• تقویم روزنامه فرهیختگان ۱۰:۰۰ - ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
  • نظرات روزنامه فرهیختگان۰
  • 0
  • 0
حجت‌الاسلام رئیسی در مراسم معارفه از ضرورت اصلاح ساختار فسادزا گفت؛ ۳ حقوقدان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» ابعاد این موضوع را شرح دادند

امید به تدبیر رئیس جدید

اعضای محترم دولت! ما باید ساختارهای فسادزا را در کشور اصلاح کنیم والا هر روز شاهد بروز یک حادثه و یک پرونده روی میز قاضی خواهیم بود، چرا از یک سوراخ دوبار گزیده شویم؟

امید به تدبیر رئیس جدید
0.00
به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، بعد از تبریکات رسانه‌ای و اینستاگرامی و خوشحالی‌ها و ناراحتی‌ها و... از انتصاب سیدابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس قوه قضائیه در 16 اسفند، روز گذشته مراسم تودیع و معارفه رئیس سابق و جدید این قوه در کاخ دادگستری برگزار شد. ابتدای جلسه حکم انتصاب سیدابراهیم رئیسی از سوی مقام معظم رهبری توسط حجت‌الاسلام گلپایگانی تقدیم شد و بعد از آن رئیس جدید قوه قضائیه سخنرانی خود را آغاز کرد.


 در 3 سال گذشته بیشتر با مشکلات مردم آشنا شدم

رئیسی پس از تسلیت به مناسبت ایام عزاداری امام هادی(ع) و تقدیر و تشکر از مقام معظم رهبری به خاطر حسن‌اعتماد و همچنین تقدیر و تشکر از اقدامات آملی‌لاریجانی رئیس سابق قوه قضائیه به آنچه تاکنون در این قوه رخ داده است و آنچه به‌عنوان چشم‌انداز پیش‌روی قوه قضائیه قرار دارد، اشاره کرد و گفت: «فرصتی پیدا کردم و بیش از گذشته با مشکلات و زندگی مردم در سطوح مختلف آشنا شدم. این آشنایی در این دوره سه‌ساله برای من اتفاق افتاد اگرچه اطلاعاتی از قبل داشتم. اما به نظرم با مشکلات، تنگناها و آلام در زندگی مردم باید آشنایی بیشتری داشت که این فرصت سه‌ساله برای من فراهم شد. تمام تلاشم آن است که از ظرفیت فعلی و بالقوه در جهت کاهش آلام و مشکلات و در جهت احقاق‌حقوق مردم، درجهت اجرای عدالت آنچه که مورد خواست مردم عزیزمان است، تلاش کنم.»

رئیسی در ادامه به برخی مشکلات موجود در قوه قضائیه اشاره کرد و ادامه داد: «در ارتباط با دستگاه قضایی تلاش‌های زیادی شده اما امروز همچنان مساله اطاله‌دادرسی، مساله ورودی پرونده و تعداد ورودی پرونده به دستگاه قضایی زیبنده نظام اسلامی ما نیست، چرا؟ باید رفت سرچشمه‌ها را بررسی کرد. تولید این میزان پرونده از کجاست؟ جایگاه پیشگیری را هم دولت و هم مجلس با تصویب قوانین پیشگیرانه برعهده دارند، هیچ دستگاهی در کشور نیست که در حوزه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وظیفه پیشگیری از وقوع جرم نداشته باشد.»

 تضمین سلامت دستگاه قضا

رئیس جدید قوه قضائیه به فرمایشات مقام معظم رهبری در ارتباط با استفاده از نیروهای کارآمد و انقلابی اشاره کرد و پس از آن هم به مبارزه با فساد در درون قوه قضائیه پرداخت و گفت: «برای تحول، سومین نقطه نیاز به نیروی انسانی تحول‌خواه است. طی آشنایی من با سطوح قضایی این روحیه وجود دارد و طبق فرمایش مقام معظم رهبری استفاده از نیروهای کارآمد و انقلابی را ان‌شاءالله دنبال خواهیم کرد. امروز مدعی مبارزه با فساد درون قوه قضائیه خود قضات هستند؛ آنها صبح تا شب در بخش‌های مختلف قضایی مدعی چند نفری هستند که به‌عنوان کارمند یا افراد منحرف می‌خواهند دستگاه قضایی را ناسالم جلوه بدهند. حتما با همه همکاران در مقابل تعداد معدودی که در دستگاه قضایی بخواهند فساد ایجاد کنند، مصمم هستیم تا سلامت دستگاه قضایی را تضمین کنیم.»

