• تقویم روزنامه فرهیختگان ۱۰:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۹
  • نظرات روزنامه فرهیختگان۰
  • 0
  • 0
یادداشت/ رضا مشتاقی روزنامه نگار

مجازات کودک‌آزار در آینه‌ لایحه‌ حمایت از کودکان و نوجوانان

قانونگذار در لایحه‌‌ در دست تصویب حمایت از کودکان و نوجوانان ضمن اختصاص فصلی به جرائم علیه کودکان و تفکیک‌کردن عناوین کلی مطرح در قانون قبلی، مجازات برخی رفتارها را افزایش داده است.

مجازات کودک‌آزار در آینه‌ لایحه‌ حمایت از کودکان و نوجوانان
0.00

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، 1 پیشگیری از وقوع جرم در نظام عدالت کیفری ایران به‌طور سنتی بر پایه‌ شدت مجازات‌ها و قاطعیت در برخورد با مجرم طرح‌ریزی می شده است. اگر چه در سال‌های اخیر توجه قانونگذاران و متولیان امر به دیگر نهادهای موثر در پیشگیری از جرم و پاسخ‌دهی به مجرم بیشتر شده است اما با مطالعه‌ سابقه‌ قوانین کیفری درمی‌یابیم در اغلب اوقات قانونگذار کوشیده است با تشدید کیفر مرتکبان رفتارهای ممنوعه و با تکیه بر قدرت بازدارندگی این مجازات‌ها مانع از وقوع جرائم شود. افزایش مجازات‌های برخی جرائم در دوره‌هایی که حکومت با احساس خطر از شیوع انواعی از جرائم تصمیم به مقابله با آن دسته از جرم‌ها می‌گرفته است یا در جامعه نسبت به آن نوع از جرم حساسیت ایجاد می‌‌شده است، از شواهد رویکرد تشدید مجازات در مقابله با جرائم است. قوانینی مثل «قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367» یا «قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی- بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌کنند، مصوب 1386» موید این مطلب است.

2- در حقوق کیفری ایران، کودک‌آزاری به‌عنوان یک جرم خاص در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 جرم‌انگاری شده است و میزان مجازات‌ها در این قانون باعث شده است، عموم فعالان حقوق کودک با توجه به رویکرد قانونگذار ایران در تعیین مجازات‌ها معتقد باشند دستگاه عدالت کیفری جدیت لازم را در مقابله با این جرم ندارد و متوجه اهمیت موضوع کودک‌آزاری نیست. هرگونه صدمه، اذیت، آزار، شکنجه جسمی و روحی کودکان، نادیده‌گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل کودکان در این قانون سه ماه و یک روز تا 6 ماه مجازات حبس یا تا ده میلیون ریال جزای نقدی در پی داشت. در عمل، نتایج از روی کاغذ فاجعه‌بارتر بود. یک کودک‌آزار که حد آزارش موجب شده بود سروکارش به دادگاه کشیده ‌شود، مجرم شناخته می‌شد اما با 300 هزارتومان جزای نقدی خلاص می‌شد. پدری که دختران خود را آزار جنسی می‌داد با کوشش‌های شبانه‌روزی فعالان حقوق کودک و وکلایشان به حداکثر مجازات یعنی 6 ماه حبس محکوم می‌شد. حال آنکه مجازات ترک انفاق همین بچه‌ها چهار برابر مجازات آزار دادن‌شان بود.

