• تقویم روزنامه فرهیختگان ۱۰:۰۰ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
  • نظرات روزنامه فرهیختگان۰
  • 0
  • 0
چالش‌های پیش روی رئیس جدید قوه قضائیه

دهه بازسازی سرمایه اجتماعی قضایی

از روز دوشنبه ۲۰ اسفند حجت‌الاسلام رئیسی به‌عنوان رئیس جدید قوه قضائیه آغاز به کار می‌کند «فرهیختگان» مهم‌ترین چالش‌های بازسازی سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی را بررسی کرد.

دهه بازسازی سرمایه اجتماعی قضایی
0.00

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، بعد از شهید بهشتی، موسوی‌اردبیلی، یزدی، هاشمی‌شاهرودی و آملی‌لاریجانی نوبت به سیدابراهیم رئیسی رسید تا با حکم رهبر معظم انقلاب ریاست قوه‌قضائیه را برعهده بگیرد. اگر از خیر بیان سوابق و رزومه رئیسی که چند روزی است توسط رسانه‌های مختلف منتشر می‌شود، بگذریم و حتی از راهکارهای گاه بحق و گاه انتزاعی عمومی و کارشناسانه هم عبور کنیم، بررسی چالش‌های موجود که فضای روبه‌روی دادستان اسبق کل کشور را ترسیم می‌کند، خالی از لطف نیست؛ چالش‌هایی که اهم آن در حکم انتصاب رئیسی از سوی مقام معظم رهبری عنوان شد و اینجا هم می‌توانیم با بیان جزئی‌تر آن را ترسیم کنیم. آیت‌الله خامنه‌ای در حکم انتصاب سیدابراهیم رئیسی پس از اشاره به سوابق قضایی و حقوقی او و اشاره به سندی که از سوی رئیسی به ایشان تقدیم شده است و البته جزئیاتی از آن هنوز منتشر نشده، نکاتی را افزودند. تعیین زمان مشخص برای حصول آنچه در سند تحول عنوان شده بود، مردمی‌بودن و انقلابی‌بودن و ضدفساد بودن، بهره‌گیری از نیروی انسانی صالح و قضات سالم و ریشه‌کنی فساد از درون قوه قضائیه، گسترش عدل و احیای حقوق عامه و آزادی‌های مشروع، عدم‌ملاحظه‌ این و آن در برخورد قضایی، عزیزداشتن قاضی و دادگاه و همکاری با قوای مجریه و مقننه و هم‌افزایی با آنان بخشی از این نکات مهم هستند. با این همه ترسیم چالش‌های موجود که میراث دوره قبلی ریاست این قوه است، جهت برنامه‌ریزی برای آینده می‌تواند راهگشا باشد.

 

ارتباط با افکار عمومی

یکی از چالش‌های جدی قوه قضائیه ارتباط عمومی و ارتباط مردم با عوامل و نیروهای این قوه است. شاید بتوان به جرات گفت کمتر کسی است که کارش به مراجع مختلف قضایی افتاده باشد و رضایت تام و تمام نسبت به ارتباط با افراد حاضر در این مجموعه داشته باشد.

- ضعف در آداب معاشرت با ارباب‌رجوع و عدم وجود اخلاق حرفه‌ای
- عدم دریافت بازخوردهای عمومی و توجه به نظرات مردم به‌عنوان ارباب‌رجوع
- اعتقادات بی‌پایه و اساس همچون اینکه خوش‌رفتاری موجب سوءاستفاده ارباب‌رجوع می‌شود.
- کندی روند رسیدگی به پرونده‌ها و بروکراسی پیچیده و زمانبر
-  رفتارهای عصبی و ناخوشایند برآمده از حجم کاری بالا به خاطر کمبود نیروی مورد نیاز و...

 

شبهه وجود نگاه جناحی در رسیدگی‌های قضایی

این موضوع شاید یکی از گسترده‌ترین انتقاداتی است که به دستگاه قضایی وارد می‌شود. این را می‌توان به توصیه مقام معظم رهبری در ارتباط با عدم ملاحظه این و آن در برخورد‌های قضایی پیوند داد و ذیل آن بررسی کرد. البته مضاف‌بر آن خوانش و اطلاع و مقابله با موارد زیر از سوی قوه قضائیه هم خالی از لطف نیست.

- توصیه و اعمال نفوذ و روابط غیررسمی جناح‌ها و جریانات سیاسی برای رسیدگی به برخی پرونده‌های خاص
- رسیدگی به برخی پرونده‌های سیاسی در ایام و مناسبت‌های خاص همچون انتخابات‌ها
- برخی مواضع بودار و بعضا جناحی قضات و مسئولان قضایی
- غلبه رفتارهای هیجانی و احساسی مسئولان قضایی با پرونده‌های خاص
- تسویه‌حساب‌های شخصی و جناحی با برخی متهمان و تبعیض در رسیدگی‌ها و...

 

حقوق شهروندی

«گسترش عدل و احیای حقوق عامه و آزادی‌های مشروع و نظارت بر اِعمال قانون را که در شمار هدف‌های قوه قضائیه در قانون اساسی است در راس برنامه‌ها قرار دهید. این موجب اعتماد مردم و دلگرمی آنان به قوه قضائیه در حوادث و منازعات خواهد شد.» این بندی از حکم انتصاب رئیسی از سوی مقام معظم رهبری است که ارتباط نزدیکی با رعایت حقوق شهروندی دارد. موارد زیر برخی کاستی‌های موجود در این حوزه است که حالا پیش‌روی مدیریت جدید قرار دارد.