 اصلاح ساختارهای فسادزا

صحبت از اصلاح ساختار موجود بخش مهمی از سخنان رئیسی بود که او در این‌باره گفت: «سال ۷۴ موضوع پرونده ۱۲۳ میلیارد مطرح بود، مدتی گذشت پرونده دیگری پیدا شد، مدتی دیگر پرونده دیگری و اخیرا هم پرونده سه‌هزار میلیارد، متهمان آنها با هم متفاوتند اما جنسش یکی است، معلوم است ساختارهای ما اشکال دارد. ببینید اعضای محترم دولت، ما باید ساختارهای فسادزا را در کشور اصلاح کنیم والا هر روز شاهد بروز یک حادثه و یک پرونده روی میز قاضی خواهیم بود، چرا از یک سوراخ دوبار گزیده شویم؟ اگر اصلاح ساختارها و پیام ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری در کنار پیام ۸‌ ماده‌ای امام‌راحل اجرایی شود و دستگاه‌های نظارتی در دولت، قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و همه بخش‌هایی که وظیفه نظارت دارند فعال شوند گام‌های خوبی برداشته می‌شود. در بروز فساد همیشه نباید متهمان را تعقیب کنیم.»

 رسیدگی به بیش از 17میلیون پرونده در دستگاه قضایی

بعد از رئیسی، نوبت به آملی‌لاریجانی رئیس سابق قوه‌قضائیه رسید تا در مراسم تودیعش نکاتی را عنوان کند. آملی‌لاریجانی بعد از بیان سخنان ابتدایی و تقدیر و تشکرها به تشریح اقدامات دوران 10ساله ریاست خود بر این قوه پرداخت و گفت: «خدمت‌رسانی عظیمی در دستگاه قضایی صورت گرفت، اینکه گفته می‌شود ۱۶میلیون پرونده رسیدگی شده و در واقع تا این تاریخ بیش از ۱۷میلیون پرونده بوده، البته این حجم پرونده‌های ورودی است و پرونده‌های خروجی هم هرساله همین‌قدر بوده که این کار، کار فوق‌العاده عظیمی است و ما باید قدردان این نعمت باشیم. گاهی اوقات یک قاضی در یک شعبه باید به ۵-۶ پرونده رسیدگی کند، در برخی کشورهای خارجی گاهی هر یک،دو روز یک پرونده ورودی دارد و ما باید نسبت به جذب قاضی و کارمند دستگاه قضایی تلاش بیشتری کنیم. مساله رضایتمندی مردم از کار دستگاه قضایی، مولفه‌های متعددی دارد. ازجمله این مولفه‌ها کار ما، اتقان کار ما، برخورد ما و... با مردم است، منتها نباید فراموش کنیم که دشمن بیرونی و متاسفانه برخی جاهلان درونی به سیاه‌نمایی علیه دستگاه قضایی دامن زدند؛ کسانی مدعی شده‌اند مردم از دستگاه قضایی قطع امید کرده‌اند و هیچ امیدی به بهبود وضعیت در دستگاه قضایی ندارند، عجیب است که شاهد این مساله را کثرت پرونده‌ها می‌دانند.»

 نظر حقوقدان‌ها

بعد از مرور بخشی از سخنان روسای جدید و سابق قوه قضائیه، بررسی بخشی از سخنان رئیسی و تمرکز روی آن خالی از لطف نیست. سیدابراهیم رئیسی در خلال سخنانش به وجود اشکال در ساختارها اشاره کرد و از لزوم اصلاح ساختار فسادزای موجود گفت.  برای فهم و تفسیر بهتر این موضوع با برخی حقوقدانان و وکلا گفت‌وگو کردیم تا نظرات آنها را هم در این‌باره بدانیم.