3- از همین رو، قانونگذار در لایحه‌‌ در دست تصویب حمایت از کودکان و نوجوانان ضمن اختصاص فصلی به جرائم علیه کودکان و تفکیک‌کردن عناوین کلی مطرح در قانون قبلی، مجازات برخی رفتارها را افزایش داده است. به‌عنوان مثال در ماده 10 لایحه ضمن تفکیک آزارهای جنسی به 9 دسته، مجازات برخی را مثل آزار جنسی- تماسی با عنف یا با محارم حبس درجه‌ پنج یعنی دو تا پنج سال حبس، تعیین کرده است. البته در همین ماده نکته‌ سوال برانگیزی به چشم می‌آید. در بند 2 ماده 10، سایر آزارهای جنسی-تماسی جرم‌انگاری شده‌اند؛ یعنی آزارهای جنسی-تماسی با غیرمحارم به غیر عنف. با این حساب باید گفت قانونگذار رفتارهای جنسی همراه با رضایت کودک را هم آزار دانسته است. اتفاقی که در جهان مسبوق به سابقه است و در قوانین برخی کشورها هرگونه رفتار جنسی با فرد زیر سن مشخص جرم تلقی می‌شود ولو با رضایت آن فرد بوده باشد. در تبصره 2 ماده 224 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 نیز زنا با دختر نابالغ که فریب داده شده است به مانند زنای به عنف دانسته شده است. مساله اینجاست که در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، تمام اشخاص زیر 18 سال تحت حمایت این لایحه‌اند و از طرف دیگر بلوغ شرعی برای دختران 9 سال قمری و برای پسران 15 سال قمری دانسته شده است و مطابق ماده 1041 قانون مدنی دختران بالغ پیش از 13 سالگی با حکم دادگاه و پس از آن بدون نیاز به حکم دادگاه می‌توانند ازدواج کنند. در وضعیتی که دختر 14 ساله طبق قانون مدنی می‌تواند ازدواج کند، آیا رفتار جنسی همراه با رضایت او را می‌توان طبق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان آزار و جرم دانست و همسرش را به 6 ماه تا دو سال حبس محکوم کرد؟ یا مثلا پسری که با اجازه‌ یک دختر 17 ساله و 11 ماهه او را بوسیده است یا به اعضای جنسی او دست زده است، باید طبق این ماده مجازات شود؟ آزار جنسی- تماسی به غیرعنف در این ماده معنایی جز این دارد؟

۴- نگارنده موافق این موضوع است که رفتارهای جنسی برای یک گروه سنی ولو با رضایت آنها ممنوع شود؛ اما لازمه‌ این کار این است که ابتدا سن بلوغ و تاثیر رضایت اشخاص را افزایش دهیم، نه اینکه شخصی قانونا اجازه‌ نکاح داشته ولی در قانون دیگری رفتار جنسی همراه با رضایت او برای شریکش مجازات حبس در پی داشته باشد. چنین سازه‌ ناسازواری نه‌تنها حمایتی از کودکان در پی نخواهد داشت بلکه ضمن سردرگم ساختن مجریان قانون، زمینه‌ نقض پیاپی خود و به استهجان کشیده‌شدنش را ایجاد می‌کند.  این ناهماهنگی با روح حاکم بر حقوق کیفری ایران و دیگر اصول و مقرره‌های جزایی در دیگر مواد هم دیده می‌شود؛ به‌عنوان مثال در ماده 9، ورود آسیب به کودک در اثر بی‌توجهی و سهل‌انگاری اشخاص غیر از والدین را جرم‌انگاری کرده است. در ماده‌‌ 295 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1393 آمده است: «هر گاه کسی فعلی را که انجام آن را به عهده‌گرفته یا وظیفه‌ خاصی را که قانون برعهده‌ او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است جنایت حاصل به او مستند می‌شود... مانند اینکه مادر یا دایه‌ای که شیردادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه‌ قانونی خود را ترک کند.»

