• تقویم روزنامه فرهیختگان ۱۰:۰۰ - ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
  • نظرات روزنامه فرهیختگان۰
  • 0
  • 0
یادداشت/ بیژن عبدی اقتصاددان و استاد دانشگاه

شفاف‌‌سازی؛ گام نخست تصویب قوانین مالیاتی

نکته حائز اهمیت در تصویب قوانین مالیاتی این است که درحال حاضر فرارهای مالیاتی در کشور وجود دارد. این امر موجب شده تا اقشار حقوق‌‌بگیر جامعه بدون‌‌استفاده از هیچ رانتی و درواقع بالاجبار مجبور به پرداخت مالیات باشند و عده‌‌ای با وجود برخورداری از سرمایه‌‌های عظیم و فعالیت‌‌های اقتصادی کلان، فراریان مالیاتی محسوب شوند.

شفاف‌‌سازی؛ گام نخست تصویب قوانین مالیاتی
به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، اقدام نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تصویب قانون ملزم‌‌کردن «آستان قدس‌‌رضوی»، «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام‌‌(ره)» و «بنگاه‌‌های اقتصادی نیروهای مسلح» در پرداخت مالیات، به نوبه خود یک اقدام مثبت و ارزشمند برای کمک به درآمدهای دولت است که می‌‌تواند مانع از کسری بودجه دولت در طول یک‌‌سال باشد. اما فارغ از اهمیت کسب درآمدهای مالیاتی برای دولت، پیش از هر امری باید به این نکته توجه کرد که اخذ مالیات از بخش‌‌های مختلف، نیازمند حسابرسی شفاف است. درواقع اهمیت شفاف‌‌سازی عملکرد دستگاه‌‌ها، پیش‌‌نیاز تصویب قوانین مالیاتی است.

آنچه مقام معظم رهبری بارها در بیانات خود بر آن تاکید داشته‌‌اند و آن را یکی از ملزومات تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دانسته‌‌اند، اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی بوده است. بنابراین اقدام مجلس در تصویب قانون الزام پرداخت مالیات از سوی سه ارگان مذکور، به‌‌واقع اقدامی دیرهنگام است.

اما در تحلیل تصویب این قانون آنچه اهمیت دارد، درنظر گرفتن مولفه‌‌هایی است که به‌‌نظر می‌‌رسد از نگاه نمایندگان مجلس مغفول مانده است. ‌‌اینکه اخذ مالیات از «آستان قدس‌‌رضوی»، «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام‌‌(ره)» و «بنگاه‌‌های اقتصادی نیروهای مسلح» به کدام بخش از منابع درآمدی این بخش‌‌ها تعلق می‌‌گیرد. برای مثال باید اعلام شود کدام قسمت از فعالیت‌‌های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام‌‌(ره)، مشمول پرداخت مالیات است. آیا بخش‌‌های مکلف به پرداخت مالیات، سودآوری لازم را دارد تا دولت بتواند به‌‌واسطه دریافت مالیات از این بخش‌‌ها منتفع شود؟ آیا شرکت‌‌ها، موسسات و بنگاه‌‌های اقتصادی زیرمجموعه این قانون، مالکیت این بخش‌‌ها را داشته یا تنها به‌‌عنوان پیمانکار در بنگاه‌‌های اقتصادی فعالیت می‌‌کنند؟ چه تعداد از این شرکت‌‌ها و موسسات، دولتی و چه تعداد خصولتی است؟ اینها بخشی از پرسش‌‌هایی است که باید دولت و مجلس پیش از تصویب قوانین مربوط به مالیات به آنها پاسخ دهند و درمورد عملکرد و شیوه درآمدزایی هریک از این نهادها، اطلاعات دقیق و شفافی دراختیار داشته باشند.

نکته حائز اهمیت در تصویب قوانین مالیاتی این است که درحال حاضر فرارهای مالیاتی در کشور وجود دارد. این امر موجب شده تا اقشار حقوق‌‌بگیر جامعه بدون‌‌استفاده از هیچ رانتی و درواقع بالاجبار مجبور به پرداخت مالیات باشند و عده‌‌ای با وجود برخورداری از سرمایه‌‌های عظیم و فعالیت‌‌های اقتصادی کلان، فراریان مالیاتی محسوب شوند.

اگر دولت در لایحه بودجه سال 98‌‌، رقمی معادل 153 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌‌بینی کرده، در وهله نخست باید اطلاعات دقیقی از میزان مالیات پرداختی شرکت‌‌ها و موسسات دولتی و خصولتی در سال جاری ارائه کند. باید مشخص شود آیا تجار بزرگ، شرکت‌‌های بزرگ دولتی، شرکت‌‌های نفتی، شرکت‌‌های خودروسازی و همه شرکت‌‌ها و موسساتی که مکلف به پرداخت مالیات هستند، تاکنون، مالیات‌‌های مکلف خود را به صورت تمام و کمال پرداخته کرده‌‌‌‌اند یا از پرداخت مالیات فرار کرده و به‌‌جای آن سودهای کلانی را به جیب زده‌‌اند؟ بی‌‌شک تا زمانی که عملکرد دولت در مقوله اخذ مالیات شفاف نباشد، تصویب قوانین جدید، درجه اهمیت کمتری خواهد داشت. به جرأت می‌‌توان گفت دولت در نظام تدوین بودجه و محاسبه درآمدهای خود هیچ‌‌یک از موارد توصیه‌‌شده از سوی مقام معظم رهبری را مد‌‌نظر قرار نداده و این درحالی است که اقتصاددانان بر این امر واقف هستند که هر فردی در هر کشوری، متناسب با درآمدهای خود، موظف به پرداخت مالیات به دولت است و دولت می‌‌تواند با افزایش پایه‌‌های مالیاتی، درآمدهای خود را افزایش دهد. درواقع می‌‌توان گفت یکی از سالم‌‌ترین درآمدهای دولت از محل دریافت مالیات تامین می‌‌شود مشروط بر اینکه با شفاف‌‌سازی و تبیین سیاست‌‌های خود در بخش درآمدهای مالیاتی، دست رانت‌‌خواران را از اقتصاد کشور کوتاه کند. رویه‌‌ای که به‌‌نظر می‌‌رسد دولت اراده‌‌ای در انجام آن ندارد.

 

* نویسنده : بیژن عبدی اقتصاددان و استاد دانشگاه

نظرات کاربران
تعداد نظرات کاربران : ۰
capcha

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار

خبرهای روزنامه فرهیختگانمرتبط ها