی وجود ندارد و یا دسترسی مطلوبی وجود ندارد یا آنکه حق‌الوکاله‌ها به‌گونه‌ای نیست که عموم مردم از عهده آنها برآیند.

زمانی این ایرادات اصلاح می‌شود که نظام اطلاع‌رسانی و یکپارچه‌سازی اطلاعاتی که در دستگاه قضایی وجود دارد، بتواند هزینه مبادله را پایین آورده و به سمتی که دو طرف خدمت حقوقی (ارائه‌دهنده و دریافت‌کننده آن) بتوانند در حداقل زمان بابت آن توافق کنند، برود.

همین اتفاقی که در بازار خدمات در بخش‌های مختلف دیگر کشور در حال انجام است، باید در حوزه قضایی نیز تسری یابد تا شاهد رونق بازار بکر و حاصلخیز کنونی باشیم و چرخه معیوب خدمت حقوقی در کشور اصلاح شود.

جرقه این کار از دستگاه قضایی شروع می‌شود و این قوه می‌تواند تاثیرات مهمی در فرهنگ گرفتن وکیل و سپردن دعاوی به متخصص بگذارد. بخش عمده این فرآیند با گسترش اطلاع‌رسانی و هوشمند‌سازی امکان‌پذیر است.

در مقوله مبارزه با فساد هم باید گفت فقط اطلاع‌رسانی کافی نیست و باید نوعی دقت نظر درخصوص پرونده‌ها صورت گرفته و اطلاع‌رسانی درباره آن نیز مبتنی‌بر حقوق شهروندی صورت پذیرد. اگرچه حکم حکومتی و دستور رهبر انقلاب در جریان مبارزه با مفاسد و جرائم مربوط به بازار ارز و... در سال 97 تا حد زیادی راهگشا بود و توانست بخش قابل‌توجهی از عوامل نابسامانی‌ها را کنترل کند.

افکار عمومی باید قانع شود که محاکمه صورت‌گرفته برای مفسدان اقتصادی مطلوب بوده و مجرم به مجازات مقتضی یادشده در قانون رسیده. لازمه این موضوع آن است که به‌عنوان نمونه ماده 36 قانون مجازات اسلامی به درستی و بدون کم و کاست به اجرا درآید؛ ماده‌ای که در آن حدود 14 جرم اقتصادی ذکر شده و قانونگذار در آن تصریح کرده چنانچه مبلغ مربوط به جرم بالای 100 میلیون بوده و پرونده نیز مختومه اعلام شده باشد، درباره آن اطلاع‌رسانی صورت گیرد.

چنانچه فقط به همین یک ماده عمل شود، دیگر نیازی نیست که ما به پرونده‌هایی که هنوز حکم نهایی درباره آنها صادر نشده بپردازیم. اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌های مختومه با جرائم بالای 100 میلیون الزام قانونی دارد و انتظار می‌رود آقای رئیسی در دوره جدید با رعایت مر قانون بتوانند نظم بهتری به مبارزه با مفاسد اقتصادی ببخشند.

نظرات کاربران
تعداد نظرات کاربران : ۰
capcha

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار

خبرهای روزنامه فرهیختگانمرتبط ها