- نبود تعریف دقیق از حقوق عامه، مصادیق و وظایف و مسئولیت‌های قوه در قبال آن
- گستردگی حقوق عامه و مکفی نبودن سازوکار‌های لازم
- انحصار دفاع از حقوق عامه به مدعی‌العموم
- عدم وجود علم و دانش کافی در این حوزه میان دادستان‌ها
- عدم بهره‌گیری از سازمان‌های مردمی و سمن‌ها در حوزه حقوق عامه و...

 

برخورد با فساد داخلی و برخورد با دانه درشت‌ها

وجود فساد در هر سیستم و سازمان و نهادی اجتناب‌ناپذیر است. اما این به معنای وجود فساد سیستماتیک نیست. قوه قضائیه هم از این مستثنی نیست و می‌توان مواردی را نظیر آنچه در زیر نوشته می‌شود علت بروز فساد و عدم برخورد صحیح با پرونده‌ها و تخلفات دانست.

- عدم رضایت شغلی و فاصله دریافتی‌ها بین قضات و وکلا و...
- عدم حمایت از مخبرین و مطلعین و افشاکنندگان فسادها
- از بین رفتن قبح فساد در جامعه و بدنه قوه قضائیه
- بازگشت به کار و ورود مجدد کارمندان قوه و قضات در کسوت کارشناس یا وکیل به جریان رسیدگی‌ها و بروز فساد
- فقدان شفافیت در روند رسیدگی‌های قضایی و اعمال سلیقه
- عدم تناسب میان برخی تخلفات و جرم‌ها با مجازات آن حداقل در باور عمومی
- عدم قاطعیت قوه در برخورد با پرونده‌های کلان اقتصادی اشخاص خاص
- مصلحت‌اندیشی‌های نابجا و...

 

کندی روند رسیدگی به پرونده‌ها و طولانی شدن مراحل قضایی

این مورد را شاید بتوان از دو منظر بررسی کرد؛ یکی ساختار بروکراسی پیچیده و البته سنتی قوه که امکان رسیدگی سریع به برخی موضوعات را سلب می‌کند و دوم حجم بالای پرونده‌های ورودی و کمبود نیرو و امکانات جهت بررسی سریع آنها. با این همه چند موردی که در این موضوع قابل بررسی است عبارتند از:

- تشریفات و روند خاص رسیدگی به پرونده‌های قضایی
- کمبود نیروها، ضعف علمی و تجربی آنها
- عدم آگاهی عمومی نسبت به موضوعات حقوقی
- اشتباهات و بعضا تخلفات مسئولان قضایی
- کندی اداره‌ها و سازمان‌ها در پاسخگویی به استعلامات
- عدم بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در روند رسیدگی و پیگیری موضوعات قضایی
- نبود بانک اطلاعات به روز از مجرمان و...

 

پایین بودن سطح آگاهی عمومی به موضوعات قضایی

موضوعات حقوقی و قضایی همواره از آن دست موضوعاتی بوده‌اند که عامه ارتباط خوبی با آن برقرار نکرده‌اند. بخش زیادی از آن وجود پیچیدگی‌های فراوان، اصطلاحات تخصصی و به تناسب عدم آگاهی نسبت به آن بوده است. قوه قضائیه در ارتباط با این موضوع و عدم آگاهی‌بخشی درست به عموم مردم قصوری داشته است که عبارتند از:

- نبود برنامه آموزشی عمومی برای ارتقای سطح آگاهی‌های عمومی برای مثال از صداوسیما
- محدودیت و فراگیر نبودن مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه
- نبود نهاد پاسخگو به اعتراضات و پیشنهادهای عمومی
- عدم استفاده از زبان هنر، سینما و تلویزیون و... برای انتقال دانش قضایی
- عدم پخش علنی دادگاه‌ها از صداوسیما برای عموم مردم و...

 

نیروی انسانی

همان‌طور که در متن حکم انتصاب سیدابراهیم رئیسی از سوی مقام معظم رهبری آمده به کارگیری نیروی انسانی صالح از ملزومات رشد قوه عنوان شده است. به کارگیری دوباره قضات و نیروهای بازنشسته، میانگین سنی بالا و... از دیگر چالش‌هایی است که قوه قضائیه با آن دست و پنجه نرم می‌کند. در این مورد هم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

- کم‌توجهی در رسیدگی به پرونده‌ها به خاطر تراکم میزان بالایی از پرونده‌ها در شعب مختلف و نبود نیروی کافی
- کمبود نیروی توانمند و جوان و ضعف در صلاحیت‌های علمی و تجربی
- سختگیری برخی قضات در بررسی پرونده‌های خاص و کندی در روند پرونده
- روزمرگی و تکراری شدن فعالیت در سمت‌های قضایی برای قضاتی که مدت زمان زیادی در یک شعبه یا مقام درحال فعالیت هستند و...

نظرات کاربران
تعداد نظرات کاربران : ۰
capcha

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار

خبرهای روزنامه فرهیختگانمرتبط ها