• تقویم روزنامه فرهیختگان ۱۰:۰۰ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
  • نظرات روزنامه فرهیختگان۰
  • 0
  • 0
«فرهیختگان» درخصوص مصوبه روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارش می‌دهد

قوانین توانمند داخلی را برای مبارزه با پولشویی دریابید

محمدعلی پورمختار به «فرهیختگان» می‌گوید قانون جدید که هم جامع است و هم کامل، خلأ‌های گذشته در حوزه مبارزه با پولشویی را از بین می‌برد و به دولت کمک می‌کند به صورت جدی در این زمینه اقدام کند.

قوانین توانمند داخلی را برای مبارزه با پولشویی دریابید
0.00

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، همچنانکه ماه‌هاست رسانه‌ها در مورد چهار لایحه ارسالی دولت به مجلس برای تامین نظر FATF می‌نویسند، درخواست دولت از نمایندگان اصلاح دو قانون قبلی و داخلی کشور یعنی اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و اصلاح قانونی پولشویی و همچنین تصویب دو قانون جدید برای پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی یعنی کنوانسیون پالرمو و CFT بوده است. مجلسی‌ها البته با رفت و برگشت فراوان، به هر چهار لایحه دولت با اندکی تغییر پاسخ مثبت داده و آنها را به تصویب رساندند ولی نهادهای تایید‌کننده یعنی شورای نگهبان و نهایتا مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکنون تنها به دو مورد یعنی درخواست دولت برای اصلاح قوانین داخلی چراغ سبز نشان داده‌اند. پس از گام اول که در خردادماه برداشته شد و اصلاح قانون داخلی مبارزه با تامین مالی تروریسم که در شورای نگهبان به تصویب رسید، روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با دومین لایحه اصلاحی موافقت کرد و قانون پولشویی سر و سامان جدیدی گرفت. در این شرایط اما اگر قرار باشد با همین وضعیت به دو لایحه باقیمانده هم رسیدگی شود، شاید پیوستن به پالرمو و CFT یا هرگز اتفاق نیفتد یا اینکه دستخوش اطاله شده و زمان طولانی شود. در این زمینه سوای اینکه نسبت ما با FATF چه می‌شود و نتیجه تعامل یا عدم تعامل ما با این نهاد بین‌دولتی چه خواهد بود، یک سوال مبنایی و پیشین مطرح می‌شود که اگر جواب آن مشخص شود، آنگاه به احتمال زیاد نوع رفتار ما با FATF هم چارچوب و قواعد مناسب و دقیق‌تری پیدا خواهد کرد. سوال این است که آیا ما اساسا می‌توانیم با قوانین داخلی و سازوکار‌های بومی، به مبارزه موثر با جرایمی مانند پولشویی یا تروریسم بپردازیم یا خیر؟

صریحا باید گفت اگر پاسخ به این سوال مثبت باشد، آنگاه نیاز ما به FATF صرفا محدود به امتیازاتی است که این مجموعه سوای ماجرای مبارزه با تروریسم به ما اعطا خواهد کرد، چراکه ما توانسته‌ایم با سازوکار بومی به نیاز کشور برای مبارزه با پولشویی پاسخ دهیم.

اما پاسخ به این سوال اساسی چیست: قانون مبارزه با پولشویی برای اولین بار تصویب شده؟

پاسخ به این سوال منفی است، چراکه لایحه مبارزه با پولشویی هرچند با کم و کاستی و ایراداتی، قبلا و در جلسه علنی سه‌شنبه دوم بهمن 1386 مجلس هفتم به تصویب رسیده و توانسته است طی بازه دوهفته‌ای یعنی در 17 بهمن، نظر مثبت شورای نگهبان را نیز کسب کند و تبدیل به قانون شود. قانون مبارزه با پولشویی در آخرین روزهای بهمن سال 86 از سوی رئیس وقت مجلس یعنی غلامعلی حدادعادل برای اجرا به دولت و از آنجا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌شود.

این قانون شامل 12 ماده و هفت تبصره بود و علاوه‌بر توصیف نسبتا دقیق از جرم پولشویی به جرم‌انگاری آن نیز می‌پرداخت. در این قانون موارد زیر در توضیح پولشویی آمده بود: «تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد. تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به‌منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن با علم به اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به‌نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود. اخفا یا پنهان یا کتمان‌کردن ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل‌وانتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.» این قانون اما با وجود اینکه مشکلاتی از کشور را مرتفع می‌کرد، در دولت یازدهم و زمانی که مراودات ایران با FATF جدی شد، مورد ایراد این نهاد بین‌دولتی قرار گرفت و درخواست اصلاح آن در جریان تدوین و ارائه Action Paln دیده شد. همان موقع دولت براساس همین درخواست وارد عمل شد و لایحه اصلاح قانون پولشویی را به مجلس فرستاد؛ لایحه‌ای که سرانجام آن همین چیزی است که روز گذشته در مجمع تشخیص مصلحت تصویب و تبدیل به قانون شد. این لایحه که چندین و چند بار میان دولت و مجلس و شورای نگهبان دست‌به‌دست شده، با وجود اینکه برخی می‌گویند ممکن است نتواند نظر نهایی FATF را جلب کند، اما به مراتب ارتقایافته‌تر از قانون قبلی و هم‌تراز قوانین بین‌المللی و حتی دقیق‌تر از آنهاست و حتی در زمینه جرم‌انگاری پولشویی سنگین‌تر از آن چیزی که FATF از کشورها مطالبه کرده، مجازات‌هایی را پیش‌بینی کرده است.

پیش از این درخصوص این موضوع، محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به «فرهیختگان» گفته بود اصلاحات جدید مجلس شامل کم کردن قدرت مانور دولت در زمینه مبارزه با پولشویی و جدی شدن این امر در تخصصی کردن مبارزه با جرم‌های اینچنینی است. دهقان همچنین گفته بود دو نقص جدی قانون قبلی در اصلاحات جدید برطرف شده، به صورتی که هم منشا پولشویی بازتعریف شده و هم مجازات پولشویی گسترش یافته است. علاوه‌بر دهقان، دیگر عضو کمیسیون حقوقی و قضایی یعنی محمدعلی پورمختار نیز در این مورد به «فرهیختگان» می‌گوید قانون جدید که هم جامع است و هم کامل، خلأ‌های گذشته در حوزه مبارزه با پولشویی را از بین می‌برد و به دولت کمک می‌کند به صورت جدی در این زمینه اقدام کند.

نظرات کاربران
تعداد نظرات کاربران : ۰
capcha

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار

خبرهای روزنامه فرهیختگانمرتبط ها