 

حسین قربان‌زاده، حقوقدان:

باید کارخانه تولید مجرمان را از ورودی کنترل کنیم

حسین قربان‌زاده، حقوقدان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در ارتباط با موضوع اصلاح ساختارهای فسادزا که رئیسی به آن اشاره کرد، گفت: «ایشان به نکته درستی اشاره کردند که ما در برخورد با مفاسد اقتصادی در زمینه قضایی متاسفانه یک مسیر واحدی را داریم طی می‌کنیم بدون اینکه به سراغ سرمنشا برویم و از وقوع مفاسد جلوگیری کنیم. نکته‌ای که ایشان در ارتباط با ساختار گفتند به نظر من بخشی از عواملی است که در سرمنشا وجود دارد. اصلاح ساختار نکته درستی است، چراکه ما آسیب جدی در عرصه اقتصادی خورده‌ایم. قاعدتا ریشه مفاسد اقتصادی برمی‌گردد به ساختار اقتصاد نفتی، دولتی و رانتی در کشور. این اقتصاد مستعد بروز مفاسد اینچنینی است. نه‌فقط در کشور ما که در کشورهای دیگری هم که متکی بر چنین اقتصادی هستند این فسادها وجود دارد. اگر قرار است برخوردی با مفاسد صورت بگیرد، حتما اقدامی فراقوه‌ای است، چراکه تحول در ساختار و سرمنشا حتما هم‌افزایی و همکاری سه قوه را می‌طلبد و صرفا کار دستگاه قضایی نیست و این مفاسد از بیرون دستگاه قضایی ورود پیدا می‌کنند و صرف برخورد با آنها در دستگاه قضایی مشکلی را حل نمی‌کند. هرچند که برخورد قاطع حتما تاثیری دارد و باعث بازدارندگی و عبرت‌‌آموزی تا حدی می‌شود، ضمن اینکه اقتضای عدالت این است که متخلفان بسزای اعمال‌شان برسند. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که کارخانه تولید مفسدان اقتصادی را اگر از خروجی کنترل کنیم دائما این کارخانه و سیستم مجرم تولید می‌کنند. اما اگر این کارخانه را از ورودی کنترل کردیم می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که در خروجی هم ما با تولید حداقل مجرمان و مفسدان مواجه هستیم. اتفاقاتی که در یک‌سال گذشته در اقتصاد (در حوزه ثبت شرکت‌ها و... ) افتاد، به نظر من بذر رانتی بود که پاشیده شد و قطعا افرادی هستند که بتوانند از این فضا سوءاستفاده کنند و نتیجه‌اش بشود دست‌اندازی به بیت‌المال و این اعداد و ارقام هنگفتی که اعلام می‌شود و مردم می‌شنوند. مردمی که در رفع حداقل نیازهای معیشتی خود درمانده‌اند با دیدن چنین اختلاس‌ها و تخلفاتی دچار سردرگمی می‌شوند که چطور در کشوری که این چنین منابع سرشاری دارد چنین خروجی‌ای برای ما وجود دارد و در مقابل چنین فضایی برای مفسدان ایجاد می‌شود که به راحتی به بیت‌المال دست‌اندازی می‌کنند.»

 

رسول کوهپایه‌زاده وکیل و حقوقدان:

مهم‌ترین دستگاه درخصوص پیشگیری از وقوع جرم قوه مجریه است

بعد از قربانزاده، رسول کوهپایه‌زاده وکیل و حقوقدان در ارتباط با همین موضوع اصلاح ساختارهای فسادزا با «فرهیختگان» گفت‌وگو کرد و ضمن ابراز خرسندی از انتصاب رئیسی گفت: «نفس حضور ایشان در مسند دستگاه قضایی نویدبخش مبارزه جدی و واقعی با پدیده فساد است و شاید بتوان گفت در آستانه چهل‌سالگی انقلاب اسلامی حضور ایشان با توجه به سوابق درخشانی که دارند و با توجه به آگاهی کامل و اشرافی که بر دستگاه قضا دارند، در واقع یک نقطه قوت و مثبتی محسوب می‌شود که ایشان دردها را بهتر از هر کسی می‌شناسند و قطعا برای تجویز درمان و اصلاح امور هم شخصیت صالح و ذی‌صلاحی هستند. درنهایت ایشان به صحبت درستی اشاره کردند و گفتند که به هرحال، هر زمان پرونده‌ای روی میز تحت‌عنوان فساد می‌آید و در آن ارقام و اعداد و متهمین متفاوت است اما جنس یکی است و در ادامه اشاره کردند این قضیه زیبنده نیست که ما از یک سوراخ دوبار گزیده شویم. من تصور می‌کنم به‌طور مشخص منظورشان در بعد پیشگیری از وقوع جرم و به‌خصوص پیشگیری از وقوع جرائم اقتصادی و فسادهای کلان است. یکی از وظایف قوه قضائیه و ریاست قوه که در متن قانون اساسی به آن اشاره شده است، همین بحث پیشگیری از وقوع جرم است. یعنی قطعا پیشگیری بهتر از درمان است و هم هزینه‌های کمتری را به ملت و دستگاه قضایی تحمیل می‌کند و هم بعد سازندگی موثرتری دارد، اما نکته‌ای که وجود دارد این که دستگاه قضایی به تنهایی قادر و مسئول پیشگیری از وقوع جرم نیست، حتی می‌خواهم عرض کنم که شاید به لحاظ جنبه پیشگیرانه وقوع جرم سهم کمتری به نسبت سایر دستگاه‌ها برعهده و دوش دستگاه قضایی باشد. ما یک بعد تقنینی داریم که به هرحال در برخی موارد خلأهای قانونی حاکم، فرصتی را فراهم کرده برای افرادی که با‌ انگیزه‌های سودجویانه و مجرمانه بخواهند به بیت‌المال دست‌اندازی کنند.

رفع این خلأ تقنینی وظیفه قوه مقننه است که با آسیب‌شناسی، بررسی، استفاده از نقطه‌نظرات کارشناسان به‌خصوص حقوقدانان و بالاخص از وکلا در این خصوص ابزارهای لازم را در اختیار دستگاه قضا قرار دهد. از طرف دیگر به نظر من مهم‌ترین دستگاه و مسئول درخصوص پیشگیری از وقوع جرم قوه مجریه و دستگاه‌های اجرایی است. اکثر این تخلفاتی که ما امروز شاهد آن هستیم و دادگاه‌های آنها را ملاحظه می‌کنیم در بستری اتفاق افتاده است که یکی از این بسترها ثبت شرکت‌های صوری و یکی‌دیگر از آنها عدم‌نظارت و کفایت لازم دستگاه پولی ‌و مالی و بانکی کشور است. یعنی یک نقطه‌ضعف بزرگ ما همان ضعف ساختاری است که ایشان به آن اشاره کردند. یکی از آن ساختارهای آسیب‌زا و فسادزای ما سیستم بانکی کشور است. این سیستم بانکی کشور ضعف‌هایی دارد که هم بحث ساختاری است و هم بحث منابع انسانی و هم ضعف نظارتی آن را به صورت یک غده سرطانی درآورده است. امروز تجویز بعضی از مسکن‌ها و برخوردهای مقطعی و موردی با برخی متهمان، صرفا برخوردهای کوتاه و مقطعی است. یعنی یک تیغ جراحی می‌خواهیم که عالمانه، دلسوزانه و در عین حال بی‌رحمانه گلوگاه‌ها و ریشه‌های فساد را بخشکاند و آنها را از بین ببرد. این قضیه باید در دستگاه اجرایی ما تقویت شود. دستگاه اجرایی باید سازوکارهای نظارتی و ارزیابی صلاحیت افراد برای دریافت تسهیلات را سامان دهد و ابزارهای لازم را جهت گرفتن وثایق و ضمانت‌های لازم از دریافت‌کنندگان تسهیلات دریافت کنند و آن زنگ خطرها و سنسورهای لازم باید خیلی زودتر به صدا درآیند نه اینکه کار از کار بگذرد و بعضا متهمان متواری شوند و پرونده سنگینی را بر گردن دستگاه قضایی تحمیل کنیم. اگر نسبت به بعد پیشگیرانه دستگاه‌های اجرایی دقت لازم را داشته باشند و حداقل وظیفه خودشان را انجام دهند شاید بار عظیمی از پرونده‌هایی که امروز در عدلیه و محاکم دادگستری ما مفتوح است هیچ‌وقت راه به دادگستری نبرد.

