• تقویم روزنامه فرهیختگان ۱۰:۰۰ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۴
  • نظرات روزنامه فرهیختگان۰
  • 0
  • 0
یادداشت/ رضا مشتاقی روزنامه نگار

توازن میان آزادی و قدرت

آیا تز «ایجاد توازن میان قدرت و آزادی» در عمل قابلیت اجرایی دارد؟ بله. حتی در نظم حقوقی فعلی نیز می‌توان نشانه‌هایی از آن را، هر چند ضعیف، مشاهده کرد.

توازن میان آزادی و قدرت
0.00
به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، 1- آخرین پنجشنبه‌ پاییز 1397، مخاطبان برنامه رادیکال3 شبکه سوم سیما شاهد سخنان - اگر نگوییم بی‌سابقه- کم‌سابقه‌ای بودند. میهمان برنامه دکتر پرویز امینی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، در بررسی وضعیت آزادی در جامعه ایران هر دو شاخص «درک از وجود آزادی» و خود «آزادی» را در وضعیتی قابل‌نقد عنوان کرد و چهار عامل را در این موضوع موثر دانست: «موضع منفعل جمهوری اسلامی نسبت به موضوع آزادی و در اولویت و دستور قرار نداشتن این موضوع»، «وضعیت پارادوکسیکال در برخورد با آزادی و مواجهه متناقض با آزادی‌ها در عمل»، «تعارض ادعا و عمل در مواجهه با آزادی در سابقه تاریخی‌مان» و «نامتوازن بودن نسبت قدرت و آزادی». در میان این چهار عامل «توازن میان قدرت و آزادی» را می‌توان تز امینی برای اصلاح وضعیت فعلی و بهبود شاخص آزادی بیان در جمهوری اسلامی دانست. براساس این نظر، هرچه افراد قدرت کمتری در دست داشته باشند، باید از آزادی بیان بیشتر و امکان بالاتر بیان نظرات خود بهره‌مند شوند و هرچه قدرت اشخاص بیشتر باشد، باید در مخاطب قرار دادن دیگرانی که در موضع ضعیف‌تری قرار دارند، مورد محدودیت و نظارت بیشتری قرار بگیرند. با توجه به اینکه تحدید آزادی عموما و قاعدتا با ابزار قوانین و در سازوکارهای حقوقی صورت می‌پذیرد، «توازن میان قدرت و آزادی» امروز در نظام حقوقی ما در چه وضعیتی است و تا چه حدی امکان اجرا و متوازن ساختن آن وجود دارد؟

2- در وضعیت فعلی می‌توان ادعا کرد که این موازنه در نظم حقوقی کاملا به سمت طرف قدرتمندتر سنگینی می‌کند. علت تصریح به «نظم حقوقی» از این جهت است که در عمل یا در جریان سازوکارهای اجرایی و قضایی معمولا طرف قدرتمندتر به دلیل داشتن تریبون و رسانه، برخورداری از وکلای توانمند و حمایت‌های حقوقی، فراغت بیشتر و مواردی از این دست این امکان را دارد که از آزادی بیان خود بیشتر بهره‌مند شود و کمتر به خاطر استفاده از این آزادی آسیب ببیند، حتی اگر در قوانین حقوق، تکالیف یکسانی با طرف ضعیف‌تر داشته باشد؛ اما به نظر می‌آید در نظم حقوقی ما و در قوانین فعلی نیز حمایت بیشتری از طرف قدرتمندتر شده است. به‌عنوان مثال، در مواد 608 و 609 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی توهین به اشخاص جرم‌انگاری شده است؛ با این تفاوت که توهین به«یکی از روسای سه قوه یا وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن»، هم مجازات شدیدتری را در پی دارد و هم غیرقابل گذشت است و در صورت حدوث، مقامات قضایی بدون نیاز به شکایت شاکی خصوصی آن را تحت تعقیب قرار می‌دهند. در اینجا، مقامات و ماموران حکومتی که موضع قوی‌تری نسبت به شهروندان عادی دارند، مورد حمایت قدرتمندتری نیز در برابر خطابات شهروندان عادی قرار گرفته‌اند.