همان‌طور که می‌بینید، این ماده که منطبق بر اصول جزایی پذیرفته شده در نظام حقوقی ما است، مسئولیت اشخاص مقصر و سهل‌انگار را در صورتی دانسته است که وظیفه‌ای قراردادی یا قانونی را ترک کنند. شرطی که در ماده 9 لایحه مشاهده نمی‌شود. از سوی دیگر مطابق قانون مجازات اسلامی شخص تنها در صورتی مسئول است که جنایت به سبب رفتار او و مستند به وی باشد، نه آنکه در صورت سهل‌انگاری وی انجام جنایت تسهیل شده باشد. اگر بپذیریم ماده‌ 9 لایحه نیز در مقام بیان همین مفهوم است و صرفا در نگارش آن سهل‌انگاری شده است، آنگاه بند «ث» این ماده غیرقابل درک است؛ زیرا عقلا محال است که در صورت سهل‌انگاری شخص، از جانب او به دیگری آزار جنسی وارد شود. ناچار باید منطوق ماده‌ 9 را پذیرفت که به این معنی است که اگر شخصی نسبت به کودکی سهل‌انگاری کند و دیگری بیاید و بر کودک جنایتی وارد سازد، شخص سهل‌انگار را نیز باید مجازات کرد؛ یعنی مطابق ماده اگر شما در مراقبت از کودکی که همراه شماست لحظه‌ای غافل شوید و شخصی از غفلت شما استفاده کرده و کودک را به قتل برساند، شما به دو تا پنج سال حبس محکوم می‌شوید و اگر در اثر سهل‌انگاری شدید شما کودکی را ربوده و به وی تجاوز کنند، مجازات شما سه ماه حبس، 10 ضربه شلاق یا 10 میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود. قامت ناساز ماده به طرز فاحشی آشکار است.  در بند «د» ماده‌ 1 لایحه هرزه‌نگاری این گونه تعریف شده است: «تهیه و تولید هر اثری که محتوای آن بیانگر جذابیت جنسی طفل یا نوجوان مانند برهنگی، آمیزش، عمل جنسی یا اندام جنسی باشد.»  با استفاده از عبارت هر «اثری»، آثار مکتوب نیز وارد دامنه‌ این جرم شنیع شده‌اند، حال آنکه در بند «پ» ماده 2 «پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درخصوص فروش، فحشا و هرزه‌نگاری کودکان» که ایران نیز به آن پیوسته است، هرزه‌نگاری این‌گونه تعریف شده است: «هرزه‌نگاری کودک به هرگونه نمایش کودک درگیر در فعالیت‌های واقعی یا مشابه‌سازی شده آشکار جنسی‌، با هر وسیله یا هرگونه نمایش اندام جنسی کودک برای اهداف عمدتا جنسی اطلاق می‌شود.»

با تعریف جدید لایحه از هرزه‌نگاری، به نظر می‌رسد انتشار بسیاری از اشعار پیشینیان یا مثلا کتاب پرطرفداری مثل «بادبادک‌باز» نیز عملی مجرمانه‌ است.

5- با وجود همه‌ این ایرادات، ایراد اصلی فصل مجازات‌های لایحه را باید تکیه بر ابزار «بازدارندگی مجازات» دانست. بازدارندگی مبتنی‌بر این ایده است که مجرم، عنصری است عقلایی که پیش از ارتکاب جرم حسابگری می‌کند و اگر ببیند مجازات عمل او سنگین است، از ارتکاب آن حذر می‌کند. ایده‌ای که امروز در میان جرم‌شناسان منتقدان جدی و اثرگذاری دارد. باوجود این فارغ از بحث‌های نظری، می‌توان با نظرکردن به بسیاری از پرونده‌های کودک‌آزاری اثربخش نبودن بازدارندگی کیفری را دریافت. پدری که در خانه کودک خود را آزار جنسی می‌دهد، چه میزان می‌تواند در قید و بند ترس از مجازات باشد. جنایت‌های تحت تاثیر شیشه را می‌توان با ترس از مجازات مانع شد؟

در پرونده‌های کودک‌آزاری مشهور اخیر مانند قتل ستایش و ندا، شاهد بودیم که جانی پس از آزار کودک، وی را به قتل رساند تا مانع افشای جرم شود. حال آنکه اگر حسابگری کیفری به میان می‌آمد، جانیان در می‌یافتند که احتمال کشف جرم قتل بسیار بیشتر از آزار جنسی است و آزارهای جنسی مکشوفه نیز اغلب به مادون زنا محکوم می‌گردند. حال آنکه عموما مجرمان کودک‌آزار با این گونه حسابگری‌ها بیگانه‌اند.

تصویب لایحه‌ حمایت از کودکان و نوجوانان می‌تواند نقطه‌ شروع خوبی باشد جهت نیل به سمت ابزارهای ترمیمی، بازپرورانه و رشد مدار.

نظرات کاربران
تعداد نظرات کاربران : ۰
capcha

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار

خبرهای روزنامه فرهیختگانمرتبط ها