 

شهبازی‌نیا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران:

مشکل اساسی عدم‌شفافیت است

مرتضی شهبازی‌نیا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) به‌عنوان آخرین کارشناس و صاحب‌نظر در ارتباط با وضعیت دستگاه قضا و موضوع اصلاح ساختارهای فسادزا به «فرهیختگان» گفت: «بی‌تردید منشا فسادها ساختاری است و به هرحال نحوه ساختار است که به افراد اجازه می‌دهد به منابع عمومی دست‌اندازی کنند. مشکل اساسی هم یکی فقدان شفافیت است که نظام بودجه ما و نظام اقتصاد ما به‌طور کلی شفاف نیست. مساله دیگر اقتصاد دولتی است که فی‌نفسه فسادزاست، برای اینکه مجریان مالک نیستند و طبیعتا این احتمال وجود دارد از موقعیت و مجال و منصب عمومی‌ای که در اختیارشان هست، برای منافع شخصی استفاده کنند. غیر از این، واقعیت این است که همه منابع مالی کشور ما هم در قانون بودجه درج نمی‌شوند و بخش‌های مهمی از منابع مالی در بخش عمومی خارج از بودجه است و اینها قابل نظارت نیستند و طبیعتا این هم فسادزاست.

علاوه‌بر اینها اما مسائل مربوط به تحریم هم که روشن است دارای شرایط خاصی است و به یک‌سری افراد مجالی داده شده که به بهانه تحریم به منابع عمومی دست‌اندازی کنند و مجموع اینها ساختار اقتصادمان را فسادزا می‌کنند که برخورد با این هم مستلزم اصلاح فرآیندهاست (بی‌تردید باید برخورد کیفری با این‌گونه افراد شود، هرچند که مطمئنا برخورد کیفری نمی‌تواند به‌طور ریشه‌ای مساله اقتصادی را حل کند) اصلاح ساختار اقتصاد و اصلاح ساختار مالی کشور طبیعتا در کنار اصلاح ساختارهای اداری و شفاف‌سازی است که کمک می‌کند به بهبود وضع موجود. البته معتقدم قوه قضائیه پیشگیری و برخوردش در قالب محاکم باشد، نه اینکه قوه قضائیه نقشی نداشته باشد. در پیشگیری طبیعتا اگر فرآیندهایی فسادزاست، قوه قضائیه باید در جریان قرار بگیرد و برای اصلاح آن فرآیندهای قانونی و اصلاح مقررات تلاش کند ولی اینکه قوه قضائیه بار مبارزه با فساد را به تنهایی به دوش بکشد، این نه شدنی نیست و نه منطقی است و درواقع اقتضای کار قوه قضائیه هم این نیست. مبارزه با فساد و پیشگیری از فساد نیاز به اراده عمومی دارد به‌ویژه‌ دادن نقش به نهادهای مدنی. یعنی اگر ما به نهادهای مدنی و ان‌جی‌اوها، به‌ویژه کانون‌های وکلا مجال بدهیم که وارد عرصه مبارزه با فساد شوند می‌توانیم با فساد مبارزه کنیم. والا اگر فکر کنیم قوه قضائیه نقش پیشگیری دارد و باید کار اصلی‌اش که ارتقای کیفیت کار محاکم و مراجع قضایی است را رها کند و دنبال این باشد که کجا می‌تواند از جرمی پیشگیری کند، این فقط لطمه بیشتر به کشور و قوه قضائیه وارد می‌کند.

 

* نویسنده : ابوالقاسم رحمانی روزنامه‌نگار

نظرات کاربران
تعداد نظرات کاربران : ۰
capcha

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار

خبرهای روزنامه فرهیختگانمرتبط ها