در ماده 500 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی نیز تبلیغ علیه نظام به این ترتیب جرم‌انگاری شده است: «هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی کند، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.» در اینجا قانونگذار با عبارات مجملی مثل «گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام»، «به هر نحو» و «فعالیت تبلیغی» که به طرز وسیعی قابل‌تفسیر هستند، نظام را مورد حمایت ویژه کیفری در برابر اظهارات و فعالیت‌های تبلیغی دیگران قرار داده است و هر منتقدی می‌تواند بیمناک باشد که فعالیت‌های او از مصادیق رفتارهای مورد توصیف این ماده تشخیص داده شود. این موضوع که برخی اشخاص خود را «اصل نظام» می‌‌دانند نیز بر این ترس می‌افزاید. امینی نیز در سخنان خود به درستی به این موضوع اشاره کرد: «بیشترین دغدغه‌ها در مسئولان ما معطوف به آزادی است که نسبت به آنها ابراز می‌شود تا آزادی‌ای که نسبت به اصل نظام و انقلاب وجود دارد. و می‌رسد به آنجا که این توجیه به وجود می‌آید که: شما که داری به من انتقاد می‌کنی، می‌دونی من کی‌ام؟ من رئیس مجلسم! رئیس مجلس می‌دونی یعنی چی؟ رئیس مجلس جمهوری اسلامی! جمهوری اسلامی می‌دونی یعنی چی؟ یعنی حکومتی که درش ولایت فقیه هست! ولی‌فقیه می‌دونی یعنی چی؟ یعنی نایب امام زمان(عج)... و می‌رسه به خدا و میگه تویی که به من انتقاد می‌کنی، داری به خدا انتقاد می‌کنی!» در این شکل از قانونگذاری، بیشترین حمایت از طرف قدرتمند در برابر خطاباتی که نسبت به او ابراز می‌شود انجام می‌پذیرد، در حالی که بنا بر منطق «توازن میان قدرت و آزادی» باید بیشترین آزادی بیان به منتقدان قدرت اعطا می‌شد و در این زمینه کمترین حمایت از طرف قدرتمند صورت می‌گرفت.

3- بخشی از این نظم حقوقی نیز با خوانشی که در عمل از آن صورت گرفته است، منطق «توازن میان قدرت و آزادی» را مخدوش می‌کند. به‌عنوان مثال، ماده 9 قانون «نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان»، نمایندگان مجلس را در اظهارات خود که در مقام ایفای وظایف نمایندگی بیان شده‌اند، مطلقا آزاد و مصون از تعقیب کیفری می‌داند. در تبصره 1 این ماده، تشخیص اینکه اظهارات نماینده از مصادیق این ماده و مصون از تعقیب است، به هیات نظارت بر نمایندگان واگذار شده و مراجع قضایی که بدون اذن این هیات نماینده‌ای را تحت تعقیب قرار دهند، متخلف دانسته شده‌اند. همواره به این ماده از این منظر نگریسته می‌شد که نمایندگان در راه اقامه حقوق ملت و مبارزه با مفسدان و قدرتمندان، مصون از آزارها و شکایات آنها باشند و بتوانند در راه رسوا کردن آنها سخن بگویند و قلم بزنند. مطمئنا نویسندگان این ماده و اصل 69 قانون اساسی تصور نمی‌کردند که این مقرره برای حمایت از نمایندگان مجلس در قبال توهین آنها به شهروندان عادی به کار گرفته شود. با اتفاقی که در گمرک افتاد و رفتاری که از سوی نماینده سراوان سر زد، امروز هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در معرض آزمون مهمی قرار گرفته است. باید منتظر اظهارنظر هیات نظارت بود و دید که آیا از این پس مصونیت نمایندگان را هم باید در عِداد مقرراتی که آزادی بیان بیشتر را نصیب قدرتمندان می‌کنند و ضعفا را در قبال آنان بی‌دفاع می‌گذارند، شمرد یا نه؟

4- در قانون اساسی خلاف این رویه را مشاهده می‌کنیم. در اصول مختلف قانون اساسی سخن از برابری همه افراد در برابر قانون، تامین آزادی‌های سیاسی مردم، مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت خود، تکلیف امر به معروف و نهی از منکر و آزادی اعتراض آمده است. مطابق اصل 27 قانون اساسی، «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.» اصلی که می‌توان آن را در شمار اصول اجرانشده قانون اساسی دانست. آزادی برای تجمع و راهپیمایی، جزء آزادی‌هایی است که موضع ضعفا را تقویت می‌کند. عامه مردم که توان و سواد ظهور و بروز در رسانه‌ها را ندارند و فاقد تشکل‌ها و احزاب رسمی‌ هستند، در تجمعات و راهپیمایی‌ها می‌توانند صدای خود را به گوش دیگران برسانند؛ اما این حق و آزادی در عمل و در رویه اجرایی منوط و مقید شد به اجازه وزارت کشور، و گمان نمی‌کنم این وزارتخانه کارنامه درخشانی در صدور مجوز تجمعات داشته باشد. در آخرین اقدام برای اجرایی شدن این اصل، نمایندگان مجلس به جای اجبار وزارت‌کشور و دیگر نهادهای مسئول به اجرای آن، طرحی را تدوین و مهرماه امسال به مجلس ارائه کرده‌اند. در این طرح، آزادی تجمعات مقید شده است به ارائه درخواست تجمع به فرمانداری پنج روز زودتر از برگزاری آن، مشخص کردن مکان و مسیر تجمع و راهپیمایی، اطلاع دادن اسامی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنها، معین کردن شعارها و دست‌نوشته‌های تجمع و... . طبق این طرح، اشخاص حقیقی تنها در صورتی که حداقل 100 نفر باشند می‌توانند درخواست برگزاری تجمع بدهند. براساس مواد 14 و 15 این طرح، فرمانداری‌ها متولی اعطای مجوز برگزاری تجمعند و در صورتی که برگزاری تجمع را «مغایر مبانی اسلام» یا «مخل نظم» تشخیص دهند، متقاضیان برگزاری تجمع باید از این تصمیم به خود فرمانداری‌‌ها اعتراض کنند.

 این طرح، تنها گره ماجرا را کورتر می‌کند و اجرای اصل 27 قانون اساسی را، که ملت را در برگزاری تجمع، مشروط به آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، مطلقا آزاد دانسته بود، ممتنع‌تر از قبل می‌کند. بهتر بود نمایندگان مجلس با وادار کردن مسئولان اجرایی به فراهم ساختن امکان برگزاری تجمع‌ها، به ایجاد ضمانت اجراهایی برای وقتی که تجمعی مخل به مبانی اسلام برگزار شود، اهتمام می‌داشتند. ژوئل فاینبرگ، فیلسوف حقوق کیفری شهیر آمریکایی، در جلد اول از اثر سترگ خود، دوره چهارجلدی «محدودیت‌های اخلاقی حقوق جنایی»، مجازات را ارجح به سانسور می‌داند و می‌گوید: «در محدود ساختن آزادی بیان، مجازات اگرچه پاسخ شدید و آزاردهنده‌ای است، اما به سانسور و پیشگیری از بیان مطالب ارجحیت دارد، چراکه به شخص اجازه می‌دهد بعد از بیان کردن سخن خود، در دادگاه و طی یک فرآیند قضایی از مشروع بودن آن دفاع کند، حال آنکه سانسور یک فرآیند اداری و اجرایی است که امکان بی‌عدالتی و ممنوعیت ناموجه آزادی در آن بیشتر است.»

بهتر است در راه اجرایی شدن اصل 27 قانون اساسی نیز نمایندگان مجلس به جای محدود ساختن برگزاری تجمعات، صرفا برگزارکردن تجمعات مخل به مبانی اسلام را با تصریح و مشخص کردن دقیق مصادیق و البته گسترش ندادن بلاوجه دایره شمول آن جرم‌انگاری کنند. در محدودیت‌های کلی آزادی، باید مجلس را به جای شوراهای عالی و دیگر مراجع تصمیم‌ساز مرجع تصمیم‌گیری قرار داد و در محدودیت‌های جزئی و موردی، محاکم دادگستری را جایگزین مقامات اداری و اجرایی کرد. در این صورت است که آزادی می‌تواند به بهترین نحو تامین شود و در غیر این صورت، ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی برای ایجاد و توسعه آزادی نیز به هدر می‌روند.

5- تا اینجا آنچه گفته شد، عدم توازن میان قدرت و آزادی بیان در نظم حقوقی ما و حمایت بیشتر از آزادی بیان قدرتمندان و تضعیف موضع ضعفا در استیفای این حق‌شان بود. با این وضعیت، آیا تز «ایجاد توازن میان قدرت و آزادی» در عمل قابلیت اجرایی دارد؟ بله. حتی در نظم حقوقی فعلی نیز می‌توان نشانه‌هایی از آن را، هر چند ضعیف، مشاهده کرد. مطابق اصل 168 قانون اساسی، رسیدگی به جرائم سیاسی باید با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت گیرد، اما جرم سیاسی تا سال 1395 در قوانین ما تعریف نشده بود. قانون جرم سیاسی در سال 1395 تصویب شد و مرتکبان بعضی از جرائم را درصورتی که «با‌ انگیزه اصلاح امور کشور» مرتکب این جرائم شده باشند، مجرم سیاسی دانست. مطابق بند الف ماده 2 این قانون «توهین یا افترا به روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان» می‌تواند جرم سیاسی باشد. احتمالا تا مدتی قبل کمتر کسی می‌توانست حالتی را تصور کند که شخصی با ‌انگیزه اصلاح امور کشور به یکی از مقامات توهین کند. امروز و بعد از ماجرای نماینده‌ سراوان، می‌توان آن «جوان کاپشن‌سیاه» را مصداق یک چنین شخصی دانست. به رسمیت شناختن چنین امتیازاتی برای استفاده از آزادی بیان ولو در توهین یا نشر اکاذیب، در صورتی که صحیح اجرا شود، می‌تواند از مصادیق حمایت از آزادی بیان ضعفا در برابر قدرتمندان باشد. این می‌تواند نقطه عزیمتی باشد تا در آینده، کسانی مثل یک روزنامه‌نگار عادی یا یک کارگر چند ماه حقوق‌نگرفته که از موضع ضعف نسبت به شخص در قدرت اعتراض می‌کنند و حتی توهین و افترا می‌بندند را شایسته‌ مجازات ندانیم و آزادی بیان آنها را در قبال قدرت اندک‌شان افزایش دهیم. می‌شود در مواجهه با چنین منتقدان ضعیفی که در مسیر انتقاد خود احیانا مرتکب جرمی مانند نشر اکاذیب یا توهین شده‌اند، تنها به دولت حق داد که از خود اعاده حیثیت کند و به‌عنوان مثال جوابیه‌ای در رسانه‌ای که علیه او مرتکب جرم شده است منتشر کند یا اینکه کارگر را موظف به عذرخواهی کند و دیگر حق درخواست مجازات روزنامه‌نگار و کارگر را نداشته باشد.

در حقوق کیفری شکلی و آیین دادرسی کیفری، اصلی وجود دارد به نام «اصل برابری سلاح‌ها». مطابق این اصل که از ارکان اساسی دادرسی عادلانه به شمار می‌رود، هر یک از طرفین دعوا باید بتواند ادعای خود را در شرایطی مطرح کند که او را نسبت به طرف مقابل خود به‌گونه‌ای اساسی در وضعیت نامناسب‌تری قرار ندهد. برای ایجاد توازن میان آزادی و قدرت در حوزه آزادی بیان، باید سراغ برابری سلاح‌ها در حقوق ماهوی رفت. نمی‌شود با کارگر کم‌سواد و درس‌ناخوانده‌ای که بعد از ماه‌ها بی‌پولی و ناتوانی و ساعت‌ها ایستادن زیر آفتاب دارد برای دستیابی به حقوقش فریاد می‌زند و در این حین ممکن است توهینی هم به دولتمردان و مسئولان کند، شدیدتر از آن رفتار کرد که با نماینده‌ای که از خودرویی لوکس پیاده شده و به خاطر مدتی معطلی و اینکه کسی از او دستور نمی‌گیرد، به کارمندی توهین می‌کند. برای توسعه آزادی، ابزارهای بیان و اعتراض باید در اختیار ضعفا قرار گیرد و قدرتمندان به سعه‌صدر و شنیدن این اعتراضات تشویق شوند و البته در نظم حقوقی‌مان، حق آزادی بیان و مصونیت در پی تخلف در بیان را برای ضعیفان قائل شویم نه قدرتمندان.

نظرات کاربران
تعداد نظرات کاربران : ۰
capcha

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار

خبرهای روزنامه فرهیختگانمرتبط ها